ورود تهران و واشنگتن به فضای تازه تقابل

ديپلماسي ايراني

بروزرسانی 1399/07/02 - 22:11

ديپلماسي ايراني/متن پيش رو در ديپلماسي ايراني منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

احمد زيد آبادي/ دولت آمريکا مي‌گويد که ماشه را عليه توافقنامۀ برجام چکانده است. اين قاعدتاً بدان معني است که از نگاه زمامداران کاخ سفيد قطعنامۀ 2231 شوراي امنيت ابطال شده و از اين پس قطعنامۀ 1929 بايد مبناي تعامل نظام بين‌الملل با ايران قرار گيرد.

قطعنامۀ 38 بندي 1929 در خرداد ماه سال 1389 تحت فصل هفتم منشور ملل متحد به تصويب شوراي امنيت رسيد. اين قطعنامه خواهان تعليق تمام فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران شده و براي دستيابي به اين هدف، اعمالِ تحريم‌هاي بسيار سنگين تسليحاتي، موشکي، اتمي و مالي عليه ايران را براي تمام اعضاي سازمان ملل الزام‌آور دانسته است.

طبق اين قطعنامه، همۀ کشورها موظف‌اند که محموله‌هاي مشکوک به مقصد ايران را بازرسي و در صورت يافتن کالاهاي ممنوعه، به انهدام آنها مبادرت کنند.

مسئله اما اين است که بيشتر کشورهاي جهان بخصوص13 عضو شوراي امنيت از جمله متحدان اروپاييِ ايالات متحده، احياي قطعنامۀ 1929 را قانوني نمي‌دانند و خود را نسبت به اِعمال آن متعهد نمي‌بينند. بنابراين بحث اصلي اين است که آمريکا چگونه مي‌خواهد يک‌تنه اين قطعنامه را به اجرا در آورد؟

به نظرم آمريکا براي اجراي قطعنامۀ 1929 دو ابزار در اختيار دارد. نخست، تحريم هر کشوري که مفاد قطعنامه را نقض کند و دوم، نظام بازرسي قدرتمندي براي کنترل کامل هر نوع تجارت با ايران بخصوص در درياها به وجود آورد.

طبعاً اگر همۀ کشورهاي مخالف احياي قطعنامۀ 1929 بخواهند وارد داد و ستد تسليحاتي با ايران شوند، بعيد است تيغ تحريم آمريکا براي بازدارندگي همۀ آنها کارگر افتد، اما آمريکايي‌ها اطمينان دارند که چنين اراده‌اي در سطح بين‌المللي وجود ندارد. براي مثال، سه کشور اروپاييِ طرف برجام همچنان خواهان تمديد تحريم تسليحاتي ايران هستند و دو کشور روسيه و چين نيز بنا به ملاحظات امنيت منطقه‌اي علاقه‌اي به فروش سلاح‌هاي تهاجمي به جمهوري اسلامي ندارند.

بنابراين، تنها امکاني که وجود دارد فروشِ محدودِ تسليحات پيشرفتۀ دفاعي به ايران از سوي روسيه و چين به ايران است که اين نيز دست آمريکا را براي تحريم مؤثرِ شرکت‌هاي تسليحاتي اين دو کشور باز مي‌گذارد و عملاً سود احتمالي ناشي از چنين تجارتي را خنثي مي‌کند. از طرفي صادرات اسلحه از سوي ايران نيز بازاري سودآور و مشتري مشتاقي ندارد که آمريکا بخواهد چندان نگران آن باشد.

با اين همه، به فرض پايبندي احتمالي همۀ کشورها به تداوم تحريم تسليحاتي ايران، بعيد است آنها علاقمند به بازرسي کشتي‌هاي حامل کالا به ايران باشند و بخواهند در اين زمينه اقدامي انجام دهند. طبعاً آمريکا هم قادر به وادار ساختن آنها به چنين کاري از طريق اعمال تحريم نيست، زيرا در آن صورت، دامنۀ تحريم‌ها به اندازه‌اي وسعت مي‌يابد که همچون کليدي از هوا هيچ قفلي را باز نمي‌کند.

حال پرسش کليدي اين است که آيا آمريکا مي‌خواهد رأساً اين وظيفه را به عهده گيرد؟ بازرسي کشتي‌ها و توقيف محموله‌هاي آنها طبعاً نيازمند ايجاد يک نظام بازرسي قدرتمند است که هزينۀ هنگفتي در بر دارد و افزون بر آن، حرکتي بسيار تحريک‌آميز است. آيا آمريکا براي اين اقدام آمادگي دارد؟

توقيف فراورده‌هاي نفتي چند فروند کشتي مورد استفادۀ ايران به مقصد ونزوئلا در واقع نشانگر اين است که آمريکا خود را براي اين اقدام آماده کرده است. بنابراين، تکرار و گسترش اين رفتار به بهانۀ جلوگيري از داد و ستد تسليحاتي با ايران بعيد نخواهد بود.

در واقع، بازرسي محمولۀ کشتي‌ها در روند تجارت عاديِ محدود ايران با ساير کشورها اخلال تازه‌اي ايجاد مي‌کند و منافع ناشي از آن را براي هر دو طرف خريدار و فروشنده به هزينه تبديل مي‌کند.

حال آيا جامعۀ جهاني اين وضعيت را تحمل مي‌کند؟ به نظرم تحمل مي‌کند! جمهوري اسلامي چطور؟ محمد جواد ظريف وزير امور خارجۀ ايران چنين اقدامي را "دزدي دريايي" دانسته و تهديد کرده است که جمهوري اسلامي آن را تحمل نخواهد کرد.

جمهوري اسلامي اما با استفاده از چه ابزاري مي‌خواهد با بازرسي احتمالي کشتي‌ها مقابله کند؟ با کمک گرفتن از ديگر قدرت‌هاي جهاني؟ يا مراجعه به نهادهاي بين‌المللي؟ اين هر دو ظاهراً مورد نظر آقاي ظريف است اما به نظرم هيچ کدام کارساز نيست. بنابراين دو راه ديگر باقي مي‌ماند. نخست اينکه دولت ايران از روشِ دور زدن بازرسي‌ها به صورت محدود استفاده کند و آن را براي خود پيروزي بداند! دوم آنکه به مقابله به مثل برخيزد و ضمن دست زدن به حرکات ايذايي و يا توقيف کشتي‌هاي کشورهاي متحد آمريکا در منطقه چه از طريق نظاميان خود يا شبه نظاميان متحدش در ديگر کشورها، بازي نهايي را شروع کند. چنين رويدادي اما مي‌تواند به راحتي به رويارويي نظامي منجر شود و اين چيزي است که در سياست رسمي جمهوري اسلامي، خط قرمر اعلام شده است. بنابراين آيا بايد منتظردوره‌اي از بازرسي کشتي‌ها بود تا آن هم مانند تحريم‌هاي اقتصادي به صورت امري عادي براي کشور در آيد و زندگي ايرانيان را بيش از پيش دچار تنگنا و سختي کند و يا اينکه اين وسط اتفاق غيرمترقبه‌اي روي خواهد داد؟