سرمقاله دنیای اقتصاد/ بسته حمایتی قابل دفاع

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1399/05/23 - 09:06

سرمقاله دنیای اقتصاد/ بسته حمایتی قابل دفاع

دنياي اقتصاد/ « بسته حمايتي قابل دفاع » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر مرتضي زمانيان است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

ارائه بسته‌هاي حمايتي براي دهک‌هاي پايين جامعه يکي از کليدواژه‌هاي نمايندگان مجلس در هفته‌هاي اخير بوده است. طرحي که ظاهرا پيش‌نويس آن نيز تهيه شده است. هرچند هنوز توافق مشخصي در مورد جزئيات اين طرح حاصل يا اعلام نشده است، اما به نظر مي‌رسد گفتمان اصلي اين بسته حمايتي حول محور تضمين دسترسي به کالاهاي اساسي شکل گرفته است. به نظر مي‌رسد دو الگوي کلي براي اين طرح قابل تصور است.
اين دو الگو مي‌تواند تضمين خريد سبد منتخبي از کالاهاي اساسي به قيمت‌ مشخص و تخصيص يارانه نقدي باشد.

ساير مدل‌‌هاي بينابين نيز عملا به يکي از اين دو الگو ميل خواهند کرد (به‌طور مثال تخصيص اعتبار به مردم براي خريد کالاهاي اساسي که در عمل معادل پرداخت نقدي خواهد بود). هر چند نوشتار حاضر به دنبال نفي لزوم حمايت از دهک‌هاي مستمند در شرايط فعلي نيست، اما هدف آن هشدار نسبت به تبعات تکرار اقدامات تجربه شده و ارائه يک پيشنهاد جايگزين است.

اولين و مهم‌ترين اصل در هرگونه حمايت پذيرش اين موضوع است که برقراري يک مدل حمايتي جديد به معناي تحميل هزينه‌هاي جديد بر دولت است. تصور اينکه با حذف برخي از حمايت‌ها مانند ارز ۴۲۰۰ توماني مي‌توان هزينه‌هاي يک برنامه حمايتي را تامين کرد، تصوري ساده‌انگارانه است. براي توضيح اين مطلب بايد برنامه توزيع يارانه نقدي دولت آقاي احمدي‌نژاد را يادآور شد که در زمان تصويب آن تصور برخي اين بود که منابع آن از محل افزايش قيمت بنزين تامين خواهد شد. شايد اين ديدگاه تا مدت کوتاهي پس از افزايش قيمت بنزين قابل پذيرش بود؛ اما بديهي است که اگر افرادي کماکان تصور کنند که فاصله بين قيمت کنوني بنزين و مبلغ ۱۰۰ تومان (قيمت آن روز بنزين) منبعي براي تامين هزينه‌هاي يارانه ۴۵ هزار توماني است، راه را به خطا رفته‌اند. هرچند آن طرح در زمان خود گامي روبه جلو به شمار مي‌رفت، اما آنچه امروز از آن طرح به جا مانده است يک هزينه ثابت براي دولت است که از هر محل و به هر نحو در بودجه سنواتي بايد تامين و پرداخت شود. سبد معيشتي سال ۱۳۹۸ نيز هر چند تصور مي‌شد که منبع آن افزايش قيمت بنزين در آبان‌ماه گذشته است، اما پس از گذشت مدت کوتاهي تبديل به يک هزينه ثابت در بودجه‌هاي سنواتي خواهد شد. حال در کنار اين سبد حمايتي احتمالي مجلس يازدهم را قرار دهيد که احتمالا باري بيشتر از موارد فوق را به بودجه کشور تحميل خواهد کرد. تنها حالت قابل قبول آن است که منبعي مستقل مانند يک پايه مالياتي جديد براي تامين منابع بازتوزيعي وضع شود که به‌نظر نمي‌رسد فعلا چنين چيزي در دستور کار باشد.

ضمن آنکه توجه شود تصويب اين طرح‌ها فرآيندي برگشت‌ناپذير است که هزينه‌هاي آن تا سال‌ها گريبانگير کشور خواهد بود. هزينه‌هاي اين دست از اقدامات حمايتي در قالب مدل کالابرگي به مراتب بيشتر است؛ زيرا اين طرح را درگير ملاحظات اقتصاد سياسي خواهد کرد. تصور کنيد امروز مجلس تصويب کند که کالايي چون گوشت به نصف قيمت بازار آزاد به مردم تخصيص داده شود و مابه‌التفاوت آن توسط دولت پرداخت شود. حال در سال‌هاي آينده که قيمت کالاهاي اساسي در بازار افزايش مي‌يابد، آيا سياست‌گذار حاضر خواهد شد که قيمت تضميني کالاهاي اساسي را براي مردم افزايش دهد؟ با توجه به اقتصاد سياسي تغيير قيمت‌ها، پاسخ به احتمال زياد منفي است. بنابراين با همان سازوکاري که قيمت کالايي مثل بنزين طي سال‌ها قابل افزايش نبوده است، قيمت اين کالاها هم افزايش نخواهد يافت. بنابراين با افزايش قيمت اين کالاها در طول زمان، فشار هزينه‌اي آن بر دولت به‌صورت فزاينده‌اي تشديد خواهد شد. مدل يارانه نقدي نيز هر چند نسبت به مدل کالابرگي از مزاياي زيادي برخوردار است، اما فاقد ويژگي‌هاي کليدي ذيل است که در ادامه مورد اشاره قرار مي‌گيرد.

بر اين اساس مساله اصلي آن است که اگر با تصويب يک برنامه حمايتي قرار است هزينه‌اي هم بر دولت تحميل ‌شود، لااقل اين برنامه حمايتي توام با سه ويژگي باشد: اولا همراه با اصلاحات ساختاري در نظام اقتصادي کشور باشد، ثانيا به‌صورت خودکار و بدون نياز به تصويب هر ساله متناسب با تورم تعديل شود، ثالثا ترجيحا سازوکار تخصيص آن خارج از قانون بودجه باشد. حال سوال اين است که آيا سازوکاري براي ايجاد چنين نظام حمايتي وجود دارد يا خير؟ به نظر مي‌رسد اين الگو قابل ارائه است.

در اين راستا هر چند سخن گفتن از اصلاح نظام يارانه‌هاي انرژي امروز و در فضاي کنوني سخت و دشوار است، اما از نظر نگارنده ايده تخصيص سهميه بنزين به خانوارها با شرايطي که در ادامه ذکر مي‌شود کماکان قابل دفاع‌ترين الگوي حمايتي در کشور است. مهم‌ترين قيد نگارنده در اجراي اين طرح نيز حفظ ساختار اصلاحات آبان‌ماه به اين صورت است که اولا سهميه تخصيص داده شده به خودروها حفظ شود و ثانيا سقف قيمت ۳ هزار توماني تغيير نکند. کليت طرح پيشنهادي نيز بر اين اساس است که سهميه‌اي به تمامي خانوارهاي بدون خودرو- به تعبير عاميانه جاماندگان يارانه بنزين- اختصاص يابد و به دنبال آن بازار مبادله اين سهميه براي آحاد جامعه فراهم شود. ضمن آنکه دولت کماکان موظف به ارائه بنزين به قيمت آزاد ۳ هزار توماني در جايگاه‌هاي عرضه سوخت باشد. با اين اتفاق هم سهميه خودروها کماکان حفظ خواهد شد و هم قيمت بنزين در کشور از سقف موجود تجاوز نخواهد کرد.
اولين خاصيت اين الگو آن است که توام با يک اصلاح ساختاري در نظام اقتصادي کشور يعني ايجاد بازار- هر چند محدود- در مورد يکي از حامل‌هاي انرژي خواهد بود، امري که بسياري از صاحب‌نظران معتقدند از مهم‌ترين و بااولويت‌ترين اصلاحات اقتصادي در کشور است. موضوع دوم آن است که تخصيص آن کاملا فرآيندي خارج از بودجه بوده و تصفيه آن از طريق دادن خوراک به پالايشگاه‌ها ميسر خواهد شد. در نهايت در طول زمان و با اصلاح سقف ۳ هزار توماني فعلي، عملا قيمت ارزش يارانه تخصيص يافته به مردم متناسب با تورم تعديل خواهد شد.
يکي از مهم‌ترين مزاياي اين طرح به نسبت ساير طرح‌هاي پيشنهادي آن است که صرفا به خانوارهاي فاقد خودرو- يا همان جاماندگان- داده خواهد شد، اما دولت در عمل مي‌تواند مطمئن باشد که کل جامعه ايران را از يارانه برخوردار کرده است. در ساير مدل‌هاي پيشنهادي يا بايد يارانه‌هاي مصوب را به همه آحاد تخصيص داد که هزينه زيادي را بر دولت تحميل مي‌کند يا آنها را محدود به دهک‌هاي پايين کرد که با توجه به پيوستگي دهک‌ها و خطاهاي شناسايي عملا نارضايتي‌هاي اجتماعي و بعضا بي‌عدالتي‌هايي را به دنبال خواهد داشت. مدل تخصيص سهميه شايد تنها مدلي باشد که مي‌توان آن را صرفا به بخشي از مردم تخصيص داد، اما در عمل مدعي پوشش کل آحاد جامعه شد؛ زيرا در عمل مکمل طرح آبان‌ماه به شمار مي‌رود. در نهايت با حفظ سقف قيمت فعلي در کوتاه‌مدت و عدم به هم ريختن اجزاي کليدي مدل آبان‌ماه، کمترين نارضايتي عمومي نيز ايجاد خواهد شد. هر چند با توجه به اينکه عملا قيمت بازار احتمالا جايي کمتر از ۳ هزار تومان خواهد ايستاد، عملا مي‌تواند دسترسي به بنزين ارزان‌تر را براي برخي آحاد فراهم سازد. تبيين بيشتر اين پيشنهاد نيازمند بسط بيشتري است که در آينده قابل تفصيل خواهد بود.