برگزیده

گمانه‌زنی‌ در مورد «گشایش اقتصادی»؛ ‌وعده‌ای‌با انتظارات بزرگ

اعتماد

بروزرسانی 1399/05/19 - 11:51

گمانه‌زنی‌ در مورد «گشایش اقتصادی»؛ ‌وعده‌ای‌با انتظارات بزرگ

اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

صفحات مجازي پُر شده‌ از طنز و طنازي درباره «گشايش اقتصادي» که حسن روحاني وعده داده است. اغلب کاربران فضاي مجازي در صفحات توييتر و اينستاگرام خود با اين ابهام و تغيير و تصميم غيرقابل پيش‌بيني با طنز برخورد کردند، عده‌اي افزايش يک‌باره نرخ بنزين را يادآور شدند، تعدادي از تصميمات خلق‌الساعه انتقاد کرده و بر اين باورند که هرگز تصميمات يک‌باره اقتصادي نتيجه مثبت يا دست‌کم بلندمدتي به ‌دنبال نداشته است و بعضي نيز به ساختار فسادزايي اشاره کردند که هر تصميم اقتصادي را قرباني اين «اژدهاي هفت‌سر» مي‌کند. اگرچه فضاي مجازي و کاربران آن نمي‌تواند سنگ محک دقيقي باشد براي آنچه در زير پوست شهر جاري است، طنازي در مواجهه با «گشايش اقتصادي» آنقدر بيشتر از تحليل و تفسير آن بوده که مي‌توان اين‌گونه برداشت کرد که هر چقدر افزايش ناگهاني قيمت‌ها از ارز و سکه و طلا و بنزين گرفته تا شير و تخم‌مرغ و پياز، از خودرو و مسکن گرفته تا نان و حبوبات براي مردم قابل‌باور و پيش‌بيني است، «گشايش اقتصادي» مقوله‌اي دور از ذهن به نظر مي‌رسد؛ مساله‌اي که قطعا ريشه‌دارتر از تصميمات دولت روحاني است و پاي در عملکرد اقتصادي دولت به‌ معناي عام آن و در ادوار مختلف دارد. اما داستان اين گشايش که با طنز از آن استقبال شد، به روز چهارشنبه بازمي‌گردد.
امروز به مدد تشديد تحريم‌ها و کوويد-۱۹ آنقدر نابساماني اقتصادي که از نخستين‌‌ روزهاي سال ۹۷ با به محاق رفتن برجام روي دور تند قرار گرفت، تشديد شده که تمرکز صرف بر مقوله اقتصاد و البته کرونا در سخنراني‌هاي حسن روحاني از جايگاه رييس‌جمهوري عادي به نظر برسد. از همين روي، هر يکشنبه و چهارشنبه در جلسات هيات دولت و همچنين در جلسات ستاد مديريت کرونا و البته در مراسم افتتاحيه پنجشنبه هر هفته که مدتي است در جريان است و ظاهرا تا پايان سال ادامه خواهد داشت، ‌هر کجا و هر لحظه رييس دولت دوازدهم در حال تشريح شرايط اقتصادي است که بر کشور حاکم شده و توضيح درباره راهکارهايي که احتمالا بهبود اين شرايط را به‌ دنبال خواهد داشت. در همين راستا روز چهارشنبه حسن روحاني در جلسه هيات دولت يک گشايش اقتصادي را نويد داد: «در جلسه سران قوا، درباره طرحي بحث شد و نظرات بسيار به هم نزديک بود ان‌شاءالله دوشنبه هفته آينده که ادامه جلسه خواهد بود، اين طرح به نتيجه برسد و اگر به نتيجه برسد و اگر مقام معظم رهبري موافقت کند و ما اعلام کنيم، گشايشي به ‌لحاظ اقتصادي در کشور به وجود خواهد آمد و دست دولت مقداري باز مي‌شود.» در دل اظهارات روحاني در مورد گشايش اقتصادي ۳ نکته مهم وجود داشت. اول اينکه تصميم اقتصادي براي گشايش مبتني بر تصميمي جمعي و نه صرفا دولتي است چراکه به ‌گفته رييس‌جمهوري، خروجي جلسات سران قوا است و دوشنبه که جلسه بعدي سران قوا برگزار مي‌شود، تعيين تکليف خواهد شد. دوم اينکه تصميم اتخاذشده نيازمند رضايت و اجازه رهبري است که اين مهم نشان مي‌دهد، قرار است تصميمي کلان اتخاذ شود که راهکار قانوني آن براي اجرا وابسته به نظر رهبر است. سوم اينکه اين تصميم احتمالا مشکل شديد کسري بودجه را که دولت به ‌دليل شرايط ايجاد شده با آن دست به گريبان است، برطرف خواهد کرد؛ چرا که روحاني اذعان کرده در پي اين اقدام، دست دولت بازتر خواهد شد. اگرچه از ساعاتي پس از اعلام اين خبر گمانه‌زني‌ها در مورد اين تصميم مهم اقتصادي آغاز شد اما بايد تا صبح روز دوشنبه منتظر ماند و ديد خروجي نشست سران ۳ قوه که کمتر از ۳ سال از رقابت انتخاباتي‌شان براي کرسي حسن روحاني مي‌گذرد، چه خواهد بود.

رمزگشايي بدون اطلاعات يا سناريوهاي قابل‌تامل
هيچ خبر رسمي از اين بسته اقتصادي از دولت يا ساير نهادها به رسانه‌ها درز پيدا نکرده است. تنها حسام‌الدين آشنا، مشاور رييس‌جمهوري در صفحه توييتر خود با هشتگ پيشنهاد، نوشته است که «پيش از هر تصميم اقتصادي شخصي يک هفته صبر کنيد.» با اين حال همان ساعات ابتدايي پس از اعلام اين خبر بحث برداشت از صندوق توسعه ملي به ميان آمد. برخي رسانه‌ها و اهالي رسانه که اغلب از مخالفان و منتقدان دولت مستقر هستند پيش‌بيني کردند که موضوع برداشت از صندوق توسعه ملي مطرح است؛ صندوقي که رهبري اخيرا براي جبران برخي خسارات حاصل از شيوع کرونا با برداشت يک ميليارد يورويي از آن و سال ۹۸ با برداشت ۵ هزار ميليارد توماني براي بازسازي مناطق سيل‌زده، موافقت کرده‌بودند. جالب آنکه همزمان برخي کنشگران سياسي اصولگرا و به‌ويژه طيفي خاص از آنها که بيش از انتقاد، از در مخالفت با دولت مواجه مي‌شوند از «اعمال فشار» گفتند و در اين ميان علي قلهکي، فعال رسانه‌اي اصولگرا نيز ازجمله کساني بود که در صفحه مجازي‌اش، با اشاره به وعده گشايش اقتصادي روحاني و صحبت‌هاي ديگر رييس‌جمهوري در اين رابطه، اقدام او را در رسانه‌اي کردن زودهنگام اين تصميم، «اعمال فشار» توصيف کرد.

سهم بيشتر مردم از اقتصاد؟
برخي نيز با استناد به بخش ديگري از سخنان روز چهارشنبه رييس‌جمهوري که گفته‌بود «عرضه‌هاي اوليه در هفته آتي بسيار مهم است و از وزراي دولت تقاضا دارم که اين مهم را انجام دهند که در يک عرضه ۶۲۰ و در عرضه ديگر ۷۶۳ ميليارد عرضه شد. از همه وزرا تقاضا مي‌کنم عرضه‌هاي اوليه را انجام دهند و در هفته‌اي که گذشت در يک عرضه ۶۲۰ ميليارد و در يک عرضه ۷۶۳ ميليارد سهام عرضه شده مردم خريدند و باز هم اين کار انجام بگيرد و ان‌شاءالله شاهد يک تحول و تحرک بسيار خوب در زمينه مسائل اقتصادي خواهيم بود»، گمانه‌زني‌هايي درمورد عرضه‌هاي اوليه بورس مطرح و اين عرضه‌ها را تصميم مهم دولت براي سهيم کردن مردم در بخش مهمي از اقتصاد کشور توصيف کردند. فرداي همان‌ روز محمدباقر قاليباف، رييس مجلس يازدهم که در يک گفت‌وگوي تلويزيوني حضور يافته ‌بود، از طرح‌هايي براي بهبود معيشتي مردم گفت. او اذعان کرد «طرح‌هايي در دستورکار است که خبرهاي خوبي را در اين زمينه در حوزه سامان‌بخشي اقتصاد، چه در حوزه بازار بورس، بازار ارز و چه در حوزه ريال و بازار پول، اولويت‌هايي است که مدنظر است و مطمئن هستم که آينده خوبي را پيش ‌رو داريم، البته راه دشواري هم پيش روي ماست.» با اين حال در خلال سخنان قاليباف که عضوي از گروه سه نفره سران قواست، همچون روحاني هيچ نشانه دقيق و روشني از تصميم اقتصادي هفته پيش‌ رو وجود نداشت.
با اين حال برخي برمبناي اظهارات قاليباف و روحاني گمانه‌زني‌هايي درمورد برنامه دولت براي بازماندگان از سهام عدالت مطرح کردند.

خروج از ليست سياه؟
اظهارات رييس‌دفتر رييس‌جمهوري بعد تازه‌اي براي گمانه‌زني در مورد گشايش اقتصادي ايجاد کرد. محمود واعظي که در آيين رسمي توقف ساخت و خروج پرايد از خط توليد و رونمايي رسمي از محصول جديد گروه خودروسازي سايپا شرکت کرده‌بود، در حاشيه اين مراسم گفت: «شواهد و علايم نشان مي‌دهد در روز‌هاي پاياني تحريم قرار داريم و بايد تاکيد کنم در ماه‌هاي آينده وضع به مراتب بهتر خواهد‌شد.» اين اشاره مختصر برخي تحليلگران را بر آن داشت که مساله ‌‌FATF را کليد خروج از اين شرايط دانسته و گام بعدي دولت را در اين حوزه پيش‌بيني کنند. علي شريعتي، عضو اتاق بازرگاني ايران و حسين سلاح‌ورزي عضو شوراي عالي بورس ازجمله چهره‌هاي اقتصادي بودند که اين گشايش را به ماجراي FATF مرتبط دانستند؛ اين گمانه‌زني اما خيلي زود تعيين تکليف و تکذيب شد؛ آنجا که عليرضا معزي، معاون ارتباطات و اطلاع‌رساني دفتر رييس‌جمهوري در صفحه توييترش نوشت: «گرچه خبر مهم اقتصادي که رييس‌جمهوري از آن سخن مي‌گويد درباره‌ لوايح مرتبط با FATF نيست، اما اي‌کاش آنها که برخلاف نظر دولت و مجلس وقت، راه را بر آن بستند، دريابند که در گمانه‌زني فعالان اقتصادي و شهروندان، تصويب لوايح چهارگانه و جاي نداشتن در ليست سياه FATF، گشايش اقتصادي محسوب مي‌شود.» از لوايح چهارگانه موسوم به FATF که موردنظر گروه ويژه اقدام مالي است تاکنون لوايح «اصلاح قانون مبارزه با تروريسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» تصويب شده اما لوايح الحاق ايران به پالرمو و سي‌اف‌تي که دي‌ماه سال گذشته و در پي تصويب مجلس و رد شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد، همچنان بلاتکليف باقي مانده است.

‌فروش اوراق ارزي نفتي؟
اما يکي ديگر از سناريوهاي قابل‌تامل مطرح شده ميان کاربران فضاي مجازي و البته برخي تحليلگران به ويديويي باز مي‌گردد که از حسين مرعشي، سخنگوي حزب کارگزاران سازندگي در فضاي مجازي منتشر شد که احتمالا مربوط به ايام ماه رمضان است؛ زماني که رييس‌جمهوري گروه‌هاي مختلف، ازجمله فعالان سياسي اصلاح‌طلب و اصولگرا را به ضيافت افطار دعوت مي‌کند. در اين ويديو که مربوط به ارديبهشت امسال است و مهمانان ازجمله مرعشي با ماسک و دستکش حضور دارند، سخنگوي کارگزاران به روحاني پيشنهاد مي‌دهد که ارز و سکه را از دست مردم جمع کند و توضيح مي‌دهد که «برآورد اين است که چيزي حدود ٣٠ ميليارد دلار اسکناس دلار و يورو و سکه در دست مردم است و [...] امروز اگر اقتصاد ايران مي‌توانست بايد نفت ۲۵ دلاري يا ۲۴ دلاري مي‌فروخت. حالا چه اشکالي دارد که وزارت نفت پت‌ نفت [ترکيبي از مشتقات نفتي] را با سکه يا دلار و يورو به مردم خودمان بفروشد و کالا را سه سال بعد به آنان تحويل بدهد. اگر بتوانيم تا جايي که ممکن است سکه و دلار و يورو در دست مردم را جمع کنيم، مي‌توان تا يک سال اقتصاد را مديريت کرد...» اين پيشنهاد به گمانه مرعشي به نفع اقتصاد کشور است. اگرچه اين ويديو تازه نيست اما برخي پيشنهاد فروش نفت به مردم را به گشايش اقتصادي ارتباط داده و اين ويديو را منتشر کردند.

کمک چيني‌ها؟
علاوه بر اين سناريو‌ها نقش چيني‌ها در گشايش اقتصادي نيز در خلال گمانه‌زني‌ها مطرح است. برخي معتقدند که زمان انعقاد قرارداد ۲۵ ساله ايران با جمهوري خلق چين فرارسيده که به‌ گفته مقامات دولتي مي‌تواند تحول بزرگي در اقتصاد ايجاد کند اما همچنان ماهيت آن محل بحث است. در اين حال گفته مي‌شد که احتمال دارد گشايش اقتصادي وعده داده شده اتصال سيستم بانکي ايران به سوييفت چيني يا CIPS باشد که مي‌توان به ‌جاي استفاده از دلار از يوآن استفاده کرد. اين سيستم که از سال ۲۰۱۵ راه‌اندازي شده، سيستم پرداخت بين بانکي فرامرزي برمبناي واحد پول چين يا يوآن است. اين گمانه‌زني البته چندان با تحليل و بررسي جدي از سوي چهره‌هاي اقتصادي همراه نبود.

صفرهاي کم‌رنگ؟
در همين يکي، دو روزي که اقتصاددان‌ها از بي‌خبري از تصميم اقتصادي دولت گلايه مي‌کردند و کاربران فضاي مجازي با اين تصميم شوخي، عبدالناصر همتي، رييس‌کل بانک مرکزي به مناسب سالگرد تاسيس اين بانک در برنامه «بدون تعارف» تلويزيون حضور يافت و در خلال اين گفت‌وگو چند باري تاکيد کرد که اقداماتي در دست انجام است که باعث مي‌شود قيمت ارز روند کاهشي را طي کند. او البته تاکيد کرد که دولت قصد کسب درآمد از طريق بالا بردن نرخ ارز را ندارد. او در اين برنامه از ايران چک ۱۰۰ هزارتوماني رونمايي کرد که ۴ صفر آن کمرنگ به چاپ رسيده تا به قول همتي نشان دوره گذار به حذف ۴ صفر باشد. برنامه براي پايين آوردن نرخ ارز و تاکيد بر بازگرداندن پول‌هاي بلوکه شده در کره‌جنوبي و همچنين چاپ صفرهاي کمرنگ ازجمله پيش‌فرض‌ها براي تحليل واقعه اقتصادي جديد از سوي دولت بود که البته بعيد به نظر مي‌رسد ارتباط مستقيمي با اين تصميم داشته‌ باشد.

درنهايت آنچه موردتوجه و تاکيد اغلب چهره‌هاي سياسي و اقتصادي قرار گرفت «طرح معما‌گونه» يک تصميم اقتصادي است که اغلب آن را غيرحرفه‌اي و قابل انتقاد دانستند. راهي که به نظر مي‌رسد دولت مدت‌هاست پيش گرفته، خواه با افزايش يک‌باره و بي‌خبر قيمت بنزين، خواه با طرح يک تصميم اقتصادي کلان در هاله‌اي از ابهام که هيچ اقتصادداني، نه از آن خبر دارد و نه در مورد درستي يا نادرستي‌اش نوشته‌ و نه فرصتي براي تحليل رسانه‌اي و حرفه‌اي آن به کارشناسان داده شده است.