«فرا قانونی» اما سرنوشت‌ساز

اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

فضا باز بود و خبري از آن اتاق پوشيده شده با نماي چوبي نبود. اتاقي که جايگاه استقرار گوينده چنان بالاتر از سايرين در‌نظر گرفته شده که ناخودآگاه او رييس بود و ديگران مرئوس. حتي اگر آن ديگران مدنظر، اعضاي هيات‌رييسه مجلس باشند و منتخبان مردم. سرسبزي محل درنظر گرفته شده براي استقرار خبرنگاران در حياط شوراي نگهبان از يک‌سو و نوع ورود و خروج عباسعلي کدخدايي درقامت سخنگوي اين نهاد ازسوي ديگر موجب شد تا تصاوير منتشر شده از اين نشست با نشست‌هاي پيشين متفاوت باشد. تفاوتي که حداقل در يک مورد در نوع پاسخ‌هاي عباسعلي کدخدايي که اين روزها به هواي هدفي تازه، قائم‌مقامي شوراي نگهبان را رها کرده و در راس پژوهشکده اين نهاد ايستاده، به‌خوبي احساس شد تا بار ديگر کليدواژه «فراقانوني» ازسوي حقوقدانان و اهالي فن مقابل نام او و اظهاراتش نقش ببندند.
نزديک‌ترين فرد ميان حقوقدانان تا حدودي فقهاي شوراي نگهبان به آيت‌الله جنتي درجريان آخرين نشست خبري‌اش نيز همچون هميشه تلاش کرد کوتاه و مختصر و به دور از حواشي به پرسش‌ها پاسخ دهد تا اينکه با پرسشي تکراري درباره انتخابات مواجه شد.
 سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري ايران حدود يک سال ديگر برگزار خواهدشد و بازار گمانه‌زني از هم‌اکنون داغ است. از رييس بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي گرفته تا رييس فراکسيون نيروهاي انقلاب پارلمان و حتي روساي قواي مقننه و قضاييه، همه و همه نام‌شان ميان کانديداهاي احتمالي حاضر است و بررسي‌ها و رايزني‌هاي پشت‌پرده در جريان اما در اين ميان، جداي از اصلاح‌طلبان که در هر دوره انتخابات به واسطه تفسير شوراي نگهبان از کليدواژه نظارت استصوابي با هزار و يک نوع ممنوعيت نوشته و نانوشته مواجهند، رييس‌جمهوري سابق ايران نيز حاضر است. محمود احمدي‌نژاد اين روزها با يک دست ده‌ها هندوانه برداشته و علاوه بر تلاش براي نمايش چهره‌اي متفاوت از خود در قياس با 8سال حضور پرجنجالش در کاخ رياست‌جمهوري، مي‌کوشد در نقش مصلحي اجتماعي و حتي بين‌اللمللي ظاهر شود تا شايد دوباره مجال بازگشت به قدرت يابد ولي خط و نشان صريح روزگذشته سخنگوي شوراي نگهبان از قرار معلوم نشاني است بر پايان دولت بهار.

---

بازار

---

پاسخ قابل تامل
کدخدايي در جريان نشست خبري خود پس از عبور بي‌خطر از پرسش‌هايي درباره نوع نگاه دبير شوراي نگهبان به مقوله نظارت بر عملکرد نمايندگان در مواجهه با پرسشي درباره انتخابات رياست‌جمهوري 1400، در گام نخست از عدم ورود اين نهاد به ماجراهاي انتخاباتي گفت و از بررسي صلاحيت‌ها در موعد مقرر ولي در گام دوم هرچند تلاش کرد تا حق افراد براي نام‌نويسي در انتخابات‌ها را پاس بدارد ولي با جمله‌اي که عنوانش را توصيه گذاشت، خطاب به مدعيان پيدا و پنهان «پاستور» گفت که «افرادي که در گذشته ردصلاحيت شده‌اند، ديگر نام‌نويسي نکنند.» نکته قابل‌توجه آنکه کدخدايي در بخش ديگري از اظهاراتش در پاسخ به صلاحيت افراد جمله‌اي به زبان آورد که به‌خوبي مغايرت «توصيه»اش با قوانين مدون و موجود در نظام حقوقي جمهوري اسلامي را به رخ کشيد. او در تشريح روند بررسي صلاحيت افراد در شوراي نگهبان گفت که «درباره صلاحيت افراد در شوراي نگهبان راي‌گيري مي‌شود؛ يک دوره شايد تشخيص دهند که فردي رجل سياسي است و در دوره ديگري شايد اين تشخيص را ندهند.»  اين گفته کوتاه بدان معناست که اگر ملاک فقط و فقط مُر قانون باشد و نه سلايق شخصي 6 فقيه و 6 حقوقدان عضو شوراي نگهبان، عملا نمي‌توان فرد يا گروهي را از پيش ردصلاحيت‌شده دانست و به بياني صريح‌تر، با «توصيه» و مواردي از اين دست، نمي‌توان مانع از حضور فردي در انتخاباتي خاص شد. هرچند علي‌اکبر جوانفکر از نزديکان احمدي‌نژاد در اين رابطه به «اعتماد» گفته که تصورش اين نيست که منظور کدخدايي، احمدي‌نژاد بوده است.

 واکاوي حقوقي
در اين ميان و براي بررسي بيشتر موضوع، تلاش کرديم با 5 حقوقدان ديگر شوراي نگهبان گفت‌وگو کنيم تا شايد بدين ترتيب مشخص شود که منع قانوني براي حضور افراد رد صلاحيت شده در انتخابات‌هاي آينده وجود دارد يا اينکه اين مهم قول و قراري است، نه‌چندان عيان ميان اعضاي شوراي نگهبان. از ميان آن 5 تن، 3 نفر حاضر به پاسخگويي به تلفن‌هاي همراه خود شدند که هر 3 با شنيدن نام کدخدايي، ترجيح دادند سکوت اختيار کنند و درباره اين مساله صحبت نکنند ولي از اين بين، حسين صادقي‌مقدم، فقدان «تمرکز» را دليل پاسخگويي‌اش اعلام کرد. جالب آنکه اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان در مواجهه با اين پرسش که قانوني براي جلوگيري از حضور افراد رد صلاحيت شده در انتخابات وجود دارد يا خير، گفت که «قاعده ما اين نيست که به هر سوال و تلفني جواب دهيم. به شما هم توصيه مي‌کنيم به هر تلفني جواب ندهيد!» جالب‌تر از اظهارات اين عضو شوراي نگهبان، گفته‌هاي بهزاد پورسيد، معاون قوانين محمدباقر قاليباف، رييس قوه مقننه بود که هنگام مواجهه با پرسش «اعتماد»، اعلام کرد که نه‌تنها ميانه خوبي با رسانه‌ها ندارد، بلکه عزمي نيز براي تغيير رويه ندارد. بن‌بست برقراري ارتباط با اعضاي شوراي نگهبان و انحصار بيان مواضع اين نهاد در عباسعلي کدخدايي و سکوت معاون قوانين قاليباف و 3 تن از نمايندگان حقوقدان ديگر مجلس يازدهم، سبب شد تا کندوکاو حقوقي «توصيه» سخنگوي نهادي که روزگاري قرار بود فقط و فقط مجري مُر قانون باشد و بس را به حقوقدانان و اهالي فني واگذار کنيم که هرکدام به دلايلي متفاوت امروز مسووليتي ندارند. غلامرضا کاتب، نماينده اصولگراي دوره دهم مجلس که پس از ردصلاحيتش ازسوي شوراي نگهبان به يکي از تندترين منتقدان شخص کدخدايي و روندهاي 
پي گرفته شده توسط آن 6 فقيه و 6 حقوقدان تبديل شد، يکي از همين افراد بود. رييس کميسيون تدوين آيين‌نامه مجلس دهم در مواجهه با توصيه کدخدايي، صراحتا آن را «فراقانوني» اعلام کرد و به «اعتماد» گفت: «در هيچ جاي قانون براي افرادي که در گذشته صلاحيت‌‌شان رد شده، منعي براي شرکت در انتخابات‌هاي آينده درنظر گرفته نشده و ملاک صلاحيت، حال فعلي افراد است  نه مسائل و مباحث ديگر.» کاتب در مواجهه با نيت کدخدايي از بيان اين «توصيه»، پاسخ روشني ارايه نداد اما حسين ميرمحمد صادقي، حقوقدان و معاون قوانين علي لاريجاني در مجلس دهم، به «اعتماد» گفت که «آنچه آقاي کدخدايي گفته، يک توصيه است ولي فراموش نکنيد که بسيار بعيد است فردي که صلاحيتش در گذشته رد شده، در آينده تاييد صلاحيت شود. روند چنين بوده که ممکن است فردي امروز تاييد شود و فردا به‌واسطه ايجاد عواملي، صلاحيتش رد شود ولي اينکه خلاف اين روند اتفاق بيفتد، باتوجه به سازوکارهاي موجود امري بعيد به نظر مي‌رسد.»

رمز و راز توصيه‌ها
با تمام اين موارد و تاکيد حقوقدانان و سياسيون بر فقدان مستند قانوني براي «توصيه‌»هاي نزديک‌ترين فرد به سخنگوي مورد وثوق دبير شوراي نگهبان، خالي از لطف نيست که بدانيد اين توصيه‌ها نه براي اولين‌بار است که مطرح مي‌شود و احتمالا نه آخرين نوبت. واپسين مورد مشابه به موضوع، به ماجراي تصويب طرحي براي اعطاي امکان عزل حقوقدانان شوراي نگهبان درصورت تخلف به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برمي‌گردد. کدخدايي پس از تصويب اين طرح در مجلس و ارجاع آن به شوراي نگهبان براي تاييد و تصويب نهايي، در مرحله اول به مجلس «توصيه» کرده بود که به مشکلات اقتصادي بپردازد و سپس در پاسخ به پرسش خبرنگار «اعتماد» درباره اين طرح، گفته بود که «برخي مي‌گويند اين طرح خلاف قانون اساسي است.» او اما هرگز حاضر نشد از آن برخي نامي به ميان آورد ولي جالب است که بدانيد نظر همان‌ها درنهايت حاکم شد با اين تفاوت که شوراي نگهبان هرگز حاضر به اعلام رسمي نظر خود درباره اين طرح نشد. کاتب که يکي از طراحان اين طرح محسوب مي‌شود، با تاييد اين مهم به «اعتماد» گفته که «طرح رد کردند و به ما هم ايراداتش را نگفتند.» بدين ترتيب و با درنظرگيري تمام اين موارد، به نظر مي‌رسد توصيه‌هاي کدخدايي اگرچه در ظاهر هيچ بار حقوقي براي شوراي نگهبان به همراه ندارد و آنان را ملزم به پاسخگويي نمي‌کند ولي در باطن مي‌تواند سرنوشت بسياري از مدعيان انتخابات‌ها و طرح‌ها و لوايح را مشخص کند. توصيه‌هايي که جايي در قانون ندارند اما سرنوشت‌سازند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar