برگزیده

بورس رکورددار می‌ماند؟

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1399/05/22 - 18:15

دنياي اقتصاد/متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

در دوره‌اي که بورس سطوح دو ميليوني را فتح کرده، دلار در کانال ۲۰ هزار توماني نوسان مي‌کند و هر سکه بيش از ۱۰ ميليون تومان معامله مي‌شود، شايد اعداد و ارقام مربوط به ۱۶ سال پيش شوخي به نظر برسد. جايي که همه ارقام چند هزار درصد رشد کرده‌اند و قصد توقف نيز ندارند. در سال جاري نيز همزمان با رشد بيش از ۳۰۰ درصدي شاخص بازار سهام، وضعيت فعلي و روند آتي بورس براي فعالان بازارهاي سرمايه‌گذاري بسيار پراهميت است. «دنياي اقتصاد» با بررسي و مقايسه وضعيت ۱۶ سال گذشته بازارهاي سرمايه‌گذاري قصد پيش‌بيني روند آتي بازار سهام را دارد. هر چند هسته معاملاتي و تصميمات خلق‌الساعه و غيرکارشناسانه سياست‌گذاران پيش‌بيني را غيرممکن کرده است.

رکورددارترين بورس‌ها
تا قبل از سال ۹۸، بيشترين بازده واقعي (با احتساب تورم) از آن معاملات سهام در سال ۸۲ بود. زماني که يکي از بزرگ‌ترين حباب‌هاي بورس تهران رخ داد؛ اگرچه در آن سال، شاخص کل توانست رکورد ۱۲۵درصدي بازده اسمي را به ثبت برساند و با احتساب تورم نيز بازده واقعي بورس ۸۲ به ۹۷ درصد مي‌رسيد. تجربيات گذشته نشان مي‌دهد عموما بازده در بازارهاي سرمايه‌گذاري کمي بيش از تورم است. در اين ميان معمولا هرچه ريسک سرمايه‌گذاري در بازارهاي سرمايه‌گذاري بيشتر باشد انتظار از بازده احتمالي نيز بالاتر است. حال با در نظر گرفتن وضعيت بازارها در سال ۸۲ مشاهده مي‌شود به‌رغم ثبات نسبي قيمت دلار و رشد معقول سکه، بورس ۸ برابر نرخ تورم بازده داده که هيچ پايه و اساس معقولي نداشته است. در آن سال نسبت ارزش به حجم معاملات ۵/ ۸ هزار ريال بود که در واقع ميانگين قيمت سهام در آن دوره را نشان مي‌داد. اين نسبت قبل از سال جاري، رکورد قيمت سهام به شمار مي‌رود و نشان مي‌دهد حتي حجم اندکي از معاملات در اين سال ارزش بسيار زيادي داشته در حالي که ميانگين تاريخي اين نسبت در بورس تهران بين ۳ تا ۵ هزار ريال است. رکورد بعدي رشد شاخص (قبل از سال ۹۸) مربوط به معاملات سال ۹۲ بود. در آن سال شاخص کل سهام با بازده اسمي ۱۰۸ درصد همراه شد، اما وجود تورم ۳۲ درصدي (که حتي در اوايل سال تورم نقطه به نقطه ۴۵ درصدي نيز به ثبت رسيده بود) باعث شد ميزان بازده واقعي شاخص سهام به ۷۴ درصد محدود شود. به اين مساله مي‌توان عقب ماندن بازارهاي موازي نظير سکه و ارز از تورم را نيز اضافه کرد که به ورود نقدينگي اين بازارها به بورس منجر شد. در سال ۹۲ نسبت ارزش به حجم معاملات به ۵ هزار ريال رسيد. هر چند دو سال ۸۲ و ۹۲ تفاوت‌هاي زيادي با هم دارند و قابل قياس نيستند اما نکته مشترک هر دو سال، افت شاخص سهام (بازده واقعي) در سال بعد از آن بود. اما برسيم به معاملات دو سال اخير بورس تهران؛ جايي که با ثبت بازده اسمي ۱۸۷‌درصد در بورس ۹۸، رکوردي جديدتر به ثبت رسيد. در سال گذشته با توجه به نرخ تورم ۳۴ درصدي، بازده واقعي بورس به ۱۳۵ درصد محدود شد اما همچنان رکورد را در دست داشت. اما نسبت ارزش به حجم معاملات در سطح منطقي ۴/ ۴ هزار ريال قرار گرفت تا رشد بورس در سال بعد از آن تضمين شود. اين مهم سبب شد تا در ثلث ابتدايي سال ۹۹، اين نماگر رشدي افزون بر ۳۰۰ درصد را ثبت کند و با احتساب تورم ۲۸ درصدي (پايان خرداد ۹۹)، بازده واقعي ۲۷۷ درصدي شاخص کل نيز رکورددار تاريخي بازار سهام شود. با وجود اين نکته قابل توجه و البته اعجاب انگيز در معاملات سال جاري رسيدن نسبت ارزش به حجم معاملات به عدد ۴/ ۱۳ هزار ريال است که پيش از اين نظيري براي آن نمي‌توان يافت.

افزايش اقبال به بازار سهام
فارغ از ميزان رشد قيمت سهام در سال‌هاي گذشته، نگاهي به روند حجم معاملات در سال‌هاي اخير از افزايش قابل توجه اقبال صاحبان نقدينگي به بازار سهام حکايت دارد. حجم معاملات سهام در ۱۶ سال گذشته با رشد ۱۰هزار و ۵۰۰ درصدي همراه شده است. با وجود افت و خيز قيمت سهام در اين سال‌ها، اما حجم دادوستدها همواره رو به افزايش بوده است. اين متغير از سال ۸۷ به بعد يعني پس از تصويب و اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي، شاهد عمومي شدن بازار سهام بوديم. اين مهم در ۵ ماه سپري شده از سال ۹۹ به ۴۸۰ ميليارد سهم نيز افزايش يافته است و شاهد ارزش بازار ۳۵۰ ميليارددلاري، تنها در بورس تهران، هستيم. در اين ميان متغيرهاي کلان اقتصادي نيز همچنان به نفع بازار سهام عمل مي‌کنند. با اين حال ريسک هسته معاملات و البته تصميمات خلق‌الساعه و غيرکارشناسي مقام سياست‌گذار مهم‌ترين ريسکي است که بازار سهام را تهديد مي‌کند و در دوره‌اي که قيمت سهام بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي از ارزش ذاتي خود فاصله گرفته است مي‌تواند خطرناک ظاهر شود. نمونه واضح آن پا پس کشيدن وزارتخانه‌هاي اقتصاد و نفت و البته سازمان خصوصي‌سازي و منتفي شدن عرضه دارا دوم بود که سبب شد تا شاخص سهام در روز معاملاتي بعد از آن، افت ۳ درصدي را ثبت کند که بيشترين ميزان کاهش شاخص سهام در ۵/ ۲ ماه اخير محسوب مي‌شد و در صورت ادامه بي‌اعتمادي صاحبان نقدينگي را به دنبال خواهد داشت. در اين شرايط پول‌هاي خروجي از بازار سهام، بازارهاي سفته‌بازانه را در پيش خواهند گرفت که ارمغاني جز افزايش تورم به دنبال نخواهد داشت.