اصولگرایان شمشیر را از رو بسته‌اند؟
شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
واکنش‌های تند برخی نمایندگان اصولگرای مجلس و فعالان سیاسی اصولگرا به شخصیت‌های اصلاح‌طلب آن‌قدر فزونی یافته که شاید بتوان گفت بخشی از اقدامات روزانه ایشان جست‌وجوی سخنان، نوشته‌ها و گفت‌وگوهای اصلاح‌طلبان و واکنش به آنها باشد.
حمله به علی مطهری
برای مثال چند روز پیش علی مطهری در توییتی به رفتار دولت چین درباره مسلمانان منطقه سین‌کیانگ اشاره کرد و نوشت چنین رفتارهایی باعث محو کامل فرهنگ اسلامی در آن منطقه می‌شود. البته این سخنان نه عجیب است و نه جدید؛ زیرا اولا حمایت از تمام مسلمانان در کل عالم هستی یکی از رسالت‌های انقلاب اسلامی است؛ چنان‌که در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی همه مستضعفان بر مستکبران بود، زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند؛ به‌ویژه در گسترش روابط بین‌المللی، با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در همه جهان قوام یابد».
و ثانیا علاوه بر این گزاره مسلم قانونی رهبر انقلاب هم در 21 شهریور سال 96 در ابتدای جلسه درس خارج فقه خود به‌صراحت موضع نظام ایران در قبال مظالم غرب و شرق را تعیین کردند و گفتند: «جمهوری اسلامی باید علیه ظلم در هر نقطه از جهان، صریح و شجاعانه، اعلام موضع کند». ایشان در ادامه این جلسه جنایاتی را که دولت میانمار در حق مسلمانان انجام می‌داد، محکوم کردند: «این فجایع در مقابل چشم کشورها و دولت‌های اسلامی و مجامع جهانی و دولت‌های ریاکار و دروغگوی مدعی حقوق بشر از سوی دولت بی‌رحم میانمار، در حال رخ‌دادن است. مدعیان حقوق بشر که گاهی برای مجازات یک مجرم در یک کشور، جنجال و هیاهو می‌کنند، در مقابل کشتار و آواره‌شدن ده‌ها هزار نفر از مردم میانمار، هیچ عکس‌العملی نشان نمی‌دهند». میانمار هم از قضا یک کشور آسیای شرقی است و هیچ ارتباطی به کشورهای غربی ندارد؛ اما جنایات هولناک دولت این کشور در حق مسلمانان از دید رهبر انقلاب به‌شدت محکوم شد. با چنین گزاره‌ای مسلم است که انتقاد از مظالم عالم در مکتب انقلاب اسلامی و بر مبنای قانون اساسی نه‌تنها امر ناپسندی نیست؛ بلکه شاید یک وظیفه هم باشد. با‌این‌حال پس از توییت علی مطهری، محمود احمدی‌بیغش، یکی از نمایندگان مجلس یازدهم، در مجلس اظهارات تندی را علیه مطهری مطرح و او را بی‌خاصیت و طلبکار قلمداد کرد و از دادستانی خواست که به موضوع ورود کند.
بعد از سخنان تند این نماینده مجلس علی مطهری در توییتی دیگر پاسخ داد: «بی‌اطلاعی آقای احمدی‌بیغش، نماینده مجلس از ظلم عظیم دولت کمونیست چین به مسلمانان منطقه سین‌کیانگ عجیب نیست؛ چرا‌که اطلاعات امثال او صرفا از طریق صداوسیما کسب می‌شود».
حمله به سعید حجاریان
سخنان احمدی‌بیغش فارغ از باور واقعی او درباره اقلیت مسلمان اویغور در منطقه سین‌کیانگ چین حکایت از یک خواسته دارد؛ حمله به اصلاح‌طلبان. خواسته‌ای که چندی‌پیش از سوی یکی دیگر از نمایندگان مجلس به نام علی خضریان علیه سعید حجاریان انجام شد. او در توییتر نوشت: «در سؤال از وزیر جهاد کشاورزی درباره حذف بودجه خودکفایی گندم از یک شخصیت پرنفوذ سیاسی گفتم که با استفاده از فضای تضعیف‌شده تولید داخلی اقدام به واردات محموله‌های گندم از خارج از کشور کرده است. این شخص کسی نیست جز جناب سعید حجاریان، از تئوریسین‌های جریان اصلاحات! جناب حجاریان همچنین از تئوری‌پردازان و حامیان اصلی روی‌کار‌آمدن دولتی است که با بی‌تدبیری‌هایش از طرفی خودکفایی کشور در موضوع استراتژیک گندم را به مخاطره انداخته و از طرف دیگر بستر را برای واردات این کالای سابقا خودکفا‌شده با ارز مرجع (جهانگیری) برای امثال او فراهم کرده است. جناب سعید حجاریان در 20 اسفند 1392 و تنها چند ماه پس از پیروزی جناب حسن روحانی و استقرار دولت یازدهم، با شراکت فرزندش محسن، اقدام به ثبت شرکتی به نام راشا تندیس پارسیان در حوزه واردات کالاهای اساسی کرده است. اسناد نشان می‌دهند جناب حجاریان تحت لوای این شرکت خانوادگی و در ادامه فامیلی، چندین محموله محصولات زراعی اعم از گندم را به کشور وارد کرده است؛ تا حذف بودجه خودکفایی گندم از سوی دولت و ادامه روند واردات گندم، ضربه محکمی به تولید این کالای استراتژیک بزند». پس از این توییت محسن حجاریان، فرزند سعید حجاریان نوشت: «بر کسی پوشیده نیست که هدف از این دست تهمت‌پراکنی‌ها پیشبرد برخی نیات سیاسی و... علیه پدر این‌جانب است که تازگی ندارد! اما نظر به حضور شما در نهاد قانون‌گذاری کشور انتظار این است که در انتشار مطالب و سخنان خود الزامات بدیهی قانونی را مبنی بر تخلف‌نکردن از قانون و نقض حقوق افراد از طریق افترا و نشر اکاذیب رعایت کنید. بدیهی است که با اثبات کذب این ادعاها وقوع عمل مذموم و مجرمانه افترا و تهمت از سوی جناب‌عالی مفروض خواهد بود». محسن حجاریان روز گذشته موضوع را به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان برد و خطاب به امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، رئیس این هیئت، نوشت: «این‌جانب اواخر سال ۱۳۹۲ اقدام به ثبت شرکتی به نام راشا تندیس پارسیان کرده و از‌آنجا‌که برای ثبت شرکت نیاز به بیش از یک نفر سهامدار است، از پدر و مادر و دو نفر از بستگان نسبی خود خواستم تا با کمک آنها اقدام به ثبت شرکت کنم. شرکت مزبور در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ و نیز بعد از سال ۱۳۹۵ تاکنون هیچ‌گونه فعالیتی نداشته است. تنها فعالیت این شرکت در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مربوط به واردات سه محموله هزار تنی گندم (مجموعا سه هزار تن) و یک محموله ۸۰۰ تنی جو دامی بوده که اسناد مالیاتی و بانکی شرکت از بدو تأسیس تا امروز مؤید این امر است. علاوه‌بر‌این معدل حساب این شرکت یا به عبارتی میانگین موجودی بانکی شرکت از زمان افتتاح حساب (سال ۹۴) تاکنون کمتر از صد میلیون تومان است که خود شاهدی است بر مدعای بنده مبنی بر فعالیت حداقلی راشا تندیس پارسیان... . ارز موسوم به دولتی از سال ۱۳۹۷ و با شروع تحریم‌های ظالمانه آمریکا تعیین شد. جناب آقای خضریان با ذکر‌نکردن تاریخ واردات این شرکت در سال ۱۳۹۴، به گونه‌ای در افکار عمومی القا کردند که گویی این واردات در سال جاری و کمبود شدید ارز رخ داده است. در سال ۱۳۹۴، وفور ارز به میزانی بود که شرکت‌های وارداتی اساسا نیازی به ارتباط مفسدانه و رانت برای تخصیص ارز نداشتند...».
افزون بر این علی اکبری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس دهم، از اساس سخنان خضریان را نادرست دانست و در گفت‌وگو با روزنامه «اعتماد» گفت: «نه‌تنها اقدام به واردات محصولات کشاورزی در هیچ‌جای قانون تخلف نیست؛ بلکه اساسا چنین تغییراتی در بحث ردیف اعتبارات خودکفایی گندم صورت نگرفته و فراتر از آن ردیف بودجه و اعتبار خودکفایی گندم نداریم». با چنین اوصافی به نظر می‌رسد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت موضع‌گیری خضریان علیه حجاریان بسیار عجولانه بوده است و این نماینده بیش از آنکه مسئله واردات گندم برایش مهم باشد، در پی انتقادهای سیاسی بوده است؛ چنان‌که او در پایان توییت خود ناگهان از یک مسئله اقتصادی تغییر مسیر می‌دهد و می‌نویسد: «آقای حجاریان در حالی ژست جامعه مدنی، حمایت از جنبش پابرهنگان، سینه چاک‌کردن برای قیام گرسنگان و... را بیان کرده که یکی از کاسبان نان مردم در شرایط کمبود ارز است و انتظار می‌رود درباره نقش خود در مدیریتی که مردم را دچار این آشفتگی‌های اقتصادی کرده است، توضیح دهد». در کنار این اتهام‌زنی‌ها علی‌اکبر رائفی‌پور، یکی از اصولگرایان که همیشه با حاشیه‌های زیادی همراه بوده است، هم حجاریان را یهودی‌زاده خواند و به طعنه نوشت: «در صورت «صحت» بفرمایید چه کسی از شما اول به مذهب حقه تشیع گروید؟ در چه سالی؟ پرواضح است تبار یهودی داشتن هیچ ایرادی ندارد».
حمله به موسوی‌خوئینی‌ها
حمله‌های سریالی و دسته‌جمعی اصولگرایان به شخصیت‌های شناخته‌شده اصلاح‌طلب به حجاریان هم محدود نشد و آنها در هماهنگی خاصی بعد از انتشار نامه موسوی‌خوئینی‌ها به رهبر انقلاب ناگهان به سوی موسوی‌خوئینی‌ها فوجی از تخریب‌ها را روانه کردند. خوئینی‌ها در نامه‌ای به رهبر انقلاب با حفظ احترام کامل، درباره شرایط موجود انتقاد کرده بود و در واقع اصلا انتقاد او متوجه رهبر انقلاب نبود؛ بلکه به‌نوعی درددل و درخواستی برای بهبود اوضاع بود؛ اما همین درخواست کافی بود تا بسیاری از رسانه‌های اصولگرا و شخصیت‌های این جبهه سیاسی خوئینی‌ها را متهم به رادیکال‌بودن کنند و طوری القا کردند که گویی موسوی‌خوئینی‌ها با شخص رهبری زاویه دارد؛ چنان‌که برای مثال علیرضا زاکانی، نماینده و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در توییتی نوشت: «سال 74 در نقد سلام و آقای خوئینی‌ها جلسه‌ای با او داشتیم. ایشان گفتند مخاطب ما رهبری است، شما کنار بروید تا خودشان طرف قرار گیرند. به استناد تاریخ اسلام و سیره امام (ره) حرفش را رد کردیم، ناگهان فریاد کشید سکوت کنید! این شیوه مطلوب حکمرانی او و البته تجلی کینه‌اش به رهبری است».
به‌هر‌روی گویا برخی از نمایندگان مجلس یازدهم در کنار مسئولیت‌های نمایندگی خود، سعی می‌کنند از حمله مدام و بی‌وقفه به اصلاح‌طلبان غافل نشوند و این در حالی است که اصلاح‌طلبان با ردصلاحیت‌هایی که در انتخابات اخیر مجلس رخ داد، عملا و به‌آرامی از عرصه قدرت رسمی کنار زده می‌شوند و مشخص نیست که پروژه اخیر اصولگرایان در تخریب چهره‌های اصلاح‌طلب از سر کینه‌ای قدیمی است یا ترس از نقش‌آفرینی اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400؟
خبرهای بیشتر درباره ی
٣٧ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
