اولتیماتوم 29 میلیارد‌تومانی

شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
 
 روابط‌عمومي سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان به «شرق» اعلام کرد که پرونده دو اپراتور گران‌فروش ايرانسل و همراه اول را به تعزيرات تحويل داده است. چندي است اين دو اپراتور بسته‌هاي پرمصرف خود را عرضه نمي‌کنند و قيمت‌هاي آنها تغيير کرده است. اين مسئله با اعتراض مصرف‌کنندگان روبه‌رو شد تا اينکه روز گذشته در حياط هيئت دولت جواد آذري‌جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، از تخلف 600 ميليارد‌توماني دو اپراتور همراه اول و ايرانسل خبر داد. به گفته آذري‌جهرمي اين دو اپراتور فرصت دارند تا 48 ساعت قيمت بسته‌ها را به وضعيت قبل بازگردانند و اگر اين کار را نکنند، همراه اول روزانه 17 ميليارد تومان و ايرانسل 12 ميليارد تومان جريمه مي‌شوند؛ يعني اين دو اپراتور در مجموع روزي 29 ميليارد تومان بايد جريمه بپردازند.
اين در حالي است که پيش‌از‌اين نماد دو اپراتور ياد‌شده هم در بورس به حالت تعليق درآمده بود و مهدي اخوان‌بهابادي، مدير‌عامل همراه اول، در نامه‌اي به بورس تأکيد کرده بود که اين شرکت تخلفي انجام نداده است. او همچنين گفته بود که همراه اول براي حضور در جلسه کميته رسيدگي دعوت نشده است. مدير‌عامل همراه اول حذف برخي از بسته‌ها را از اختيارات اپراتورها در سراسر دنيا دانسته بود. به نظر مي‌‎رسد کشمکش‌هايي در پشت پرده در جريان است که حاصل آن به اشکال مختلفي بروز مي‌کند. کيوان نقره‌کار، کارشناس فناوري اطلاعات، در گفت‌وگو با «شرق» نبود بازار رقابتي و سهام‌داران بسيار قدرتمند ايرانسل و همراه اول را دو عاملي مي‌داند که سبب مي‌شود اين دو اپراتور بزرگ از تصميمات وزارت ارتباطات پيروي نکنند.
کيفيت خدمات‌دهي در دو اپراتور ايرانسل و همراه اول که سهم عمده بازار کشور را در اختيار دارند، چندي است که کاهش يافته است. اين دو اپراتور بسته‌هاي پرمصرف خود را از سبد عرضه حذف کرده‌اند و اين مسئله زمينه بروز نارضايتي در مصرف‌کنندگان را به ‌وجود آورده است. چندي قبل نماد بورسي اين دو اپراتور هم تعليق شد و جريمه‌اي دو ميليارد‌توماني براي اين دو اپراتور به دليل تخلف در زمينه تعرفه بسته‌هاي اينترنتي، در نظر گرفته شد؛ اما مهدي اخوان‌بهابادي، مدير‌عامل همراه اول، در نامه‌اي به بورس اعلام کرد که شرکت مخابرات به جريمه دو ميليارد‌توماني اعتراض کرده است. او حذف برخي از بسته‌هاي اينترنتي را جزء وظايف اپراتورها در ديگر نقاط جهان دانست. در نامه مدير‌عامل همراه اول به اين نکته اشاره شده بود که بسته‌هاي اينترنتي اين شرکت تنها در برخي از درگاه‌ها حذف شده‌اند و در پروتال شرکت موجود هستند؛ در‌حالي‌که چنين ادعايي صحت نداشت.
بهابادي همچنين در نامه خود به بورس اعلام کرده بود که حتي اگر در زمينه حذف بسته‌ها تخلفي رخ داده باشد، رسيدگي به اين مسئله در حيطه صلاحيت سازمان مصرف‌کنندگان يا سازمان تعزيرات نيست. او گفته بود که از همراه اول براي حضور در جلسه کميته رسيدگي دعوت نشده است.

---

بازار

---

دعواي بين دولت و اين دو اپراتور صرفا به بورس ختم نشد و پاي آن به وعده اينترنت رايگان رئيس‌جمهور هم باز شد. در آستانه روز خبرنگار دولت اعلام کرد که ايرانسل و همراه اول آمادگي عرضه بسته اينترنتي رايگان به خبرنگاران را نداشتند؛ به‌همين‌دليل، هديه روز خبرنگار دولت در بستر رايتل به اين قشر عرضه مي‌شود؛ در‌حالي‌که بعد از اين اعلام، همراه اول بيانيه داد که آماده ارائه بسته رايگان به خبرنگاران است و به‌صورت گزينشي و خودجوش، بسته 200 گيگابايتي اينترنت رايگان را براي برخي فعالان رسانه در ميان اين کشمکش‌ها، فعال کرد.
‌جريمه  ميلياردي  در  انتظار  2  شرکت
اين کشمکش‌ها ادامه يافت تا اينکه روز گذشته جواد آذري‌جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، در حاشيه هيئت دولت از گران‌فروشي دو اپراتور به مبلغ 600 ميليارد تومان پرده برداشت. به گفته او ميزان گران‌فروشي و تخلف اپراتورهاي کشور از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي کشور به شعبه تعزيرات ارسال شده است.
وزير ارتباطات گفت: شيوع کرونا استفاده مردم از اينترنت را در برخي ماه‌ها با رشد ۴۰‌ درصدي مواجه کرده و از‌آنجا‌که هزينه‌هاي اين شرکت‌ها ثابت است، درآمد آنها رشد مناسبي داشته، در نتيجه افزايش تعرفه توجيهي ندارد. جهرمي يادآور شد: 21 مرداد مصوبه‌اي داشتيم که بر‌اساس‌آن اگر تا ۴۸ ساعت بسته‌هاي اينترنتي به حالت اول برنگردد، ما مجاز هستيم روزانه براي همراه اول حدود ۱۷‌ ميليارد تومان و براي اپراتور ايرانسل ۱۲ ميليارد تومان جريمه اعمال کنيم. به گفته او پرونده تخلف اين دو اپراتور به سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان ارجاع داده شده و روز سه‌شنبه سازمان حمايت، اين تخلف را گران‌فروشي تشخيص داده است. روابط‌عمومي سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصر‌ف‌کنندگان نيز به خبرنگار «شرق» اعلام کرد که پرونده مربوط به اين دو اپراتور به سازمان تعزيرات حکومتي ارسال شده است. به‌اين‌ترتيب پرونده اين دو شرکت متخلف در دست سازمان تعزيرات است؛ اما آيا سازمان تعزيرات مي‌تواند جريمه‌هاي لازم را از اين شرکت‌ها دريافت و آن را به مردم بازگرداند؟ اساسا چرا اين شرکت‌ها در نحوه ارائه خود تغيير ايجاد کرده‌اند و آيا قانوني در اين زمينه وجود ندارد؟
‌بازار  انحصاري  و  سهام‌داران قدرتمند
کيوان نقره‌کار، کارشناس فناوري اطلاعات، در گفت‌وگو با «شرق» در‌اين‌باره عنوان کرد: اول بايد گفت چرا اين اتفاق افتاده است. مگر نبايد سازمان تنظيم مقررات که ذيل وزارت ارتباطات است، به‌عنوان يک نهاد ناظر بر تعرفه‌ها نظارت کند. مگر بدون هماهنگي با اين مجموعه مي‌توان قيمت را بالا برد؛ به‌نحوي‌که در يک بازه زماني اين‌قدر تخلف رخ دهد. او مي‌گويد: بايد بررسي کرد که چرا از دستورات سازمان تنظيم مقررات و وزارت ارتباطات سرپيچي مي‌شود. من براي اين مسئله دو دليل دارم. بازار رقابتي و سهام‌داران قدرتمند، چنين شرايطي را رقم زده است. اين کارشناس فناوري اطلاعات اضافه مي‌کند: اگر بازار رقابتي بود و شرکت‌هاي مختلفي در عرصه حضور داشتند، هيچ‌وقت چنين اتفاقي نمي‌افتاد. از سوي ديگر بسياري از سهام‌داران اين اپراتورها افرادي هستند که فراتر از دولت و قوي‌تر از دولت هستند. مجموعه‌هايي هستند که شايد در نهادهايي فراتر از دولت بتوانند تصميم‌گيري کنند. به‌لحاظ اينکه سهام‌داران اين مجموعه‌ها در نزد مردم شفافيت لازم را ندارند و قدرت مالي و اجرائي فراتر از دولت دارند، اين امکان را در خودشان مي‌بينند که بتوانند جلوتر از دولت حرکت کنند.
به گفته نقره‌کار در ديگر کشورهاي پيشرو دنيا در حوزه فناوري اطلاعات و حتي کشور هندوستان، تعداد اپراتورهايي که به مردم خدمات‌رساني مي‌کنند، دو‌رقمي است؛ حتي اپراتورهاي منطقه‌اي و بومي وجود دارد. او تأکيد مي‌کند: لزوما قرار نيست حتما اپراتورهاي بزرگ مشابه ايرانسل و همراه اول داشته باشيم؛ بلکه مي‌توانيم اپراتورهاي کوچکي را بياوريم که در يک استان يا منطقه خودشان خدمات ارائه دهند و از فضاهاي کوچک‌تر شروع کنند.
‌آيا  جرائم  باز مي‌گردد؟
به اعتقاد اين کارشناس فناوري اطلاعات در حوزه اپراتورها جرائم تعيين‌شده به‌راحتي قابل بازگشت به مردم است؛ زيرا لزوما قرار نيست افراد مبالغي را از بانک دريافت کنند. ميزان مصرف خدمات هر فرد مشخص است و به‌زاي آن مي‌توان فرد را بستانکار کرد و متناظر با عدد بستانکاري خدماتي مثل اينترنت رايگان، مکالمه رايگان و... به افراد عرضه کرد و از طريق يک پيامک، ميزان مطالبات آنها و خدماتي را که به‌ازاي مطالبه به آنها عرضه مي‌شود، به اطلاع اشخاص رساند.
او ادامه مي‌دهد: فقط با توجه به همان موضوع اولي که گفتم؛ يعني انحصاري‌بودن بازار و فرايند قدرتمندي که اين مجموعه‌ها دارند، آيا اپراتورها از اين موضوع تبعيت مي‌کنند که با مشترکان وارد تعامل شوند؟ من فکر مي‌کنم به اين راحتي انجام نشود. نقره‌کار مي‌گويد: بايد ديد که اگر اپراتورها تصميمات گرفته‌شده را نپذيرند، کدام دادگاه صالحه هست که بتواند اين شکايت را جلو ببرد. آيا قوه قضائيه بايد وارد عمل شود؟ آيا قبل از اين، به موضوع فکر کرده‌ايم که قوانين مرتبط داشته باشيم؟ آيا در مجلس به اين مشکلات فکر شده؟ به نظر من نشده است. او اضافه مي‌کند: من در يکي از نشست‌ها اعلام کردم که در مجلس به کميسيون فناوري اطلاعات به‌عنوان يک نهاد قانون‌گذار نياز داريم. ما اگر به مسائل ريشه‌اي نگاه کنيم، حفره‌هاي زيادي درباره فعاليت اپراتورها در ايران داريم که اگر بخواهد دريافت غرامت در فرايند قانوني برود و دو اپراتور را به شکل حقوقي و قانوني مشمول پرداخت غرامت بکند، شايد مدت‌ها طول بکشد و از طول مدت اين دولت رد شود و مسئله مشمول مرور زمان شود.
‌ارجاع پرونده  به  تعزيرات  درست  بود
نقره‌کار درباره نحوه بازگشت جريمه اپراتورها به مردم و ارجاع پرونده آنها به تعزيرات مي‌گويد: از لحاظ قانوني ارجاع پرونده به سمت تعزيرات درست است. شايد تصميمات آن هم قابليت اجرائي داشته باشد؛ اما قابليت با قدرت اجرا کمي متفاوت است. سؤال اين است که فرايند جريمه‌کردن اپراتورها به چه شکل و در چه بازه زماني و به چه صورتي انجام خواهد شد.
او ادامه مي‌دهد: همه ما اميدواريم اين اتفاق بيفتد و منتظريم که اين اتفاق بيفتد. آيا وزير جوان مي‌تواند اين قول را بدهد که اضافه‌برداشت‌ها به مردم بازگردانده مي‌شود يا بايد رسانه‌‌ها به او فشار بياورند که 48 ساعت گذشت و قول شما عملي نشد و اپراتورهايي که ذيل وزارت ارتباطات هستند، از تصميمات اطاعت نکردند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar