شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
 
 روابط‌عمومی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به «شرق» اعلام کرد که پرونده دو اپراتور گران‌فروش ایرانسل و همراه اول را به تعزیرات تحویل داده است. چندی است این دو اپراتور بسته‌های پرمصرف خود را عرضه نمی‌کنند و قیمت‌های آنها تغییر کرده است. این مسئله با اعتراض مصرف‌کنندگان روبه‌رو شد تا اینکه روز گذشته در حیاط هیئت دولت جواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از تخلف 600 میلیارد‌تومانی دو اپراتور همراه اول و ایرانسل خبر داد. به گفته آذری‌جهرمی این دو اپراتور فرصت دارند تا 48 ساعت قیمت بسته‌ها را به وضعیت قبل بازگردانند و اگر این کار را نکنند، همراه اول روزانه 17 میلیارد تومان و ایرانسل 12 میلیارد تومان جریمه می‌شوند؛ یعنی این دو اپراتور در مجموع روزی 29 میلیارد تومان باید جریمه بپردازند.
این در حالی است که پیش‌از‌این نماد دو اپراتور یاد‌شده هم در بورس به حالت تعلیق درآمده بود و مهدی اخوان‌بهابادی، مدیر‌عامل همراه اول، در نامه‌ای به بورس تأکید کرده بود که این شرکت تخلفی انجام نداده است. او همچنین گفته بود که همراه اول برای حضور در جلسه کمیته رسیدگی دعوت نشده است. مدیر‌عامل همراه اول حذف برخی از بسته‌ها را از اختیارات اپراتورها در سراسر دنیا دانسته بود. به نظر می‌‎رسد کشمکش‌هایی در پشت پرده در جریان است که حاصل آن به اشکال مختلفی بروز می‌کند. کیوان نقره‌کار، کارشناس فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با «شرق» نبود بازار رقابتی و سهام‌داران بسیار قدرتمند ایرانسل و همراه اول را دو عاملی می‌داند که سبب می‌شود این دو اپراتور بزرگ از تصمیمات وزارت ارتباطات پیروی نکنند.
کیفیت خدمات‌دهی در دو اپراتور ایرانسل و همراه اول که سهم عمده بازار کشور را در اختیار دارند، چندی است که کاهش یافته است. این دو اپراتور بسته‌های پرمصرف خود را از سبد عرضه حذف کرده‌اند و این مسئله زمینه بروز نارضایتی در مصرف‌کنندگان را به ‌وجود آورده است. چندی قبل نماد بورسی این دو اپراتور هم تعلیق شد و جریمه‌ای دو میلیارد‌تومانی برای این دو اپراتور به دلیل تخلف در زمینه تعرفه بسته‌های اینترنتی، در نظر گرفته شد؛ اما مهدی اخوان‌بهابادی، مدیر‌عامل همراه اول، در نامه‌ای به بورس اعلام کرد که شرکت مخابرات به جریمه دو میلیارد‌تومانی اعتراض کرده است. او حذف برخی از بسته‌های اینترنتی را جزء وظایف اپراتورها در دیگر نقاط جهان دانست. در نامه مدیر‌عامل همراه اول به این نکته اشاره شده بود که بسته‌های اینترنتی این شرکت تنها در برخی از درگاه‌ها حذف شده‌اند و در پروتال شرکت موجود هستند؛ در‌حالی‌که چنین ادعایی صحت نداشت.
بهابادی همچنین در نامه خود به بورس اعلام کرده بود که حتی اگر در زمینه حذف بسته‌ها تخلفی رخ داده باشد، رسیدگی به این مسئله در حیطه صلاحیت سازمان مصرف‌کنندگان یا سازمان تعزیرات نیست. او گفته بود که از همراه اول برای حضور در جلسه کمیته رسیدگی دعوت نشده است.
دعوای بین دولت و این دو اپراتور صرفا به بورس ختم نشد و پای آن به وعده اینترنت رایگان رئیس‌جمهور هم باز شد. در آستانه روز خبرنگار دولت اعلام کرد که ایرانسل و همراه اول آمادگی عرضه بسته اینترنتی رایگان به خبرنگاران را نداشتند؛ به‌همین‌دلیل، هدیه روز خبرنگار دولت در بستر رایتل به این قشر عرضه می‌شود؛ در‌حالی‌که بعد از این اعلام، همراه اول بیانیه داد که آماده ارائه بسته رایگان به خبرنگاران است و به‌صورت گزینشی و خودجوش، بسته 200 گیگابایتی اینترنت رایگان را برای برخی فعالان رسانه در میان این کشمکش‌ها، فعال کرد.
‌جریمه  میلیاردی  در  انتظار  2  شرکت
این کشمکش‌ها ادامه یافت تا اینکه روز گذشته جواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه هیئت دولت از گران‌فروشی دو اپراتور به مبلغ 600 میلیارد تومان پرده برداشت. به گفته او میزان گران‌فروشی و تخلف اپراتورهای کشور از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور به شعبه تعزیرات ارسال شده است.
وزیر ارتباطات گفت: شیوع کرونا استفاده مردم از اینترنت را در برخی ماه‌ها با رشد ۴۰‌ درصدی مواجه کرده و از‌آنجا‌که هزینه‌های این شرکت‌ها ثابت است، درآمد آنها رشد مناسبی داشته، در نتیجه افزایش تعرفه توجیهی ندارد. جهرمی یادآور شد: 21 مرداد مصوبه‌ای داشتیم که بر‌اساس‌آن اگر تا ۴۸ ساعت بسته‌های اینترنتی به حالت اول برنگردد، ما مجاز هستیم روزانه برای همراه اول حدود ۱۷‌ میلیارد تومان و برای اپراتور ایرانسل ۱۲ میلیارد تومان جریمه اعمال کنیم. به گفته او پرونده تخلف این دو اپراتور به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان ارجاع داده شده و روز سه‌شنبه سازمان حمایت، این تخلف را گران‌فروشی تشخیص داده است. روابط‌عمومی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصر‌ف‌کنندگان نیز به خبرنگار «شرق» اعلام کرد که پرونده مربوط به این دو اپراتور به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است. به‌این‌ترتیب پرونده این دو شرکت متخلف در دست سازمان تعزیرات است؛ اما آیا سازمان تعزیرات می‌تواند جریمه‌های لازم را از این شرکت‌ها دریافت و آن را به مردم بازگرداند؟ اساسا چرا این شرکت‌ها در نحوه ارائه خود تغییر ایجاد کرده‌اند و آیا قانونی در این زمینه وجود ندارد؟
‌بازار  انحصاری  و  سهام‌داران قدرتمند
کیوان نقره‌کار، کارشناس فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با «شرق» در‌این‌باره عنوان کرد: اول باید گفت چرا این اتفاق افتاده است. مگر نباید سازمان تنظیم مقررات که ذیل وزارت ارتباطات است، به‌عنوان یک نهاد ناظر بر تعرفه‌ها نظارت کند. مگر بدون هماهنگی با این مجموعه می‌توان قیمت را بالا برد؛ به‌نحوی‌که در یک بازه زمانی این‌قدر تخلف رخ دهد. او می‌گوید: باید بررسی کرد که چرا از دستورات سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات سرپیچی می‌شود. من برای این مسئله دو دلیل دارم. بازار رقابتی و سهام‌داران قدرتمند، چنین شرایطی را رقم زده است. این کارشناس فناوری اطلاعات اضافه می‌کند: اگر بازار رقابتی بود و شرکت‌های مختلفی در عرصه حضور داشتند، هیچ‌وقت چنین اتفاقی نمی‌افتاد. از سوی دیگر بسیاری از سهام‌داران این اپراتورها افرادی هستند که فراتر از دولت و قوی‌تر از دولت هستند. مجموعه‌هایی هستند که شاید در نهادهایی فراتر از دولت بتوانند تصمیم‌گیری کنند. به‌لحاظ اینکه سهام‌داران این مجموعه‌ها در نزد مردم شفافیت لازم را ندارند و قدرت مالی و اجرائی فراتر از دولت دارند، این امکان را در خودشان می‌بینند که بتوانند جلوتر از دولت حرکت کنند.
به گفته نقره‌کار در دیگر کشورهای پیشرو دنیا در حوزه فناوری اطلاعات و حتی کشور هندوستان، تعداد اپراتورهایی که به مردم خدمات‌رسانی می‌کنند، دو‌رقمی است؛ حتی اپراتورهای منطقه‌ای و بومی وجود دارد. او تأکید می‌کند: لزوما قرار نیست حتما اپراتورهای بزرگ مشابه ایرانسل و همراه اول داشته باشیم؛ بلکه می‌توانیم اپراتورهای کوچکی را بیاوریم که در یک استان یا منطقه خودشان خدمات ارائه دهند و از فضاهای کوچک‌تر شروع کنند.
‌آیا  جرائم  باز می‌گردد؟
به اعتقاد این کارشناس فناوری اطلاعات در حوزه اپراتورها جرائم تعیین‌شده به‌راحتی قابل بازگشت به مردم است؛ زیرا لزوما قرار نیست افراد مبالغی را از بانک دریافت کنند. میزان مصرف خدمات هر فرد مشخص است و به‌زای آن می‌توان فرد را بستانکار کرد و متناظر با عدد بستانکاری خدماتی مثل اینترنت رایگان، مکالمه رایگان و... به افراد عرضه کرد و از طریق یک پیامک، میزان مطالبات آنها و خدماتی را که به‌ازای مطالبه به آنها عرضه می‌شود، به اطلاع اشخاص رساند.
او ادامه می‌دهد: فقط با توجه به همان موضوع اولی که گفتم؛ یعنی انحصاری‌بودن بازار و فرایند قدرتمندی که این مجموعه‌ها دارند، آیا اپراتورها از این موضوع تبعیت می‌کنند که با مشترکان وارد تعامل شوند؟ من فکر می‌کنم به این راحتی انجام نشود. نقره‌کار می‌گوید: باید دید که اگر اپراتورها تصمیمات گرفته‌شده را نپذیرند، کدام دادگاه صالحه هست که بتواند این شکایت را جلو ببرد. آیا قوه قضائیه باید وارد عمل شود؟ آیا قبل از این، به موضوع فکر کرده‌ایم که قوانین مرتبط داشته باشیم؟ آیا در مجلس به این مشکلات فکر شده؟ به نظر من نشده است. او اضافه می‌کند: من در یکی از نشست‌ها اعلام کردم که در مجلس به کمیسیون فناوری اطلاعات به‌عنوان یک نهاد قانون‌گذار نیاز داریم. ما اگر به مسائل ریشه‌ای نگاه کنیم، حفره‌های زیادی درباره فعالیت اپراتورها در ایران داریم که اگر بخواهد دریافت غرامت در فرایند قانونی برود و دو اپراتور را به شکل حقوقی و قانونی مشمول پرداخت غرامت بکند، شاید مدت‌ها طول بکشد و از طول مدت این دولت رد شود و مسئله مشمول مرور زمان شود.
‌ارجاع پرونده  به  تعزیرات  درست  بود
نقره‌کار درباره نحوه بازگشت جریمه اپراتورها به مردم و ارجاع پرونده آنها به تعزیرات می‌گوید: از لحاظ قانونی ارجاع پرونده به سمت تعزیرات درست است. شاید تصمیمات آن هم قابلیت اجرائی داشته باشد؛ اما قابلیت با قدرت اجرا کمی متفاوت است. سؤال این است که فرایند جریمه‌کردن اپراتورها به چه شکل و در چه بازه زمانی و به چه صورتی انجام خواهد شد.
او ادامه می‌دهد: همه ما امیدواریم این اتفاق بیفتد و منتظریم که این اتفاق بیفتد. آیا وزیر جوان می‌تواند این قول را بدهد که اضافه‌برداشت‌ها به مردم بازگردانده می‌شود یا باید رسانه‌‌ها به او فشار بیاورند که 48 ساعت گذشت و قول شما عملی نشد و اپراتورهایی که ذیل وزارت ارتباطات هستند، از تصمیمات اطاعت نکردند.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar