«فرا قانونی» اما سرنوشت‌ساز
اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
فضا باز بود و خبری از آن اتاق پوشیده شده با نمای چوبی نبود. اتاقی که جایگاه استقرار گوینده چنان بالاتر از سایرین درنظر گرفته شده که ناخودآگاه او رییس بود و دیگران مرئوس. حتی اگر آن دیگران مدنظر، اعضای هیات‌رییسه مجلس باشند و منتخبان مردم. سرسبزی محل درنظر گرفته شده برای استقرار خبرنگاران در حیاط شورای نگهبان از یک‌سو و نوع ورود و خروج عباسعلی کدخدایی درقامت سخنگوی این نهاد ازسوی دیگر موجب شد تا تصاویر منتشر شده از این نشست با نشست‌های پیشین متفاوت باشد. تفاوتی که حداقل در یک مورد در نوع پاسخ‌های عباسعلی کدخدایی که این روزها به هوای هدفی تازه، قائم‌مقامی شورای نگهبان را رها کرده و در راس پژوهشکده این نهاد ایستاده، به‌خوبی احساس شد تا بار دیگر کلیدواژه «فراقانونی» ازسوی حقوقدانان و اهالی فن مقابل نام او و اظهاراتش نقش ببندند.
نزدیک‌ترین فرد میان حقوقدانان تا حدودی فقهای شورای نگهبان به آیت‌الله جنتی درجریان آخرین نشست خبری‌اش نیز همچون همیشه تلاش کرد کوتاه و مختصر و به دور از حواشی به پرسش‌ها پاسخ دهد تا اینکه با پرسشی تکراری درباره انتخابات مواجه شد.
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران حدود یک سال دیگر برگزار خواهدشد و بازار گمانه‌زنی از هم‌اکنون داغ است. از رییس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی گرفته تا رییس فراکسیون نیروهای انقلاب پارلمان و حتی روسای قوای مقننه و قضاییه، همه و همه نام‌شان میان کاندیداهای احتمالی حاضر است و بررسی‌ها و رایزنی‌های پشت‌پرده در جریان اما در این میان، جدای از اصلاح‌طلبان که در هر دوره انتخابات به واسطه تفسیر شورای نگهبان از کلیدواژه نظارت استصوابی با هزار و یک نوع ممنوعیت نوشته و نانوشته مواجهند، رییس‌جمهوری سابق ایران نیز حاضر است. محمود احمدی‌نژاد این روزها با یک دست ده‌ها هندوانه برداشته و علاوه بر تلاش برای نمایش چهره‌ای متفاوت از خود در قیاس با 8سال حضور پرجنجالش در کاخ ریاست‌جمهوری، می‌کوشد در نقش مصلحی اجتماعی و حتی بین‌اللمللی ظاهر شود تا شاید دوباره مجال بازگشت به قدرت یابد ولی خط و نشان صریح روزگذشته سخنگوی شورای نگهبان از قرار معلوم نشانی است بر پایان دولت بهار.
پاسخ قابل تامل
کدخدایی در جریان نشست خبری خود پس از عبور بی‌خطر از پرسش‌هایی درباره نوع نگاه دبیر شورای نگهبان به مقوله نظارت بر عملکرد نمایندگان در مواجهه با پرسشی درباره انتخابات ریاست‌جمهوری 1400، در گام نخست از عدم ورود این نهاد به ماجراهای انتخاباتی گفت و از بررسی صلاحیت‌ها در موعد مقرر ولی در گام دوم هرچند تلاش کرد تا حق افراد برای نام‌نویسی در انتخابات‌ها را پاس بدارد ولی با جمله‌ای که عنوانش را توصیه گذاشت، خطاب به مدعیان پیدا و پنهان «پاستور» گفت که «افرادی که در گذشته ردصلاحیت شده‌اند، دیگر نام‌نویسی نکنند.» نکته قابل‌توجه آنکه کدخدایی در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به صلاحیت افراد جمله‌ای به زبان آورد که به‌خوبی مغایرت «توصیه»اش با قوانین مدون و موجود در نظام حقوقی جمهوری اسلامی را به رخ کشید. او در تشریح روند بررسی صلاحیت افراد در شورای نگهبان گفت که «درباره صلاحیت افراد در شورای نگهبان رای‌گیری می‌شود؛ یک دوره شاید تشخیص دهند که فردی رجل سیاسی است و در دوره دیگری شاید این تشخیص را ندهند.» این گفته کوتاه بدان معناست که اگر ملاک فقط و فقط مُر قانون باشد و نه سلایق شخصی 6 فقیه و 6 حقوقدان عضو شورای نگهبان، عملا نمی‌توان فرد یا گروهی را از پیش ردصلاحیت‌شده دانست و به بیانی صریح‌تر، با «توصیه» و مواردی از این دست، نمی‌توان مانع از حضور فردی در انتخاباتی خاص شد. هرچند علی‌اکبر جوانفکر از نزدیکان احمدی‌نژاد در این رابطه به «اعتماد» گفته که تصورش این نیست که منظور کدخدایی، احمدی‌نژاد بوده است.
واکاوی حقوقی
در این میان و برای بررسی بیشتر موضوع، تلاش کردیم با 5 حقوقدان دیگر شورای نگهبان گفت‌وگو کنیم تا شاید بدین ترتیب مشخص شود که منع قانونی برای حضور افراد رد صلاحیت شده در انتخابات‌های آینده وجود دارد یا اینکه این مهم قول و قراری است، نه‌چندان عیان میان اعضای شورای نگهبان. از میان آن 5 تن، 3 نفر حاضر به پاسخگویی به تلفن‌های همراه خود شدند که هر 3 با شنیدن نام کدخدایی، ترجیح دادند سکوت اختیار کنند و درباره این مساله صحبت نکنند ولی از این بین، حسین صادقی‌مقدم، فقدان «تمرکز» را دلیل پاسخگویی‌اش اعلام کرد. جالب آنکه این عضو حقوقدان شورای نگهبان در مواجهه با این پرسش که قانونی برای جلوگیری از حضور افراد رد صلاحیت شده در انتخابات وجود دارد یا خیر، گفت که «قاعده ما این نیست که به هر سوال و تلفنی جواب دهیم. به شما هم توصیه می‌کنیم به هر تلفنی جواب ندهید!» جالب‌تر از اظهارات این عضو شورای نگهبان، گفته‌های بهزاد پورسید، معاون قوانین محمدباقر قالیباف، رییس قوه مقننه بود که هنگام مواجهه با پرسش «اعتماد»، اعلام کرد که نه‌تنها میانه خوبی با رسانه‌ها ندارد، بلکه عزمی نیز برای تغییر رویه ندارد. بن‌بست برقراری ارتباط با اعضای شورای نگهبان و انحصار بیان مواضع این نهاد در عباسعلی کدخدایی و سکوت معاون قوانین قالیباف و 3 تن از نمایندگان حقوقدان دیگر مجلس یازدهم، سبب شد تا کندوکاو حقوقی «توصیه» سخنگوی نهادی که روزگاری قرار بود فقط و فقط مجری مُر قانون باشد و بس را به حقوقدانان و اهالی فنی واگذار کنیم که هرکدام به دلایلی متفاوت امروز مسوولیتی ندارند. غلامرضا کاتب، نماینده اصولگرای دوره دهم مجلس که پس از ردصلاحیتش ازسوی شورای نگهبان به یکی از تندترین منتقدان شخص کدخدایی و روندهای
پی گرفته شده توسط آن 6 فقیه و 6 حقوقدان تبدیل شد، یکی از همین افراد بود. رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه مجلس دهم در مواجهه با توصیه کدخدایی، صراحتا آن را «فراقانونی» اعلام کرد و به «اعتماد» گفت: «در هیچ جای قانون برای افرادی که در گذشته صلاحیت‌‌شان رد شده، منعی برای شرکت در انتخابات‌های آینده درنظر گرفته نشده و ملاک صلاحیت، حال فعلی افراد است نه مسائل و مباحث دیگر.» کاتب در مواجهه با نیت کدخدایی از بیان این «توصیه»، پاسخ روشنی ارایه نداد اما حسین میرمحمد صادقی، حقوقدان و معاون قوانین علی لاریجانی در مجلس دهم، به «اعتماد» گفت که «آنچه آقای کدخدایی گفته، یک توصیه است ولی فراموش نکنید که بسیار بعید است فردی که صلاحیتش در گذشته رد شده، در آینده تایید صلاحیت شود. روند چنین بوده که ممکن است فردی امروز تایید شود و فردا به‌واسطه ایجاد عواملی، صلاحیتش رد شود ولی اینکه خلاف این روند اتفاق بیفتد، باتوجه به سازوکارهای موجود امری بعید به نظر می‌رسد.»
رمز و راز توصیه‌ها
با تمام این موارد و تاکید حقوقدانان و سیاسیون بر فقدان مستند قانونی برای «توصیه»های نزدیک‌ترین فرد به سخنگوی مورد وثوق دبیر شورای نگهبان، خالی از لطف نیست که بدانید این توصیه‌ها نه برای اولین‌بار است که مطرح می‌شود و احتمالا نه آخرین نوبت. واپسین مورد مشابه به موضوع، به ماجرای تصویب طرحی برای اعطای امکان عزل حقوقدانان شورای نگهبان درصورت تخلف به نمایندگان مجلس شورای اسلامی برمی‌گردد. کدخدایی پس از تصویب این طرح در مجلس و ارجاع آن به شورای نگهبان برای تایید و تصویب نهایی، در مرحله اول به مجلس «توصیه» کرده بود که به مشکلات اقتصادی بپردازد و سپس در پاسخ به پرسش خبرنگار «اعتماد» درباره این طرح، گفته بود که «برخی می‌گویند این طرح خلاف قانون اساسی است.» او اما هرگز حاضر نشد از آن برخی نامی به میان آورد ولی جالب است که بدانید نظر همان‌ها درنهایت حاکم شد با این تفاوت که شورای نگهبان هرگز حاضر به اعلام رسمی نظر خود درباره این طرح نشد. کاتب که یکی از طراحان این طرح محسوب می‌شود، با تایید این مهم به «اعتماد» گفته که «طرح رد کردند و به ما هم ایراداتش را نگفتند.» بدین ترتیب و با درنظرگیری تمام این موارد، به نظر می‌رسد توصیه‌های کدخدایی اگرچه در ظاهر هیچ بار حقوقی برای شورای نگهبان به همراه ندارد و آنان را ملزم به پاسخگویی نمی‌کند ولی در باطن می‌تواند سرنوشت بسیاری از مدعیان انتخابات‌ها و طرح‌ها و لوایح را مشخص کند. توصیه‌هایی که جایی در قانون ندارند اما سرنوشت‌سازند.
خبرهای بیشتر درباره ی
٦ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
