هیأت واگذاری درباره هفت تپه باید پاسخگو باشد

وطن امروز/متن پيش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

معاون پيشين سازمان خصوصي‌سازي درباره اشکالات موجود در ساز‌و‌کار خصوصي‌سازي به «وطن امروز» گفت: با توجه به بيانات رهبر انقلاب مبني بر واگذاري شرکت‌ها در بورس، متاسفانه دولت به اين سمت نرفت و شرکت‌ها را بيشتر به اشخاص واگذار کرد. به طور مثال کشت و صنعت پارس را که يکي از زيرمجموعه‌هاي کشت و صنعت مغان است در بورس واگذار مي‌کنند اما خود شرکت مادر را به جاي واگذاري در بورس به شخص حقيقي واگذار کردند. 
دولت آقاي روحاني از زماني که روي کار آمده است نتوانسته يک شرکت را از طريق سازمان خصوصي‌سازي در بورس واگذار کند. شرکتي مثل شستا هم که در بورس واگذار شد، درآمدش به جيب دولت نمي‌رود و منافعش براي بازنشسته‌ها است. 
اسماعيل غلامي بهترين راه خصوصي‌سازي را عرضه بنگاه‌هاي دولتي در بورس دانست و اظهار داشت: هم ما به بورس خدمت کرديم هم بورس به ما. وقتي يک شرکت از طريق بورس واگذار مي‌شود، نظارت بر اين شرکت به سازمان بورس واگذار مي‌شود. همچنين اين سازمان وظيفه دارد اطلاعات و صورت‌هاي مالي شرکت‌ها را دريافت و حسابرسي و برگزاري مجمع سالانه آن شرکت را بررسي کند. 
وي تاکيد کرد: فرابورس هم جايگزين بسيار مناسبي براي به مزايده گذاشتن شرکت‌ها بود که متاسفانه از اين ظرفيت هم استفاده نشد. در مزايده، قيمت‌هاي پيشنهادي در يک پاکت در بسته ارائه مي‌شود و شفافيتي در قيمت‌گذاري وجود ندارد اما در فرابورس خريدار و فروشنده کاملا شفاف با هم رقابت مي‌کنند و قيمت مبادله‌شده بر اساس تباني تعيين نمي‌شود. 
غلامي خاطر‌نشان کرد: دولت شرکت‌هاي خوبش مثل ملي حفاري را هم واگذار نکرد. آيين‌نامه ماده 22 اصل 44 درباره استفاده از شرکت‌هاي تامين سرمايه براي قيمت‌گذاري سهم بود که با تغيير اين آيين‌نامه، قيمت‌گذاري را از شرکت‌هاي تامين سرمايه گرفتند و عملا اين شرکت‌ها روي کاغذ ماندند. 
وي افزود: با توجه به ارزش بالاي شرکت‌هاي دولتي، در صورتي که خريدار بخواهد صرفا 20 درصد کل مبلغ شرکت را به صورت نقدي پرداخت کند، باز هم توانايي تامين اين مبلغ را که به طور مثال حدود 2هزار ميليارد تومان مي‌شود ندارد و اساسا چنين نقدينگي بزرگي در دست اشخاص موجود نيست، به خاطر همين هم سازمان خصوصي‌سازي براي واگذاري اين شرکت‌ها به اشخاص، به تخفيفات و تسهيلات زيادي مانند تنفس در پرداخت، خريد با سرمايه اوليه اندک و واگذاري با اقساط بلند‌مدت روي‌ مي‌آورد. نتيجه اين مي‌شود که 2 نفر جوان بدون هيچ‌گونه تخصص و حضور در مجموعه‌هاي کارگري مي‌آيند و شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت‌تپه را با يک مبلغ پايين و به اميد کمک گرفتن از دولت خريداري مي‌کنند؛ دولت اگر توانايي کمک کردن داشت که ديگر مجموعه‌هايش را نمي‌فروخت. 
معاون پيشين سازمان خصوصي‌سازي ضمن واکاوي ريشه‌هاي شکست اين نوع واگذاري‌ها بيان کرد: هيچ ‌کدام از اين شرکت‌ها هم سودشان به اندازه‌اي نيست که خريداران بتوانند مبلغ اقساط خريد شرکت را از سود آن پرداخت کنند و به همين دليل در آينده به مشکل مي‌خورند. برخي از اين شرکت‌ها هم مانند ايران‌خودرو و سايپا زيان‌ده هستند. به گفته وزير صمت، اين 2 شرکت 40 هزار ميليارد تومان زيان انباشته دارند. با توجه به اينکه مردم براي خريد خودروهاي اين شرکت‌ها آن هم به قيمت روز زمان تحويل و در سطح خودروهاي خارجي صف مي‌بندند اما اين شرکت‌ها مانند يک غده سرطاني پول‌هايي را که از سمت دولت و مردم به آنها داده مي‌شود مي‌خورند و توانايي رقابت با هيچ خودروساز خارجي را هم ندارند. هيأت واگذاري بايد در رابطه با واگذاري‌هاي اشتباهي که انجام شده است پاسخگو باشد.

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar