ارزیابی "شورای آتلانتیک" از رونق بازار سهام ایران

ديپلماسي ايراني

بروزرسانی 1399/05/17 - 15:32

ارزیابی "شورای آتلانتیک" از رونق بازار سهام ایران

ديپلماسي ايراني/ متن پيش رو در ديپلماسي ايراني منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

شهير شهيدثالث/ رئيس جمهوري حسن روحاني 28 ژوئن با اشاره به تحريم هاي ايالات متحده و شيوع ويروس کرونا، وضعيت اقتصاد ايران را با کلمات ساده توضيح داد: «فشار اقتصادي از سال 2018 آغاز شد و امروز ما با شديدترين فشار اقتصادي روبه رو هستيم.» سعيد نمکي، وزير بهداشت، 8 ژوئيه تصوير واضح تري ارائه داد: «گشايش اقتصاد به دليل اين نبوده که خطر ويروس را ناديده گرفتيم؛ به اين خاطر بود که در برابر اقتصادي که ديگر تاب توان ندارد، به زانو درآمديم.» ارزش واحد پول ريال هم در دو هفته گذشته در برابر دلار آمريکا به پايين ترين نرخ سقوط کرد. روحاني و عبدالناصر همتي، رئيس بانک مرکزي ايران، سقوط ريال را تاثير رواني قطعنامه تصويبي 19 ژوئن هيئت حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي دانستند؛ اظهاراتي که در آن واقعيت تبديل شدن کاهش ارزش ريال به يک روند دائمي ناديده گرفته شده است.

سقوط ريال در برابر دلار همواره بر معيشت و زندگي ايراني ها به ويژه خانواده هاي کم درآمد تاثير داشته است. وحيد شقاقي، يک کارشناس اقتصادي به نام ايراني، مي گويد: «يکي از بزرگ ترين مشکلات اقتصاد ايران اين است که تقريبا همه کالاهاي مصرفي به نوعي با [نرخ] دلار مرتبط است.»

دو دليل اساسي براي کاهش ارزش پول ايران و در کل، وضعيت اقتصادي موجود وجود دارد:

اولي، سوء مديريت در سطح کلان است. براي نمونه مي توان به فرايند تصميم گيري در 5 ژوئيه 2018 و زماني اشاره کرد که ولي الله سيف، رئيس پيشين بانک مرکزي ايران، چگونگي تصميم گيري دولت براي ممنوعيت مبادله ارز با نرخ بالاتر از 42000 ريال در شرايطي که دلار از آوريل همان سال در برابر 60000 ريال معامله مي شد، را توضيح داد. داستان سورئال به نظر مي رسيد. سيف صحنه اي را توصيف کرد که در آن، خودش، روحاني و اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري، درباره نرخ ارز گفت و گو مي کردند و روحاني نهايتا گفت: «دلار به هيچ وجه نبايد بالاتر از 42000 ريال برود!» سيف مي گويد اين تصميم «يک اشتباه استراتژيک» از سوي دولت بود. در حالي که ايران از کمبود شديد ذخاير ارزي رنج مي برد، دلاري که در برابر 42000 ريال معامله مي شد توسط واردکنندگان با ارتباطات در داخل دولت غارت شد. عليرضا سليمي، از اعضاي مجلس پيشين، 20 ژوئن 2018 گفت: «آنها دلار 42000 ريالي را به برخي افراد خاص مي دهند تا کالا وارد کنند و آن کالاها را معادل کالاي خريداري شده با ارز 80000 ريالي بفروشند.» نتيجه، ميلياردها دلار رانت اقتصادي بدون هيچ نتيجه مثبتي براي جامعه بود.

دومي، درگيري مداوم با ايالات متحده از زمان انقلاب اسلامي است که به يک سري مشکلات مرتبط با تحريم ها از جمله نبود سرمايه گذاري خارجي در پي نگراني از تحريم هاي ثانويه انجاميده است. ايران به طور مداوم درگيري با ايالات متحده را «اساسي، ايدئولوژيک، وجودي» توصيف مي کند که «از طريق مذاکرات» قابل حل نيست.

بانک مرکزي ايران براي مهار سقوط جديد ريال، 500 ميليون دلار از طريق بازار آزاد فارکس و 300 ميليون دلار ديگر از طريق سامانه يکپارچه مديريت فارکس (نيما) ارز ترزيق کرد که هيچ فايده اي نداشت. در همين حال، دولت با مشکل کاهش درآمدهاي ارزي و ناتواني در انتقال ارز در نتيجه درآمدهاي صادرات غيرنفتي به دليل تحريم هاي ايالات متحده مواجه بود و ارائه ارز با نرخ يارانه اي براي واردات برنج و ديگر دانه ها را متوقف کرد. گزارش ها حاکي از «افزايش انفجاري» در قيمت کالاهايي بودند که در وعده هاي اصلي غذايي بسياري از ايراني ها قرار داشتند.

براساس گزارش مرکز تحقيقات مجلس، شمار زيادي از ايراني ها (بين 2.8 تا 6.4 ميليون نفر) ممکن است در نتيجه همه گيري کوويد-19 شغل خود را از دست بدهند. با توجه به اينکه جمعيت فعال کشور 23.4 ميليون نفر است، اين آمار يعني تنها 17 تا 21 ميليون نفر از جمعيت 84 ميليون نفري ايران در پايان سال جاري ايراني (مارس 2021) خواهند توانست شغل خود را حفظ کنند.

در ميانه همه اين شرايط ناخوشايند، يک اتفاق عجيب در حال وقوع است. شاخص بورس اوراق بهادار تهران (تدپيکس) رونق يافته و در يک سال گذشته 7 برابر شده است. در بهار امسال قيمت سهام به طور متوسط 1.6 درصد افزايش داشت. سوال احتمالا اين است که چنين اتفاقي چطور مي تواند به جمعيت شاغل ايران کمک کند؟

ممنوعيت معاملات سهام عدالت در ماه آوريل برداشته شد. سهام عدالت سبدي متشکل از سهام 49 شرکت دولتي از جمله پتروشيمي است که قوه محرکه بازار سهام به شمار مي روند. اين سهام حدود 15 سال پيش به 6 گروه از افراد با پايين ترين درآمدها اختصاص يافت. اکنون، 46 ميليون نفر سهام عدالت دارند. ارزش سهام عدالت از 10زمان اجراي برنامه تا کنون به طور ميانگين 30 برابر شده است. به طور کلي 48 ميليون نفر براي خريد و فروش در بازار بورس ايران ثبت نام کرده اند. هيجان بازار بورس کل کشور را گرفته است. در چنين شرايطي، بورس به عنوان ناجي دولت کار مي کند؛ دولت بورس را اکنون به صورت يک اولويت امنيت ملي زير نظر گرفته است.

حمايت بي وقفه روحاني و دولتش از بورس نقش مهمي در گرم شدن بازار سهام دارند. رئيس جمهوري «بزرگ ترين مسئوليت» وزارت اقتصاد را «محافظت و تقويت بورس» توصيف کرده است و اينطور استدلال مي کند: «بورس نقطه اميد در اين شرايط ويژه اقتصادي کشور است. محافظت از بورس اولويت اقتصادي ماست.»

از زمان روي کار آمدن روحاني، تامين داخلي پول به بيش از چهار برابر افزايش يافته است. حجم پولي که در بازار بورس سرازير مي شود بسيار زياد است و اين در حالي است که پديده رفتار گله اي (جمعي) در بازار بورس مشاهده مي شود.

شرايط در ايران وحشتناک است. وزير بهداشت که مسئوليت مبارزه با بحران کوويد-19 را برعهده دارد، 8 ژوئيه گفت: «ما گزارش هايي از نيروهاي امنيتي دريافت کرده ايم... اين واقعيت که [مردم] به دليل فقر و مشکلات مالي به سمت شورش پيش مي روند، جدي است. رئيس جمهوري و نيروهاي امنيتي بايد در مورد معيشت مردم و جلوگيري از شورش فکر کنند.»

استدلال دولت که سعي دارد ميليون ها نفر از افراد مواجه شده با مشکلات مالي شديد را کنترل کند، اين است که نقدينگي که وارد بازار بورس مي شود در جهت فعاليت هاي توليد داخل است و نه بازارهاي غيرمولد مانند بازار ارزهاي خارجي که به تورم مي انجامد. در همين حال، دولت به اميد برطرف کردن کسري بودجه عظيم خود، سهام بيشتري از شرکت هاي دولتي را در بازار سهام رونق يافته ارائه مي کند. شاخص بازار بورس تهران در پايان معاملات روز 27 ژوئيه 1933000 و 1943000 بود. اما يک سوال اساسي وجود دارد که بايد به آن پاسخ داده شود: آيا اين روند ادامه خواهد يافت يا حباب خواهد ترکيد و اگر بترکد، چه عواقبي خواهد داشت؟