اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست

هفت تپه، درگیر مشکلات خصوصی‌سازی قادر به پرداخت مطالبات کارگران نیست

52 روز از دور جدید اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه می‌گذرد. در روزهای گرانی، گرما و کرونا دست از کارکشیده‌اند و پلاکاردهای اعتراضی خود را تا فرمانداری شوش حمل می‌کنند و پشت بلندگو از پرداخت نشدن حقوق سه ماهه خود می‌گویند و گله دارند. هر روز برای رساندن صدای خود به گوش مسوولان فیلم و عکس می‌فرستند. اما تاکنون هیچ‌کدام از این کارها برای‌شان تبدیل به «وجه واریزی» نشده است. 5 سال پیش نیشکر هفت‌تپه با وجود همه ابهامات و در میان سیلی از انتقادات به دو جوان واگذار شد. این شرکت که به دلیل زیان‌ده بودن در لیست واگذاری‌ها قرار گرفت، نه تنها نتوانست پس از خصوصی‌سازی از عهده بدهی‌های قدیمی‌اش به دستگاه‌های دولتی برآید بلکه همچنان با معضل بزرگی به نام «حقوق عقب افتاده» دست و پنجه نرم می‌کند. از سوی دیگر مدیرعامل و رییس هیات ‌مدیره آن نیز به دلیل اتهاماتی نظیر اخلال در نظام ارزی کشور و رشوه به مدیران دولتی در بازداشت به سر می‌برند. ناتوانی در اصلاح و توسعه این شرکت در کنار اتهامات سنگین مدیرعاملش باعث صدور دستور تحقیق و تفحص از این مجموعه توسط رییس کل دیوان محاسبات شده است. مهرداد بذرپاش این دستور را در راستای «احقاق حقوق پرسنل و کارگران خدوم و زحمتکش آن و در راستای ماده 42 قانون دیوان محاسبات کشور» صادر کرد. مشکلات پیش‌آمده برای نیشکر هفت‌تپه تنها یکی از ابعاد داستان خصوصی‌سازی در ایران است. خصوصی‌سازی که نه تنها نتوانست اهداف اولیه از این امر را محقق کند بلکه مشکلات فراوانی را نیز برای شرکت‌های واگذار شده ایجاد کرده به گونه‌ای که برخی زمزمه‌ها از بازگشت برخی از شرکت‌ها به دولت خبر می‌دهد. 

هفت‌تپه، محل اعتراض چند ساله
هفت‌تپه، شهری در نزدیکی شوش روزهای سختی را می‌گذارند؛ پر از اعتراض، جیب‌های خالی و کارگرانی که بعضا تا 3 ماه هیچ حقوقی دریافت نکرده‌اند. 60 سال از بهره‌برداری نیشکر در این منطقه می‌گذرد. شرکت نیشکر هفت‌تپه حدود 24 هزار هکتار زمین زیر کشت دارد. برای پی بردن به بزرگی این عدد کافی است به بخشی از جوابیه این شرکت در واکنش به گزارش «اعتماد» در 10 دی ماه سال 96 نگاه کنید: « زمین‌های تحت تملک این شرکت از 23 کشور جهان بزرگ‌تر است. بنابراین اداره این شرکت عظیم شبیه اداره یک کشور و چه بسا سخت‌تر باشد». هفت‌تپه تا سال 94 در مالکیت صد درصدی دولت بود و از سال 91 نیز پروژه‌های بازسازی و نوسازی تجهیزات مکانیکی و افزایش ماشین‌آلات با هدف تولید بیشتر شرکت در دستور کار شرکت نوسازی صنایع ایران قرار گرفت. هر چند این اقدامات نیز نتوانست از زیان‌ده بودن آن جلوگیری کند و به گفته پوری حسینی، رییس سابق و بازداشتی خصوصی‌سازی این شرکت در نهایت با زیان 350 میلیارد تومان و حقوق 7 ماه عقب افتاده کارگرانش در لیست واگذاری‌های دولت به بخش خصوصی قرار گرفت و در سال 94 نیز در ذیل اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد. اما هفت‌‌‌تپه پس از واگذاری نیز روی خوش ندید و علاوه بر تداوم قصه دنباله‌دار اعتراض‌ها، بحرانش نیز عمیق‌تر شد. چرا که دو مالک آن یعنی مهرداد رستمی و امید اسدبیگی به اتهام اخلال در نظام ارزی بازداشت شده‌اند و تا هفته جاری نیز 13 جلسه از دادگاه رسیدگی به اتهامات‌شان برگزار شده است.

واگذاری با پرداخت 6 میلیارد ناقابل
شاید روزی که سازمان خصوصی‌سازی، هفت‌تپه را با «فرآیند قانونی» به بخش خصوصی واگذار کرد، بدبین‌ترین افراد نیز گمان نمی‌کردند خصوصی‌سازی که برای جبران مشکلات مالی این شرکت انجام شده، روزی گریبانگیر تمام دستگاه‌های دست‌اندرکار در این واگذاری شود و مهر «خصوصی‌سازی ناموفق» را بر پیشانی سازمان متولی بزند. واگذاری شرکت هفت‌تپه در جلسه 31 شهریور 94 «هیات واگذاری» به تصویب رسید. قیمت پایه برای خرید این شرکت 218 میلیارد تومان در نظر گرفته شد که 5 درصد آن باید به صورت نقد واریز می‌شد. چهار ماه پس از انتشار خبر مزایده این شرکت از طریق روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی، دو جوان با پیش‌پرداخت 6 میلیارد تومانی صاحب این شرکت شدند. مبلغ پرداختی توسط صاحبان جدید هفت‌تپه حتی کمتر از درخواست واریز 5 درصد نقد توسط سازمان خصوصی‌سازی بود اما فرآیند واگذاری تکمیل شد. با وجود اینکه سازمان این فرآیند را قانونی دانسته اما از همان ابتدا، اعتراضات به نحوه واگذاری این شرکت مطرح شد؛ دامنه این اعتراضات از ابهام در خصوص زیان‌ده بودن شرکت تا اهلیت خریداران را شامل می‌شد. با وجود همه انتقادها به نحوه واگذاری اما پوری حسینی در دفاع از اقدام سازمان متبوعش در بهمن 94 گفته بود: «زیان انباشته این شرکت در سال 1394 و قبل از واگذاری به حدود 345 میلیارد تومان رسیده و حقوق کارگران و کارکنان شرکت هفت ماه بود که پرداخت نشده بود. این شرکت قبل از واگذاری حدود 150 میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار بود که این موضوع نشان می‌داد، بیش از 10 تا 15 سال، حق بیمه کارگران پرداخت نشده. همچنین هدف‌گذاری تولید شکر در این شرکت، 100 هزار تن بود که در زمان واگذاری این میزان به 35 هزار تن رسیده بود.». پوری حسینی معتقد بود خریداران معوقات حقوق را به دو ماه کاهش دادند و قرار است سرمایه‌گذاری‌های زیادی نیز در این شرکت انجام داده و در قدم‌های بعدی نیز بدهی‌های این شرکت را تسویه کنند. اما پیش‌بینی رییس بازداشتی سازمان خصوصی‌سازی هیچگاه رنگ واقعیت به خود ندید و پس از نوسانات ارزی و تعیین نرخ ارز دولتی برای بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی، مدیران هفت‌تپه با اتهام تازه‌ای مواجه شدند؛ اخلال در نظام ارزی کشور.

پای مدیران به پرونده‌های ارزی باز شد
قرار بود 1.5 میلیارد دلار ارز دولتی که توسط مدیران این شرکت دریافت شده، برای توسعه شرکت هزینه شود اما در نهایت ارزها سر از بازار آزاد درآوردند و به قیمت روز نیز فروخته شدند. مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره این شرکت به اخلال در نظام ارزی متهم هستند. مهم‌ترین اتهام اسدبیگی مدیرعامل، «سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» بود. نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به اتهام او به تاریخ 30 اردیبهشت گفته بود: «دادستانی در تحقیقاتش به این نتیجه رسیده است که بر اساس اسناد گمرک تاکنون هیچ کالایی وارد نشده و متهمان تمامی ارز‌های دریافتی از طریق بانک‌های مختلف را در بازار آزاد فروخته‌اند و در زمان رفع تعهد شش‌ماهه و یک ساله با جعل اسناد، رشوه و کلاهبرداری قصد رفع تعهد ارزی را داشته‌اند». هر چند در آن جلسه اسدبیگی هیچ کدام از اتهامات را قبول نداشت و بر این نکته پافشاری کرد که «هیچ گونه تسهیلات ریالی و ارزی نگرفته‌ام» اما پس از گذشت چند هفته ابعاد تازه‌ای از پرونده فساد ارزی او رونمایی شد. در روز 21 تیر و در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات برخی مدیران سابق بانک مرکزی با اتهام فساد مالی و ارزی، از ارتباط نزدیک محسن صالحی و سیدرسول سجاد با اسدبیگی پرده‌برداری شد. شاه‌محمدی، نماینده دادستان در این جلسه گفته بود: «گزارش سازمان اطلاعات سپاه استان تهران نشان‌دهنده ارتباطات غیرمتعارف متهم امید اسدبیگی با سیدرسول سجاد است، به نحوی که در زمان تعطیلی بانک مرکزی امید اسدبیگی یکی از افرادی بوده که به دفتر متهم سی رسول سجاد رفت و آمد می‌کرده و جهت کارگزاری بانک مرکزی و تخصیص نوع ارزهای دولتی برای واردات خط تولید شرکت رشوه‌هایی را به رسول سجاد پرداخت کرده است.». اما خوانش کیفر خواست دوم از سوی نماینده دادستان ابعاد دیگری از ماجرا فساد مالی را آشکار کرد که نشان می‌دهد ارتباطاتی نیز با مقامات دولتی و محلی داشته است. در یکی از این اتهامات او متهم به پرداخت 25 هزار دلار به همسر استاندار خوزستان برای سفر شده هر چند او و استانداری خوزستان اتهامات را رد کردند. به نظر می‌رسد پرونده 18 جلدی 21 متهم ارزی هنوز ابعاد عنوان نشده‌ای دارد که ممکن است در روزهای آتی بخشی از آن رونمایی شود.


خصوصی‌سازی پر غصه
شرایط سایر شرکت‌های خصوصی‌سازی شده اگر بدتر از نیشکر هفت‌تپه نباشد، بهتر از آن نیز نیست. نمونه آن اعتراضات در کشت و صنعت مغان و هپکو است. تنها کسی که از این خصوصی‌سازی‌ها نیز حمایت می‌کرد مرداد سال گذشته به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی کشور و تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی توسط شعبه نهم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت تهران» بازداشت شد. تصور بر این است که با بازداشت رییس اسبق سازمان خصوصی‌سازی، مشکلات اجرایی اصل 44 نیز حل خواهد شد اما به نظر می‌رسد داستان واگذاری‌ها در ایران، بیشتر از آنکه عبرت‌آموز باشند، ایرادات ساختاری زیادی دارد که تا پیش از انجام پروسه واگذاری به آنها توجهی نمی‌شود. مشکلات در دولتی یا خصوصی بودن یک شرکت نیست و ریشه این مسائل در «درآمدزایی دولت» به خصوص در شرایط انقباض شدید درآمدهای نفتی و نبود ساختارهای «پسانظارتی» بر نحوه عملکرد مدیرانی است که شرکت‌های دولتی را در فرآیند خصوصی‌سازی می‌‌خرند، است. به اعتقاد علی دینی ترکمانی، استاد اقتصاد در داستان‌هایی نظیر هپکو و هفت‌تپه درس‌های مهمی وجود دارد. به زعم او «این درس‌ها برای کسانی است که گمان می‌کنند خصوصی‌سازی، نوشداروی مشکلات واحدهای تولیدی است. در جایی که زمین اقتصاد شوره‌زار است، پاشیدن بذر خصوصی‌ به جای دولتی، تاثیری در عملکرد و بازدهی ندارد. به خاطر نبود حساسیت‌های اجتماعی ناشی از مالکیت دولتی، مشکل اجتماعی چون اعتراض برحق کارگران، بر مشکل زیان انباشته نیز اضافه می‌شود.» 
 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar