معمای رونق بورس و کسادی بازار
اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
ندا جعفری/ شاخص بورس تهران روز یکشنبه 12 مردادماه 1399 برای نخستین‌بار در تاریخ معاملات این بورس از 2 میلیون واحد عبور کرد و بار دیگر رکوردی تازه در بورس به ثبت رسید.
بازده بازار سهام از ابتدای سال99 تاکنون از 290 درصد فراتر رفته و مجموع ارزش دو بازار بورس و فرابورس به حدود 8900 هزار میلیارد تومان رسیده است، هر چند شاخص کل بورس که روز یکشنبه وارد کانال دو میلیون واحد شده بود مجددا روند کاهشی به خود گرفت و روز دوشنبه به کانال یک میلیون و 900 هزار واحد بازگشت، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت ثبات نرخ ارز، انتظار می‌رود سرعت رشد بازار سرمایه هم ملایم‌تر باشد و روند صعودی بازار سرمایه با شتاب کمتر ادامه پیدا کند. برخی دیگر نیز رشد شتابان این روزهای بورس را مربوط به هیجان بازار سرمایه ناشی از هیجان اقتصاد کشور می‌دانند و معتقدند در صورت فروکش کردن هیجان اقتصاد کشور، بازار سرمایه هم روند ملایم‌تری در پیش خواهد گرفت.
محمود جامساز، اقتصاددان در مورد سرعت شتابان این روزهای شاخص بورس به «اعتماد» می‌گوید: بورس در کشورهای توسعه یافته نقش مهمی در توسعه اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال بازی می‌کند و سرمایه‌های مولد از طریق عرضه سهام در بورس جذب می‌شوند تا به سمت تولید هدایت شوند، این در حالی است که اقتصاد ایران اقتصادی بانک‌محور بوده و بانک‌ها با جذب سپرده‌های مردم به ارایه تسهیلات به بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی می‌پرداختند.
این اقتصاددان با بیان اینکه این اتفاقات اخیر در بورس رونق محسوب نمی‌شود، ادامه می‌دهد: زمانی رشد شاخص‌های بورس رونق محسوب می‌شود که رشد اقتصادی را هم ببینیم و سرمایه‌ها به سمت تولید و اشتغال حرکت کند، تورم کاهش پیدا کند و شاهد رکود در اقتصاد نباشیم و رونق بورس و افزایش بازدهی‌ها همراه با رونق در تولید کالاها و خدمات باشد، ما در شرایط کنونی به سرمایه‌هایی نیازمندیم تا به بورس تزریق شود تا رشد اقتصادی مثبت شود در غیر این صورت آینده اقتصاد روشن نیست و این افزایش شاخص‌های بورس هم کاذب است و اگر حباب قیمتی بشکند، معلوم نیست این نقدینگی عظیم به چه بازارهایی سرازیر خواهد شد و چه تلاطمات سهمگین اقتصادی و اجتماعی را به وجود خواهد آورد.
به گفته جامساز با وجود فساد گسترده‌ای که همه نهادها گرفتار آن هستند و حتی به بخش خصوصی هم سرایت کرده است بانک‌ها نیز از وظیفه اصلی‌شان که حمایت از تولید، صنعت و خدمات بود، دور شدند.
او ادامه می‌دهد: بانک‌ها در این سال‌ها بیشتر به سمت عقود مشارکتی حرکت کردند و با توجه به اینکه سود بیشتری هم عایدشان می‌شد کم‌کم بنگاهدار و بنگاه‌های زیادی هم تاسیس شدند که هر چند اسما به اشخاص حقیقی یا حقوقی تعلق دارند اما در اصل متعلق به بانک‌ها و قدرت‌ها و پشتیبانان آنها بوده و در نتیجه بخش خصوصی واقعی از تسهیلات مورد نیاز خود محروم شد.
او می‌گوید: در این مدت بانک‌ها اعتبارات زیادی را به افراد خاص داده‌اند به عنوان مثال فاش شد که 17 هزار میلیارد تومان اعتبار به یک فرد برای تاسیس یک مرکز تجاری داده شده؛ این در حالی است که این مرکز تجاری 13 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد. زمانی که شخصی چنین اعتباری را از بانک می‌گیرد در مقابل چندین موسسه دیگر در بخش خصوصی از دریافت اعتبارات خرد و سرمایه در گردش بانکی محروم می‌شوند. همان‌طورکه تخصیص منابع بین نیازهای واقعی اقتصاد باید به عنوان یک اصل در تدوین بودجه رعایت شود، همان‌گونه هم در بانک‌ها تخصیص بهینه اعتبارات بین بخش‌های واقعی اقتصاد از اهمیت وافری برخوردار است، عدم رعایت این اصل مهم اسباب اتلاف منابع و انباشت ثروت رانتخواران را فراهم می‌کند.
حال چنین تبلیغ می‌شود که بازار سرمایه منبع معتبرتری از بانک‌ها در تامین مالی بخش مولد اقتصاد و هدایت نقدینگی بین بخشی است. این اقتصاددان با اشاره به رشد شتابان بورس در روزهای اخیر ادامه می‌دهد: بورس ایران از اواخر سال 1370 مورد توجه قرار گرفت، اما متاسفانه در سال 1384 به دلیل فساد گسترده در بورس و شکل‌گیری قیمت‌های حبابی شرایط یک‌باره تغییر کرد، حباب قیمتی شکست و بسیاری از سهامداران که اغلب معلم‌ها، بازنشستگان و طبقات کم‌درآمد جامعه بودند اندک ذخیره‌ای که اندوخته بودند را از دست دادند و بورس در این سال با زیان زیادی همراه شد. او می‌گوید: هر چند دولت کنونی و رییس‌جمهور اعلام کرده که تمام‌قد در کنار بورس ایستاده است اما با نگاهی اجمالی به وضعیت اقتصادی کشور متوجه می‌شویم که این رشدهای پی در پی هیچ سنخیتی با بخش واقعی اقتصاد ندارد.
جامساز ادامه می‌دهد: تولید ناخالص داخلی هر روز منفی‌تر و بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نهم پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی منفی 7 تا منفی 12 درصد باشد ضمن آنکه صندوق بین‌المللی پول هم رشد تولید ناخالص ایران را منفی 6 پیش‌بینی کرده بود، در حال حاضر انباشت سرمایه‌ای نداریم و تولید هم حرکتی نکرده است و موضوع مهم دیگری که با آن روبه‌رو هستیم هزینه‌های مربوط به مهار ویروس کروناست که مخارج دولت را بالا برده است.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه قیمت‌های اعلامی در بورس کاذب و از واقعیت دورند، می‌گوید: آنچه شاهد آن هستیم، این است که در بورس شرکت‌هایی هستند که بازده منفی دارند اما سهام‌شان در بورس رشد داشته است به عنوان مثال سهم شرکتی در بورس 60 تومان بوده که امروز به 6 هزار تومان رسیده چگونه قابل توجیه است، در حال حاضر بورس تبدیل به یک کازینوی بزرگ شده که میدان‌داران اصلی آن صاحبان ثروت‌های بادآورده رانتی و شرکت‌های دولتی و فرادولتی هستند که به اطلاعات محرمانه بورس دسترسی دارند.
او ادامه می‌دهد: میزان نقدینگی در حال حاضر به آستانه 2700 هزار میلیارد تومان رسیده که حجم بالایی از این رقم در دست عده‌ای محدود است که در بازارهای مالی و مسکن و ارز و طلا می‌چرخد و نه تنها اثری بر رشد اقتصادی ندارند، بلکه تورم توام با رکود را تعمیق می‌بخشند.
کاهش نرخ سود بانکی به نفع بورس
جامساز می‌گوید: چند ماه قبل دولت اقدام به کاهش سودهای بانکی کرد و همین موضوع باعث شد تا تعداد زیادی از سپرده‌گذاران سرمایه‌های خود را از بانک بیرون بکشند و به بازارهای موازی نظیر ارز، طلا و بورس ببرند که به دلیل تبلیغاتی که بورس انجام داد، سرمایه‌ها بیشتر به این سمت هدایت شد البته مردم عادی که اطلاعاتی از عملکرد بازار سهام ندارند، شرکت‌های کارگزاری برای آنها پرتفوی سهام تشکیل داده و برا‌ی‌شان خرید و فروش می‌کنند، در نهایت بازنده این بازی هستند.
او ادامه می‌دهد: دولت نیم درصد از هر معامله‌ای که در بورس انجام می‌شود را به عنوان مالیات اخذ می‌کند و هرچه معاملات در بورس بیشتر شود میزان مالیات دولت هم افزایش پیدا می‌کند و با توجه به کسری بودجه 180 هزار تا 200 هزارمیلیارد تومانی دولت و محدودیت‌ها در درآمدهای ارزی و کاهش درآمدهای گردشگری و گمرکی راهی جز چشم دوختن به درآمدهای ناشی از بورس و عرضه اوراق بدهی و فروش بخشی از دارایی‌های خود و همچنین انتشار اوراق ودیعه که بدهی‌های زیادی را به دولت آینده تحمیل می‌کند، ندارد. این در حالی است که افزایش بهای خدمات دولتی نیز در دستور کار دولت است و در این راستا افزایش 4 برابری نرخ تلفن ثابت و افزایش 2 برابری هزینه برق از مصادیق روند افزایشی خدمات دولتی است. جامساز با تاکید بر اینکه هزینه‌های درمان و پیشگیری از ویروس کرونا و پساکرونا یکی از چالش‌های جدی این روزهای دولت است، می‌گوید: برای جبران هزینه‌ها در خصوص زیان کسب‌وکارها و صاحبان مشاغل دولت منابعی در بودجه پیش‌بینی نکرده است و قصد دارد از هر ابزاری در جهت تامین مالی خود استفاده کند، گرچه این اقدامات هزینه‌های دولت آینده را افزون کند که تاوان آن را نهایتا جامعه با فقیر‌تر شدن خود خواهد پرداخت.
خبرهای بیشتر درباره ی
٧ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
