امریکا باید برای تامین مالی تروریسم پاسخگو باشد

اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
محمدحسين لطفالهي/ روز ۱۲ مرداد وزارت اطلاعات در اطلاعيهاي از بازداشت جمشيد شارمهد، سرکرده گروه تروريستي تندر خبر داد و انتشار اين خبر بازتاب گستردهاي در رسانهها داشت. وزير اطلاعات جمهوري اسلامي ايران نيز در يک گفتوگوي تلويزيوني او را «مورد حمايت جدي دو سرويس اطلاعاتي امريکا و اسراييل» معرفي کرد اما برخي رسانهها در خارج از کشور، طي گفتوگوهايي با اعضاي خانواده او، تلاش کردند تا شارمهد را يک شهروند عادي معرفي کنند؛ ادعايي که با اظهارات اين فرد در برنامههاي تلويزيونياش در تناقض بود. «اعتماد» در گفتوگو با محسن بهاروند، معاون حقوقي و بينالمللي وزارت امور خارجه ايران به بررسي اين موضوع پرداخته است که در ادامه ميخوانيد.
بازداشت جمشيد شارمهد از سوي ايران باعث ايجاد گمانهزنيهايي شده و برخي رسانههاي خارج از کشور او را يک شهروند عادي خواندهاند. جمهوري اسلامي با چه اتهامي اين فرد را بازداشت کرده و با استناد به چه مدارکي اين اتفاق رخ داده است؟
جمشيد شارمهد سرکرده گروهک تروريستي تندر بود و ابتدا نياز است توضيح کوتاهي در مورد گروه تروريستي تندر يا انجمن پادشاهي ايران، عرض کنم. اين گروه که گروه کوچکي هم بود چند ويژگي داشت. در ميان گروههاي معاند و مخالف جمهوري اسلامي ايران متأسفانه اينها از معدود گروههايي بودند که معتقد به حداکثرکشي بودند. ما به خاطر فرهنگ خاص ايرانيان اعم از موافق يا مخالف کمتر چنين طرز فکري را شاهد هستيم. اين طرز فکر بيشتر در ميان گروههاي تروريستي غيرايراني مثل داعش و القاعده قابل مشاهده است. دومين ويژگي اين گروه اين بود که ابايي از بيان و ترويج اين طرز فکر بهصورت عمومي چه از طريق وبسايت خودشان و چه از طريق کانال تلويزيوني که در اختيار آنها بود نداشتند. حتي در تبليغات خود ابايي نداشتند که از عباراتي مثل انجام عمليات تروريستي يا خونريزي و عبارات خشونتآميز مشابه استفاده کنند. در عمل هم همين طرز فکر را در انفجار حسينيه شيراز و طرحريزي اقداماتي که قرار بود انجام دهند نشان دادند. همانطور که اکنون همه ما ميدانيم اينها قصد داشتند چند بمب کوچک را که متصل به کپسولهاي پر از سيانور بوده در هنگام شلوغي نمايشگاه بينالمللي کتاب منفجر کنند که ميتوانست هزاران نفر را در اثر استنشاق سيانور از بين ببرد. يا قصد داشتند سد سيوند در استان فارس را منفجر کنند که در صورت موفقيت ميليونها نفر در پايين دست سد ميتوانستند جان خود را از دست بدهند. اين گروه به دنبال عملياتي بودند که بتوانند حداکثر قرباني را از مردم بگيرند. هنوز هم اين مطالب در وبسايت اين گروه قابل مشاهده است. ما در سالهاي گذشته چندين مرتبه به دولت امريکا به خاطر ميزباني اين گروه و در اختيار گذاشتن ابزار ارتباطي و لجستيکي اعتراض کرده بوديم. مکتوب يادداشتهاي ما و صورتجلسه مذاکراتي که با سفير محترم سوييس به عنوان حافظ منافع امريکا در آرشيو وزارت امور خارجه موجود است. حتي از طريق اينترپل بينالملل در سپتامبر ۲۰۰۸ به پليس همه کشورها از جمله امريکا، آلمان و غيره اطلاع داده بوديم که اين فرد و ساير اعضاي گروه آنها در تأمين مالي تروريسم و مشارکت در اقدامات تروريستي نقش داشتهاند ولي همه درخواستهاي ما با بياعتنايي روبهرو شد. جرايمي مثل جرايم تروريستي، فسادهاي کلان اقتصادي و اختلاس، قاچاق مواد مخدر و... جرايمي هستند که بينالمللي محسوب شده و در واقع جرم عليه همه انسانها هستند. اينها ممکن است به همان کشورهاي ميزبان هم ضربه بزنند و بياعتنايي به هشدارهاي ايران باعث مسووليت بينالمللي اين کشورها است و باعث تضعيف مبارزه جهاني عليه جرايم بينالمللي است.
دولت آلمان ادعا کرده که آقاي شارمهد تابعيت اين کشور را داشته و خواستار ارايه توضيحاتي درباره بازداشت او شده است. آيا وزارت خارجه جمهوري اسلامي تماسي با آلمانيها داشته يا توضيحاتي به آنها ارايه داده است؟
دولت آلمان يا هر دولت ديگري بهجاي درخواست توضيحات از ما ابتدا خود بايد پاسخگوي ما باشند که چرا به رغم همه هشدارهاي ما براي چنين افراد و گروههايي جاي امن ايجاد ميکنند، آنها را ميزباني کرده و از آنها از طريق اعطاي تابعيت، پناهندگي و اقامت ميزباني ميکنند. اين سوال جدي ما از کشورهايي مثل آلمان، کانادا، امريکا و ساير کشورهاي عمدتا اروپايي و غربي است. نمونه بارز آن حمايت و پشتيباني از گروه مجاهدين خلق (منافقين) است. گروهي که در گذشته نزديک در فهرست تروريستي اين کشورها بودند ولي يک شبه همهچيز عوض شد و وضعيت حقوقي آنها را از يک گروه تروريستي مشهور تبديل به يک گروه اپوزيسيون سياسي کردند. البته استفادههايي که از چنين گروههايي ميشود از چشم ما دور نيست و ما قادريم با اين سوءاستفادههاي ابزاري از گروههاي بهظاهر سياسي مقابله کنيم. در اين رابطه هم دولت آلمان نياز به توضيح جديد ندارد کافي است به اخطار قرمز پليس بينالملل براي دستگيري اين فرد و اعضاي گروه آنان که در سال ۲۰۰۸ منتشر شده و يک نسخه از آن هم در دست پليس کشور آلمان است مراجعه نمايد. در آن سند جرم تروريستي و شواهد مربوط به آن توضيح داده شده است.
ادعاهايي مبني بر بازداشت او در تاجيکستان مطرح و سپس تکذيب شد اما بعدتر خانواده او مدعي شدند که در دوبي اين اتفاق رخ داده است. جمشيد شارمهد در کجا بازداشت شده است؟
در مورد مکان، زمان و چگونگي دستگيري اين فرد ما هيچ اطلاعاتي نداريم و نميتوانيم گمانهزني کنيم. اقدامات امنيتي توسط ساير نهادهاي مقتدر کشورمان انجام ميشود که در شرح وظايف وزارت امور خارجه نيست و طبعا ما اطلاعي در اين مورد نداريم.
به رغم اينکه کشورهاي اروپايي و امريکايي بارها مدعي مقابله با تروريسم شدهاند اما در مورد شارمهد که خود بهطور آشکار از فعاليتهاي تروريستياش در ايران صحبت ميکرد، سکوت کرده بودند و آن طور که شما گفتيد به درخواستهاي رسمي ايران نيز واکنشي نشان ندادند. ارزيابي شما از دلايل اين رفتارها چيست؟
متاسفانه ما شاهد رفتار دوگانه، عدم صداقت و رياکاري بعضي کشورهاي قدرتمند در مورد تروريسم، مواد مخدر، خلع سلاح و حقوق بشر هستيم. اعضاي برخي از اين گروهها به عنوان ابزار فشار عليه ايران و بهکارگيري آنها در اقدامات خرابکارانه، جاسوسي و تروريسم مورد سوءاستفاده قرار ميگيرند. در بقيه موارد هم چون در باطن برخي هدف اقدام عليه ايران است کشورهايي هستند که به بهانههايي از انجام تعهداتي که حقوق بينالملل بر دوش آنها گذاشته است طفره ميروند. اين باعث مسووليت بينالمللي اين کشورها است. ما نيز براي اثبات اين مسووليت از همه ابزار مشروعي که در اختيار داريم استفاده خواهيم کرد. کما اينکه ديروز نمايندگي کشورمان در نيويورک اولين شکايت کشورمان را در رابطه با حمايت امريکا از اين گروه و گروههاي مشابه به سازمان ملل متحد ارسال کرد و خواستار پاسخگويي امريکا در اين رابطه شد.
مسووليت دولت امريکا در خصوص استقرار يک گروه تروريستي در خاک اين کشور چه بوده و آيا اساسا اقداماتي از سوي دولت امريکا براي مقابله با اين گروه صورت گرفته؟
دولت امريکا به علت فراهم نمودن جاي امن، دادن اقامت، تأمين مالي، اجازه فعاليت آشکار، در اختيار گذاشتن وسايل ارتباطي و تلويزيون ماهوارهاي و حمايتي که از گروههاي تروريستي براي فعاليت تروريستي ميکند مسووليت بينالمللي دارد و بايد در مقابل جامعه جهاني پاسخگو باشد. امريکا اين اقدامات را نه تنها در مورد ايران بلکه احتمالا عليه ساير کشورها از جمله چين، ونزوئلا، کوبا، نيکاراگوئه، عراق و بسياري ديگر از کشورها با روشهاي مختلف انجام ميدهد. اين کار باعث مسووليت مضاعف امريکا است زيرا اقدامات اين کشور در حمايت از اين گروهها بهصورت سيستماتيک و وسيع انجام ميشود. جامعه جهاني بايد امريکا را در قبال اعمال غيرقانونياش پاسخگو کند و از اين انفعال کسلکننده دست بردارد.
آيا دولت ايران برنامهاي براي اقدام قضايي و طرح شکايت عليه دولت امريکا به دليل ميزباني از اين گروه تروريستي دارد؟
اقدامات قضايي در فضاي بينالمللي متفاوت از نظام قضايي کشورها است. اقدام قضايي بينالمللي فرآيندي طولاني، هزينه بر و نامعلوم است. بهصورت کلي در نظام بينالمللي از دولتي نميتوان شکايت کرد مگر قبلا به نحوي صلاحيت دادگاه مورد نظر را براي آن اقدام پذيرفته باشد. پيچيدگيهايي در اين کار هست که شايد در اين مختصر جا نشود. ما همه تلاش خود را براي پاسخگو کردن اين کشورها در مجامع بين المللي انجام خواهيم داد و در جايي هم که امکان پيگيري قضايي باشد بررسي کارشناسي انجام شده و با توجه به نتيجهاي که مورد نظر است و امکان حصول آن حتما پيگيري و اقدام خواهيم کرد.