شوک صبح دوشنبه

جام جم

بروزرسانی 1399/05/21 - 18:09

جام جم/متن پيش رو در جام جم منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

عرضه صندوق دارا دوم که قرار بود ابتداي شهريور براي خريد در دسترس عموم مردم قرار گيرد به طرز بسيار عجيبي آن هم بدون اعلام قبلي و يکباره ملغي شد.در پي ملغي شدن عرضه صندوق دارا دوم، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت نفت موضع‌گيري‌هايي عليه يکديگر داشته و هر کدام ديگري را مقصر اين ملغي شدن معرفي مي‌کردند. از اين رو به نظر مي‌رسد اختلاف نظر دو وزارتخانه نفت و اقتصاد منافع مردم را در معرض ريسک‌هاي جدي قرار داده است. تا جايي که ممکن است سرمايه مردم از بازاري که در شش ماه گذشته بيشترين بازدهي را در ميان بازارهاي مالي داشته،خارج کند. در هفته‌هاي گذشته خبر عرضه قطعي صندوق اي‌تي‌اف اعلام شد تا از اين طريق چهار سهم پالايشي شامل بخشي از سهام پالايشگاه تهران، پالايشگاه بندرعباس، پالايشگاه تبريز و پالايشگاه اصفهان 20 درصد ارزان‌تر در اختيار مردم قرار گيرد. چند روزي بيشتر به آغاز زمان اين واگذاري نمانده بود که روز گذشته خبر ملغي شدن اين واگذاري آن هم به دليل نبود زيرساخت‌هاي مناسب براي اجراي آن رسانه‌اي شد و بخش قابل توجهي از اخبار اقتصادي روز گذشته را به خود اختصاص داد. افت شاخص، ريزش قيمت شرکت‌هاي پتروشيمي و پالايشي در بورس و پاسخ‌هاي وزارت اقتصاد و نفت به يکديگر از جمله حواشي اين موضوع در روز گذشته بود؛موضوعي که به نظر مي‌رسد تبعات آن در صورت عدم تفاهم ميان اين دو وزارتخانه در روزهاي آينده نيز ادامه داشته باشد.
هفته گذشته بود که رئيس‌جمهور اعلام کرد به‌زودي و طي اين هفته خبري منتشر مي‌شود که بر اساس آن يک گشايش اقتصادي در زندگي مردم ايجاد خواهد شد. بر اساس اخبار مطرح شده روز گذشته، روز موعود اعلام اين خبر از سوي رئيس‌جمهور، روزي بود که تنها خبر مهم اقتصادي‌اش، موضوع ملغي شدن واگذاري دارا دوم بود. خبري که بي‌شک هيچ نسبتي با خبر گشايش اقتصادي وعده داده شده از سوي رئيس‌جمهور ندارد. موضوعي که از اختلاف نظر بين دو وزير اقتصاد و نفت آغاز و در نهايت دژپسند و زنگنه با موضع‌گيري‌هاي جداگانه موجب توقف عرضه دارا دوم شدند. برخي دليل اصلي دعواي بين دو وزير را درباره نحوه مديريت اين صندوق عنوان مي‌کنند. برخي ديگر از کارشناسان اقتصادي با انتقاد از مشکلات پيش آمده در عرضه دارا دوم معتقدند بازارهاي مالي تحت تاثير تصميمات اقتصادي و سياسي در سطح کلان قرار داشته و نسبت به اين اتفاقات واکنش نشان مي‌دهند. از اين جهت ريزش ديروز بازار بورس تحت تاثير اخبار منفي منتشر شده مبني بر عرضه نشدن صندوق دارا دوم در بورس بوده و با اصلاح اين موضوع روند رشد بورس نيز به حالت طبيعي خود برمي‌گردد.
يک کارشناس ارشد بازار سرمايه که حاضر به درج نام خود در اين گزارش نشد در گفت‌وگويي که با خبرنگار جام‌جم داشت،تصريح کرد: زماني که رئيس‌جمهور حرفي را مي‌زند، اما در عمل اتفاق ديگري مي‌افتد، اولين نتيجه آن سلب اعتماد عمومي است که جبران اين هزينه ممکن است حتي به اندازه بودجه چند سال کشور باشد. وي تاکيد کرد:دعواي بين وزارتخانه‌هاي اقتصاد و نفت در نگاه اول ممکن است سياسي و اقتصادي باشد، اما موجب سلب اعتماد مردم مي‌شود و بدون شک اين گونه رفتارها به خروج نقدينگي از بازار سرمايه و از سوي ديگر باعث رونق بازارهاي کاذب و سفته بازانه منجر خواهد شد.
اين کارشناس ارشد بازار سرمايه با اشاره به اين‌که صحبت سياستمداران بر بازارهاي اقتصادي تاثير گذار است،گفت: سرمايه‌داران بر اساس صحبت‌هاي مقامات طرازاول کشور تصميم مي‌گيرند و وقتي دو وزير بنا به دلايلي از جمله داشتن اختيارات بيشتر تصميم مي‌گيرند اختلافاتشان را رسانه‌اي کنند، باعث مي‌شود سرمايه از مدار اصلي خارج و به بازارهاي غير مولد وارد شود.
وي با بيان اين‌که پنج ماه پيش وعده‌هايي مبني بر عرضه صندوق دارا دوم داده شد،افزود:آنچه امروز اتفاق افتاده با وعده‌اي که چند ماه پيش داده شد در تضاد است و اين تصميم قطعا به نفع بازار سرمايه و منافع ملي نيست.
بر اساس تبصره 2 قانون بودجه سال 1399 کل کشور، به دولت اجازه داده شده‌است باقيمانده سهام دولت در شرکت‌ها را به روش‌هاي معمول و يا از طريق صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله (ETF) عرضه و به فروش برساند. بر اين اساس مسووليت تأسيس اين صندوق‌ها به عهده وزارتخانه تخصصي مربوط گذاشته شده‌است و هيچ دستگاهي غير از دستگاه تخصصي مربوط (که در مورد صندوق دارا دوم وزارت نفت مي‌باشد)، حق تشکيل صندوق را ندارد و اين مجوز قابل انتقال به هيچ دستگاه اجرايي ديگري نيست؛ لذا موضوع اعطاي اختيار توسط وزارت نفت و شرکت پخش و پالايش فرآورده‌هاي نفتي به وزارت امور اقتصادي و دارايي هيچگونه موضوعيت قانوني ندارد. اين عبارت‌ها پاسخ سازمان خصوصي سازي به اتفاقات رخ داده در روز گذشته‌است.
سازمان خصوصي سازي در اطلاعيه‌اي خود آورده‌است: در خصوص تأسيس صندوق سرمايه‌گذاري قابل معامله پالايشي، به‌رغم پيگيري‌هاي مکرر و تشکيل چند جلسه با مسؤولان ذي‌ربط در وزارت نفت در سازمان خصوصي سازي براي تأسيس صندوق سرمايه‌گذاري قابل معامله پالايشي، متاسفانه زيرساخت‌هاي لازم براي تاسيس اين صندوق توسط آن وزارتخانه فراهم نشد و در نتيجه اين صندوق تأسيس نگرديد. پس از اين‌که روش واگذاري باقيمانده سهام دولت در پالايشگاه‌ها از طريق اي‌تي‌اف پالايشي به نتيجه نرسيد لاجرم سازمان خصوصي سازي پيشنهاد عرضه باقيمانده سهام دولت در اين چهار پالايشگاه به صورت بلوکي را به هيات واگذاري ارائه داد و بر آن اساس هيات محترم واگذاري اجازه عرضه بلوکي پالايشگاه‌هاي فوق را به اين سازمان اعطا کرد.
در صورتي که عرضه بلوکي اين پالايشگاه‌ها موفق نباشد، سازمان خصوصي سازي به صورت خرد و تدريجي و به صورت عرضه شناور باقيمانده سهام اين پالايشگاه‌ها را به عموم مردم در بازار سرمايه عرضه مي‌کنند.

تصميمات ناگهاني و نگراني‌هاي مردم
صرف انتشار خبر عدم عرضه صندوق دارا دوم که در برگيرنده شرکت‌هاي پتروشمي و پالايشي است، در روز گذشته موجب کاهش شاخص کل بورس شد. اين کاهش در قيمت سهام شرکت‌هاي پتروشيمي و پالايشي در حداکثر خود قرار داشت و عمده اين سهم‌ها با رشد منفي5درصدي مواجه شدند. اين موضوع در حالي بود که اين شرکت‌ها نه‌تنها در روزهاي گذشته روندي صعودي داشتند، بلکه ابتداي صبح و قبل از انتشار اين خبر نيز عموما با رشدهاي مثبت در حال فعاليت بودند، اما انتشار خبر عدم عرضه سهام اين صندوق مانند يک شوک عمل کرد و موجب سقوط ارزش سهام اين شرکت‌ها شد. موضوعي که صرفا در روز گذشته منجر به آسيب چند صد ميليارد توماني سهامداران اين شرکت‌ها شد و در صورت مشخص نشدن وضعيت اين عرضه و ادامه اختلافات ميان دو وزارتخانه نفت و اقتصاد ممکن است اين وضعيت در روزهاي‌ آينده نيز ادامه داشته باشد. سوال اساسي اين است آيا وزارتخانه‌هاي اقتصاد و نفت نمي‌توانستند اين موضوع را در جلسات خصوصي خود در دولت و به دور از اعلام رسانه‌اي آن تا مشخص شدن نهايي ماجرا مطرح کنند؟
طبيعتا اخذ تصميمات ناگهاني و شتاب‌زده و اعلام آن در رسانه‌ها مي‌تواند موجب نگراني و بدبيني مردم نسبت به تصميمات مقامات دولتي شود و تاثيرات منفي در روند سرمايه‌گذاري مردم در بازار سرمايه ايجاد کند. به طوري که تداوم اين مسائل و اخبار مي‌تواند به خروج نقدينگي از بازار سرمايه منجر شود؛ موضوعي که در شرايط فعلي مي‌تواند باعث ايجاد نوسانات شديد در ساير بازارهاي مالي از جمله بازار سکه و ارز شود.

جنون اي‌تي‌اف‌ها
پرويز جليلي کامجو، استاد اقتصاد دانشگاه و کارشناس بازار سرمايه به خبرنگار جام‌جم گفت: متاسفانه دولت براي سهام خود قيمت مشخصي ندارد و بر اساس قيمتي که روي تابلوي بورس قرار مي‌گيرد، تخفيف 20 درصدي را در نظر گرفته و به مردم عرضه مي‌کند که اين روش نامناسب و اشتباه است.
اين تحليلگر بازار سرمايه تصريح کرد: دولت اگر قصد دارد سهام خود را به مردم عرضه کند بايد اين کار را با قيمت مشخصي انجام دهد. در غير اين صورت ممکن است قيمت عرضه با واقعيت‌هاي اقتصادي هيچ تناسبي نداشته‌باشد.
جليلي کامجو ادامه داد: زماني که نام شرکت‌هاي صندوق دارا دوم مشخص شد، سهامداران هدف‌هاي بالاي 10 هزار توماني را براي اين سهم‌ها در نظر مي‌گرفتند. هرچند قيمت‌گذاري توسط مسؤولان صورت نگرفت اما خبر قرارگرفتن سهام اين شرکت‌ها توسط مسؤولان انجام شد. در حالي که متاسفانه هنوز برنامه‌ريزي مشخصي براي صندوق دارا دوم انجام نشده که صحبت از صندوق دارا سوم و چهارم مي‌شود.
اين استاد دانشگاه با بيان اين‌که روز 19 مرداد اعلام شد سقف خريد صندوق دارا دوم براي هر کد پنج ميليون تومان است گفت: چطور در هفته‌هاي گذشته همه چيز براي عرضه اين صندوق فراهم بوده و حتي قيمت آن نيز تعيين شده‌است، اما طي يک روز مشخص مي‌شود زيرساخت‌هاي کافي براي اجراي عرضه صندوق دارا دوم وجود ندارد؟!
به گفته وي، هفته گذشته رئيس‌جمهور از گشايش‌هاي اقتصادي سخن گفت و برخي مشاوران او درباره توقف فعاليت‌هاي اقتصادي طي اين هفته خبردادند تا وضعيت اقتصادي تعيين تکليف شود اما آيا کشور بايد به اين حجم احساسات اداره شود؟
جليلي کامجو تاکيد کرد: تصميماتي که اکنون در بخش کلان اقتصاد گرفته‌شده قطعا تبعات بلند مدت و عميقي خواهدداشت که موجب تخريب اعتماد سرمايه عمومي در کشور مي‌شود. تنها چيزي که به ذهن مي‌رسد اين است که برخي از اين موضوع اطلاع داشتند و مي‌خواستند با مديريت قيمت سهم در بازار سود خود را تضمين کنند.