سرمقاله دنیای اقتصاد/ مقصر اصلی فاجعه لبنان

دنياي اقتصاد/ « مقصر اصلي فاجعه لبنان » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر پويا جبل عاملي  است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

از سال ۱۹۳۲، سرشماري جمعيتي در لبنان صورت نگرفته است. آيا اهميت نداشته است؟ آيا بودجه کافي موجود نبوده است؟ و آيا کسي جرات انجام آن را نداشته است؟ براي پاسخ، يادآوري اين نکته لازم است که سرشماري سال ۱۹۳۲ که در آن جمعيت هر يک از گروه‌هاي مذهبي مشخص شد، مبنايي شد براي ميثاق ملي که در سال ۱۹۴۳ و به هنگام استقلال لبنان نوشته شد و تقسيم قدرت ميان گروه‌هاي مختلف را تعيين مي‌کرد.
از آنجا که بر مبناي آن سرشماري، جمعيت مسيحيان ماروني ۵۱ درصد از کل جمعيت لبنان بود، پارلمان به نسبت ۶ به ۵ بين مسيحيان و مسلمانان تقسيم مي‌شد و سهم مسيحيان، رئيس‌جمهوري، سني‌ها نخست‌وزير و شيعيان رئيس پارلمان بود. تنها پس از جنگ‌هاي خونين داخلي بود که اين نسبت اندکي تغيير کرد اما به هر حال ديگر سرشماري انجام نشد و کسي نيز به دنبال آن نبود. شايد اگر کسي هم به دنبالش بوده، از ترس گروه‌هاي رقيب جرات انجامش را نداشته است!

بستر انجام امور در لبنان مشخص است. هر گروهي قدرت وتو کردن تصميمي را دارد که به زيانش است. از آنجا که بالاخره هر تصميمي به زيان گروهي مي‌شود، پس قاعده آن است که هر طرح و اقدامي وتو شود مگر آنکه به‌طور استثنايي طرحي مصوب شود و البته در اين ساختار، آن طرح مصوب شده بايد آن‌قدر آبکي باشد که به کسي برنخورد. از همين روست که نمايندگان پارلمان لبنان به ندرت در سال دور هم جمع مي‌شوند و در طول دوره خود انگشت‌شمار قانوني را مصوب مي‌کنند. يکي از اين قوانين نيز افزايش طول دوره نمايندگي خود آنان است! مجلسي که سال ۲۰۰۹ انتخاباتش برگزار شد بايد در سال ۲۰۱۳ به پايان مي‌رسيد اما تا سال ۲۰۱۸ به درازا کشيد! وضعيت به‌گونه‌اي است که هيچ‌گاه بودجه کشور نمي‌تواند مورد تصويب پارلمان قرار گيرد و از اين رو، قوه مجريه خود آنچه را صلاح مي‌داند اجرايي مي‌کند. البته آن نيز با نظارت گروه‌هاي رقيب که هر کدام سهمي از قوه مجريه دارند.

لبنان از زمان استقلال با پديده بي‌دولتي مواجه بوده و اين گروه‌هاي رقيب هستند که کشور را مي‌چرخانند. اقتصاددانان آزاديخواه که به دولت حداقلي اعتقاد دارند، نيک مي‌دانند اين حداقل، که همان ارائه امنيت و عرضه کالاي عمومي است، براي حيات جامعه انساني ضروري است. در سايه اين دولت حداقلي است که انسان‌ها اختيار خواهند داشت و آزادانه به انتخاب و کار و تلاش و زندگي خواهند پرداخت. نبود اين حداقل يعني نبود امنيت؛ يعني نبود آزادي؛ يعني آنارشيسم و در هم ريختگي و جنگ همه عليه هم. همان گونه که گذر دولت از مختصات حداقلي، آزادي انسان‌ها را مختل مي‌کند، نبود حداقلي آن نيز آزادي انسان‌ها را مختل و زندگي شرافتمندانه را از آنان مي‌گيرد.

محموله نيترات آمونيوم هفت سال با اين حجم در بندر بيروت پهلو گرفته بود. فرقي نمي‌کند جوشکاري سهوي عامل انفجارش باشد يا عمليات عامدانه چرا که هر دو حکايت از بحران بي‌دولتي در لبنان مي‌کند و اين بي‌دولتي است که عامل اين فاجعه بوده است. لبنان نياز به دولتي دارد که مردم و همه گروه‌ها بدون معيار سهم‌خواهي آن را از خود بدانند. عبور از خواسته‌هاي فرقه‌اي و احساس قرابت با موطن و کشوري به نام لبنان. وقتي سال‌ها جنگ داخلي نتوانست منجر به تشکيل کشوري داراي دولتي واقعي شود، ‌اي بسا بعيد باشد که اتفاقي اينچنين نيز روند را بازگرداند.

اين نيست که تصور شود، لبناني‌ها نمي‌دانند مشکل کجاست؟ اتفاقا آنان مردماني بافرهنگ و تحصيلکرده دارند و بسياري از مقامات آنان از بهترين دانشگاه‌ها فارغ‌التحصيل شده‌اند. مشکل اينجاست که روند دولت‌سازي پديده‌اي تاريخي است که به تمامي با اراده آدميان مهندسي نمي‌شود و اگر کشوري برخلاف گذشته‌اش دچار بي‌دولتي شود، به اين راحتي بازگشت به قبل ميسر نخواهد بود. افغانستان نمونه بارز آن است و سوريه امروز. عبور از دولت استبدادي که آزادي شهروندان را تحت تاثير قرار داده است اگر به وضعيت بي‌دولتي ختم شود، تاريخي از ناامني و اغتشاش را پيش روي آن کشور مي‌نهد که سرنوشت آن را دهه‌ها و نسل‌ها نمي‌تواند تغيير دهد. اين درسي است که در همين دوران معاصر تاريخ بارها به ما آموخته است.

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar