تب اقتصادهای نوظهور از کووید-۱۹

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1399/05/24 - 15:59

دنياي اقتصاد/متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

پيامدهاي اقتصادي پاندمي «کوويد-۱۹» براي اقتصادهاي نوظهور فراتر از بحران مالي جهاني ۲۰۰۸ بوده است. بر خلاف بحران‌هاي قبلي، واکنش‌ها در اقتصادهاي پيشرفته قاطع بود. در اين رابطه سياست‌هاي متعارف با محدوديت‌هايي مواجه هستند. در مقابل سياست‌هاي غيرمرسوم ريسک‌هايي به همراه دارند. تاکنون «صندوق بين‌المللي پول» به ۲۲ اقتصاد نوظهور جهان بيش از ۷۲ ميليارد دلار کمک مالي کرده است.

«کوويد-۱۹» هنوز نيز با سرعت در اقتصادهاي نوظهور در حال گسترش است، امري که ريسک‌هايي را متوجه مردم و اقتصادها مي‌سازد. در حالي که کشورهايي نظير چين، اروگوئه و ويتنام توانسته‌اند بيماري را به کنترل درآورند، در ساير اقتصادهاي نوظهور از قبيل هند، برزيل و آفريقاي جنوبي اما شمار مبتلايان رو به افزايش است.

به گزارش گروه اقتصاد بين‌الملل روزنامه «دنياي‌اقتصاد» به نقل از وبلاگ صندوق بين‌المللي پول، از آنجا که اقتصادهاي نوظهور با شوک‌هاي چندگانه مواجه شدند (شامل طيفي از اقدامات محدودکننده داخلي همزمان با کاهش تقاضاي خارجي)، پيامدهاي اقتصادي بر آنها به خصوص شديدتر بوده است. دو گروه از کشورها يعني اقتصادهاي وابسته به گردشگري به خاطر کاهش مسافرت‌ها و کشورهاي صادرکننده نفت به خاطر کاهش قيمت کالاها آسيب‌هاي قابل‌توجهي در اين بحران ديده‌اند. در اين رابطه با توجه به اينکه پيش‌بيني مي‌شود تجارت و قيمت‌هاي نفت به ترتيب هر کدام با افت ۱۰ و ۴۰ درصدي مواجه شوند، اقتصادهاي نوظهور احتمالا با «نبردي دشوار و طولاني» مواجه خواهند بود. اين شرايط در حالي است که جريان خروج سرمايه ماندگار شده و انتشار اوراق مشارکت دولتي در فاز عقب‌نشيني قرار دارد.

بر اين اساس تعجبي نداشت که «صندوق بين‌المللي پول» در به‌روزرساني گزارش «چشم‌انداز اقتصادي جهاني» خود که ماه ژوئن منتشر شد، پيش‌بيني کرد اقتصادهاي نوظهور تا انتهاي سال جاري حدود ۲/ ۳ درصد کوچک‌تر خواهند شد، بدترين عملکرد به ثبت رسيده براي اين گروه از اقتصادها در طول تاريخ. در مقام مقايسه، آسيب‌هاي گسترده بحران مالي جهاني ۲۰۰۸ به اقتصادهاي نوظهور منجر نشد رشد اقتصادي اين گروه از مثبت ۶/ ۲ درصد پايين‌تر رود.

البته بدون سياست‌هاي حمايتي فوق‌العاده، بحران بسيار شديدتر مي‌بود. بي‌شک، اقدامات سياستي قاطع در اقتصادهاي پيشرفته که احياي شرايط بازارها را به دنبال داشت، به اقتصادهاي نوظهور اجازه داد تا تامين مالي خارجي خود را در ماه‌هاي آوريل و مه از سر بگيرند، امري که کمک کرد سطح انتشار اوراق مشارکت تا اينجاي سال به رکوردي کم‌سابقه برسد: ۱۲۴ ميليارد دلار تا انتهاي ژوئن. البته همه کشورها از اين شانس برخوردار نبودند. صادرکنندگان نفت و آن گروه از اقتصادهايي که بدهي‌هاي هنگفت دارند با شوک‌هاي مالي عظيمي مواجه شده‌اند و در پي آن افزايش هزينه‌هاي استقراض و محدوديت‌ دسترسي به بازارها برايشان اتفاق افتاده است.

سياست‌هاي حمايتي در اقتصادهاي پيشرفته برخي فضاهاي محدود براي اقتصادهاي نوظهور فراهم کرد تا شوک‌هاي اقتصادي را تسکين دهند. بر خلاف تجارب قبلي که اقتصادهاي نوظهور عموما به منظور جلوگيري از خروج سرمايه و همچنين کاهش اثرات تورمي کاهش ارزش پول ملي، رو به اتخاذ سياست‌هاي سختگيرانه مي‌آوردند، در بحران کنوني اما واکنش سياستي اين کشورها تا حدي با سياست‌گذاري اقتصادهاي پيشرفته هم‌راستا بوده است. بر اين اساس عمده اقتصادهاي نوظهور منابع ضربه‌گير خود را با احتياط خرج کردند و اجازه دادند نرخ‌هاي ارز در دامنه گسترده‌تري نوسان کند. بسياري از اقتصادها هم نقدينگي مورد نياز براي حفظ عملکرد بازارها را تزريق کردند. کشورهايي نظير لهستان و اندونزي نيز در حمايت از اعتبارات، سياست‌هاي کلان احتياطي خود را آسان‌تر گرفتند.

مانند همتايان پيشرفته‌تر، بسياري از اقتصادهاي نوظهور شامل تايلند، مکزيک، آفريقاي جنوبي در اين دوره رو به سياست‌هاي پولي تشويقي آوردند. در مواردي معدود، شرايط نابسامان بازارها و محدوديت‌ها در کاهش بيشتر نرخ‌هاي بهره منجر به استفاده از سياست‌هاي پولي غيرمرسوم شد، شامل خريد اوراق مشارکت دولتي، هر چند حجم اين خريدها در مقايسه با اقتصادهاي پيشرفته بزرگ محدود است. در مقابل، سياست‌گذاري‌ها در حوزه جريان سرمايه به منظور جلوگيري از خروج سرمايه تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

تصويري مشابه در سياست‌گذاري مالي دولت‌ها مشاهده مي‌شود. اقتصادهاي نوظهور در راستاي مقابله با بحران سلامت عمومي، حمايت از مردم و کسب‌وکارها و خنثي‌سازي شوک‌هاي اقتصادي، مواضع مالي خود را ملايم‌تر کرده‌اند. در حالي که اين تغيير موضع به پاي اقتصادهاي پيشرفته نمي‌رسد، اما نسبت به بحران مالي ۲۰۰۸ قابل‌توجه بوده است.

به‌رغم اين اقدامات اما چشم‌انداز اقتصادهاي نوظهور با وجود نااطميناني‌هاي گسترده تاريک باقي مانده است. اصلي‌ترين ريسک در اين باره تداوم شيوع ويروس و بحران سلامت عمومي است که علاوه بر به خطر انداختن جان انسان‌ها، بحران‌هاي اقتصادي را وخيم‌تر مي‌کند. در اين شرايط، مقابله با رکودهاي اقتصادي سخت‌تر چالش‌برانگيز است، به اين خاطر که اغلب اقتصادهاي نوظهور با دست‌هاي بسته در حوزه‌هاي مالي، پولي و حمايت‌هاي خارجي وارد اين بحران شدند. به‌علاوه عمده ظرفيت‌ها نيز در ماه‌هاي اخير هزينه شد.

از بين رفتن تدريجي توان سياستي ممکن است برخي کشورها را مجبور به روي آوردن به سياست‌هاي غيرمتعارف کند. از کنترل قيمت‌ها و محدوديت‌هاي تجاري گرفته تا سياست‌هاي پولي غيرمرسوم و تسهيل اعتبارات و مقررات مالي. برخي از اين اقدامات – که در برخي از اقتصادهاي پيشرفته و حتي کمتر‌توسعه‌يافته هم به‌کار گرفته شده – هزينه‌هاي قابل‌توجهي دارند، به خصوص اگر در استفاده از آنها محتاطانه رفتار نشود. به‌عنوان مثال، محدوديت‌هاي صادراتي اختلالاتي جدي را متوجه نظام تجارت بين‌الملل مي‌سازد و کنترل‌ قيمت‌ها، رسيدن کالاها به افرادي که بيشترين نياز را به آنها دارند مختل مي‌کند.

کارآيي ساير سياست‌گذاري‌هاي غيرمرسوم بستگي به اعتبار نهادها دارد. براي مثال، اينکه آيا کشورها يک سيستم رديابي براي سياست‌هاي پولي معتبر خود دارند. گفتني است از آنجا که جهان با بحراني ادامه‌دار مواجه است، زماني کافي براي ارزيابي درست ريسک‌ها و منافع ناشي از اقدامات به روشي قابل‌قبول وجود ندارد.

هيچ کشوري از خطر محفوظ نيست
اقتصادهاي نوظهور فاز نخست بحران را به نسبت خوب مديريت کردند. با اين حال فاز بعدي چالش‌برانگيزتر خواهد بود. شيوع ويروس ادامه دارد، شرايط مالي هنوز شکننده است و توان‌ سياستي به خصوص در کشورهايي که بدهي‌هاي بالا دارند رو به افول است. اين کشورها کم هم نيستند. حدود يک‌سوم از اقتصادهاي نوظهور با بدهي‌هاي بالا وارد اين بحران شدند در حالي که ارزيابي مي‌شود ديگر توانايي برايشان در اجراي سياست‌هاي مالي احتياطي باقي نمانده باشد.

با گسترش بحران، ريسک‌هايي بالايي نيز در رابطه با تبديل مشکلات نقدينگي به بحران‌هاي ورشکستگي وجود دارد. در کنار استرس‌هاي بدهي دولت، خطر ورشکستگي کسب‌وکارها در شماري از اقتصادهاي نوظهور بسيار بالا است. به‌علاوه، اين بحران به شدت به جمعيت فقير آسيب زده است. اين عوامل در کنار تشديد روزافزون نابرابري‌ها، چالش‌هاي سياستي را دوچندان مي‌کند.

در مقام رسيدگي، پيچيدگي چالش‌هايي که به آنها اشاره شد نياز به واکنش‌هاي سياستي چندجانبه دارد. اول، سياست‌هاي داخلي بايد به گونه‌اي طراحي شوند که شرايط براي رشدهاي باثبات و فراگير فراهم شود. دوم، در جاهايي که دسترسي به بازارها پرمخاطره يا محدود است، نياز به ارتقاي حمايت‌ها از سوي اعتباردهندگان چندگانه خواهد بود. در اين باره تاکنون «صندوق بين‌المللي پول» به ۲۲ اقتصاد نوظهور جهان بيش از ۷۲ ميليارد دلار (۵۲ ميليارد از حساب برداشت ويژه نزد صندوق) کمک مالي کرده است. در نهايت، براي کشورهايي که بدهي‌هاي بالا و ناپايدار دارند، تصميماتي به موقع و پايدار براي مقابله با مشکلات نياز است، به ويژه از طريق توزيع بار بدهي بر طيفي از اعتباردهندگان شامل بخش خصوصي.