سرمقاله حمایت/ اجماع نخبگانی اقناع همگانی

حمايت/ « اجماع نخبگاني اقناع همگاني » عنوان سرمقاله روزنامه حمايت نوشته دکتر حسين کنعاني مقدم است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:
 
در ميان همه موضوعات مرتبط با کشور، مسئله اقتصاد به اين دليل که با معاش روزمره مردم مرتبط است، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. طبعاً در اقتصاد، حرف اول را برنامه‌ريزي کاربردي و عملياتي مي‌زند و قاعدتاً طرح‌هايي از قابليت اجرايي شدن برخوردار هستند که با در نظر گرفتن جميع جهات، از زمان‌بندي مناسب و حساب‌شده‌اي برخوردار باشند.
به اين معنا که براي رسيدن به اهداف بزرگ، ظرف زماني کوتاه‌مدت تعيين نشود و هر برنامه‌اي در فازهاي مختلف به‌صورت مرحله‌اي و در چارچوب زماني مشخص، به بهره‌برداري برسد. ازاين‌رو، اگر سخن از گشايش‌هاي معيشتي به ميان مي‌آيد يا برنامه‌اي در اين راستا مدون مي‌شود، انتظار مي‌رود که برنامه‌هاي عميق و جامع‌تر تدوين شود، چراکه عمده تصميمات اتخاذشده در بازه‌هاي زماني کوتاه‌مدت، از کارايي لازم برخوردار نيستند و در اوايل يا نيمه‌راه، متوقف مي‌شوند.
علاوه بر اين، بهره‌گيري ازنظر قاطبه کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصاد در همه جاي دنيا مرسوم است. وقتي سخن از طرح‌هاي پررونق و راهگشا مي‌شود و براي بسياري از فعالان اين حوزه درباره ماهيت آن سؤال پيش مي‌آيد، به اين مفهوم است که تنها تعداد انگشت‌شماري از آن مطلع‌اند. اقناع و توجيه بدنه کارشناسان اقتصادي، فارغ از اينکه کمک بزرگي به رفع اشکالات و ابهامات آن مي‌کند، باعث مي‌شود تا همراهي بخش‌هاي نخبگاني جامعه نيز شکل بگيرد و به دنبال آن، عموم مردم نيز نسبت به نتايج آن خوش‌بين باشند.
اين در حالي است که به‌طور حتم با ناديده گرفتن مشکلاتي که در طول حدود يک دهه گذشته شکل‌گرفته و طرح يک موضوع خاص براي پوشش دادن اين حجم از ضعف‌ها، نمي‌توان به رونق اميدوار بود. ضمن اينکه يک تصميم يا سياست‌گذاري اقتصادي گاهي تعهداتي نيز براي ديگر مسئولين و دستگاه‌ها ايجاد مي‌کند که خارج از توان آن‌ها شايد باشد. از طرفي، تعداد وعده‌هاي عملي نشده براي بهبود اوضاع اقتصادي مردم، قابل‌توجه بوده و درنتيجه معلوم نيست که برنامه‌هايي از اين دست، تا چه ميزان اثربخش و مفيد فايده باشند.

---

بازار

---

طرح چنين مواردي از سوي ديگر، باعث ايجاد گمانه‌هاي وهم‌آلود و داغ شدن بازار شايعات مي‌شود و هرکسي آن را از ظن خود تعبير و تفسير مي‌کند. بعضي آن را به سوئيفت چيني پيوند مي‌زنند، برخي گوش‌به‌زنگ ورود شتاب‌زده به بورس هستند و جماعتي نيز آن را به تصويب لوايح مرتبط با کنوانسيون‌هاي خارجي پيوند مي‌زنند، اما خروجي آن چيزي جز نامشخص بودن آينده اقتصاد و سوءاستفاده‌هاي بيشتري نيست.
شايد توجيه عدم بيان طرح‌هاي کلان اقتصادي که وعده آن به مردم داده مي‌شود، جلوگيري از سوءاستفاده‌ها تا سر رسيد آن باشد اما بايد توجه داشت که کلي‌گويي و عدم شفافيت در اين خصوص، فضا را به‌مراتب غبارآلودتر مي‌کند. اسفبارتر اينکه طرح چنين مواردي به‌نوعي معطل کردن اقتصاد کشور را نيز به همراه دارد.
ناگفته نماند که برنامه‌هاي کلان اقتصادي، علاوه بر کارشناسان، بايد به سمع و نظر نهادهاي حاکميتي نيز برسند و سپس تصميم نهايي اعلام شود. درجايي که ارکان نظام به هماهنگي بيشتر با يکديگر توصيه‌شده‌اند و اساساً بدون جلب حمايت اين نهادها نمي‌توان به موفقيت آن‌ها دل بست، بيان تصميمات در جاده‌اي يک‌طرفه اگر نگوييم منتج به هدف نمي‌شود، به‌طور حتم به نتيجه مطلوب منتهي نخواهد شد.
بايد توجه داشت زماني مي‌توانيم به گشايش‌هاي اقتصادي دل‌خوش باشيم که ابتدا ساختارها و سپس راهکارها از قوام و دوام برخوردار باشند. به اين مفهوم که موانع توليد برطرف شده و فعالان اين بخش با مشوق‌هاي قوي به کار خود ادامه دهند، قوانين مالياتي تنقيح شوند و ارتقا يابند، در فعاليت‌هاي غير توليدي و سفته‌بازي تخته شود، فضاي کسب‌وکار بهبود يابد و خلاصه اينکه هر آنچه تاکنون مانع از توليد داخلي و افزايش صادرات شده، با قاطعيت از سر راه صنعتگران و کشاورزان برداشته شود. به‌عنوان نمونه، از تصويب قانون بهبود فضاي کسب‌وکار 9 سال مي‌گذرد اما در پيچ‌وخم‌هاي اداري متوقف شده و علاوه بر اين، سايه برخي بانک‌ها و نهادهاي ديگر بر توليد سنگيني مي‌کند.
نکته اينجاست که وعده ارائه اخبار خوش در اين خصوص، چنانچه مانند برخي از موارد در گذشته به نتيجه مدنظر منتهي نشود و مردم، اثر آن را در زندگي و سفره خود نبينند، باعث سرخوردگي و نااميد شدن جامعه مي‌شود. معادلات و مناسبات کشور درهم‌تنيده است. اقتصاد به سياست، سياست به جامعه، جامعه به فرهنگ و ... مرتبط است و نمي‌توان و نبايد در اين مورد باعجله تصميم گرفت، چون در صورت شکست، اعتماد عمومي و سرمايه‌هاي اجتماعي اولين قرباني اين رويکرد خواهند بود. لذا به مصداق مثل «مشک آن است که خود ببويد، نه آنکه عطار بگويد»، پروژه و برنامه‌اي موفق است که کارايي خود را در عمل نشان دهد، هرچند روي آن مانور تبليغاتي صورت نگرفته باشد.
اين نکته نيز قابل‌توجه است که براي جهش توليد، کشور نيازمند يک نقشه راه دقيق، بدون ابهام، شفاف، متخصص پسند، مشوق بنگاه‌هاي اقتصادي و ترغيب‌کننده مردم به مشارکت عمومي است. در برهه‌اي که بسياري از برنامه‌هاي اقتصادي کشور به دليل کم‌توجهي‌ها به مقاوم‌سازي ارکان مالي کشور حتي پيش از تحريم‌ها به‌درستي اجرا نمي‌شدند، نمي‌توان توقع داشت که طرحي بدون مقدمه و با ترفند غافلگيري مطرح شود و سپس انتظار معجزه از آن داشت.
بنابراين، ضروري است در وهله نخست، اين نگاه که يک تصميم يا يک برنامه کوتاه‌مدت و بدون اطلاع‌رساني به کارشناسان و افکار عمومي، ظرف مدت کوتاهي بتواند تحولي بزرگ در معيشت مردم ايجاد کند، اصلاح‌شده و در مرحله بعد، همه امکانات و مقدورات کشور براي حرکت گام‌به‌گام، سنجيده و محکم به‌سوي پي‌ريزي غيرقابل خدشه اقتصاد کشور به‌نحوي‌که از تکانه‌هاي خارجي تأثير نپذيرد، بسيج شوند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar