جام جم/متن پیش رو در جام جم منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست

عرضه صندوق دارا دوم که قرار بود ابتدای شهریور برای خرید در دسترس عموم مردم قرار گیرد به طرز بسیار عجیبی آن هم بدون اعلام قبلی و یکباره ملغی شد.در پی ملغی شدن عرضه صندوق دارا دوم، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت موضع‌گیری‌هایی علیه یکدیگر داشته و هر کدام دیگری را مقصر این ملغی شدن معرفی می‌کردند. از این رو به نظر می‌رسد اختلاف نظر دو وزارتخانه نفت و اقتصاد منافع مردم را در معرض ریسک‌های جدی قرار داده است. تا جایی که ممکن است سرمایه مردم از بازاری که در شش ماه گذشته بیشترین بازدهی را در میان بازارهای مالی داشته،خارج کند. در هفته‌های گذشته خبر عرضه قطعی صندوق ای‌تی‌اف اعلام شد تا از این طریق چهار سهم پالایشی شامل بخشی از سهام پالایشگاه تهران، پالایشگاه بندرعباس، پالایشگاه تبریز و پالایشگاه اصفهان 20 درصد ارزان‌تر در اختیار مردم قرار گیرد. چند روزی بیشتر به آغاز زمان این واگذاری نمانده بود که روز گذشته خبر ملغی شدن این واگذاری آن هم به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب برای اجرای آن رسانه‌ای شد و بخش قابل توجهی از اخبار اقتصادی روز گذشته را به خود اختصاص داد. افت شاخص، ریزش قیمت شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی در بورس و پاسخ‌های وزارت اقتصاد و نفت به یکدیگر از جمله حواشی این موضوع در روز گذشته بود؛موضوعی که به نظر می‌رسد تبعات آن در صورت عدم تفاهم میان این دو وزارتخانه در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد.
هفته گذشته بود که رئیس‌جمهور اعلام کرد به‌زودی و طی این هفته خبری منتشر می‌شود که بر اساس آن یک گشایش اقتصادی در زندگی مردم ایجاد خواهد شد. بر اساس اخبار مطرح شده روز گذشته، روز موعود اعلام این خبر از سوی رئیس‌جمهور، روزی بود که تنها خبر مهم اقتصادی‌اش، موضوع ملغی شدن واگذاری دارا دوم بود. خبری که بی‌شک هیچ نسبتی با خبر گشایش اقتصادی وعده داده شده از سوی رئیس‌جمهور ندارد. موضوعی که از اختلاف نظر بین دو وزیر اقتصاد و نفت آغاز و در نهایت دژپسند و زنگنه با موضع‌گیری‌های جداگانه موجب توقف عرضه دارا دوم شدند. برخی دلیل اصلی دعوای بین دو وزیر را درباره نحوه مدیریت این صندوق عنوان می‌کنند. برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی با انتقاد از مشکلات پیش آمده در عرضه دارا دوم معتقدند بازارهای مالی تحت تاثیر تصمیمات اقتصادی و سیاسی در سطح کلان قرار داشته و نسبت به این اتفاقات واکنش نشان می‌دهند. از این جهت ریزش دیروز بازار بورس تحت تاثیر اخبار منفی منتشر شده مبنی بر عرضه نشدن صندوق دارا دوم در بورس بوده و با اصلاح این موضوع روند رشد بورس نیز به حالت طبیعی خود برمی‌گردد.
یک کارشناس ارشد بازار سرمایه که حاضر به درج نام خود در این گزارش نشد در گفت‌وگویی که با خبرنگار جام‌جم داشت،تصریح کرد: زمانی که رئیس‌جمهور حرفی را می‌زند، اما در عمل اتفاق دیگری می‌افتد، اولین نتیجه آن سلب اعتماد عمومی است که جبران این هزینه ممکن است حتی به اندازه بودجه چند سال کشور باشد.  وی تاکید کرد:دعوای بین وزارتخانه‌های اقتصاد و نفت در نگاه اول ممکن است سیاسی و اقتصادی باشد، اما موجب سلب اعتماد مردم می‌شود و بدون شک این گونه رفتارها به خروج نقدینگی از بازار سرمایه و از سوی دیگر باعث رونق بازارهای کاذب و سفته بازانه منجر خواهد شد.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه با اشاره به این‌که صحبت سیاستمداران بر بازارهای اقتصادی تاثیر گذار است،گفت: سرمایه‌داران بر اساس صحبت‌های مقامات طرازاول کشور تصمیم می‌گیرند و وقتی دو وزیر بنا به دلایلی از جمله داشتن اختیارات بیشتر تصمیم می‌گیرند اختلافاتشان را رسانه‌ای کنند، باعث می‌شود سرمایه از مدار اصلی خارج و به بازارهای غیر مولد وارد شود.
وی با بیان این‌که پنج ماه پیش وعده‌هایی مبنی بر عرضه صندوق دارا دوم داده شد،افزود:آنچه امروز اتفاق افتاده با وعده‌ای که چند ماه پیش داده شد در تضاد است و این تصمیم قطعا به نفع بازار سرمایه و منافع ملی نیست.
بر اساس تبصره 2 قانون بودجه سال 1399 کل کشور، به دولت اجازه داده شده‌است باقیمانده سهام دولت در شرکت‌ها را به روش‌های معمول و یا از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) عرضه و به فروش برساند. بر این اساس مسوولیت تأسیس این صندوق‌ها به عهده وزارتخانه تخصصی مربوط گذاشته شده‌است و هیچ دستگاهی غیر از دستگاه تخصصی مربوط (که در مورد صندوق دارا دوم وزارت نفت می‌باشد)، حق تشکیل صندوق را ندارد و این مجوز قابل انتقال به هیچ دستگاه اجرایی دیگری نیست؛ لذا موضوع اعطای اختیار توسط وزارت نفت و شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی هیچگونه موضوعیت قانونی ندارد. این عبارت‌ها پاسخ سازمان خصوصی سازی به اتفاقات رخ داده در روز گذشته‌است.
سازمان خصوصی سازی در اطلاعیه‌ای خود آورده‌است: در خصوص تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله پالایشی، به‌رغم پیگیری‌های مکرر و تشکیل چند جلسه با مسؤولان ذی‌ربط در وزارت نفت در سازمان خصوصی سازی برای تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله پالایشی، متاسفانه زیرساخت‌های لازم برای تاسیس این صندوق توسط آن وزارتخانه فراهم نشد و در نتیجه این صندوق تأسیس نگردید. پس از این‌که روش واگذاری باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه‌ها از طریق ای‌تی‌اف پالایشی به نتیجه نرسید لاجرم سازمان خصوصی سازی پیشنهاد عرضه باقیمانده سهام دولت در این چهار پالایشگاه به صورت بلوکی را به هیات واگذاری ارائه داد و بر آن اساس هیات محترم واگذاری اجازه عرضه بلوکی پالایشگاه‌های فوق را به این سازمان اعطا کرد.
در صورتی که عرضه بلوکی این پالایشگاه‌ها موفق نباشد، سازمان خصوصی سازی به صورت خرد و تدریجی و به صورت عرضه شناور باقیمانده سهام این پالایشگاه‌ها را به عموم مردم در بازار سرمایه عرضه می‌کنند.

تصمیمات ناگهانی و نگرانی‌های مردم
صرف انتشار خبر عدم عرضه صندوق دارا دوم که در برگیرنده شرکت‌های پتروشمی و پالایشی است، در روز گذشته موجب کاهش شاخص کل بورس شد. این کاهش در قیمت سهام شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی در حداکثر خود قرار داشت و عمده این سهم‌ها با رشد منفی5درصدی مواجه شدند. این موضوع در حالی بود که این شرکت‌ها نه‌تنها در روزهای گذشته روندی صعودی داشتند، بلکه ابتدای صبح و قبل از انتشار این خبر نیز عموما با رشدهای مثبت در حال فعالیت بودند، اما انتشار خبر عدم عرضه سهام این صندوق مانند یک شوک عمل کرد و موجب سقوط ارزش سهام این شرکت‌ها شد. موضوعی که صرفا در روز گذشته منجر به آسیب چند صد میلیارد تومانی سهامداران این شرکت‌ها شد و در صورت مشخص نشدن وضعیت این عرضه و ادامه اختلافات میان دو وزارتخانه نفت و اقتصاد ممکن است این وضعیت در روزهای‌ آینده نیز ادامه داشته باشد. سوال اساسی این است آیا وزارتخانه‌های اقتصاد و نفت نمی‌توانستند این موضوع را در جلسات خصوصی خود در دولت و به دور از اعلام رسانه‌ای آن تا مشخص شدن نهایی ماجرا مطرح کنند؟
طبیعتا اخذ تصمیمات ناگهانی و شتاب‌زده و اعلام آن در رسانه‌ها می‌تواند موجب نگرانی و بدبینی مردم نسبت به تصمیمات مقامات دولتی شود و تاثیرات منفی در روند سرمایه‌گذاری مردم در بازار سرمایه ایجاد کند. به طوری که تداوم این مسائل و اخبار می‌تواند به خروج نقدینگی از بازار سرمایه منجر شود؛ موضوعی که در شرایط فعلی می‌تواند باعث ایجاد نوسانات شدید در سایر بازارهای مالی از جمله بازار سکه و ارز شود.

جنون ای‌تی‌اف‌ها
 پرویز جلیلی کامجو، استاد اقتصاد دانشگاه و کارشناس بازار سرمایه به خبرنگار جام‌جم گفت: متاسفانه دولت برای سهام خود قیمت مشخصی ندارد و بر اساس قیمتی که روی تابلوی بورس قرار می‌گیرد، تخفیف 20 درصدی را در نظر گرفته و به مردم عرضه می‌کند که این روش نامناسب و اشتباه است.
این تحلیلگر بازار سرمایه تصریح کرد: دولت اگر قصد دارد سهام خود را به مردم عرضه کند باید این کار را با قیمت مشخصی انجام دهد. در غیر این صورت ممکن است قیمت عرضه با واقعیت‌های اقتصادی هیچ تناسبی نداشته‌باشد.
جلیلی کامجو ادامه داد: زمانی که نام شرکت‌های صندوق دارا دوم مشخص شد، سهامداران هدف‌های بالای 10 هزار تومانی را برای این سهم‌ها در نظر می‌گرفتند. هرچند قیمت‌گذاری توسط مسؤولان صورت نگرفت اما خبر قرارگرفتن سهام این شرکت‌ها توسط مسؤولان انجام شد. در حالی که متاسفانه هنوز برنامه‌ریزی مشخصی برای صندوق دارا دوم انجام نشده که صحبت از صندوق دارا سوم و چهارم می‌شود.
این استاد دانشگاه با بیان این‌که روز 19 مرداد اعلام شد سقف خرید صندوق دارا دوم برای هر کد پنج میلیون تومان است گفت: چطور در هفته‌های گذشته همه چیز برای عرضه این صندوق فراهم بوده و حتی قیمت آن نیز تعیین شده‌است، اما طی یک روز مشخص می‌شود زیرساخت‌های کافی برای اجرای عرضه صندوق دارا دوم وجود ندارد؟!
به گفته وی، هفته گذشته رئیس‌جمهور از گشایش‌های اقتصادی سخن گفت و برخی مشاوران او درباره توقف فعالیت‌های اقتصادی طی این هفته خبردادند تا وضعیت اقتصادی تعیین تکلیف شود اما آیا کشور باید به این حجم احساسات اداره شود؟
جلیلی کامجو تاکید کرد: تصمیماتی که اکنون در بخش کلان اقتصاد گرفته‌شده قطعا تبعات بلند مدت و عمیقی خواهدداشت که موجب تخریب اعتماد سرمایه عمومی در کشور می‌شود. تنها چیزی که به ذهن می‌رسد این است که برخی از این موضوع اطلاع داشتند و می‌خواستند با مدیریت قیمت سهم در بازار سود خود را تضمین کنند.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar