مصوبه نمی‌تواند جلوی قانون را بگیرد

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

حقوق‌دانان در گفت‌ و گو با «اعتماد» در تحليل مصوبه ستاد ملي کرونا و روابط مالک و مستاجر گفتند

هنوز روزهاي اول تابستان بود که ستاد ملي کرونا مصوبه‌اي صادر کرد و در آن تاکيد کرد که هيچ موجري نمي‌تواند براي مستاجر خود حکم تخليه بگيرد و علاوه بر اين ستاد ملي کرونا مقرر کرد که تا پايان شيوع کرونا هيچ موجري نبايد وديعه و اجاره را افزايش دهد. اما اين موضوع فقط در حد حرف باقي ماند. هنوز تير به پايان نرسيده بود که شهرونداني از تهران با روزنامه اعتماد تماس گرفتند و از عملي نشدن اين مصوبه ستاد ملي کرونا اظهار گله‌مندي کردند. يکي از شهرونداني که با روزنامه اعتماد تماس گرفته بود، تصوير حکم‌ تخليه‌اي را براي ما ارسال کرد که شوراي حل اختلاف بدون در نظر گرفتن مصوبه ستاد ملي مبارزه با کرونا آن را صادر کرده بود. اين در حالي بود که حجت‌الاسلام منتظري، دادستان کل کشور نيز در مصاحبه‌اي تاکيد کرده بود، موجران نبايد وديعه و اجاره را افزايش دهند. اما تماس شهروندان با اعتماد حکايت از آن دارد که تا 60 درصد افزايش وديعه در قراردادهاي جديد امضا شده‌ است و عملا در بازار ملک و اجاره گوش هيچ موجري به مصوبه ستاد ملي مبارزه با کرونا بدهکار نيست. براي همين اين پرسش برجسته مي‌شود که اساسا مصوبه ستاد ملي کرونا مي‌تواند مانع از اجراي قانون مصوب شود؟ به عبارت ديگر با توجه به شرايطي که ويروس کرونا رقم زده است آيا مصوبه‌هاي ستاد برخاسته از وضعيت جديد مي‌تواند مانع از اجراي برخي قوانين شوند يا آنها را معطل کنند؟ اين موضوع را با «جلال انصاري»، « جلال دانشفر»، « معصومه رشاد»، «کامبيز نوروزي» و «پيمان حاج‌محمودعطار» در ميان گذاشتيم که ديدگاه‌هاي آنان را در تحليل اين وضعيت در ادامه مي‌خوانيد. اما شايد قبل از جالب باشد، ببينيم در شعبه شوراي حل اختلاف چه گذشته است؟

يک نمونه؛ يک حکم تخليه
اخيرا شعبه ۱۷۴ مجتمع شماره 4 شوراي حل اختلاف تهران تصميم نهايي خود مبني بر «تخليه» و «مطالبه خسارت دادرسي» به مستاجر را ابلاغ کرده است. براساس نسخه‌اي از دادنامه شعبه ياد شده و پس از آنکه شوراي حل اختلاف صحت اجاره‌نامه عادي تنظيمي را محرز و ثابت شده، دانست و با توجه به اينکه مدت اجاره ملک منقضي شده با درخواست خواهان مبني بر تخليه ملک موافقت و راي به تخليه همچنين پرداخت هزينه دادرسي داده است، مستاجري که اينک با راي تخليه ملک خود مواجه شده است به خبرنگار اعتماد گفت: در مراحل دادرسي اصلا به استدلال من که مي گفتم رييس جمهور دستور داده، توجهي نکردند و حتي وقتي گفتم ستاد ملي کرونا تمديد اجاره‌نامه‌ها را مقرر کرده، اظهار بي‌اطلاعي کردند.

هنوز ارديبهشت ۹۹ به نيمه نرسيده بود که ستاد ملي مبازه با شيوع ويروس کرونا مصوبه‌اي را اعلام کرد که در آن مقرر شد هيچ موجري حق ندارد، مستاجر خود را حتي با وجود منقضي شدن مدت قرارداد از ملک بيرون کند. براساس گزارشي که مهر به نقل از ستاد ملي مبارزه با شيوع ويروس کرونا منتشر کرد اين ستاد تصويب کرد تا موجران ملزم به تمديد دو ماهه اجاره‌نامه‌هايي باشند که زمان اتمام قرارداد يک ساله ميان موجر و مستاجر از اسفند ۹۸ تا پايان ارديبهشت ۹۹ خواهد بود و بر همين اساس مقرر شد «موجر حق ندارد براي دو ماه اضافه شده، اجاره بهاي بيشتري طلب کند که شامل رقم اجاره ماهانه همچنين وديعه مسکن مي‌شود؛ همچنين موجر حق اخذ جريمه ديرکرد تخليه واحد مسکوني را تا اتمام تير ماه امسال از مستاجر ندارد.» اما اين تنها مصوبه ستاد ملي مبارزه با شيوع کرونا درباره تمديد يا تعيين سقف اجاره در زمان بحران ويروس کرونا نبود. با شروع تابستان و داغ شدن بحث‌هايي در مورد زندگي اجاره‌نشين‌هايي که گفته مي‌شد، پشت‌بام اجاره مي‌کنند يا مواردي از اين دست و در شرايطي که خبرها از ارقام مطرح براي وديعه و اجاره ماهانه هر کسي را شوکه مي‌کرد باز هم ستاد ملي مبارزه با کرونا دست به کار شد و مصوبه بيست‌وششم خود را به اين موضوع اختصاص داد که در آن سقف وديعه و اجاره در تهران و کلان‌شهرها همچنين شهرهاي ديگر تصريح شد. جالب اينجاست مستاجري که با روزنامه اعتماد تماس گرفت، درست در روزي ابلاغيه راي صادره از شعبه حل اختلاف را دريافت کرده بود که وزير راه و شهرسازي در مکاتبه با سرپرست وزارت صمت، دادستان و روساي دادگستري استان‌ها و رييس مشاوران املاک بر اجرايي شدن مصوبات ستاد ملي کرونا در خصوص تمديد قراردادهاي اماکن استيجاري تاکيد کرده بود. براساس مصوبه بيست‌وششم ستاد ملي مبارزه با شيوع ويروس کرونا در بند ۹ اين مصوبه در مورد وضعيت اجاره و قراردادهاي آن آمده است: با عنايت به شرايط اقتصادي تحميلي بر کشور ناشي از شيوع ويروس کرونا همچنين تحريم‌هاي ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمايت از اقشار آسيب‌پذير، کليه قراردادهاي اجاره مربوط به املاک مسکوني استيجاري که تا تاريخ ۸ تير۹۹ هنوز تمديد نشده است در صورت عدم توافق بين طرفين و تمايل مستاجر تا 3 ماه پس از اعلام رسمي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي نسبت به پايان شيوع کرونا و اتمام شرايط اضطراري تمديد مي‌شود. حداکثر افزايش اجاره‌بها يا مبلغ رهن براي شهر تهران تا ۲۵ درصد، کلان‌شهرهاي ديگر(مشهد، تبريز، اصفهان، شيراز، کرج، اهواز، قم، کرمانشاه) تا ۲۰ درصد و ساير شهرهاي کشور تا ۱۵ درصد خواهد بود.

خلاف دستورالعمل پيش رفتند
جلال انصاري
اصولا از لحاظ قانوني هم مي‌توان خلاف اين دستورها عمل کرد. هم من و هم ديگران در عمل ديده‌ايم که چگونه خلاف اين دستورها انجام شده است. براي مثال موجران بيش از 20 درصد افزايش اجاره‌بها داشتند. همچنين ديديم حکم تخليه براي عده‌اي از مستاجراني که توانايي پرداخت افزايش اجاره‌بها را نداشتند، صادر شد. با چنين مشاهداتي است که مي‌توانيم بگوييم عملا چنين دستورهايي موثر واقع نشده است زيرا اين دستورها جنبه قانوني ندارند با اينکه خود قانون مي‌گويد که مصوبات دولت هم جزيي از قانون هستند.

در چنين شرايطي يا مشکل از عدم پيگيري دولت نشأت مي‌گيرد يا اينکه اين دستورها ضمانت اجرايي نداشته‌اند. براي مثال بسياري از محاکم در اين موضوع همکاري نداشتند و علت آن برداشت‌هايي است که قضات مي‌توانستند از اين مصوبات داشته باشند، برداشت‌هايي مبني بر اينکه اين مصوبه‌ها در مجلس تصويب نشده‌اند يا اينکه قوه قضاييه آنها را ابلاغ نکرده است. بهتر اين بود که اين مصوبه‌ها هم در مجلس تصويب و هم از سوي قوه قضاييه ابلاغ مي‌شدند.
حقوق‌دان

چالش حقوقي دوران کرونا
جلال دانشفر
عدم اجراي مصوبات دولت در دوران شيوع کرونا مبني بر عدم افزايش اجاره‌بها بيش از 20 درصد و مانند آن مي‌تواند به عنوان يک چالش حقوقي اجتماعي شناخته شود. از اين حيث برخي از قوانيني که در محاکم و مراجع قانوني مثلا شوراي حل اختلاف تصويب مي‌شوند عموما در چاچوب همان محاکم و مراجع قانوني اجرايي محسوب مي‌شوند و در حدود چارچوب اختيارات آن شورا و مراجع مرتبط با آن شورا هستند. براي مثال اجاره يک موضوع مدني است و بايد تابع حقوق مدني باشد. به همين دليل بهتر بود چنين مساله‌اي که قشر عظيمي از جامعه را در برمي‌گيرد به جاي اينکه در چارچوب يک مرجع قانوني مصوب شود، ماده واحده مي‌گرفت يا به عنوان مصوبه هيات وزيران در مجلس تصويب مي‌شد. يا اينکه به عنوان يک ماده واحده با قيد فوريت صرفا در خصوص اجاره مثلا منازل مسکوني يا حتي تجاري، بندي اضافه مي‌شد که بتواند چارچوبي براي رعايت شرايط جامعه از حيث اقتصادي، اجتماعي، حقوقي و نهايتا انساني در قالب حقوقي و قانوني ارائه کند. قانوني که بتواند در شوار و ساير مراجع قانوني ديگر به عنوان يک قانون، الزام‌آور باشد نه اينکه مصوبه در شرايطي تصويب شود که با آن مثل مصوبات درون دستگاهي برخورد شود.
حقوق‌دان

دولت بايد راهبرد تعيين کند
معصومه رشاد
هر آنچه که به حوزه تعامل افراد ارتباط پيدا مي‌کند در شوراي حل اختلاف مطرح مي‌شود. حالا پس از شيوع کرونا، افرادي هستند که مشکلات مالي دارند، چه آنهايي که مستاجر هستند و چه آنهايي که به اتکاي همين اجاره‌ها تامين معاش مي‌کنند، در اين ماجرا هر دو طرف مي‌توانند متضرر شوند. طبق بحث‌هاي حقوقي هر فردي بايد بتواند حق خود را بگيرد، چه آن کسي که خانه‌اي اجاره کرده است و توان پرداخت هزينه اضافه براي اجاره ندارد، چه آنکه روزي مغازه يا خانه‌اي را به اميد سرمايه‌گذاري خريده و حالا مي‌خواهد از سرمايه‌ خود سود دريافت کند. اينجا بحث روي حقوق افراد است، يعني هر فردي مي‌خواهد حقوق خودش را به دست بياورد. پس اينجا با آسيبي مواجهيم که دولت بايد بتواند با راهبردهاي درستي مواجه شود. اين راهبرد بايد بتواند تعامل افراد را هم در سازگاري با هم قرار دهد و حقوق افراد در تعارض با يکديگر قرار نگيرند و همين تعارض است که مشکل‌زا مي‌شود. دولت و مجلس بايد اين راهکار را به افراد جامعه بدهند و بتوانند اين تعامل و اين آرامش را ايجاد کنند. در دوران شيوع کرونا هيچ امنيت مالي براي افراد جامعه وجود ندارد، اين امنيت را بايد مجلس و دولت تامين کنند.

تقابل و تعامل در حقوق افراد عموما وجود دارد اما در ايران بيشتر شاهد تقابل حقوق افراد با يکديگر هستيم و هر فردي بيش از آنکه در جست‌و‌جوي تعامل باشد، مي‌خواهد حق خود را بگيرد. در مصوبه‌هايي هم که از سوي دولت وضع شد، تقابل و تعارض حقوق افراد به چشم مي‌خورد و جاي حقوق عمومي هم خالي بود. براي مثال صاحبخانه حق دارد براي کسي که 6 ماه حقوق نگرفته است، حکم تخليه بگيرد. اما در اين ميان حقوق عمومي چيست؟ اين حقوق عمومي است که بايد بتواند تعاملي ميان افرادي برقرار کند که با هم تعارض منافع دارند اما حالا شاهديم که فاصله ميان حقوق فردي و حقوق جمعي بسيار زياد است. درست است که آن صاحبخانه حق دارد براي مستاجر خود حکم تخليه بگيرد اما تعامل اين فرد با جامعه‌اش چه مي‌شود؟ شرايطي در ايران حاکم شده که قصوري در دولت نيست، کرونا وضعيت کل جهان را ملتهب کرده اما دولت موظف است در چنين وضعيتي، برنامه‌ها و استراتژي‌هاي صحيحي را تدوين کند. در هر کشوري که با مانع طبيعي مواجه شود، تمام تعهدات داخلي و خارجي آن کشور سست مي‌شود و بايد بکوشد تا آن تعهدات را مديريت بحران کند. بر اساس قوانين کشور، حالا ستاد ملي مقابله با کرونا وظيفه قانوني رسيدگي به اين مسائل را دارد و هم اين ستاد، هم مجلس و هم دولت بايد در کنار هم قرار بگيرند و حقوق عمومي مردم را در اين شرايط دشوار احيا کنند.

---

بازار

---

حقوق‌دان

مصوبه نمي‌تواند ناقض قانون باشد
کامبيز نوروزي
مصوبه ستاد ملي کرونا گرچه براي دستگاه‌هاي اجرايي لازم‌الاجراست اما نمي‌تواند ناقض قانون باشد. قانون‌گذار چنين اجازه‌اي به ستاد ملي کرونا نداده است و به اعتقاد بنده، ستاد به اين شکل نمي‌توانست چنين دستوري بدهد که دادگاه‌ها از صدور حکم تخليه خودداري کنند. بنابراين اگر جايي در دادگاه‌هاي ما حکم تخليه صادر شده باشد به نظرم کار دادگاه درست بوده است. قرارداد اجاره يک قرارداد خصوصي است و زماني که مدت قرارداد به پايان مي‌رسد يا مستاجر اجاره‌ها را پرداخت نمي‌کند طبق قانون موجر مي‌تواند حکم تخليه بگيرد. ستاد ملي مقابله با کرونا اگرچه براي رفع شرايط بحراني مي‌تواند دستوراتي بدهد که اين دستورات خلاف قوانين باشد و از نظر حقوق اشکالي نداشته باشند اما من تصور مي‌کنم که موضوع تخليه خانه چيزي نيست که مستقيما مربوط به بحران کرونا باشد. در واقع فرض کنيم، ستاد مقابله با کرونا مي‌تواند همين امروز دستور بدهد که تمام مغازه‌ها بسته شوند زيرا مغازه‌ها به خصوص مغازه‌هاي پر رفت‌وآمد محل انتقال ويروس مي‌توانند باشند. اين ستاد مي‌تواند جلوي سفر مردم را بگيرد زيرا سفر باعث انتقال ويروس از شهري به شهر ديگر مي‌شود. اين ستاد مي‌تواند بسياري از اين قبيل دستورات را صادر کند چون اين امور مستقيما به شيوع بيماري کمک مي‌کنند اما مساله تمديد يا عدم تمديد قرارداد اجاره، امري نيست که مستقيما به مساله کرونا ربطي داشته باشد. بحران کرونا بر بخشي از اقتصاد کشور اثر گذاشته است اما قرارداد اجاره ارتباطي به شيوع يا عدم شيوع کرونا پيدا نمي‌کند. ستاد مقابله با کرونا در اين حد مي‌تواند خلاف قانون تصميم بگيرد که مانع از شيوع کرونا شود.
حقوق‌دان

مصوبه غيراجرايي
پيمان حاج محمودعطار
با توجه به اينکه اقدامات مراجع قضايي و شبه قضايي مانند دادگاه‌هاي حقوقي و شوراهاي حل اختلاف در مقام تخليه اماکن يا ساير قوانين و مقررات بر اساس مصوبات مجلس شوراي اسلامي و شوراي محترم نگهبان انجام پذيرفته است هر گونه جلوگيري از احکام قضايي که از مراجع قضايي و شوراي حل اختلاف صادر مي‌شود بايد يا با دستور رييس محترم قوه قضاييه در استناد به ماده ۴۷۷ آيين دادرسي کيفري مصوبه ۱۳۹۲ انجام پذيرد يا اينکه با تصويب مجدد مجلس شوراي اسلامي صورت بگيرد. به عبارت ديگر ستاد ملي کرونا مرجع قانون‌گذاري نيست و اگر هيات وزيران يا ستاد کشوري مبارزه با کرونا در خصوص جلوگيري از اجراي احکام قضايي اعم از تخليه و ساير امور قضايي مصلحت انديشيد و صلاحديد اين امر را دارد، مي‌توانند در قالب لايحه يا طرح دو فوريتي و سه ‌فوريتي در مجلس شوراي اسلامي، مراتب طرح را مطرح کند و در صورتي که نمايندگان مجلس اين طرح را به مصلحت و مطابق با منافع کشور و ملت ديدند، آن را به صورت قانون تصويب و ابلاغ کنند. لذا عدم تخليه اماکن استيجاري يا ساير قوانين با مصوبه ستاد مبارزه با کرونا قابل اجرا نيست و حتما بايد از طريق مرجع قانون‌گذاري يا اختيارات رياست محترم قوه قضايي اين احکام قضايي اجرايي شوند.

حقوق‌دان

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar