برگزیده

فرصت‌های توافق ایران و چین

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1399/05/21 - 17:41

دنياي اقتصاد/متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

سعيده‌سادات فهري/ دکتر غلامعلي خوشرو، سفير و نماينده سابق ايران در سازمان ملل در گفت‌وگو با «اکوايران» درباره چشم‌انداز همکاري‌هاي جامع ۲۵ ساله ايران و چين گفت که منطق همکاري‌هاي دو کشور کاملا اقتصادي و با در نظر گرفتن منافع دو طرف است. به گفته او، ما مزاياي بسياري در همکاري با پکن داريم اما بايد يک نگاه بلندمدت به اين همکاري‌ها داشته باشيم.

برنامه بلندمدت همکاري‌هاي ايران و چين که دولت حسن روحاني آن را «سند راهبردي» مي‌خواند، از سوم تير ماه که تصويب پيش‌نويس آن توسط علي ربيعي، سخنگوي دولت اعلام شد، با حرف و حديث‌هاي بسياري همراه بود؛ برخي مخالفان داخلي آن را به قرارداد ترکمنچاي تشبيه کرده و برخي نيز از آثار راهبردي آن سخن مي‌گويند. هرچند نبايد فراموش کرد که آغاز بحث اين سند همکاري، به سفر شي‌جين‌پينگ، رئيس‌جمهور جمهوري خلق چين به ايران در سال ۱۳۹۴ برمي‌گردد، اما اقدامات جدي در راستاي نهايي کردن آن از چند ماه پيش آغاز شد و در نهايت در نشست سوم تير ماه حسن روحاني، رئيس‌جمهور به وزارت امور خارجه ماموريت داد که طي مذاکرات نهايي با طرف چيني، براساس منافع متقابل بلندمدت، اين برنامه را به امضاي طرفين برساند. اين سند همکاري و فرصت‌ها و منافع آن براي جمهوري اسلامي ايران، موضوعي است که در گفت‌وگوي تفصيلي «اکو ايران» با دکتر غلامعلي خوشرو، سفير و نماينده پيشين ايران در سازمان ملل در برنامه‌اي با عنوان «روي ديگري از تفاهم‌نامه ايران و چين» مورد بحث قرار گرفت. خوشرو معتقد است ايران در همکاري‌هاي جامع با چين بايد براي خود منافع تعريف کند. وي همچنين افزود که نگاه ما در اقتصاد بايد يک نگاه بلندمدت باشد.

دکتر خوشرو چرا بحث همکاري‌هاي ايران و چين اين‌قدر داغ و خبرساز شده است؟
در ابتدا توجه داشته باشيد که صحبت از اين همکاري‌ها امروز مطرح نشده، بلکه در سال ۲۰۱۶ و چند روز بعد از تصويب برجام که شي‌جين‌پينگ، رئيس‌جمهور چين به ايران آمده بود، در مورد اين همکاري‌هاي جامع صحبت و قرار شد که طرفين روي جزئيات اين سند کار کنند. اين سند هنوز کامل نيست و چندين بار بين ايران و چين رفت و برگشت داده شده و تقريبا در مراحل نهايي قرار دارد.

حساسيت‌ها راجع به اين سند نيز دو قسمت دارد؛ يک بخش حساسيتي است که در خارج ايجاد شد. به اين معنا که ايالات‌متحده آمريکا که سياست فشار حداکثري را عليه ايران دنبال مي‌کند زماني که مشاهده کرد کشور بزرگ و قدرتمندي مانند چين که دومين کشور قدرتمند از نظر اقتصاد در جهان است و در شوراي امنيت نيز حق وتو دارد با ايران وارد يک همکاري راهبردي بلندمدت شده است، نسبت به آن موضع‌گيري کرد.

بخش ديگر حساسيت‌ها به داخل کشور مربوط مي‌شود و اين حساسيت‌ها به‌دليل توجيه نبودن و بي‌اطلاعي از اين سند و وضعيت جاري است. بسياري از مواردي که در فضاي عمومي نشر داده شده است واقعيت ندارد؛ يعني نه بخشي از ايران به‌صورت امتياز به چين داده خواهد شد و نه عدد و رقمي در اين سند آمده است. به منظور رفع اين ابهامات بايد توضيح بيشتري درباره اين سند و دليل همکاري با چين به افکار عمومي داده شود. همچنين يکي از انتقادات نابجايي که به چين وارد است اينکه جنس بنجل صادر مي‌کند. اگر اين‌گونه باشد چرا يک کشور اروپايي چون آلمان که بسيار پيشرفته و صنعتي است تجارت گسترده‌اي با چين دارد.

در بحث همکاري‌هاي اقتصادي با چين آيا مزيت‌هاي متقابل دو کشور با يکديگر همسان است و از نظر اقتصادي مي‌توانند مکمل هم باشند؟
ايران در عرصه انرژي يعني نفت و گاز کشوري است با ذخاير عظيم. چين نيز بزرگ‌ترين واردکننده نفت در جهان به شمار مي‌رود و قرار است به تدريج استفاده از زغال‌سنگ را نيز کاهش دهد و به گاز روي بياورد که ايران يکي از منابع اصلي آن است. در همين نگاه نخست به سند همکاري، ايران براي فروش نفت به يک بازار بلندمدت و چين نيز براي واردات به يک بازار با ثبات و مستمر نياز دارد. چين اکنون حدودا روزانه ۱۰ ميليون بشکه نفت وارد مي‌کند و بزرگ‌ترين وارد‌کننده است.

ايران ۱۰ سال پيش تقريبا ۱۰درصد نفت اين کشور را تامين مي‌کرد که به مرور کاهش پيدا کرد و تا قبل از تحريم‌هاي مجدد آمريکا عليه ايران اين صادرات ايران تقريبا به ۶ تا ۷ درصد رسيده بود. بنابراين اگر امروز ايران بخواهد جايگاهي که ۱۰ سال پيش در صادرات نفت به چين داشته را بازيابد بايد ۳، ۴ درصد اين صادرات را افزايش دهد. در نتيجه در حوزه نفت، اقتصاد دو کشور کاملا مکمل هم هستند. مساله ديگر مساله توريسم است؛ اقتصاد چين در ۴۰ سال اخير تحولات زيادي بر خود ديده است. يعني از يک اقتصاد کشاورزي بسته به يک اقتصاد باز صنعتي بر پايه تکنولوژي‌ها و فناوري‌هاي نوين و دانش‌بنيان‌ها بنا شده است. در ۴ دهه پيش توليد ناخالص داخلي چين ۳۰۵ ميليارد دلار بوده است؛ اما در سال ۲۰۲۰ قرار است به پانزده و نيم تريليون دلار برسد؛ يعني ۵۱ برابر مي‌شود. صادرات چين نيز ۴۰ سال پيش حدود ۱۰ ميليارد دلار بوده و در سال‌جاري قرار است به ۲ تريليون و ۶۰۰ ميليارد دلار برسد. اين مسائل را بيان کردم تا وضعيت اقتصاد چين را تشريح کرده باشم. از سوي ديگر ۲۰ سال پيش يعني سال ۲۰۰۰، تنها ۱۰ ميليون چيني به‌عنوان توريست سفر خارجي انجام مي‌دادند؛ اما در سال ۲۰۲۰، اين تعداد به حدود ۱۵۰ ميليون نفر رسيده است. بنابراين مبلغي که سال گذشته چيني‌ها به‌عنوان توريست خرج کردند بيش از مبلغي است که آمريکايي‌ها خرج کردند. در اين بين ايران کشوري است که از نظر طبيعت، چهار فصل است و از نظر تاريخي و تمدني نيز مانند چين کشوري هستيم که تا تاريخ بوده ايران هم بوده است. بنابراين تنوع جغرافيايي، تاريخي، تمدني و مردمي در ايران وجود دارد و اگر ۲ تا ۳ ميليون چيني سالانه از ايران بازديد کنند کمک بزرگي به اقتصاد کشور خواهد بود. در چنين شرايطي ايران بايد به‌عنوان مثال هتل‌هاي بزرگ بيشتري در شهرهاي ديگر به‌جز تهران بسازد تا زيرساخت‌هايش تکميل شود.

در حوزه زيرساخت‌ها نيز چين مي‌تواند به ايران کمک کند، زيرا اين کشور حدود ۳۰ سال پيش نزديک به ۱۵۰ کيلومتر بزرگراه داشت، اما در اين سه دهه چين حدود ۱۳۰ هزار کيلومتر بزرگراه ساخته است. همچنين در حوزه قطارهاي پرسرعت نيز چين پيشتاز است. در نتيجه ايران در حوزه زيرساخت‌ها مي‌تواند با کمک تکنولوژي و سرمايه‌گذاري چيني‌ها آن را به خوبي گسترش دهد.

همچنين در پروژه يک کمربند يک جاده يا راه ابريشم که چين را به اروپا متصل مي‌کند، ايران در وسط اين چهارراه قرار دارد و مي‌تواند از اين فرصت استفاده کند. البته ايران در چنين شرايطي بايد براي خود منافع تعريف کند و نه چين و نه هيچ کشور ديگري براي ما يا ديگر کشورها منافع تعريف نمي‌کند. ما بايد با در نظر گرفتن ظرفيت‌هاي چين، اقدامات لازم را در بخش خصوصي و دولتي انجام دهيم.

درحال‌حاضر اگر قرار باشد همکاري‌ها بين تهران و پکن براساس سند همکاري دنبال شود، طرف حساب ايران شرکت‌هاي چيني خواهند بود و نه دولت پکن.آيا شرکت‌هاي چيني به اين بلوغ رسيده‌اند که با شرکت‌هاي ايراني وارد همکاري شوند؟ به بيان ديگر آيا دولت چين مي‌تواند به شرکت‌ها کمک کند تا بدون واهمه از تحريم‌هاي آمريکا با ايران وارد تعامل شوند؟
ما در مورد يک توافق‌نامه ۲۵ ساله صحبت مي‌کنيم که هنوز به اجرا درنيامده است؛ اما اگر اين پرسش مطرح شود که آيا چين مي‌تواند در برابر تحريم‌هاي آمريکا مقاومت کند، من مي‌گويم بله. چراکه چين نيز از سوي آمريکا مورد تحريم قرار گرفته است. من در جلسه‌اي که اخيرا با چيني‌ها داشتم مطرح کردم که تنها راه مقابله با اين‌گونه تحريم‌ها از سوي کشورهايي چون چين و ايران فقط اين است که کشورها با يکديگر همکاري کنند و مانع از موفقيت اين تحريم‌ها شوند. اگر در پي تحريم‌ها و ترساندن آمريکا، همه کشورها کنار بکشند و بهراسند اين کشور نيز نه تنها ترمز نمي‌کند، بلکه فشارها را افزايش خواهد داد.

اما اگر کشورها نترسند و در مقابل آمريکا بايستند، اسلحه اين کشور ديگر کارآمد نخواهد بود. درواقع اگر هزينه واشنگتن براي تحريم ديگر کشورها افزايش پيدا کند، در اين صورت ديگر نمي‌تواند به‌طور خودسرانه هر کشوري را که مي‌خواهد تحريم کند.

همچنين يک بند در اين توافق آمده که تاکيد مي‌کند دو کشور بايد با هم همکاري کنند تا از نفوذ و خرابکاري يک کشور ثالث در راستاي اجرايي شدن اين توافق جلوگيري شود. بنابراين هر چند اين توافق عليه کشور ديگري طراحي نشده، اما اگر کشور ثالثي بخواهد مانع از پيشرفت اين کار شود طبيعتا ايران و چين بايد راه‌هاي مقابله با آن را طراحي کنند.بايد توجه داشت تبادل آمريکا با چين سالانه حدود ۶۶۶ ميليارد دلار است که ۴۷۷ ميليارد آن صادرات به آمريکا و ۱۵۴ ميليارد نيز واردات از آمريکا به چين است. همچنين ۳۲۳ ميليارد دلار نيز کسري مبادله تجاري دارند که خود مبناي يکي از دعواها و درگيري‌ها با چين به شمار مي‌رود.

همچنين چين اولين شريک تجاري بيش از ۱۳۰ کشور در دنيا است و چين و تمام کشورهايي که با اين کشور مراودات تجاري انجام مي‌دهند، ملاحظات خود را دارند. با وجود تمام اين مسائل اگر دولت‌ چين و ايران تفاهم کنند و تصميم به همکاري‌ داشته باشند، زمينه‌هاي آن فراهم است. در اين راستا ممکن است تهران و پکن يک همکاري مالي تعريف کنند که در آن دلار آمريکا مدخليتي نداشته باشد. در اين صورت ايران و چين مي‌‌توانند به راحتي با هم تبادل کالا، خدمات و سرويس داشته باشند و نگراني نيز از تحريم‌هاي آمريکا نداشته باشند. بنابراين اگر کمي خلاقانه فکر شود، راه‌هايي مي‌توان پيدا کرد که شرکت‌هاي چيني بدون هراس از تحريم‌هاي آمريکا با ايران وارد تجارت شوند.

اگر اين سند همکاري بين ايران و چين تبديل به يک قرارداد ۲۵ ساله شود، عمده‌ترين منافع و مزايايي که براي جمهوري اسلامي ايران خواهد داشت چه مواردي را شامل مي‌شود؟
من معتقد هستم اگر شرايطش فراهم باشد خيلي خوب مي‌شود که يک قرارداد همکاري ۲۵ ساله با کشورهاي ديگر چون آلمان، هند، ژاپن و ديگر کشورها نيز داشته باشيم. درواقع نگاه ما در اقتصاد بايد يک نگاه بلندمدت باشد زيرا بسياري از کارهاي اقتصادي طي دو، سه سال جواب نمي‌دهد. به‌عنوان مثال اگر در کشوري سرمايه‌گذاري صورت بگيرد، چند سال زمان مي‌برد تا نتيجه آن مشخص شود. چين نيز اقتصاد خود را با يک نگاه بلندمدت به اينجا رسانده است و به‌عنوان مثال ۲۰ سال پيش تصميم گرفته بود که امروز در چنين جايگاهي باشد.

بنابراين ما مزاياي بسياري در همکاري با چين در حوزه‌هاي مختلف نفتي، گازي، زيرساختي، فناوري و ... داريم منتها بايد يک برنامه و نگاه بلندمدت به اين همکاري‌ها داشته باشيم تا بتوانيم کشور را بسازيم.

چيني‌ها در برخي پروژه‌ها بسيار سريع عمل مي‌کنند. به‌عنوان مثال يک هتل ۵۷ طبقه را آنها در کمتر از يک ماه ساختند که ايران مي‌تواند از تمام اين مزايايي که پکن دارد بهره ببرد.

به نظر شما چين شريک قابل اعتمادي است و مي‌توان چشم‌انداز مثبتي را براي همکاري‌ها متصور بود؟
توجه داشته باشيم که در هيچ بيزينس و تجارتي صرفا به اين دليل که طرف قابل اعتماد است با آن وارد تعامل اقتصادي نمي‌شوند. اما در مورد خاص چين بايد به اين نکات توجه داشت که اين کشور سابقه استعماري در ايران ندارد، سياست اين کشور بر پايه بيزينس و صادرات و واردات است و به دنبال نفوذ سياسي و امنيتي در کشورهاي ديگر نيست.

البته به‌طور کلي ما نبايد به هيچ کشوري اعتماد کامل داشته باشيم بلکه بايد همکاري کنيم و همه‌ گام‌هايمان براساس توافق باشد.

در اين بين ممکن است يک شرکت چيني نيز متقلب باشد يا يک شرکت ايراني به تعهداتش عمل نکند. بنابراين دو کشور بايد با هم تفاهم کنند که براساس يک شفافيت و مديريت درست همکاري‌هايشان را پيش ببرند. درواقع نه قرار است ما به چين اعتماد کامل داشته باشيم و نه چين مي‌تواند به ايران اعتماد (به مفهوم عرفي آن) داشته باشد. در نتيجه مساله اعتماد بايد در روابط طرفين توسعه پيدا کند و اعتماد با شکل گرفتن همکاري‌ها ساخته شود.

درحال‌حاضر با در نظر گرفتن همکاري ايران با روسيه و چين، چه تمديد قرارداد ۲۰ ساله با مسکو و چه سند همکاري ۲۵ ساله با پکن گفته مي‌شود که ايران در سبد سياست خارجي‌اش تنوع ندارد و فقط مي‌تواند با همين کشورها همکاري کند؛ چرا که درخصوص غرب شاهد هستيم آمريکا در قبال ايران از رو شمشير را بسته و کشورهاي اروپايي نيز ناکارآمدي خود را در اجراي اينستکس و همکاري اقتصادي با ايران نشان دادند. نظر شما راجع به اين صحبت‌ها چيست؟
درخصوص روابط با غرب ما وارد تفاهمي با غرب به همراه روسيه و چين شديم(برجام) و قطعنامه ۲۲۳۱ نيز پشت آن قرار داشت. براساس آن قطعنامه گفته شد روابط بنياديني بين ايران و شوراي امنيت شکل مي‌گيرد و کشورها بايد در همکاري اقتصادي با ايران تعامل لازم را داشته باشند. اما امروز آمريکاي ترامپ نه تنها از آن توافق خارج شد بلکه کشورهايي را نيز که با ايران وارد همکاري اقتصادي شوند تنبيه مي‌کند. کشورهاي اروپايي نيز ضمن آنکه به آمريکا گوشزد مي‌کنند اقداماتش اشتباه است و بايد به برجام بازگشته و خسارات وارده را نيز جبران کند اما همزمان اذعان مي‌کنند که توان آن را ندارند که شرکت‌هايشان را وادار به همکاري با ايران کنند. پس اروپا در اجراي تعهدات و توافقات با ايران فلج است و همان‌طور که اشاره کرديد کاري نمي‌تواند از پيش ببرد. با در نظر گرفتن سياست فشار حداکثري آمريکا و ناتواني اروپا، طبيعتا ايران مسلما بايد به دنبال راه‌‌هاي جديد براي کاهش فشارها و ناکارآمدکردن تحريم‌ها باشد.

در عين حال توجه داشته باشيد منظور از شرق و غرب مفهوم جغرافيايي آن نيست و مفهوم فکري-فلسفي دارد. در اين بين براي جمهوري اسلامي ايران طبيعتا همسايگانش در اولويت قرار دارند اما وقتي صحبت از همکاري با شرق يا غرب مي‌شود ما بايد در نظر بگيريم که در همکاري با کدام کشورها، هزينه‌ اقتصادي و سياسي‌مان کمتر است و سپس وارد پروسه همکاري شويم. درواقع ما بايد همه چيز را به‌صورت يک طيف درنظر بگيريم و نگاه صفر و صدي نداشته باشيم. چين خود کشوري است که با کشورهاي دنيا بر اساس منافعش تعادل ايجاد کرده است. درحال‌حاضر عربستان، عراق و روسيه بيشترين نياز چين در حوزه نفت را تامين مي‌کنند اما به‌عنوان مثال گفته نمي‌شود که نگاه رياض شرقي شده است زيرا عربستان در منطقه مهم‌ترين متحد آمريکا است.

شما اشاره کرديد که قطعنامه ۲۲۳۱ پشت برجام بود اما آمريکا بدون در نظر گرفتن اين مسائل به راحتي از برجام خارج شد و اروپايي‌ها نيز نتوانستند کاري کنند. آيا ممکن است همکاري با چين نيز به دليل فشارهاي آمريکا دچار چنين سرنوشتي شود؟
توجه داشته باشيد که ما چين را مجبور نکرديم با کشورمان قرارداد همکاري ببندد بلکه دو کشور با در نظر گرفتن منافع و اولويت‌هايشان وارد اين پروسه شدند. بنابراين، اين تفاهم يک تفاهم برد-برد است. اما آمريکا در توافق با ايران يا خروج از برجام اهداف ديگري را دنبال ‌کرده و مي‌کند؛ اهدافي چون براندازي يا تغيير رفتار ايران، کاهش اثرگذاري يا بيرون کردن‌مان از منطقه يا حمايت از اسرائيل و عربستان. به‌طور کلي مشخص نيست واشنگتن در قبال تهران چه هدفي را در سر دارد اما مسلم است که اين کشور مي‌خواهد يک سلطه جهاني داشته باشد و برخي اقداماتش در اين راستا قابل تفسير است. اين در حالي است که چين چنين ادعايي ندارد و نمي‌خواهد وارد اين روندها نيز شود. منطق همکاري‌هاي ايران و چين کاملا اقتصادي و با در نظر گرفتن منافع دو کشور است و به نظر نمي‌رسد که به سرنوشت همکاري‌ها با غرب در برجام دچار شود. اگر ما چين را مجبور به همکاري کرده بوديم شايد اين سناريو محتمل بود که همکاري‌ها به نتيجه‌اي نرسداما چون اين همکاري‌ها برد-برد و با در نظر گرفتن منافع و نيازهاي دو کشور است احتمالا آينده روشني خواهد داشت.

بعد از انقلاب، سياست خارجي ايران همواره بر اساس موازنه منفي پيش رفته است. اما به نظر مي‌رسد همکاري‌هاي ۲۵ ساله با چين بيانگر آن است که سياست خارجي ايران به سمت سياست موازنه مثبت درحال تغيير است. شما اين شيفت و تغيير در سياست خارجي ايران را قبول داريد و آن را چطور ارزيابي مي‌کنيد؟
من اين برداشت را ندارم که اکنون ما در حال يک تغيير بزرگ در سياست خارجي‌مان هستيم. ما اگر در جاي ديگر و با کشورهاي ديگر چنين همکاري‌هايي نداريم يا امکانات فراهم نبوده يا ناشي از ضعف سياست خارجي‌مان است. به‌عنوان مثال درخصوص برجام اگر آمريکا و اروپا به تعهداتشان پايبند بودند اين تفاهم حداقل يک تفاهم ۱۰ ساله بود. اما با خروج آمريکا از برجام خيلي از برنامه‌ها به هم ريخت.

در نتيجه من اين همکاري با چين را يک شيفت در سياست خارجي‌مان تلقي نمي‌کنم. به‌عنوان مثال ما قرار نيست امنيت‌مان را برون‌سپاري کنيم بلکه جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان يک کشور مستقل روي پاي خود ايستاده و بر اساس منافع خود که با منافع ديگري نيز تعارض ندارد مي‌خواهد با کشوري چون چين وارد مشارکت و همکاري‌هاي جامع شود. در نهايت اميدوار هستم در پي همکاري‌هاي جامع با چين، ما بتوانيم با در نظر گرفتن منافع‌مان، کشور را توسعه دهيم و شرايط اجتماعي را تغيير دهيم. در عين حال ما بايد کاملا درخصوص چين شناخت داشته باشيم و شرکت‌هايمان بدانند که قرار است با چه کسي همکاري کنند. اين امر فقط برعهده دولت نيست چراکه وظيفه دولت، بسترسازي و آماده کردن شرايط و زمينه‌ها است و سپس بخش خصوصي بايد امور را در کنترل خود بگيرد.