شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

شکوفه حبيب‌زاده/ زمزمه‌هاي جابه‌جايي رئيس سازمان هواپيمايي کشوري اين روزها صنعت هوايي کشور را تحت تأثير قرار داده است. گفته مي‌شود علي عابدزاده پس از چهار سال رياست در اين سازمان، صندلي خود را به تورج دهقاني‌زنگنه، مديرعامل شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) خواهد سپرد. منابع آگاه خبر مي‌دهند که احکام براي ابلاغ ازسوي هيئت‌وزيران،‌ ارسال شده ‌است. اما چرا اکنون اين جابه‌جايي تا اين اندازه پررنگ شده است؟ اين جابه‌جايي در شرايطي‌که زمان چندان طولاني‌اي تا پايان دولت باقي نمانده است، چرا رخ مي‌دهد؟
پاسخ اين سؤال به سخنان اخير سخنگوي قوه قضائيه باز‌مي‌گردد. غلامحسين اسماعيلي از صدور حکم قطعي براي يکي از متهمان پرونده خريد هواپيماي فلايت‌چک خبر داده بود. غلامحسين اسماعيلي به مهر گفته بود: «براي يکي از اين مواد رأي صادر شده و رأي صادره هم قطعي است». او درباره آخرين وضعيت پرونده هم گفته بود: «اين پرونده و حکم صادره در مرحله اجراي حکم است»، اما او اعلام نکرده بود اين فرد کيست؟

‌ابهام در جعلي‌بودن مدرک رئيس سازمان هواپيمايي
با پيگيري‌هاي «شرق» مشخص شد که علت هم‌زماني جابه‌جايي رياست سازمان هواپيمايي و يک اتفاق‏، بي‌معنا هم نيست. يک منبع مطلع در قوه قضائيه در گفت‌وگو با «شرق» خبر مي‌دهد: «حکم قطعي که از سوي سخنگوي قوه قضائيه اعلام شد، مربوط به علي عابدزاده، رئيس کنوني سازمان هواپيمايي کشوري وقت است». اما اين حکم هم اصل ماجرا نيست. اين منبع آگاه همچنين خبر مي‌دهد: «بخش‌هاي نظارتي دريافته‌اند که مدرک کارشناسي و کارشناسي ارشد اين مقام مسئول که از فيليپين اخذ شده، جعلي است». عجيب آنکه پيش‌تر، شک‌و‌شبهه‌هايي درباره ريز نمرات (نه مدرک) ديپلم اين مقام مسئول در سال 1353 مطرح شده بود و سازمان بازرسي کل کشور به آن ورود کرده بود. جالب‌تر آنکه پيش‌تر اين سازمان بر جعلي‌بودن مدرک يکي از کارشناسان رسمي دادگستري در پرونده سقوط هواپيماي تهران- ياسوج، تأکيد داشت و آن را نشانه‌اي از بي‌اعتباري نظرات کارشناسي در اين پرونده عنوان مي‌کرد.
در پيگيري اين موضوع که در گفت‌وگو با مقامات آگاه به دست آمد، چند نکته جدي مطرح است. براساس قرائن و شواهد موجود در پرونده‌هاي پرسنلي اين معاون وزير، در 40 سال اخير (از سال 59 تا 99) منحصرا يک گواهي تحت عنوان ارزش‌نامه تحصيلات خارجي که «فاقد ريز نمرات تحصيلي» نيز هست، در رشته «مهندسي مديريت» مربوط به يکي از دانشگاه‌هاي کشور فيليپين وجود دارد که در تاريخ 12/8/1359 مورد ارزشيابي قرار گرفته است.
براساس اظهاراتي که از سوي علي عابدزاده در مراجع رسمي موجود است، او اعلام کرده در سال‌هاي 56 تا 57 اقدام به اخذ مدرک مهندسي هواپيما در مقطع کارشناسي کرده است. حال چند سؤال مطرح مي‌شود؛ عابدزاده چگونه توانسته در طول دو سال‏‏، در دانشگاهي در فيليپين، مدرک کارشناسي خود را دريافت کند؟ از آنجا که مقام‌هاي مسئول بايد مدارک خود را کامل ارائه دهند، علت اينکه اصل مدرک و ريز نمرات تحصيلي مربوط به مقطع کارشناسي به مرجع مربوطه جهت ارزشيابي مدارک خارج از کشور توديع نشده، چه بوده است؟
همچنين گفته مي‌شود مدرک کارشناسي‌ارشد او در سال‌هاي 58 تا 59 در رشته «مديريت مهندسي» اخذ شده است. تاريخ اخذ اين دانشنامه، مورخ 23 مِي 1980 مقارن با 2/3/1359 است. منابع آگاه خبر مي‌دهند او از يک‌سو مدت‌زمان تحصيل در مقطع فوق‌ليسانس حد فاصل سال‌هاي 58 تا 59 قيد شده و همچنين از سوي ديگر زمان صدور دانشنامه خارجي، به‌ تاريخ دوم خرداد 1359 بوده است. حال پرسش اين است که چگونه اين مدرک در بازه زماني يک‌ساله اخذ شده؟ با اين اوصاف، مي‌توان گفت او توانسته در طول سه سال، مدرک ليسانس و فوق‌ليسانس خود را باهم دريافت کند.

‌دريافت حقوق و مزايا از يک شرکت خصوصي در زمان رياست
نکته ديگري که درباره مديريت اين مقام مسئول و نه مدرک او مطرح است، مربوط به سنوات خدمتي و قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان است. علي عابدزاده، در قالب مديرعامل هواپيمايي آسمان، در تاريخ 30/2/1388 صراحتا اعلام کرده که سابقه پرداخت بيمه بيش از 30 سال را دارد. همچنين اين نامه نسبت به بازخريدکردن 10 سال از سنوات خدمتي خود برابر با اقرارنامه محضري مورخ 30/3/1388، اقدام کرده و درخواست او نيز اجابت شده است، اما نکته جالب آنکه در سال‌هاي بعد و تا امروز، اساسا سوابق و سنوات مندرج در احکام کارگزيني نام‌برده (بدون احتساب سنوات خدمت نظام وظيفه) با اقرارنامه محضري او انطباق ندارد؛ زيرا براساس مدارکي که در اختيار «شرق» قرار گرفته، اين مقام مسئول پس از بازخريد از حقوق و مزاياي دو ايرلاين بهره برده است!
براي عابدزاده در سال‌هاي ۹۵ تا ۹۷، درست زماني‌ که در سمت رياست سازمان هواپيمايي کشوري حضور داشت، در يکي از شرکت‌هاي خصوصي (ماهان)، هر ماه به‌صورت تمام‌وقت بيمه و سنوات پرداخت مي‌شد. سؤال اين است؛ باتوجه به نقش حاکميتي و نظارتي سازمان هواپيمايي کشوري در صنعت هوانوردي و همچنين از حيث تضاد منافع، دريافت حقوق از يک شرکت خصوصي، عملي قانوني است؟ جالب‌تر آنکه اين اتفاق سابقه دارد و او در سال‌هاي ۹۱ تا ۹۴ با وجود اينکه در هواپيمايي آسمان حضور نداشته اما براي او حق بيمه و سنوات پرداخت شده است!
نکته عجيب ماجرا آن است که دستگاه‌هاي نظارتي اصولا براساس وظايف ذاتي خود بايد نظارتي تام بر مجموعه‌هاي دولتي و به‌ويژه مقامات داشته باشند اما اين ابهامات 40ساله، اين سؤال را ايجاد مي‌کند که مقام‌هاي نظارتي در اين مدت، کجا بودند؟ براساس همين ابهامات و سؤالات بي‌پاسخ است که گفته مي‌شود حالا حضور او در قامت رياست سازمان هواپيمايي، محل ترديد قرار گرفته و‌ احتمال تعليق اين مقام، در روزهاي آتي وجود دارد.

‌حکم قطعي عابدزاده در يکي از پرونده‌هاي فلايت‌چک صادر شد
يک منبع آگاه ديگر درباره جزئيات اين پرونده به «شرق» خبر مي‌دهد: «يک پرونده مربوط به خريد هواپيماي فالکون 2000 است که علي عابدزاده، مديرعامل وقت شرکت هواپيمايي آسمان، در خلال سال‌هاي 1385 تا 1390، 25 ميليون دلار (با دلار 700 توماني) وجوهات دولتي از سازمان هواپيمايي دريافت کرده تا اقدام به خريد يک هواپيماي فلايت‌چک کند اما به‌جاي آن، يک هواپيماي فالکون 2000 آن‌هم بدون پنل فلايت‌چک خريداري مي‌کنند که اکنون نيز کارايي‌اي براي وارسي ندارد».
او مي‌افزايد: «در پرونده ديگري که براي فلايت‌چک‌ها از سوي سازمان بازرسي کل کشور تهيه شده، علي عابدزاده يک هواپيماي کينگ‌اير 2000 با پنل فلايت‌چک را به سه‌برابر قيمت خريداري کرده است، درحالي‌که در روند بررسي اين موضوع روشن شد که اين هواپيما تنها 2.5ميليون دلار مي‌ارزيده اما 11ميليون دلار فاکتور شده است».
حال مشخص نيست اين حکم مربوط به کدام‌يک از اين دو پرونده است اما ارتباط آن با خريد هواپيماي فلايت‌چک برمبناي سخنان سخنگوي قوه قضائيه محرز است.

‌مديرعامل هما، جانشين عابدزاده مي‌شود؟
اين خبر در شرايطي اهميت دارد که شنيده‌ها حاکي از تغيير مديرعامل شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي (هما) و جانشيني تورج دهقاني‌زنگنه بر کرسي رئيس سازمان هواپيمايي کشوري است. پيش‌تر عابدزاده و زنگنه در شرکت هواپيمايي معراج، با يکديگر همکار بودند؛ زنگنه مديرعامل و عابدزاده عضو هيئت‌مديره بود. حال به نظر مي‌رسد که اين همکاري در شکلي ديگر تا امروز نيز ادامه يافته باشد. نام تيمسار زنگنه، پيش‌تر در ليست تحريم‌هاي آمريکا گنجانده شد. حال اين سؤال جدي مطرح است که چگونه رئيس سازمان هواپيمايي کشوري که تا اين اندازه مراودات بين‌المللي دارد، مي‌تواند در ليست تحريم‌ها باشد و در اين کرسي مهم بنشيند؟
يک منبع آگاه در گفت‌و‌گو با فارس در اين زمينه گفته است: «براي تغيير رئيس سازمان هواپيمايي و مديرعامل شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران، احکام براي ابلاغ توسط هيئت‌ وزيران،‌ ارسال شده ‌است».
او بيان کرده است: «در اين راستا به احتمال بسيار زياد تورج دهقان‌زنگنه، مديرعامل فعلي ايران‌اير به‌جاي علي عابدزاده به رياست سازمان هواپيمايي کشوري منصوب مي‌شود. از سوي ديگر عليرضا برخور، جانشين اسبق نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران، سرپرست شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران خواهد شد».

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar