سرمقاله فرهیختگان/ تاملاتی بر طرح «جهش تولید دانش‌بنیان»

جار/« تاملاتي بر طرح «جهش توليد دانش‌بنيان» » عنوان يادداشت روزنامه فرهيختگان به قلم حسين زيبنده(پژوهشگر هسته خط‌مشي فضاي مجازي مرکز رشد دانشگاه امام‌صادق(ع)) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:
 
در اين نوشتار سعي شده است که به 9 انتقاد وارده بر بندهاي مرتبط با شرکت‌هاي دانش‌بنيان حوزه فضاي مجازي به‌صورت جزئي و کلي اشاره شود.
اهميت و ارزش‌آفريني دانش و اطلاعات در دنياي امروزه باعث شده است اقتصاد کشورها به‌سمت اقتصاد دانش‌بنيان گرايش يابد. به‌طور کلي تحولات ناشي از فناوري اطلاعات و ارتباطات، فناوري‌هاي پيشرفته و جريان نوآوري و خلاقيت در نيمه قرن بيستم به بعد موجب شده منبع ثروت (چه در شرکت‌ها و چه در کشورها) تغيير کند و دانش و اطلاعات منبع جديد ثروت باشد. به اين ترتيب، اهميت منابع ناملموس در مقايسه با منابع ملموس (سرمايه، زمين و...) هرروز بيشتر مي‌شود و هرچه منابع دانشي و ناملموس يک شرکت بيشتر شود، ارزش‌افزوده بيشتري نصيب آن شرکت خواهد شد. درمورد کشورها نيز اين يافته صادق است. يعني هرچه يک کشور بر منابع دانشي خود تمرکز کند و نظام آموزشي، نهادهاي پژوهشي و ساختارهاي ارتباطي و اطلاعاتي را از جنبه کيفي و کمي گسترش دهد، جايگاه قدرتمندي در مناسبات جهاني خواهد داشت.

اين موضوع تقريبا يک دهه است که در دستورکار سياستگذاران قرارگرفته و در سياست‌ها، برنامه‌هاي توسعه و قوانين و مقررات به اقتصاد و شرکت‌هاي دانش‌بنيان توجه ويژه شده است. به‌عنوان ‌مثال بند دوم سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و همچنين برنامه چهارم توسعه ازجمله اسناد سياستي هستند که به اين امر توجه داشته‌اند. به‌علاوه، قانون «حمايت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات» مصوبه 1389 را مي‌توان مهم‌ترين قانوني دانست که تاکنون براي حمايت از تجاري‌سازي نوآوري‌ها به تصويب رسيده است.

---

بازار

---

اخيرا نيز طرحي با عنوان «جهش توليد دانش‌بنيان» در مجلس شوراي اسلامي مطرح ‌شده که گامي ديگر درجهت تقويت اقتصاد دانش‌بنيان در کشور است. در اين نوشتار سعي بر آن است که به‌‌رغم وجود ويژگي‌هاي مثبت در پيش‌فرض‌هاي اين طرح، همچون عدم فروکاهش مفهومي اقتصاد دانش‌بنيان به اقتصاد فناوري اطلاعات و ارتباطات و خدمات تجارت الکترونيک، به 9 انتقاد وارده بر بندهاي مرتبط با شرکت‌هاي دانش‌بنيان حوزه فضاي مجازي به‌صورت جزئي و کلي اشاره شود.

  فارغ از نقدهاي کلي ناظر به نهادسازي‌هاي پي‌درپي، بسيار گسترده و پيچيده بودن قانون، نداشتن ضمانت اجرايي در عمده موارد و... به‌طور خاص آنچه در نگاه اول به ذهن متبادر مي‌شود، عدم انسجام اين طرح با ديگر اسناد سياستي است که پيش ‌از اين در حوزه علم و فناوري‌هاي مرتبط با فضاي مجازي تدوين شده بود‌. به‌عنوان ‌مثال در سياست‌هاي کلي برنامه ششم توسعه آمده است: «افزايش سهم سرمايه‌گذاري زيرساختي در حوزه‌ فناوري اطلاعات و ارتباطات تا رسيدن به سطح کشورهاي برتر منطقه.» اگرچه در اين طرح مواردي نسبت به زيرساخت معين شده است اما ربط و نسبت و سهم شرکت‌هاي دانش‌بنيان براي رسيدن به اين چشم‌انداز مشخص نيست! شايد پيش از طراحي براي جهش شرکت‌هاي دانش‌بنيان بايد سمت‌وسوي جهش و شاخص‌هاي اندازه‌گيري ميزان موفقيت آن را طراحي کرد. توجه توأمان به فناوري ارتباطات و اطلاعات نيز از ديگر نکاتي است که در اسناد بالادستي به آن توجه شده، اما به‌عنوان ‌مثال در ماده 8 بند دوم اين سند تنها به فناوري‌هاي ارتباطي پرداخته شده است.

  ماده 4 طرح به‌‌رغم اينکه حمايت‌هايي را از ساخت بار اول در کشور انجام مي‌دهد، جانب رقابتي‌بودن بازار را ناديده انگاشته و حمايت از شرکت‌هاي دانش‌بنيان ديگري را که در اين زمينه فعاليت مي‌کنند، مغفول گذاشته است. اولا ايجاد سازوکاري براي اطمينان از عدم فعاليت ساير گروه‌هاي دانش‌بنيان در اين حوزه و ثانيا حمايت از دانش‌بنيان‌هاي اين حوزه که هنوز به خروجي تجاري نرسيده‌اند، نکاتي است که نيازمند تامل است.

  در بند دوم ماده 8 اين طرح نهادهاي انقلابي ازجمله بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) مکلف شده‌اند حداقل 5 درصد درآمد ساليانه خود را در توسعه شرکت‌هاي دانش‌بنيان هزينه کنند. اين هزينه‌کرد، بايد تحت نظارت شديد اين مجموعه‌هاي انقلابي يا نهادهاي فراتر از ايشان قرار گيرد تا مانع از اتلاف منابع مالي مردم و به‌خصوص مستضعفان شود.

  در ماده 17، «اشتغال نوآور و جديد، بهره‌وري، ممانعت از نفوذ بيگانگان» بيان‌ شده است؛ اما برنامه‌هاي تفصيلي ما را به اين هدف نخواهند رساند. درواقع اگر با اين هدف موافقت کنيم، نيازمند آن هستيم که برنامه‌هايي متناسب هر هدف يعني: 1-اشتغال نوآور، 2-بهره‌وري و 3-ممانعت از نفوذ بيگانگان داشته باشيم. در اين ماده هيچ اشاره‌اي به چگونگي جلوگيري از نفوذ بيگانگان و سازوکار اتخاذي براي آن بيان نشده است. نيازمند آن هستيم که درکنار الزام به دريافت مجوز با سازوکارهايي همچون تعيين ميزان سهم سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي از اين موارد جلوگيري کنيم. همان‌طور که اقتصاد دانش‌بنيان براي آينده اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بسيار حائز اهميت است دشمن نيز حتما برنامه‌هايي براي انحراف اين روند و ناکارآمدسازي آن خواهد داشت.

  نکته بسيار مهمي که در اين طرح به آن توجه نشده، روند رشد شرکت‌هاي دانش‌بنيان است. اين شرکت‌ها از ابتداي تاسيس فراز و نشيب‌ها و مراحل رشدي را طي مي‌کنند که هر مرحله نيازمند اقتضائات به‌خصوصي است. ميزان حمايت‌ها، ميزان ماليات‌ها، سرمايه‌گذاري‌ها، بازده و سودآوري و... مولفه‌هايي هستند که در هريک از مراحل رشد متفاوت خواهند بود. به‌عنوان‌ مثال معافيت 15ساله مالياتي ناشي از تجديد ارزيابي ارزش دانش فني شرکت‌ها در ماده 26 مي‌تواند بازنگري شود و به‌جاي سال، متناسب با مراحل رشد شرکت‌ها تبيين شود.

  تذکر خطيري که شايسته است اين طرح به‌عنوان يک طرح کارآمد به آن بپردازد، مساله خطرناک «انحصار» و وضع قوانيني است که بسترهايي ايجاد انحصار را از بين ببرد. براي مقابله با پديده انحصار، دسته‌اي قوانين بازدارنده و تنبيهي وجود دارد که معمولا به‌صورت پسيني با انحصارگران مقابله مي‌کند ولي دسته ديگر، قوانيني هستند که بسترها و زمينه‌هاي ايجاد انحصار را شناسايي کرده و درجهت اصلاح آنها قدم برمي‌دارند. در اين طرح نيازمند هر دو دسته قوانين ضدانحصار هستيم. متاسفانه اکوسيستم استارتاپي کشور درحال حاضر به‌شدت از پديده شوم انحصار رنج‌برده و نيازمند اقدام قوي و فوري است.

  تمرکز شرکت‌هاي دانش‌بنيان در تهران نيز از ديگر مسائلي است که بايد به آن توجه کرد. عقب‌ماندن شهرستان‌ها از اين روند به‌معني عدم استفاده از ظرفيت‌هاي منابع انساني جوان و نخبه سراسر ايران‌زمين است. با توجه به روند تراکمي اين ساليان که در تهران اتفاق افتاده به‌نظر نيازمند طرح‌هايي با سياست تبعيض مثبت براي شهرستان‌ها هستيم تا آنها نيز بتوانند فعالانه در اقتصاد دانش‌بنيان کشور ايفاي نقش کنند.

  حجم گسترده حمايت‌ها و خدمات دولتي، سود سرشاري که در بعضي از اين شرکت‌ها ايجاد مي‌شود و اهداف بعضا سياسي و اجتماعي که از گسترش آنها وجود دارد، به‌‌رغم انگيزشي که براي شرکت‌هاي دانش‌بنيان حقيقي ايجاد مي‌کند موجب مي‌شود همه بخواهند خود را در اين دايره بگنجانند تا از اين مزايا بهره‌مند شوند. بنابراين بايد در تعريف شرکت‌هاي دانش‌بنيان دقت خاصي به خرج داد تا اين حمايت‌ها درجهت اهداف مدنظر صرف شوند. به‌طور خلاصه بايد تاکيد شود، عدم تنزل در معيارهاي تعريف شرکت‌هاي دانش‌بنيان و سهل‌انگاري در اجراي آن، مانع از سوءاستفاده و ابطال حمايت‌هاي دولتي و ثروت‌هاي ملي مي‌شود.

  توجه توأمان به شرکت‌هاي دانش‌بنيان نوآوري‌محور درکنار شرکت‌هايي که تمرکز خود را بر فناوري‌هاي پيشرفته يا فناوري اطلاعات و ارتباطات قرار داده‌اند، با توجه به سطح متوسط فناوري در کشور و به‌خصوص در شهرستان‌ها تمرکز بر شرکت‌هاي نوآوري‌محور و حمايت از آنها مي‌تواند کشورها را در عرصه‌هاي مختلف توليدي و خدماتي ياري رساند. متاسفانه در کشور ما در دولت‌هاي نهم و دهم تمرکز ويژه بر فناوري‌هاي پيشرفته و در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم توجه خاص بر فناوري اطلاعات و ارتباطات و آن‌هم صرفا عرصه خدمات الکترونيک بود، حال‌ آنکه توجه توأمان به هر سه نوع شرکت‌هاي دانش‌بنيان و مخصوصا شرکت‌هاي نوآوري‌محور، ظرفيت‌هاي توليدي و خدماتي زيادي را براي کشور آزاد مي‌کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar