حمایت/ « اجماع نخبگانی اقناع همگانی » عنوان سرمقاله روزنامه حمایت نوشته دکتر حسین کنعانی مقدم است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 
در میان همه موضوعات مرتبط با کشور، مسئله اقتصاد به این دلیل که با معاش روزمره مردم مرتبط است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. طبعاً در اقتصاد، حرف اول را برنامه‌ریزی کاربردی و عملیاتی می‌زند و قاعدتاً طرح‌هایی از قابلیت اجرایی شدن برخوردار هستند که با در نظر گرفتن جمیع جهات، از زمان‌بندی مناسب و حساب‌شده‌ای برخوردار باشند.
به این معنا که برای رسیدن به اهداف بزرگ، ظرف زمانی کوتاه‌مدت تعیین نشود و هر برنامه‌ای در فازهای مختلف به‌صورت مرحله‌ای و در چارچوب زمانی مشخص، به بهره‌برداری برسد. ازاین‌رو، اگر سخن از گشایش‌های معیشتی به میان می‌آید یا برنامه‌ای در این راستا مدون می‌شود، انتظار می‌رود که برنامه‌های عمیق و جامع‌تر تدوین شود، چراکه عمده تصمیمات اتخاذشده در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، از کارایی لازم برخوردار نیستند و در اوایل یا نیمه‌راه، متوقف می‌شوند.
علاوه بر این، بهره‌گیری ازنظر قاطبه کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصاد در همه جای دنیا مرسوم است. وقتی سخن از طرح‌های پررونق و راهگشا می‌شود و برای بسیاری از فعالان این حوزه درباره ماهیت آن سؤال پیش می‌آید، به این مفهوم است که تنها تعداد انگشت‌شماری از آن مطلع‌اند. اقناع و توجیه بدنه کارشناسان اقتصادی، فارغ از اینکه کمک بزرگی به رفع اشکالات و ابهامات آن می‌کند، باعث می‌شود تا همراهی بخش‌های نخبگانی جامعه نیز شکل بگیرد و به دنبال آن، عموم مردم نیز نسبت به نتایج آن خوش‌بین باشند.
این در حالی است که به‌طور حتم با نادیده گرفتن مشکلاتی که در طول حدود یک دهه گذشته شکل‌گرفته و طرح یک موضوع خاص برای پوشش دادن این حجم از ضعف‌ها، نمی‌توان به رونق امیدوار بود. ضمن اینکه یک تصمیم یا سیاست‌گذاری اقتصادی گاهی تعهداتی نیز برای دیگر مسئولین و دستگاه‌ها ایجاد می‌کند که خارج از توان آن‌ها شاید باشد. از طرفی، تعداد وعده‌های عملی نشده برای بهبود اوضاع اقتصادی مردم، قابل‌توجه بوده و درنتیجه معلوم نیست که برنامه‌هایی از این دست، تا چه میزان اثربخش و مفید فایده باشند.
طرح چنین مواردی از سوی دیگر، باعث ایجاد گمانه‌های وهم‌آلود و داغ شدن بازار شایعات می‌شود و هرکسی آن را از ظن خود تعبیر و تفسیر می‌کند. بعضی آن را به سوئیفت چینی پیوند می‌زنند، برخی گوش‌به‌زنگ ورود شتاب‌زده به بورس هستند و جماعتی نیز آن را به تصویب لوایح مرتبط با کنوانسیون‌های خارجی پیوند می‌زنند، اما خروجی آن چیزی جز نامشخص بودن آینده اقتصاد و سوءاستفاده‌های بیشتری نیست.
شاید توجیه عدم بیان طرح‌های کلان اقتصادی که وعده آن به مردم داده می‌شود، جلوگیری از سوءاستفاده‌ها تا سر رسید آن باشد اما باید توجه داشت که کلی‌گویی و عدم شفافیت در این خصوص، فضا را به‌مراتب غبارآلودتر می‌کند. اسفبارتر اینکه طرح چنین مواردی به‌نوعی معطل کردن اقتصاد کشور را نیز به همراه دارد.
ناگفته نماند که برنامه‌های کلان اقتصادی، علاوه بر کارشناسان، باید به سمع و نظر نهادهای حاکمیتی نیز برسند و سپس تصمیم نهایی اعلام شود. درجایی که ارکان نظام به هماهنگی بیشتر با یکدیگر توصیه‌شده‌اند و اساساً بدون جلب حمایت این نهادها نمی‌توان به موفقیت آن‌ها دل بست، بیان تصمیمات در جاده‌ای یک‌طرفه اگر نگوییم منتج به هدف نمی‌شود، به‌طور حتم به نتیجه مطلوب منتهی نخواهد شد.
باید توجه داشت زمانی می‌توانیم به گشایش‌های اقتصادی دل‌خوش باشیم که ابتدا ساختارها و سپس راهکارها از قوام و دوام برخوردار باشند. به این مفهوم که موانع تولید برطرف شده و فعالان این بخش با مشوق‌های قوی به کار خود ادامه دهند، قوانین مالیاتی تنقیح شوند و ارتقا یابند، در فعالیت‌های غیر تولیدی و سفته‌بازی تخته شود، فضای کسب‌وکار بهبود یابد و خلاصه اینکه هر آنچه تاکنون مانع از تولید داخلی و افزایش صادرات شده، با قاطعیت از سر راه صنعتگران و کشاورزان برداشته شود. به‌عنوان نمونه، از تصویب قانون بهبود فضای کسب‌وکار 9 سال می‌گذرد اما در پیچ‌وخم‌های اداری متوقف شده و علاوه بر این، سایه برخی بانک‌ها و نهادهای دیگر بر تولید سنگینی می‌کند.
نکته اینجاست که وعده ارائه اخبار خوش در این خصوص، چنانچه مانند برخی از موارد در گذشته به نتیجه مدنظر منتهی نشود و مردم، اثر آن را در زندگی و سفره خود نبینند، باعث سرخوردگی و ناامید شدن جامعه می‌شود. معادلات و مناسبات کشور درهم‌تنیده است. اقتصاد به سیاست، سیاست به جامعه، جامعه به فرهنگ و ... مرتبط است و نمی‌توان و نباید در این مورد باعجله تصمیم گرفت، چون در صورت شکست، اعتماد عمومی و سرمایه‌های اجتماعی اولین قربانی این رویکرد خواهند بود. لذا به مصداق مثل «مشک آن است که خود ببوید، نه آنکه عطار بگوید»، پروژه و برنامه‌ای موفق است که کارایی خود را در عمل نشان دهد، هرچند روی آن مانور تبلیغاتی صورت نگرفته باشد.
این نکته نیز قابل‌توجه است که برای جهش تولید، کشور نیازمند یک نقشه راه دقیق، بدون ابهام، شفاف، متخصص پسند، مشوق بنگاه‌های اقتصادی و ترغیب‌کننده مردم به مشارکت عمومی است. در برهه‌ای که بسیاری از برنامه‌های اقتصادی کشور به دلیل کم‌توجهی‌ها به مقاوم‌سازی ارکان مالی کشور حتی پیش از تحریم‌ها به‌درستی اجرا نمی‌شدند، نمی‌توان توقع داشت که طرحی بدون مقدمه و با ترفند غافلگیری مطرح شود و سپس انتظار معجزه از آن داشت.
بنابراین، ضروری است در وهله نخست، این نگاه که یک تصمیم یا یک برنامه کوتاه‌مدت و بدون اطلاع‌رسانی به کارشناسان و افکار عمومی، ظرف مدت کوتاهی بتواند تحولی بزرگ در معیشت مردم ایجاد کند، اصلاح‌شده و در مرحله بعد، همه امکانات و مقدورات کشور برای حرکت گام‌به‌گام، سنجیده و محکم به‌سوی پی‌ریزی غیرقابل خدشه اقتصاد کشور به‌نحوی‌که از تکانه‌های خارجی تأثیر نپذیرد، بسیج شوند.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar