زنگنه و رحمانی ‌فضلی قربانی دولت شدند؟

شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

مجلسي که مي‌خواست مانند بني‌صدر عدم کفايت سياسي روحاني را کف دستش بگذارد، حالا سراغ دو وزير کليدي‌اش رفته است. طرحشان که براي استيضاح روحاني بعد از سخنان رهبري به درِ بسته خورد، پي زنگنه و رحماني‌فضلي رفته‌اند و براي استيضاحشان امضا جمع مي‌کنند. زنگنه يکي از وزراي روحاني است که مخالفان زيادي ميان اصولگرايان دارد. رحماني‌فضلي هم گرچه در مجلس قبل به سهميه لاريجاني در دولت معروف شده بود، اما کمتر از زنگنه زير تيغ اصولگرايان نبوده است. شواهد حاکي از اين است که طرح اين دو استيضاح در سال پاياني دولت بيشتر سياسي است تا کارشناسي به‌ويژه که به نظر مي‌رسد قرار است جبران عقب‌نشيني از استيضاح روحاني شود. در اين سه ماهي که مجلس جديد تشکيل شده تقريبا پاي همه وزراي روحاني به مجلس باز شده و مورد سؤال و گاه عتاب نمايندگان قرار گرفته‌اند. خيلي از اين چهره‌هايي که حالا وکيل ملت شده‌اند، در طول شش سال گذشته در خط مقدم انتقاد از دولت روحاني بوده‌اند و طبيعتا وزراي دولت نيز از گزند اين انتقادها در امان نبوده‌اند. پس قابل پيش‌بيني بود که طرح استيضاح وزرا در دستور کارشان قرار گيرد، به‌ويژه وقتي استيضاح روحاني به سرانجام نرسيد. آقاتهراني، دبير‌کل جبهه پايداري نيز در روز ثبت‌نام براي مجلس يازدهم عدم نظارت مطلوب و مؤثر بر عملکرد دولت و وزرا را مهم‌ترين ضعف مجلس دهم دانسته و گفته بود: «نبايد وضعيت دولت و مجلس به‌گونه‌اي باشد که مردم فريادشان بلند شود. مجلس بايد داد و فرياد بزند و وزرا را به خط کند و اگر نشد، آنها را تغيير دهد».
بيژن زنگنه، وزير نفت، بارها با انتقاد شديد اصولگرايان مواجه شده است. هم‌زمان با افزايش قيمت بنزين، احمد اميرآبادي، نماينده قم در مجلس دهم، از جمع‌آوري ۵۰ امضا براي استيضاح زنگنه خبر داده بود. او اکنون در مجلس يازدهم هم حضور دارد. روزنامه اصولگراي وطن امروز قبلا درباره زنگنه نوشت: «در بين مسببان اصلي گراني يک‌شبه بنزين، نام يک نفر در هياهوي رسانه‌اي گم شد؛ کسي که مي‌توان او را اصلي‌ترين عامل تمام اتفاقات روي‌داده دانست؛ شخصي که به بهانه‌هاي واهي در سال ۹۴ کارت سوخت را به‌عنوان اصلي‌ترين ابزار کنترل مصرف بنزين حذف کرد. اين شخص کسي نيست جز بيژن نامدار‌زنگنه». ابراهيم رضايي، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، با اشاره به اينکه طرح استيضاح وزير نفت را کليد زديم، گفته ما معتقديم مديريت آقاي زنگنه در سال‌هاي گذشته باعث بروز مشکلات و واردشدن خسارت‌هاي زيادي به صنعت نفت کشور شده است. نماينده‌هاي پيگير طرح استيضاح معتقدند خام‌فروشي نفت بدترين استفاده از منبع باارزش نفت بود و بايد ساخت پالايشگاه و تبديل نفت به فراورده نفتي و ايجاد ارزش افزوده و اشتغال در دستور کار وزارت نفت قرار مي‌گرفت که اين‌طور نشد و عملکرد آقاي زنگنه در اين حوزه قابل قبول نيست. او مدعي شده شجاعت و تدبير لازم در اين حوزه از سوي وزارت نفت وجود نداشت و بي‌توجهي وزارت نفت به توان داخلي باعث عقب‌ماندگي برنامه توسعه ميادين نفت و گاز ايران شد که يک نمونه آن تأخير در توسعه برخي فازهاي پارس جنوبي‌ است که عدم‌النفع‌هاي زيادي را به کشور وارد کرده است.

---

بازار

---

آبان، پاشنه آشيل رحماني فضلي
مجلسيان طرح استيضاح رحماني‌فضلي را هم کليد زده‌اند. در زير اين طرح امضاي سيدناصر موسوي‌لارگاني نماينده فلاورجان و عضو هيئت‌رئيسه مجلس هم به چشم مي‌خورد. اردشير مطهري نماينده گرمسار و آرادان، محمود احمدي‌بيغش نماينده شازند، علي بابايي‌کارنامي نماينده ساري، علي‌اصغر خاني نماينده شاهرود، علي رضايي نماينده کنگاور و صحنه و هرسين، احمد عليرضابيگي نماينده تبريز، علي عليزاده نماينده مراغه و عجب‌شير، عباس گلرو نماينده سمنان، احمد محرم‌زاده نماينده اهر، سيدمحمد مولوي نماينده آبادان، مجيد نصيرايي نماينده فردوس و طبس، عليرضا نظري نماينده خمين و حسينعلي نوروزي نماينده رباط‌کريم ديگر نمايندگان امضاکننده اين استيضاح هستند. پيش‌تر «بي‌تدبيري در ماجراي افزايش قيمت بنزين در آبان‌ماه ۱۳۹۸ که سبب تحميل هزينه‌هاي بي‌جهت به ‌نظام و مردم شد» و «بي‌ضابطگي در انتخاب استانداران و فرمانداران و استفاده از افراد ناکارآمد و ضعيف در مديريت استانداري‌ها و فرمانداري‌ها، بي‌کفايتي در مديريت بحران؛ به‌عنوان نمونه زلزله کرمانشاه، سيل‌هاي گلستان، خوزستان و لرستان» از‌جمله محورهاي اين استيضاح اعلام شده بود. ماه پيش که وزير کشور به مجلس فراخوانده شد، اردشير مطهري، نماينده گرمسار، رحماني‌فضلي، وزير کشور را عامل اتفاقات آبان‌ ۹۸ خواند و گفت بايد در دادگاه محاکمه شود. وزير کشور هم در پاسخ او و ديگر منتقدانش گفته بود شما چيزي درباره بحران نمي‌دانيد و اگر مي‌خواهيد بيشتر بدانيد بايد در جلسه‌اي غيرعلني درباره آن صحبت شود! در آذر ۹۸ يعني دوره مجلس دهم نيز بحث استيضاح وزير کشور مطرح بود. در آن مقطع ۳۹ نماينده مجلس دهم خواستار استيضاح وزير کشور به‌دليل عملکرد او در ناآرامي‌هاي آبان‌ شدند. آن زمان هم علي مطهري، وزير کشور را در ماجراي اجراي مصوبه افزايش قيمت بنزين مقصر شمرد و گفت ايشان مقدمات و تمهيدات لازم براي اجراي اين تصميم به‌ويژه در جريان قراردادن و اقناع مردم را فراهم نکرده و آسيب جدي به نظام جمهوري اسلامي وارد کرده است. البته رحماني‌فضلي همواره با استيضاح فاصله کمي داشته، اما شانس هميشه با او يار بوده است؛ تاجايي‌که زمزمه استيضاحش در همين روزهاي آخر مجلس دهم هم شنيده مي‌شود. قاسم ميرزايي‌نيکو، نماينده مجلس دهم، فروردين‌ گفته بود عملکرد عجيب وزير کشور در اعلام آراي انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و ‌اعلام‌نشدن ميزان آراي استاني و آراي باطله، اعتراض نمايندگان را به‌دنبال داشت و اگر نمايندگان فرصت مي‌کردند، طرح استيضاح رحماني‌فضلي را که قبل از انتخابات و به‌دليل حوادث آبان‌ماه کليد خورده بود، پيگيري مي‌کردند؛ چراکه نزديک به ۸۰ درصد نمايندگان مجلس دهم ديگر در مجلس يازدهم حضور ندارند و رودربايستي‌هايشان نسبت به قبل، به ميزان زيادي کاهش يافته، اما تدبير هيئت‌رئيسه باز هم به داد رحماني‌فضلي رسيد و استيضاح او به تعويق افتاد.
 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar