برگزار کردن یا نکردن‌ کنکور؟ مساله این نیست

ايران/متن پيش رو در ايران منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

محمد فاضلي/ برگزار شدن يا نشدن کنکور امسال مسأله مناقشه‌ برانگيزي شده است. فکر مي‌کنم اگر ماهيت مسأله را بشناسيم آن گاه بهتر بتوانيم درباره‌اش بينديشيم و به قضاوت برسيم. مسأله کنکور از آن دست مسائلي است که طرف‌هاي بسياري در آن دخيل هستند (دانش‌آموزان، والدين، دولت، مجلس، نظام بهداشت و درمان، دانشگاه‌ها، مراکز آموزشي کنکور، نظام سربازي و... کل جامعه). اين‌ها علايق، منافع و عقايد متعارضي دارند. پشت هر دو گزينه برگزار کردن يا نکردن، مجموعه‌اي از پيامدهاي قابل پيش‌بيني و غيرقابل پيش‌بيني خوابيده است. مسأله «درستي يا نادرستي» برگزار کردن يا نکردن کنکور نيست، بلکه «خوب يا بد بودن» هر دو گزينه براي هر يک از ذينفعان و طرف‌هاي درگير مطرح است.
 مسأله اين است که هر يک از طرف‌ها، برگزار کردن يا نکردن کنکور را چقدر، به چه جهتي و در چه افق زماني براي خود خوب يا بد ارزيابي مي‌کنند. مسأله وزن دادن به پيامدهاي متفاوت براي طرف‌هاي متفاوت هم هست.
مسأله کنکور امسال از جنس حقوق شهروندي و اخلاق هم هست. آيا «حکمران حق دارد و اخلاقي است که شهروند را به انجام کاري (شرکت در کنکور) وادار کند که بر اثر آن جانش در خطر بيفتد؟» و آيا «حکمران حق دارد شهروند را از کاري باز دارد (ممانعت از شرکت در کنکور) که ممکن است به از دست رفتن فرصتي در زندگي، يک سال تأخير در ورود به دانشگاه و اساساً تغيير احتمالي مسير زندگي منجر شود؟» ترکيب منافع و ملاحظات متنوع طرف‌هاي درگير در مسأله کنکور با بعد حقوقي/اخلاقي هر دو گزينه برگزار کردن يا نکردن کنکور، پيچيدگي را افزايش مي‌دهد. مسأله وقتي پيچيده‌تر مي‌شود که در نظر بگيريم شايد کرونا سال ديگر يا سال‌هاي ديگر هم باشد و همين سؤالات در سال‌هاي ديگر هم مطرح مي‌شوند.
والديني را در نظر بگيريد که فرزند پسري دارند که اگر امسال در کنکور شرکت نکند يا قبول نشود بايد به سربازي برود، يک سال هم تحت فشار درس خواندن بوده و احتمالاً براي کلاس آموزشي هم زياد هزينه کرده است. گونه ديگري را لحاظ کنيد که فرزندي دارند که يک سال ديگر فرصت دارد. اين دو احتمالاً نظرات متفاوتي دارند. اگر کنکور برگزار شود و کرونا افزايش يابد، نظام بهداشت و درمان مشکل جدي پيدا مي‌کند و اگر برگزار نشود و دانشگاه‌هاي علوم پزشکي ورودي جديد نداشته باشند، باز همان نظام بهداشت و درمان نوع ديگري از مشکل پيدا مي‌کند. اين وضعيت‌هاي پر از پيچيدگي براي همه طرف‌هاي داراي منافع مشروع در اين قضيه مطرح است.
هيچ راه‌حل قطعاً درست يا نادرستي براي مسأله برگزار کردن/نکردن کنکور وجود ندارد. فکر مي‌کنم وقتي به مناقشه‌برانگيز بودن اين مسأله نگاه کنيم، ماهيت مسأله عوض مي‌شود. مسأله اصلي اين نيست که کنکور برگزار بشود يا نشود، بلکه آن است که «آيا همه طرف‌هاي درگير در مسأله مي‌توانند از مسير گفت‌وگو بر اساس داده و شواهد معتبر، به راهکاري رضايت‌بخش/اطمينان‌بخش (نه درست/متقن) دست يابند؟» آيا حکمرانان (در اين مورد با محوريت وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و وزارت بهداشت) قادرند گفت‌وگويي اجتماعي براي رسيدن به راهکاري رضايت‌بخش و متقاعدکننده را پيش بگيرند؟ بياييد به يک راهکار فرضي بينديشيم. آيا حکمران مي‌تواند در گام اول، شهروندان را براي مشارکت کردن يا نکردن در کنکور مخير کند و به آنها که به دليل بيم جان از شرکت در کنکور خودداري مي‌کنند و از اين بابت ممکن است فرصت شرکت در کنکور سال آينده را از دست بدهند (نظير کساني که سرباز مي‌شوند)، يک سال ديگر فرصت شرکت کردن بدهد؟ اين يعني گزينه شرکت کردن يا نکردن را به انتخاب شهروند وابسته سازد و خود را از دوراهي اخلاقي-حقوقي تحميل گزينه‌اي بر شهروند برهاند. اين بدان معناست که شهروند براي حفظ جانش از يک سال عمرش مايه مي‌گذارد و حکمران هزينه انتخاب شهروند را مي‌پذيرد اما هزينه نقصان در مشروعيت و اتهام بي‌تدبيري را از خود دور مي‌کند. اين همان ماهيت بينابيني و رضايت‌بخشي (تقسيم منفعت و هزينه بين کنشگران) است.
حکمران در گام دوم مي‌تواند بر سر شرايط برگزاري کنکور با کساني که انتخاب‌شان مشارکت در کنکور است گفت‌وگو کرده و فرآيند اطمينان‌بخشي درخصوص رعايت حداکثري ملزومات بهداشتي برگزاري کنکور را طي کند. کليت جامعه نيز يک طرف اين گفت‌وگوست و اطمينان مي‌يابد که بر اثر تعقيب منافع صاحبان نفع (شرکت‌کنندگان کنکور) خسارتي عمومي (فراگيرتر شدن بيماري) ايجاد نمي‌شود. حکمراني در اين ميان تلاش مي‌کند تا پيامدهاي هر اقدام را نيز براي همه ذينفعان تشريح کرده و آمادگي لازم براي جلوگيري از هر پيامد بد و مواجهه با پيامدهاي ناگزير را نيز ايجاد کند. اين بحث درباره راهکار فرضي را مي‌توان بسيار بيشتر ادامه داد، اما قصدم اين است که نشان دهم ورود به مسأله از منظر راهکار درست يا نادرست، پيچيدگي، اجتماعي و گفت‌وگويي بودن مسأله را ناديده گرفته و در عمل جامعه را دوقطبي (مخالفان و موافقان) کرده و در نهايت اعتبار حکمران را مخدوش مي‌سازد. حکمران هر يک از اين دو گزينه را که در پيش بگيرد، با نقد تند طرف مقابل مواجه مي‌شود و بي‌اعتبار خواهد شد و تا ابد بايد پاسخ‌گوي پيامدهاي بدي باشد که بر هر گزينه مترتب است. حکمران بايد بداند که در چنين مسائلي، گزينه درست وجود ندارد بلکه بايد به راهکار رضايت‌بخشي برسد که تعداد هر چه بيشتري از جامعه آن‌ را خوب تلقي کنند و کليت جامعه براي رعايت ملزومات تعديل مسأله در سطحي رضايت‌بخش و مواجهه با پيامدهاي آن آماده شود. اين راهکار رضايت‌بخش نيز در فرآيندي اجتماعي-گفت‌وگويي به دست مي‌آيد.
اگر از اين زاويه به برگزار کردن يا نکردن کنکور امسال بنگريم، مسأله اکنون اين است که حکمران قادر نيست صورت بندي دوقطبي نشده‌اي از کنکور ارائه کرده، جامعه و همه طرف‌هاي درگير را به گفت‌وگويي درباره آن فرا بخواند و به تأمل اجتماعي در راه‌حل‌هاي گوناگون و ساختن راهکاري رضايت‌بخش وارد کند. حکمران گويي فقط دوگانه برگزار کردن يا نکردن کنکور را در اختيار دارد و قادر نيست به راهبردي نظير «ساختن راهکاري بينابيني مبتني بر علايق، انتخاب‌ها و شرايط متفاوت کنشگران درگير در مسأله» بينديشد. شرايط متفاوت ذينفعان، جغرافيا، افق زماني گوناگون طرف‌ها در محاسبات حکمران جايي ندارند. مسأله حکمران به عوض «ساختن راهکار بينابيني رضايت‌بخش» به «انتخاب کردن يکي از دو گزينه» و متقاعد کردن يا واداشتن طرف‌هاي درگير به پذيرش درستي انتخاب خود و تحميل پيامدهاي آن تقليل يافته است.
اينجاست که يکي از بزرگ‌ترين ناتواني‌هاي حکمراني ما آشکار مي‌شود. نظام حکمراني که قبلاً آن را با «دست‌ورزان گنگ‌زبان» - فقط با دستانش کار مي‌کند و زبان تعامل و گفت‌وگو ندارد - توصيف کرده‌ام، نمي‌تواند شواهد درباره مسأله را سازماندهي کند، نسبت به تحليل آنها اقدام کرده، با ذينفعان و طرف‌هاي درگير در مسأله به اشتراک بگذارد، پذيراي روايت‌هاي ايشان از مسأله بشود، همه روايت‌ها را در معرض قضاوت عمومي قرار دهد و بپذيرد که بر سر «ساختن راهکار رضايت‌بخش و متقاعدکننده» و نه «واداشتن همه طرف‌ها به پذيرش انتخاب حکمران» تعامل و گفت‌وگو کند. حکمراني گاه به عوض همه کارهايي که بايد انجام دهد، دست به دامان عبارت هايي مي شود که بيشتر پوششي براي ناتواني سياستگذار و حکمران در درک ماهيت مسأله و پرداختن به آن در قالبي فراتر از شيوه‌هاي آشنا و مألوف سياستگذاري و حکمراني است. مسأله اين است که حکمراني ماهيت مسأله را درک نمي‌کند و از گنگ‌زباني و لکنت در طرح مسأله با ذينفعان و فراهم کردن بستر اجتماعي رسيدن به راهکارهاي بينابيني متقاعدکننده و جمعي عاجز است.

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar