جام جم/ متن پیش رو در جام جم منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست

هفته گذشته حسن روحانی درباره ایجاد یک گشایش اقتصادی در کشور طی روزهای آینده سخن گفت. جملاتی که خیلی زود منجر به بیان واکنش‌های مختلفی از سوی کارشناسان سیاسی و اقتصادی کشور شد. گویا در جلسه سران قوا، طرحی میان سران قوا مورد بحث قرار گرفته که البته نتیجه آن فردا مشخص خواهد شد. گشایش اقتصادی اخیری که رئیس‌جمهور نیز به آن اشاره داشته مربوط به این طرح بوده و بر‌اساس صحبت‌های حسن روحانی نیازمند موافقت رهبر معظم انقلاب است. از سوی دیگر محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور بعد از اعلام این خبر از سوی حسن روحانی مدعی شد کشور در ماه‌های پایانی تحریم قرار دارد و علامت‌هایی از کشورهای اروپایی و آسیایی دریافت شده که نشان‌دهنده این موضوع است. علاوه بر تاکید رئیس‌جمهور و صحبت‌های معاون اول وی بر ایجاد تغییرات اقتصادی طی روزهای آینده، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز از بهبود اوضاع و خبرهای خوب اقتصادی در هفته جاری خبر داده است. قالیباف در این زمینه تاکید کرده با اخذ تصمیماتی بازارهای پول، ارز و سرمایه سامان خواهد یافت. جام‌جم در گزارشی به بررسی سناریوهای احتمالی گشایش اقتصادی ایران که قرار است فردا از آن رونمایی شود، پرداخته است.
بررسی عملکرد هفت ساله دولت نشان می‌دهد هر بار که خبر از یک گشایش اقتصادی از سوی دولت مطرح شده متاسفانه یا اتفاق مثبتی رخ نداده یا نتیجه‌هایی کاملا عکس دریافت شده است. از ابتدای فعالیت دولت یازدهم و روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور، بحث مذاکرات و توافق با آمریکا و کشورهای غربی مطرح شد؛ توافقی که قرار بود تمام تحریم‌ها را لغو و البته همه مشکلات اقتصادی را حل و فصل کند. توافقی که در‌نهایت در سال 94 به نتیجه رسید. گر چه هیچ اتفاق ساختاری بعد از برجام برای اقتصاد ایران رخ نداد و صرفا فروش نفت ایران از محدودیت‌های قبل رها شده بود اما گره اقتصاد ایران به برجام آن‌قدر کور و سنگین بود که وقتی در سال 97 آمریکا با زیرپاگذاشتن این توافق به صورت یکجانبه از برجام خارج شد، تحریم‌های آمریکا نیز دوباره به خانه اول خود بازگشت. رفته‌رفته با وجود اظهار‌نظرهای مقامات ایران از جمله بیژن زنگنه، وزیر نفت مبنی بر این‌که صادرات نفت ایران از یک میلیون بشکه کمتر نخواهد شد، کشورهای خریدار نفت ایران خودشان را کنار کشیدند. ایران نیز به‌منظور جبران کاهش درآمد‌های نفتی، نفت را در بورس انرژی عرضه کرد تا بخش خصوصی بتواند این کالا را فارغ از تصمیمات سیاستی دولت صادر کند. طرحی که البته به‌دلیل ضعف‌های موجود چندان مورد استقبال واقع نشد.


 فروش اوراق نفتی
به نظر می‌رسد دولت با انجام اصلاحاتی قصد دارد با فروش نفت به مردم و بدهکار شدن دولت به مردم یا همان پیش‌فروش نفت را به‌عنوان یکی از سناریوهای احتمالی برای افزایش درآمدهای خود مطرح کند؛ به این صورت که اوراق فروش نفت در بورس عرضه شده و مردم با خرید‌های ریالی در زمان سر‌رسید دلار دریافت می‌کنند. فارغ از این‌که اجرای این طرح باعث می‌شود دولت از این طریق منابع قابل‌توجهی از نیاز بودجه‌ای کشور را تامین کند اما این اقدام را می‌توان نوعی آینده‌فروشی دانست؛ چنانچه دولت نفت را به مردم فروخته و درآمدهای آن را نیز هزینه خواهد کرد اما دولت بعدی موظف است در موعد سررسید اوراق خریداری شده از سوی مردم، پول خریداران را با آنها تسویه کند؛ به این معنا که نفت در گذشته فروخته شده و حالا دولت بعدی باید این پول را به خریداران بازگرداند. نکته اینجاست که اگر تحریم‌ها ادامه داشته باشد و دولت در زمان سررسید نتواند معادل نرخ اوراق فروخته شده را به خریداران پرداخت کند یا باید از بانک مرکزی استقراض کند یا دوباره اوراق را تمدید کند که هر دوی این کارها باعث خواهد شد به نرخ تورم دامن زده شود. همچنین برخی موضوع تضمین بازخرید این اوراق از سوی صندوق توسعه ملی در زمان سررسید را مطرح کرده‌اند در این شرایط حتی اگر دولت منابعی برای خرید این اوراق نداشته باشد این کار را به پشتوانه منابع صندوق توسعه انجام خواهد کرد.


از پست پهپادی تا عرضه اولیه در بورس
یکی از تاکیدات مسؤولان دولت از اواسط سال گذشته همزمان با رشد شاخص بورس عرضه شرکت‌های بزرگ دولتی در بورس بوده است. روحانی طی سخنان اخیر خود به این موضوع که از وزرای دولت می‌خواهم برای عرضه‌های اولیه در هفته‌های آتی برنامه‌ریزی دقیقی انجام دهند اشاره داشته است. عرضه شرکت‌های بزرگ دولتی در بورس شاید ساده‌ترین سناریویی باشد که رئیس‌جمهور طی هفته‌های اخیر از آن یاد کرده است.


آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران
پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی از جمله مواردی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن موافقت نکرد و پیوستن به آن را دارای ایرادات و تبعات خطرناکی دانست. یکی از ایرادات، مشخص شدن چگونگی دور زدن تحریم‌ها از سوی ایران است. چرا که در این صورت شناسایی و تحریم کانال‌های مالی ایران با راحتی بیشتری همراه خواهد بود. با توجه به اصرار برخی از مقامات دولتی برای تصویب این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت ممکن است یکی از موارد پیش‌بینی شده برای سناریوی دولت، تصویب اف‌ای‌تی‌اف باشد تا از این طریق برای مدت کوتاهی برخی از اموال بلوکه شده ایران در کشورهای جهان که این کشورها به دلیل تحریم شبکه بانکی ایران از پرداخت آن سر باز می‌زند پرداخت شود. اگرچه علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور ضمن این‌که از تاثیر تصویب اف‌ای‌تی‌اف بر اقتصاد ایران به عنوان یک گشایش اقتصادی نامبرده اما موارد مطرح شده در مورد گشایش اقتصادی را بی‌ارتباط به اف‌ای‌تی‌اف دانسته است. موضوعی که در صورت اعتماد به آن باید گفت گشایش اقتصادی مطرح شده ارتباطی به تصویب اف‌ای‌تی‌اف نخواهد داشت.


 کاهش نرخ ارز؟
اخیرا عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی وعده کاهش نرخ ارز را داده‌‌است. همین موضوع باعث شده تا برخی کارشناسان بین صحبت‌های رئیس‌جمهور مبنی بر گشایش اقتصادی و وعده‌های رئیس‌کل وجه مشترکی یافته و احتمال کاهش نرخ دلار در روزهای آینده را به‌عنوان یکی از احتمالات مطرح درباره گشایش اقتصادی وعده داده شده قلمداد کنند. البته نکته قابل توجه در این میان این است که اگر دولت توانایی کاهش نرخ ارز را داشته است، چرا تاکنون در این زمینه اقدامی نکرده‌است؟ سناریوی مطرح دیگر در این زمینه این است که دولت با آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف (از طریق برخی از مذاکرات یا تصمیمات پشت پرده)، قصد ساماندهی بازار ارز از طریق تزریق ارز به بازار را دارد.


ایجاد کانال مالی جدید و سهولت در واردات
در ماه‌های اخیر مذاکرات میان ایران با چین و عراق به عنوان دو کشور دوست برای افزایش تجارت و مراودات اقتصادی افزایش یافته‌است. سفر یکروزه رئیس‌کل بانک مرکزی به عراق و سفر نخست‌وزیر این کشور به ایران در کنار اخبار منتشرشده مبنی بر تفاهم اولیه ایران و چین برای انعقاد یک قرارداد بلندمدت از جمله نکاتی است که احتمال ایجاد یک کانال مالی میان ایران با این کشورها را در راستای تسهیل واردات کالا به ایران تقویت می‌کند.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar