برگزیده

معمای رونق بورس و کسادی بازار

اعتماد

بروزرسانی 1399/05/14 - 20:32

اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

ندا جعفري/ شاخص بورس تهران روز يکشنبه 12 مردادماه 1399 براي نخستين‌بار در تاريخ معاملات اين بورس از 2 ميليون واحد عبور کرد و بار ديگر رکوردي تازه در بورس به ثبت رسيد.

بازده بازار سهام از ابتداي سال99 تاکنون از 290 درصد فراتر رفته و مجموع ارزش دو بازار بورس و فرابورس به حدود 8900 هزار ميليارد تومان رسيده است، هر چند شاخص کل بورس که روز يکشنبه وارد کانال دو ميليون واحد شده بود مجددا روند کاهشي به خود گرفت و روز دوشنبه به کانال يک ميليون و 900 هزار واحد بازگشت، اما کارشناسان اقتصادي معتقدند در صورت ثبات نرخ ارز، انتظار مي‌رود سرعت رشد بازار سرمايه هم ملايم‌تر باشد و روند صعودي بازار سرمايه با شتاب کمتر ادامه پيدا کند. برخي ديگر نيز رشد شتابان اين روزهاي بورس را مربوط به هيجان بازار سرمايه ناشي از هيجان اقتصاد کشور مي‌دانند و معتقدند در صورت فروکش کردن هيجان اقتصاد کشور، بازار سرمايه هم روند ملايم‌تري در پيش خواهد گرفت.
محمود جامساز، اقتصاددان در مورد سرعت شتابان اين روزهاي شاخص بورس به «اعتماد» مي‌گويد: بورس در کشورهاي توسعه يافته نقش مهمي در توسعه اقتصادي و ايجاد ارزش افزوده و اشتغال بازي مي‌کند و سرمايه‌هاي مولد از طريق عرضه سهام در بورس جذب مي‌شوند تا به سمت توليد هدايت شوند، اين در حالي است که اقتصاد ايران اقتصادي بانک‌محور بوده و بانک‌ها با جذب سپرده‌هاي مردم به ارايه تسهيلات به بخش‌هاي مختلف توليدي و خدماتي مي‌پرداختند.
اين اقتصاددان با بيان اينکه اين اتفاقات اخير در بورس رونق محسوب نمي‌شود، ادامه مي‌دهد: زماني رشد شاخص‌هاي بورس رونق محسوب مي‌شود که رشد اقتصادي را هم ببينيم و سرمايه‌ها به سمت توليد و اشتغال حرکت کند، تورم کاهش پيدا کند و شاهد رکود در اقتصاد نباشيم و رونق بورس و افزايش بازدهي‌ها همراه با رونق در توليد کالاها و خدمات باشد، ما در شرايط کنوني به سرمايه‌هايي نيازمنديم تا به بورس تزريق شود تا رشد اقتصادي مثبت شود در غير اين صورت آينده اقتصاد روشن نيست و اين افزايش شاخص‌هاي بورس هم کاذب است و اگر حباب قيمتي بشکند، معلوم نيست اين نقدينگي عظيم به چه بازارهايي سرازير خواهد شد و چه تلاطمات سهمگين اقتصادي و اجتماعي را به وجود خواهد آورد.
به گفته جامساز با وجود فساد گسترده‌اي که همه نهادها گرفتار آن هستند و حتي به بخش خصوصي هم سرايت کرده است بانک‌ها نيز از وظيفه اصلي‌شان که حمايت از توليد، صنعت و خدمات بود، دور شدند.
او ادامه مي‌دهد: بانک‌ها در اين سال‌ها بيشتر به سمت عقود مشارکتي حرکت کردند و با توجه به اينکه سود بيشتري هم عايدشان مي‌شد کم‌کم بنگاهدار و بنگاه‌هاي زيادي هم تاسيس شدند که هر چند اسما به اشخاص حقيقي يا حقوقي تعلق دارند اما در اصل متعلق به بانک‌ها و قدرت‌ها و پشتيبانان آنها بوده و در نتيجه بخش خصوصي واقعي از تسهيلات مورد نياز خود محروم شد.
او مي‌گويد: در اين مدت بانک‌ها اعتبارات زيادي را به افراد خاص داده‌اند به عنوان مثال فاش شد که 17 هزار ميليارد تومان اعتبار به يک فرد براي تاسيس يک مرکز تجاري داده شده؛ اين در حالي است که اين مرکز تجاري 13 هزار ميليارد تومان زيان انباشته دارد. زماني که شخصي چنين اعتباري را از بانک مي‌گيرد در مقابل چندين موسسه ديگر در بخش خصوصي از دريافت اعتبارات خرد و سرمايه در گردش بانکي محروم مي‌شوند. همان‌طورکه تخصيص منابع بين نيازهاي واقعي اقتصاد بايد به عنوان يک اصل در تدوين بودجه رعايت شود، همان‌گونه هم در بانک‌ها تخصيص بهينه اعتبارات بين بخش‌هاي واقعي اقتصاد از اهميت وافري برخوردار است، عدم رعايت اين اصل مهم اسباب اتلاف منابع و انباشت ثروت رانتخواران را فراهم مي‌کند.
حال چنين تبليغ مي‌شود که بازار سرمايه منبع معتبرتري از بانک‌ها در تامين مالي بخش مولد اقتصاد و هدايت نقدينگي بين بخشي است. اين اقتصاددان با اشاره به رشد شتابان بورس در روزهاي اخير ادامه مي‌دهد: بورس ايران از اواخر سال 1370 مورد توجه قرار گرفت، اما متاسفانه در سال 1384 به دليل فساد گسترده در بورس و شکل‌گيري قيمت‌هاي حبابي شرايط يک‌باره تغيير کرد، حباب قيمتي شکست و بسياري از سهامداران که اغلب معلم‌ها، بازنشستگان و طبقات کم‌درآمد جامعه بودند اندک ذخيره‌اي که اندوخته بودند را از دست دادند و بورس در اين سال با زيان زيادي همراه شد. او مي‌گويد: هر چند دولت کنوني و رييس‌جمهور اعلام کرده که تمام‌قد در کنار بورس ايستاده است اما با نگاهي اجمالي به وضعيت اقتصادي کشور متوجه مي‌شويم که اين رشدهاي پي در پي هيچ سنخيتي با بخش واقعي اقتصاد ندارد.
جامساز ادامه مي‌دهد: توليد ناخالص داخلي هر روز منفي‌تر و بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس نهم پيش‌بيني مي‌شود رشد توليد ناخالص داخلي منفي 7 تا منفي 12 درصد باشد ضمن آنکه صندوق بين‌المللي پول هم رشد توليد ناخالص ايران را منفي 6 پيش‌بيني کرده بود، در حال حاضر انباشت سرمايه‌اي نداريم و توليد هم حرکتي نکرده است و موضوع مهم ديگري که با آن روبه‌رو هستيم هزينه‌هاي مربوط به مهار ويروس کروناست که مخارج دولت را بالا برده است.
اين اقتصاددان با تاکيد بر اينکه قيمت‌هاي اعلامي در بورس کاذب و از واقعيت دورند، مي‌گويد: آنچه شاهد آن هستيم، اين است که در بورس شرکت‌هايي هستند که بازده منفي دارند اما سهام‌شان در بورس رشد داشته است به عنوان مثال سهم شرکتي در بورس 60 تومان بوده که امروز به 6 هزار تومان رسيده چگونه قابل توجيه است، در حال حاضر بورس تبديل به يک کازينوي بزرگ شده که ميدان‌داران اصلي آن صاحبان ثروت‌هاي بادآورده رانتي و شرکت‌هاي دولتي و فرادولتي هستند که به اطلاعات محرمانه بورس دسترسي دارند.
او ادامه مي‌دهد: ميزان نقدينگي در حال حاضر به آستانه 2700 هزار ميليارد تومان رسيده که حجم بالايي از اين رقم در دست عده‌اي محدود است که در بازارهاي مالي و مسکن و ارز و طلا مي‌چرخد و نه تنها اثري بر رشد اقتصادي ندارند، بلکه تورم توام با رکود را تعميق مي‌بخشند.

کاهش نرخ سود بانکي به نفع بورس
جامساز مي‌گويد: چند ماه قبل دولت اقدام به کاهش سودهاي بانکي کرد و همين موضوع باعث شد تا تعداد زيادي از سپرده‌گذاران سرمايه‌هاي خود را از بانک بيرون بکشند و به بازارهاي موازي نظير ارز، طلا و بورس ببرند که به دليل تبليغاتي که بورس انجام داد، سرمايه‌ها بيشتر به اين سمت هدايت شد البته مردم عادي که اطلاعاتي از عملکرد بازار سهام ندارند، شرکت‌هاي کارگزاري براي آنها پرتفوي سهام تشکيل داده و برا‌ي‌شان خريد و فروش مي‌کنند، در نهايت بازنده اين بازي هستند.
او ادامه مي‌دهد: دولت نيم درصد از هر معامله‌اي که در بورس انجام مي‌شود را به عنوان ماليات اخذ مي‌کند و هرچه معاملات در بورس بيشتر شود ميزان ماليات دولت هم افزايش پيدا مي‌کند و با توجه به کسري بودجه 180 هزار تا 200 هزارميليارد توماني دولت و محدوديت‌ها در درآمدهاي ارزي و کاهش درآمدهاي گردشگري و گمرکي راهي جز چشم دوختن به درآمدهاي ناشي از بورس و عرضه اوراق بدهي و فروش بخشي از دارايي‌هاي خود و همچنين انتشار اوراق وديعه که بدهي‌هاي زيادي را به دولت آينده تحميل مي‌کند، ندارد. اين در حالي است که افزايش بهاي خدمات دولتي نيز در دستور کار دولت است و در اين راستا افزايش 4 برابري نرخ تلفن ثابت و افزايش 2 برابري هزينه برق از مصاديق روند افزايشي خدمات دولتي است. جامساز با تاکيد بر اينکه هزينه‌هاي درمان و پيشگيري از ويروس کرونا و پساکرونا يکي از چالش‌هاي جدي اين روزهاي دولت است، مي‌گويد: براي جبران هزينه‌ها در خصوص زيان کسب‌وکارها و صاحبان مشاغل دولت منابعي در بودجه پيش‌بيني نکرده است و قصد دارد از هر ابزاري در جهت تامين مالي خود استفاده کند، گرچه اين اقدامات هزينه‌هاي دولت آينده را افزون کند که تاوان آن را نهايتا جامعه با فقير‌تر شدن خود خواهد پرداخت.