ماجرای چالشی «دارا دوم»

دنياي اقتصاد/متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

۱۰۰ روز از نخستين واگذاري باقيمانده سهام دولت در بازار سهام در قالب صندوق‌هاي قابل معامله مي‌گذرد و از همان زمان مباحث مربوط به صندوق دوم و سوم که قرار بود گرو‌ه‌هاي پالايش، فلزات و خودرو را در بر بگيرد، داغ بود. در اين بازه زماني اما چندين بار شاهد تاييد، تعويق و حتي تکذيب عرضه صندوق دوم تحت عنوان دارا دوم بوديم. شنيده‌هاي ضد و نقيضي که شوکي جدي به قيمت سهام پالايشي و در نهايت کل بازار سهام وارد مي‌کرد. در يک نمونه مخالفت با اين نوع واگذاري‌ها، باقيمانده سهام دولتي به عنوان حق جاماندگان سهام عدالت اعلام شد. اما سرانجام روز گذشته سازمان خصوصي‌سازي رسما اعلام کرد صندوق دومي در کار نخواهد بود. در اين راستا دولت تصميم گرفت تا باقيمانده سهام پالايشي خود را به‌صورت بلوکي عرضه کند. اين تصميم جديد ناگهاني اما شوکي جدي به کل بازار سهام تحميل کرد و گفته مي‌شود يکي از دلايلي بود که سبب شد تا قيمت ۸۳ درصد از سهام فعال روز دوشنبه در محدوده منفي نوسان کند.

---

بازار

---

پس از گذشت ۱۰۰ روز از عرضه باقي‌مانده سهام دولت در بانک‌ها و شرکت‌هاي بيمه‌اي و انتظار صاحبان نقدينگي براي واگذاري دو صندوق ديگر در شرکت‌هاي پالايشي، فلزي و خودرويي، روز گذشته آب پاکي روي دست سهامداران ريخته شد و سازمان خصوصي‌سازي با تکذيب تمام گفته‌هاي قبلي وزارت اقتصاد و ديگر نهادهاي مرتبط اعلام کرد صندوق دومي در کار نيست. اين سياست‌هاي يک بام و دو هوا در سه ماه و نيم گذشته اما سرمايه‌هاي خرد صاحبان نقدينگي را که به اميد جا نماندن از تورم راهي تالار شيشه‌اي شده‌اند، تحت‌تاثير قرار داده است. جايي که با هر خبر و شايعه‌اي نوساني جدي به سهام پالايشي و در مجموع کليت بازار سهام تحميل مي‌شد. سياست‌هايي که به نظر مي‌رسد ماحصل اختلاف و البته عدم‌هماهنگي‌ وزارتخانه و سازمان‌هاي مرتبط با واگذاري باقي‌مانده سهام دولت در بورس است و از اين آب گل‌آلود اما نوسان‌گيراني نيز ماهي‌گيري مي‌کنند.

استارت واگذاري سهام دولتي
بحث عرضه سهام دولتي از اواخر سال گذشته مطرح شد و با پيگيري‌هاي صورت‌گرفته در سال ۹۹ به اوج خود رسيد. شوراي‌ بورس در جلسه يازدهم فروردين، بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ و همچنين به استناد اصل ۴۴، ساز‌و‌کار اجرايي واگذاري باقي‌مانده سهام دولتي شرکت‌هاي حاضر در بازار سرمايه را تصويب کرد که بر همين اساس وزير امور اقتصادي و دارايي شانزدهم فروردين امسال طرحي را به اين منظور به معاون اول رئيس‌جمهوري تقديم کرد. ديري نگذشت که اين مصوبه نيز به تاييد هيات وزيران رسيد. به اين ترتيب سرانجام وزارت امور اقتصادي و دارايي در روز هفتم ارديبهشت براي واگذاري نخستين دوره از اين سهام در قالب صندوق سرمايه‌گذاري قابل معامله ETF در بازار سهام، فراخوان رسمي داد. بر اين اساس اولين دوره از پذيره‌نويسي سهام بزرگ از تاريخ ۱۴ تا ۳۱ ارديبهشت و با خريد واحدهاي سرمايه‌‌گذاري صندوق سرمايه‌‌گذاري قابل معامله (ETF) «واسطه‌گري مالي يکم» آغاز شد. البته به دليل استقبال بالاي عموم مردم در خريد واحدهاي مزبور، اين پذيره‌نويسي يک روز ديگر تمديد شد و تا پايان روز اول خردادماه سال ۹۹ ادامه يافت. به اين ترتيب سهام باقي‌مانده پنج شرکت دولتي در بورس شامل بانک ملت، بانک تجارت، بانک صادرات، بيمه البرز و بيمه اتکايي امين در قالب يک صندوق سرمايه‌گذاري واسطه مالي يکم عرضه شد که ارزش آن به نرخ روز بيش از ۱۶ هزار ميليارد تومان بود.

پس از استقبال نه چندان جالب سرمايه‌گذاران از دارايکم، صحبت از عرضه دو صندوق ديگر ETF بود. واگذاري‌هايي که اين‌بار قرار بود گرو‌ه‌هاي پالايشي، فولادي و خودرويي را در برگيرد. اما پرحاشيه دنبال شد و هر از گاهي اخباري درخصوص زمان عرضه و بعضا نيز مخالفت‌هايي درخصوص واگذاري اين صندوق‌هاي جديد به گوش مي‌رسيد. اخباري ضد و نقيض که شوکي جدي به قيمت سهام پالايشي و در نهايت کل بازار سهام وارد مي‌کرد.

سهام عدالت يا ETF؟
در مهم‌ترين اخبار اثرگذار، ۲۰ تيرماه بود که مهدي طغياني، سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس با انتقاد از واگذاري باقي‌مانده سهام دولتي در قالب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله (ETF) اعلام کرد: «دولت نبايد منابع بازگشتي سهام عدالت را بفروشد. اين منابع مربوط به سهام عدالت است و طرح مجلس اين است که منابع به جاماندگان واگذار شود و نبايد تحت عنوان صندوق يکم يا صندوق‌هاي دوم و سوم فروخته شوند.»

اظهارات اين نماينده مجلس بلافاصله واکنش مدير روابط عمومي سازمان بورس را در پي داشت. ياسر فلاح در صفحه شخصي خود نوشت: «طبق بودجه سال ۹۹ دولت موظف است باقي‌مانده سهام خود در شرکت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي را در قالب صندوق‌هاي قابل معامله در بورس عرضه کند. اين روال طبق يک برنامه زمان‌بندي‌شده انجام خواهد شد.»

به دنبال صحبت سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس، عليرضا صالح، رئيس سازمان خصوصي‌سازي نيز در واکنش به حاشيه‌هاي ايجاد شده در اين زمينه به «ايرنا» گفت: «قانوني در کشور به‌عنوان قانون بودجه وجود دارد که طبق آن قانون در حال اقدام براي عرضه صندوق‌هاي دولتي هستيم و نمي‌توان اقدامي جز آن را در دستور کار قرار داد.»

حسن قاليباف‌اصل رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار نيز در اين زمان اعلام کرد: «تصميمي مبني بر توقف ETFها گرفته نشده است. ETFها همچنان برقرار هستند و وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان خصوصي‌سازي صحبتي از لغو شدن ETFها نکردند. حتي رئيس سازمان خصوصي‌سازي اعلام کرد ETFها همچنان برقرار است.»

يک هفته بعد اما وزارت اقتصاد اعلام کرد: عرضه صندوق ETF پالايشي‌ها به يک تا دو ماه آينده موکول شد. اين مهم اما سبب شد ميانگين قيمت سهام پالايشي بورس تهران با سقوط ۴ درصدي مواجه شود و به موازات آن شاخص کل بورس تهران نيز شاهد افت ۸/ ۱ درصدي باشد.

پالايشي‌ها؛ ETF يا بلوکي؟
ميانه مردادماه بار ديگر شوکي از نوع دارادوم به بازار سهام وارد شد. سازمان خصوصي‌سازي از واگذاري بلوکي سهام شرکت‌هاي پالايش نفت بندرعباس، تهران و اصفهان رونمايي کرد و مهر تاييدي بر احتمال لغو عرضه دارادوم و داراسوم پس از فشار مجلسي‌ها زد. موضوعي که بار ديگر واکنش سهام پالايشي را به دنبال داشت.

«دارا دوم» منتفي شد
ديروز آب پاکي روي دست سهامداران ريخته شد و معاون سازمان خصوصي‌سازي در يک اقدام عجيب و شگفت‌انگيز، همه خبرهاي گذشته را که قبلا سازمان خصوصي‌سازي و وزارت اقتصاد اعلام کرده بودند؛ تکذيب کرد و گفت صندوق دومي در کار نيست؛ دولت مي‌خواهد باقي‌مانده سهام پالايشي خود را به‌صورت بلوکي عرضه کند.

نگاهي به نوسان قيمت سهام شرکت پالايش نفت اصفهان به‌عنوان ليدر اصلي پالايشي‌ها در چند ماه اخير دامنه اثرگذاري اخبار مربوط به ETFها بر سهام اين گروه را به وضوح نشان مي‌دهد. جايي که به سبب تاييد و تکذيب چندباره مسوولان نهادهاي مختلف دولتي از صف خريد به صف فروش و بالعکس کشانده شد. سياست‌هاي يک بام و دو هوايي که تنها سرمايه‌ خرد مردم را  تحت‌تاثير قرار داده و نوسانات پرمقدار سهام را به دنبال داشته است.

بدگماني برخي فعالان بازار
رشد بيش از ۴۰۰ درصدي قيمت سهام دولتي از ابتداي ارديبهشت ماه تاکنون و در نهايت منتفي شدن عرضه سهام پالايشي در قالب صندوق‌ دوم اما بدگماني فعالان بازار سهام را نيز به دنبال داشت. سرمايه‌گذاراني که معتقدند مطرح کردن عرضه دارادوم تنها راهکاري براي بالا بردن قيمت سهام پالايشي بود و از ابتدا نيز دولت تصميمي براي انجام اين واگذاري‌ها نداشت.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar