79
0
18.7K
79
0
18.7K
سرمقاله دنیای اقتصاد/ تحریم‌ها و آینده صادرات نفت
دنياي اقتصاد
بروزرسانی
دنياي اقتصاد/ « تحريم‌ها و آينده صادرات نفت » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم رامين فروزنده است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:
ايران به‌عنوان صاحب بزرگ‌ترين ذخاير هيدروکربني (مجموع نفت و گاز) دنيا که در زمره ارزان‌ترين و سهل‌الوصول‌ترين منابع نيز به‌شمار مي‌روند، با توجه به شرايط بين‌المللي با يک سوال مهم مواجه است.
سوال پيش رو آن است که ايران با چشم‌انداز تحريم‌ها، انتخابات آمريکا و مساله توافق با چين، چه ميزان نفت (شامل فرآورده‌هاي نفتي) مي‌تواند صادر کند؟ به‌ويژه آنکه اثبات شده است نقش صادرات مذکور در تامين کسري تراز عملياتي بودجه، موازنه تراز تجاري، واردات کالاهاي واسطه‌اي و اوليه، تامين منابع صندوق توسعه ملي و... حياتي و در افق قابل مشاهده جايگزين‌ناپذير به نظر مي‌رسد و به طور خاص از زمان ملي شدن نفت تاکنون ايده «اقتصاد بدون نفت» نتوانسته به شکلي پايدار و متوازن همه موارد مذکور را پوشش دهد و بيشتر معطوف به پوشش موقت تاثير نوسانات صادرات بر بودجه دولت و مقابله با (دور زدن) تحريم‌ها بوده است.
هم‌اکنون با وجود ظرفيت صادرات نفت، ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي معادل ۵/ ۲ تا ۳ ميليون بشکه در روز، مقدار واقعي صادرات کمابيش در حدود ۲۰ درصد اين رقم است. ايده‌هايي از قبيل ساخت پالايشگاه و دور زدن تحريم‌ها از طريق صادرات فرآورده‌هاي نفتي (که در مقايسه با نفت خام امکان ردگيري کمتري دارند) نيز نهايتا مي‌تواند اين مقدار را به کمتر از ۵۰ درصد افزايش دهد؛ چراکه اولا بازار صادرات زميني (به مناطق Landlock) بسيار محدود است و در نتيجه الگوي افغانستان و عراق و... قابليت تعميم و توسعه چنداني ندارد؛ ثالثا صادرات از طريق دريا نيز دچار محدوديت‌هاي تحريم است و در صورت تصميم آمريکا به تحريم (همانند رويه چند ماه اخير) امکان «دور زدن» بسيار کمتر از تصور عمومي خواهد بود؛ ثالثا با لحاظ هزينه فرصت (Opportunity Cost) سرمايه‌گذاري در پالايشگاه در مقايسه و توسعه بخش بالادستي نفت و گاز، مبناي اقتصادي اين موضوع محل بحث است؛ رابعا محدوديت‌هاي لجستيک، سرمايه‌گذاري، تامين مالي و... چنين ايده‌اي در يک نگاه تخصصي و عملياتي فراتر از آن است که بتوان اجراي آن را به صورتي منطقي و در مقياس وسيع پي گرفت و نهايتا اينکه ديناميک بازار فرآورده‌هاي نفتي به هر تغييري حساس است و اين طور نيست که بتوان به صورتي ناگهاني مثلا يک ميليون بشکه در روز ظرفيت پالايش منطقه خاورميانه را افزايش داد؛ بي‌آنکه تبعات اقتصادي چنين رشدي را درنظر گرفت و در يک مدل نشان داد.
حال سوال اين است که با فرض تداوم تحريم‌ها تا پايان دولت فعلي ترامپ و تداوم سياست‌هاي فعلي در زمان رئيس‌جمهور آينده، چشم‌انداز چه خواهد بود؟ روشن است که توسعه سريع طرح‌هاي جديد پالايشي (به فرض ناديده گرفتن همه نکات فوق) ممکن نخواهد بود و تا زمان باقي ماندن تحريم‌ها انتظار رشد جدي از اين محل وجود ندارد. پتانسيل‌هاي محدود رشد در نمونه‌هايي از قبيل ستاره خليج فارس استثنائات قابل بحث هستند. توان «دور زدن» تحريم‌ها نيز محدود است و نمي‌توان انتظار داشت بتوان روزانه بيش از چندصدهزار بشکه نفت را در بازار غيررسمي فروخت. ايده روابط استراتژيک با چين در اين ميان به‌عنوان يک مفر مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است. فارغ از امکان‌پذيري چنين توافق جامعي با لحاظ مقتضيات دنياي امروز و توان سيستم اداري کشور (که خارج از تخصص نگارنده است)، مطلوبيت توافق و مهم‌تر اينکه آيا واقعا چنين توافقي اجرايي خواهد شد (يا بيشتر يک اقدام تاکتيکي در سال پرچالش انتخابات ايران و آمريکا و در بستر تحولات تحريم است)، مي‌توان ابعاد نفتي آن را بررسي کرد. شکي نيست در اينکه صنعت نفت و گاز ايران به لحاظ فني براي جذب سالانه حداقل ۲۰ميليارد دلار سرمايه‌گذاري پتانسيل دارد؛ اگرچه به لحاظ محيط کسب‌وکار و ابعاد اجرايي شايد اين گونه نباشد. صنعت نفت و گاز چين به لحاظ دانش فني، تجهيزات، تامين مالي و بازار امکان خوبي براي حضور در ايران دارد؛ اگرچه شايد در مقايسه با نمونه‌هاي آمريکايي و اروپايي بهترين گزينه نباشد. در حوزه صادرات نفت نيز اولا چين با واردات پايدار روزانه حداقل ۱۰ ميليون بشکه نفت (عمدتا از خاورميانه) بازار بزرگي است؛ ثانيا با برخورداري از ظرفيت عظيم پالايشگاهي (شامل پالايشگاه‌هاي دولتي و همچنين پالايشگاه‌هاي Independent بخش خصوصي) مي‌تواند واردات اين نفت را براي صادرات نيز مدنظر قرار دهد؛ ثالثا تصوير رشد تقاضاي انرژي در دنياي جديد (برخلاف دنياي دهه ۱۹۷۰ و پس از آن که محوريت با غرب بود) عمدتا با محوريت چين و هند معنا مي‌يابد. با وجود موارد فوق، چنان توافق نفتي با چين بدون يک توافق جامع‌تر اين کشور با آمريکا و متحدانش چندان ممکن به نظر نمي‌رسد. اين موضوع که آيا چين مي‌تواند به چنان توافقي با آمريکا دست يابد نيز دور از ذهن است؛ چراکه لااقل براساس کليات منتشرشده تاکنون، اگرچه امتيازات ارائه‌شده به چين براي ايران شايد بسيار بزرگ به نظر بيايد اما براي چين به همان نسبت اهميت ندارد و در نتيجه نمي‌توان انتظار داشت (به‌ويژه در بستر جنگ تجاري) که چين براي آن دست به يک معامله ديگر بزند. نياز چين به واردات منابع هيدروکربني طيف وسيعي از نفت خام، گاز (به شکل LNG و خط‌لوله)، ميعانات گازي، LPG و انبوه محصولات شيميايي از قبيل متانول، پليمرها و امثالهم را دربرمي‌گيرد. از قضا در بسياري از آنها مثل LNG، LPG، محصولات شيميايي و... آمريکا در زمره بزرگ‌ترين بازيگران است و ايران يک بازيگر متوسط يا حاشيه‌اي. مبادله‌اي که عمدتا نفت در آن حائز اهميت ويژه است (چراکه بقيه محصولات اساسا تاثير بسيار کمتري از تحريم پذيرفته‌اند) نمي‌تواند جذابيتي براي چنان هزينه‌اي از سوي چين داشته باشد؛ به‌ويژه در دنياي فراواني نفت. تصوير ايران‌محور از بازار نفت و نياز دنيا متعلق به دهه ۱۹۷۰ ميلادي بوده و اکنون فاقد موضوعيت است. گزاره‌هاي مطرح‌شده درباره تخفيفي اندک در فروش نفت و موارد ديگر با لحاظ درهم‌تنيدگي اقتصادي و مالي چين با اقتصاد جهان و به‌ويژه آمريکا نمي‌تواند کمکي به تغيير اين نتيجه‌گيري کند. گمانه ديگر براي منطق توافق مي‌تواند اين باشد که ايران (براي کنترل و محدودسازي توسط يک برادر بزرگ، مشابه مدل کره‌شمالي) در مدار چين قرار گيرد و مخاطرات مورد ادعا از منظر تاثير تحرکات منطقه‌اي بر امنيت انرژي (امنيت زيرساخت‌هاي برخي همسايگان، تداوم جريان از مسير تنگه هرمز و ...) نيز از اين طريق کنترل شود. برخلاف منطق قبلي، اين مبنا مي‌تواند مورد پذيرش آمريکا و هم‌پيمانان نيز قرار گيرد. اما آيا واقعا مي‌توان باوجود تفاوت‌هاي اساسي نظام اجتماعي و حکمراني موجود پذيرفت که ايران به چنان چارچوبي تن دهد؟ پاسخ نگارنده به اين سوال منفي است.
جمع‌بندي آنکه در شرايط تحريم و با لحاظ شانس پايين اجراي توافق جامع با چين، بعيد به نظر مي‌رسد هيچ‌گونه روزنه‌اي براي بازگشت ايران به بازار صادرات نفت خلق شود. حتي در صورت انتخاب مجدد ترامپ، باتوجه به اينکه دور بعدي رياست‌جمهوري در انتظار او نيست، اي بسا شرايط دستيابي به توافق دشوارتر نيز شود. تحليل‌هاي منتشرشده درباره انتخاب بايدن نيز کمتر صراحتي درباره بازگشت بدون قيد و شرط آمريکا به برجام دارند. حذف ايران از بازار نفت باعث شده به لحاظ اقتصادي (برخلاف يک دهه قبل) هيچ فشاري از جنبه تنظيم بازار جهاني روي سياست‌گذاران آمريکايي نباشد و بلکه از بابت رونق شيل آنها تداوم تحريم را ترجيح دهند. با لحاظ همه سناريوهاي بحث شده، به نظر مي‌رسد بايد گزينه اصلي را عدم بازگشت ايران به بازار نفت در عين تداوم صادرات اندک نفت و فرآورده‌هاي نفتي دانست؛ اگرچه هيچ گزينه‌اي را نمي‌توان به طور کامل حذف کرد. با اين فرض و درنظر گرفتن قيمت‌هاي بلندمدت نفت معادل ۵۰ دلار، مي‌توان تبعات اقتصادي روشن و دشواري را در پيش‌رو ديد. چراکه سال‌ها از تجربه نفت سه‌رقمي گذشته و چشم‌انداز تکرار آن نيز وجود ندارد. مضافا به لحاظ تشکيل سرمايه در صنعت نفت و گاز وضعيت نزولي براي يک دهه ادامه داشته و دنياي نفت نيز باوجود نيم‌نگاه هميشگي، حذف ايران از عرصه صادرات را تا حد زيادي پذيرفته است. انتظار مي‌رود کاهش شديد سرمايه‌گذاري در بالادستي نفت و گاز طي دوره پنج‌ساله آتي منجر به از دست رفتن پايدار کمابيش نيم ميليون بشکه در روز ظرفيت توليد (از ميادين توليدي فعلي) شود که البته بخشي از آن با سرمايه‌گذاري در توسعه ميادين جديد امکان جبران دارد. با اين مباني تنها يک توافق منجر به گشايش واقعي نفتي مي‌تواند بخش نفت ايران را از وضعيت فعلي خارج کند؛ اگرچه چنان توافقي هيچ کمکي به برداشتن يک گام اساسي (يعني توسعه، و نه بقا) نخواهد کرد و تنها بيمار را از ICU به بخش منتقل مي‌سازد.
اخبار بیشتر درباره
اخبار مرتبط
186
0
30.5K
31
0
19.4K
31
0
19.4K
81
0
33.2K
81
0
33.2K
34
190
11.1K
34
190
11.1K
214
136
16.6K
214
136
16.6K
اخبار بیشتر درباره
پس از این بخوانید
آدرس غلط ندهیم؛ فیلترینگ زمینه ساز جاسوسی در شبکه است
شاخص پیتزا؛ نشانه جدید عملیات نظامی پنتاگون؟
فرارو بررسی کرد: توافق یا جنگ تمامعیار؟
دین و ملیت از ایران ما در جهان مدرن مراقبت می کند
آنها قهرمان بودند؛ روایتی از رنج پرستاران و جراحان بیمارستان شهدای تجریش
آتشنشانی که پیکرهای خانوادهاش را از زیر آوار بیرون آورد
نجات بیماران زیر سقفهای ویران و شیشههای شکسته
دربارۀ ساماندهی مهاجران افغانستانی
حسادت کور وطنفروشان به محبوبیت محسن چاوشی
