تمام پلاک‌های دماوند ملی می‌شود

شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

 ليلا مرگن/ مسعود منصور، رئيس سازمان جنگل‌ها، مراتع و‌ آبخيزداري کشور، در گفت‌وگو با «شرق» از ملي‌شدن تمام کوه دماوند خبر مي‌دهد. او مي‌گويد در جلسه مشترکي که روز شنبه با حضور سازمان جنگل‌ها، اوقاف، ثبت و نهاد رهبري تشکيل شده، تصميم بر اين شد که قله و دامنه کوه دماوند ملي اعلام شود و در کارگروه مشترکي که طبق قانون تعيين شده، محدوده موقوفه‌هايي که بخشي از آن در عرصه‌هاي ملي و بخشي هم مستثنيات مردم است، تعيين شود تا پرونده وقف دماوند مختومه اعلام شود. براساس اطلاعات منتشرشده از وقف‌نامه پلاک‌هاي 68 و 69، کل سهم اوقاف از اين اراضي که تا قله دماوند مي‌رود، 120 منِ بذرپاش است. در پلاک 35 و 37 هم که به گفته محمدرضا عباس‌زاده، فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، سه و شش دانگ از هريک از اين پلاک‌ها به نام اوقاف سند خورده، مرتع عرفي روستا موقوفه اعلام شده و عوايد حاصل از وقف بايد صرف تکيه‌اي در محل شود. اگرچه سند پلاک‌هاي 68 و 69 به نام سازمان جنگل‌ها در نيمه‌شب خورده بود اما هنوز از اين سند رونمايي نشده است. برخي کارشناسان بر اين باورند که هيئت نظارت سازمان ثبت درباره ابطال سند اوقاف اعلام نظر کند؛ اما مصطفي نوري، کارشناس دفتر حقوقي سازمان جنگل‌‌ها، در گفت‌وگو با «شرق» تأکيد مي‌کند که ثبت در صدور سند اشتباه کرده و سندي که به نام سازمان جنگل‌ها صادر شده، وجاهت قانوني دارد و سندي که به نام اوقاف بوده، فاقد اعتبار است. حدود يک هفته از نيمه‌شبي که سند دو پلاک وقفي دماوند در دفتر ثبت رينه به نام سازمان جنگل‌ها زده شد، مي‌گذرد و هنوز اين سند رونمايي نشده است، اما مسعود منصور، رئيس سازمان جنگل‌ها، مراتع و ‌آبخيزداري کشور، در گفت‌وگو با «شرق» تأکيد مي‌کند که مهم نيست که اين اسناد به دست سازمان جنگل‌ها نرسيده است. او مي‌گويد: در جلسه روز شنبه با حضور اوقاف، سازمان جنگل‎ها، ثبت و نهاد رهبري نهايي شد که آنچه به‌عنوان کوه دماوند، دامنه و قله آن به حساب مي‌آيد، اراضي ملي است و بايد به نام سازمان جنگل‌ها سند بخورد. منصور ادامه مي‌دهد: آن بخشي از کوه دماوند که به نام سازمان جنگل‌ها سند خورده است که هيچ، آن بخش ديگري را هم که سند ندارد، سازمان ثبت موظف شده به قيد فوريت به نام سازمان جنگل‌ها سند بزند. به گفته او آنچه ما به‌عنوان کوه دماوند مي‌شناسيم، اراضي ملي است. البته وقف‌نامه‌اي هم براي اين منطقه وجود دارد که بايد جايش را تعيين کنيم. بخشي از اراضي موقوفه مربوط به مستثنيات است و در کارگروه مشترکي که با اوقاف داريم، بايد جاي مکان موقوفه‌اي که مي‌تواند وقف باقي بماند، مشخص شود؛ اما دامنه و قله دماوند را هيچ‌کس نمي‌پذيرد که غير‌ملي باشد. رئيس سازمان جنگل‌ها تأکيد مي‌کند: وقف‌نامه يک محدوده و ميزان مشخص دارد. طبق قانون و آيين‌نامه بايد توسط کارگروهي که براساس قانون تشکيل شده است، مکان وقف مشخص شود. طبعا بخشي از اراضي موقوفه مستثنيات و بخشي غيرمستثنيات، اما دامنه و قله کوه محل وقف نيست.

---

بازار

---

 مراتع پلاک 35 و 37 وقف شده است
جزئيات وقف‌نامه دماوند مشخص نيست. درباره پلاک 68 و 69، پيش‌تر رضا افلاطوني، مديرکل دفتر حقوقي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور به «شرق» گفته بود 120 من محلي محدوده وقفي است که در وقف‌نامه اين پلاک آمده، اما سازمان ثبت کل پلاک را به نام ثبت سند زده است. درباره پلاک 35 و 37 وضعيت چگونه است؟ محمدرضا عباس‌زاده، فرمانده يگان حفاظت شهرستان آمل، در گفت‌وگو با «شرق» بيان مي‌کند: پلاک 37 که خورتاب‌سرا ناميده مي‌شود، در بخش هفت دلارستاق واقع شده است. براساس نقشه‌اي که من دارم و در پرونده بود، وسعت اين پلاک 106 هکتار است. کل شش‌دانگ پلاک به نام اوقاف سند خورده است. او ادامه مي‌دهد: پلاک 35 هم سهرورد ناميده مي‌شود که در همان بخش است و 316 هکتار وسعت دارد و سه دانگ آن به نام اوقاف سند خورده است. به گفته عباس‌زاده در قديم مراتع مالک خصوصي داشت و بعد از ملي‌شدن جنگل‌ها و مراتع در سال 41، اسناد باطل شده و سند به نام منابع ملي مي‌خورد. او واقف مراتع دماوند را شخصي به نام نصرالله افضلي معرفي مي‌کند که ساکن روستاي حاجي‌دلا بوده و عايدي مراتع تحت مالکيتش را وقف تکيه‌اي در محل مي‌کند. در وقف بحث حبس مال مطرح است و عين مال حبس مي‌شود. او مي‌گويد: يکي از وراث واقف به نام ابراهيم افضلي هم هرازگاهي به اين وقف‌نامه اشاره مي‌کند و خواستار حق و حقوق مي‌شود اما کسي او را جدي نمي‌گيرد. به گفته عباس‌زاده تاکنون تمام حقوق علف‌چر پلاک‌هاي يادشده به حساب سازمان جنگل‌ها واريز شده است، اما براي اين دو پلاک درخواست سند کرده‌ايم که پاسخي از سوي ثبت دريافت نکرده‌‎ايم.

 اسناد وقفي طبق قانون تعيين تکليف شدند
آن‌طور‌که منصور مي‌گويد، تکليف پلاک‌هاي مورد مناقشه دماوند مشخص شده است اما آيا باز هم به ورود هيئت نظارت براي مسئله دماوند و تصميم‌‎گيري درباره ابطال اسناد قبلي نياز است؟ مصطفي نوري، دکتراي حقوق بين‌الملل محيط زيست و کارشناس دفتر حقوقي سازمان جنگل‌ها، در گفت‌وگو با «شرق» بيان مي‌کند: من نظر شخصي خودم را مي‌گويم و ممکن است آنچه رخ مي‌دهد خلاف نظر من باشد. او اضافه مي‌کند: با همه‌پرسي در ششم بهمن 1341، شش اصل به رأي مردم گذاشته مي‌شود و اصل دوم آن در واقع بحث ملي‌شدن جنگل‌ها و مراتع کشور است. آنچه در اين تاريخ رخ مي‌دهد، در حکم قانون اساسي است و مستند به همين قانون، بحث ملي‌شدن يا تصويب‌نامه قانون ملي‌شدن جنگل‌ها به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، بعدا نمايندگان مجلس مي‌آيند تمام مصوباتي را که مغاير تشخيص داده مي‌شود، ملغي مي‌کنند و مابقي به‌عنوان مصوبات مجلس ملي تلقي مي‌شود. به گفته نوري ما قانوني داريم که حاکم است، مستند به قانوني است که در حکم قانون اساسي است. از طرفي در سال 1358 و سال 68 اصل 45 قانون اساسي تصويب مي‌شود. اصل 45 قانون اساسي به‌صراحت اعلام مي‌کند که جنگل‌ها، مراتع، کوه‌ها، درياها و... جزء اموال عمومي است.
او اضافه مي‌کند: بنابراين دو قانون داريم که هر دو قانون، قوانين اساسي ما هستند و اعلام مي‌کنند که اين دسته از اراضي جزء اراضي ملي هستند. قانون‌گذار در تصويب‌نامه قانون ملي‌شدن، در بندهاي مختلف شرايطي را اعمال مي‌کند؛ از جمله مستثنياتي را که محاط در جنگل‌ها و مراتع هستند، تعيين تکليف مي‌کند. اعلام مي‌کند تمام مستثنيات محدوده جنگل‌ها و مراتع که اسناد آنها در گذشته به نام اشخاص بوده است يا اينکه با حکم مرجع قضائي به نام اشخاص شده، بايد خريداري شود و به جنگل‌ها و مراتع منضم شود. اين کارشناس دفتر حقوقي سازمان جنگل‌ها مي‌گويد: يعني عملا با تصويب قانون ملي‌شدن در سال 1341 و راهکارهايي که در شش ماده آن ايجاد شده است، بعد از اجرائي‌شدن قانون ملي‌شدن تمام اسناد مستثنيات اشخاص ابطال مي‌شود و اسناد همه اراضي واقع در محدوده جنگل‌ها و مراتع اعم از مستثنيات افراد، باغات، اراضي زراعي و اوقافي ابطال مي‌شود و همه اراضي ملي مي‌شوند؛ بنابراين اراضي اوقافي هم تعيين تکليف مي‌شوند. او ادامه مي‌دهد: اتفاق بعدي که مي‌افتد و در سال‌هاي بعد از انقلاب بوده، بحث اوقاف واقع در حريم روستاست. به‌صراحت در احکام مراجع معظم تقليد داريم که وقف زماني اتفاق مي‌افتد که واقف مالک باشد، بر همين اساس نياز است که يک ارجاع مجدد به اصل اصلاحات اراضي داشته باشيم. نوري عنوان مي‌کند: قانون اصلاحات اراضي  در سه مرحله انجام شد؛ در مرحله اول زماني که مَلاک متوجه شد قرار است اصلاحات اراضي اتفاق بيفتد و زمين‌هاي آنها گرفته شود، بخشي از زمين‌هاي خود را تحت عنوان وقف، وقف خاص کردند و به‌اين‌ترتيب اراضي به‌نوعي در مالکيت افراد اطراف آنها باقي مي‌ماند اما به‌محض اينکه دولت متوجه اين تقلب مي‌شود، اين مورد را اصلاح مي‌کند و مي‌گويد مالکان فقط مي‌توانند سهمي از اراضي را که در راستاي اجراي قانون اصلاحات اراضي به آنها واگذار مي‌شود و تحت مالکيت آنها باقي مي‌ماند، وقف کنند. سهم هر فرد از اراضي در آن مقطع 800 هکتار ديم و 400 هکتار آبي بود. هرچه بيش از اين وقف شده باشد، سندش باطل است. او ادامه مي‌دهد: بنابراين هرگونه سندي داشته باشيم که مربوط به قبل از سال 41 باشد، ابطال قانوني شده است. ابطال يا قضائي يا قانوني يا قراردادي است. ابطال قانوني قوي‌ترين نوع ابطال است که عملا هيچ شخصي نمي‌تواند آن را مجدد باطل کند، حتي قانون‌گذار هم نمي‌تواند، به‌ويژه وقتي اين ابطال ناشي از قانون اساسي باشد. چنين ابطالي فقط با وضع قانون اساسي جديد امکان‌پذير است. در‌حال‌حاضر اصلاحيه‌اي از قانون اساسي نداريم که درباره اموال عمومي و ملي‌شدن، حکمي داده باشد؛ بنابراين از منظر قوانين حاکم تمام اسناد اوقافي ماقبل از سال 41 باطل شده و ابطالش قانوني است.

 ثبت اشتباه کرده است
اين کارشناس دفتر حقوقي سازمان جنگل‌ها در موضوع وقف دماوند و جنگل‌هاي آق‌مشهد با استناد به اينکه وقف‌نامه مربوط به قبل از سال 41 است، آن را باطل مي‌داند و تأکيد مي‌کند: مرجع قضائي براساس قوانين نمي‌تواند با استناد به آنها رأي بدهد. او اضافه مي‌کند: ثبت اشتباه کرده، ثبت سند به نام اوقاف اشتباه بوده و مغاير با قوانين است. ما به‌جاي اينکه درباره بحث فرايندهاي ادامه و توافق در اين رابطه صحبت کنيم، بايد از قانون تمکين کنيم. نوري درباره نياز به ورود هيئت نظارت براي ابطال سندي که به نام اوقاف صادر شده، مي‌گويد: در اينجا نياز به ورود هيئت نظارت نيست، زيرا در قانون ثبت، بحث تعارض اسناد را داريم. هميشه سند مقدم معتبرتر است، مگر سند مؤخر دلايلي براي ابطال سند اول داشته باشد. در موضوع آق‌مشهد سند اول سازمان جنگل‌ها ملي بوده است؛ بنابراين سند سازمان جنگل‌ها اعتبار دارد و سند وقف اعتبار ندارد. او يادآور مي‌شود: در قانون ملي‌شدن و حفاظت و بهره‌برداري دو نکته مهم وجود دارد. مرجع تشخيص اراضي ملي از مستثنيات منابع طبيعي است؛ بنابراين هر شخصي اعم از کارشناس رسمي يا هرکس ديگري درباره اينکه اين عرصه ملي و مستثنيات است، نظر بدهد، فاقد وجاهت قانوني است. ثبت مکلف است براساس برگ تشخيص مرجع صالح يعني منابع طبيعي سند صادر کند. حتي درباره اموال شخصي افراد و خانه‌هاي روستايي هم مکلف است براساس نظر جنگل‌دار سند صادر کند. اينکه چگونه ثبت بدون نظر جنگل‌دار، در دماوند سند صادر مي‌کند، جاي تأمل بسيار دارد.
 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar