سرمقاله دنیای اقتصاد/ سهام عدالت؛ از تولد تا رشد

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1399/05/15 - 09:45

سرمقاله دنیای اقتصاد/ سهام عدالت؛ از تولد تا رشد

دنياي اقتصاد/ « سهام عدالت؛ از تولد تا رشد » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم حسن خوشپور است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

برنامه توزيع عمومي و سهميه‌اي سهام شرکت‌هاي دولتي براي اولين بار در سال ۱۳۸۴ و در زمان رقابت‌هاي انتخابات رياست جمهوري از سوي يکي از نامزدها مطرح شد. توجيه نظري و فني اين برنامه هم توسط يکي از صاحب‌نظران اقتصادي و مالي کشور در قالب چند متغير اساسي حمايت شد. در آن زمان ارزش دلار هزارتومان، برآورد ارزش کل شرکت‌هاي دولتي ۱۴۰ميليارد دلار، جمعيت کشور هم ۷۰ميليون نفر بود.
در نتيجه به هر ايراني دو ميليون تومان سهام شرکت‌هاي دولتي قابل تخصيص تشخيص داده شد. پيش و بيش ازمطرح شدن برنامه پر از ابهام مزبور، هيچ مطالعه، تمهيد، دستور و برنامه عملياتي مشخصي براي روش اداره شرکت‌ها پس از واگذاري سهام آنها به مردم، پيامدهاي تغيير مالکيت شرکت‌هاي دولتي و اثرات آن بر فرآيندهاي توليد و بازارهاي کسب و کار و خصوصا حاکميت شرکتي و ديگر مسائل با اهميت بنگاه‌داري ارائه نشد. جالب توجه اين است که در دولت مستقر آن زمان، تلاش زيادي صورت گرفت که اولين دستورالعمل اجرايي اين برنامه مبهم در زمان همان دولت تدوين و اجراي برنامه به نام همان دولت ثبت شود.

پس از روي کار آمدن دولت اول آقاي احمدي‌نژاد، رقابت براي اجراي اين برنامه به شکل ديگري بالا گرفت و دولت دستورالعمل قبل را لغو کرد و خود دستورالعمل جديدي صرفا با اندکي تغيير در ذي‌نفعان برنامه و بدون رفع ابهام در نحوه مديريت شرکت‌ها پس از واگذاري نوشت.

پس از ابلاغ مرحله دوم سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي و در ادامه رقابت‌ها، دولت پيشنهاد اعطاي سهام عدالت را به عموم مردم مطرح کرد. در پيشنهاد جديد، هم گروه‌هاي مشمول برنامه تغيير کرد و هم ميزان سهام قابل واگذاري يک ميليون تومان پيشنهاد و مصوب شد. پس از آن دولت براي کسب اعتبار بيشتر در بين مردم و تاکيد بر اجراي برنامه اعطاي سهام عدالت از طريق ابلاغ يک دستور صرفا اداري وجوهي را تحت عنوان سودسهام نه از محل بازدهي شرکت‌ها، بلکه از محل درآمدهاي عمومي و منابع داخلي شرکت‌ها و ديگر نقدينگي‌هاي در دسترس توزيع کرد.

در مراحل بعد، بخشي از سهام حدود ۶۲ شرکت دولتي به برنامه اعطاي سهام عدالت اختصاص يافت و قرار شد ساختارهايي تحت عنوان شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني و شرکت‌هاي تعاوني عدالت، مديريت سهام مزبور را به عهده گيرند. اين شيوه به جايي نرسيد و صرفا تشکيلاتي اداري و هزينه‌بر شکل گرفت و دولت در ادامه وضعيت قبل، راسا سهام عدالت را مديريت کرد. در همين دوران همواره از سوي صاحب‌نظران توقف برنامه مبهم اعطاي سهام عدالت پيشنهاد مي‌شد که مورد توجه قرار نگرفت.

در آخرين اقدام، طي چند ماه گذشته، پيشنهاد انتقال سهام عدالت به مردم مطرح شده (به ضرورت و دلايل ارائه اين پيشنهاد در اين يادداشت اشاره‌اي نمي‌شود)، که نتيجه اجراي آن، پيچيدگي بيشتر در مديريت سهام شرکت‌هاي دولتي مشمول برنامه توزيع سهام عدالت است. طبق پيشنهاد جديد، صاحبان سهام عدالت مي‌توانند به‌طور مستقيم مديريت و مالکيت سهام خود را در اختيار بگيرند و مي‌توانند سهام خود را بفروشند يا آن را نگهداري کنند و درصورتي‌که تمايل نداشته باشند به‌طور مستقيم به مديريت و مالکيت سهام خود بپردازند. شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني مديريت سهام عدالت را در اختيار مي‌گيرند (البته لازم است شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در بازار سهام وارد شوند که تاکنون اين کار ميسر نشده است). با اين اقدام سهامداران سهام عدالت از دو طريق در ترکيب سهام شرکت‌هاي مشمول قرار مي‌گيرند: ۱) مستقيم و از طريق در اختيار داشتن مالکيت و مديريت سهام شرکت‌ها يا ۲)غيرمستقيم و از طريق در اختيار داشتن سهام شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني. تا قبل از اين به دليل بلاتکليفي و ابهام در نحوه مديريت سهام عدالت، دولت مستقيما اداره آن را به عهده گرفت که نتيجه آن، انسجام اتخاذ تصميم و مديريت سهام و در شرکت‌هايي نيز که بخشي از سهام دولتي بود، دولت در اداره شرکت همانند قبل نقشي غالب ايفا مي‌کرد. اما از اين پس آن قسمت از سهام شرکت‌هاي دولتي که به برنامه توزيع سهام عدالت اختصاص يافته است، داراي مالکان جديد حقيقي و حقوقي مي‌شوند که هرچند مجموع آنها اکثريتي در ترکيب کلي سهام شرکت‌ها ندارند، ولي به بالاترين ارکان شرکت (مجامع عمومي صاحبان سهام) راه مي‌يابند.

هدف برنامه خصوصي‌سازي تغيير محيط حاکم بر فعاليت شرکت‌هاي دولتي از طريق انتقال مالکيت و مديريت شرکت به سرمايه‌گذاران خصوصي است و نحوه تامين خواسته‌هاي مردم به‌عنوان بزرگ‌ترين گروه ذي‌نفع در اجراي اين برنامه نقشي موثر در موفقيت يا شکست اهداف آن دارد. توزيع بخشي از سهام ميان مردم مي‌تواند يکي از روش‌هاي سهيم کردن آنان در منافع خصوصي‌سازي باشد که در اجراي برنامه خصوصي‌سازي در ايران با عدم کارآيي به اجرا درآمده است.

بدون ترديد ابزارهاي طراحي شده فعلي براي مديريت سهام متعلق به مردم در برنامه توزيع سهام عدالت که در ادامه سياست‌هاي گذشته، تداوم اعمال مديريت دولتي بر سهام را به همراه دارد و تغيير خاصي در ماهيت مديريت دولت ايجاد نمي‌کند، مي‌تواند ابهام‌هايي را که بر اهداف و منافع برنامه توزيع سهام عدالت و بلاتکليفي صاحبان آن از ابتدا وجود داشته و در آينده هم وجود خواهد داشت بيشتر کند.

اگر قصد دولت توزيع ثروت بين مردم از طريق ارزش سهام شرکت‌هاي دولتي است، مي‌تواند با فروش آن قسمت از سهام که به برنامه توزيع سهام عدالت اختصاص يافته است در بازار سهام، منافع حاصله را به مشمولان طرح پرداخت کند.