برگزیده

دولت راه حل می‌خواهد؟ این هم راه‌حل

کيهان

بروزرسانی 1399/08/08 - 10:33

کيهان/ متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

پس از بروز نابساماني در بازار کالاهاي اساسي، رئيس جمهور در حالي خواستار ارائه راهکار در کنار بيان نقاط ضعف شده است که بررسي ها نشان مي دهد بسياري از راه حل‌ها براي مديريت اقتصاد در خود دولت و بين تصميمات مسئولان نهفته است.

رئيس جمهور در جلسه روز گذشته هيئت دولت و همزمان با بروز برخي نابساماني‌ها در مديريت و تأمين کالاهاي اساسي مورد نياز کشور، با تأکيد بر ضرورت نقدپذيري، اظهار کرد «نقد آنجايي است که نقاط ضعف و قوت در کنار هم ديده شود و راهکار پيشنهاد شود. تمام مسئولان مي توانند مورد نقد مردم قرار گيرند و نقد همان نصيحت و خيرخواهي دلسوزانه است». حسن روحاني در ادامه از همگان درخواست کمک نمود.
هر چند پيش از اين نيز بارها با پرداختن به مشکلات کشور، راهکارهاي متعددي نيز ارائه شده است، اما باز هم در پاسخ به درخواست رئيس جمهور، به بررسي عوامل بروز عدم تعادل در بازار مسکن و کالاهاي اساسي از جمله گوشت، نهاده هاي دامي، روغن،صيفي‌جات، پرداخته‌ايم که مجموعه اين بررسي‌ها نشان مي دهد در بسياري از موارد، راهکار حل مشکلات، به رفع سوءتدبير و برداشتن موانع در بدنه دولت باز مي گردد.
بازار گوشت
گزارش هاي ميداني حاکي است که قيمت گوشت و انواع محصولات پروتئيني اين روزها در بازار گرانتر از قبل شده است، به طوري که قيمت هر کيلوگرم ران گوسفند در يک منطقه از تهران به 165 هزار تومان و گوشت گوساله به 200 هزار تومان رسيده است. اين افزايش قيمت ها شامل ساير مواد پروتئيني هم مي شود.
نخستين دليلي که براي اين گراني ها به ذهن مي‌رسد، کمبود توليد گوشت و بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا است، در حالي که منصور پوريان، رئيس شوراي تأمين کنندگان دام زنده به عنوان فردي کاملا مطلع از وضعيت توليد اين محصول، تأکيد مي کند: «کمبود دام و گوشت گرم در کشور وجود ندارد و ذخاير گوشت منجمد در سردخانه‌ها کامل است».
او ريشه مشکل را در جاي ديگري مي داند و مي‌گويد: «قبل از اينکه عرضه و تقاضا در گوشت قرمز دچار مشکل شود بايد تدابير و تصميم‌هاي لازم و ضروري گرفته شود تا بازار دچار هيجانات کاذب نشود».
«تدبير»، کليدواژه‌اي است که در ادامه گزارش و پس از بررسي بازارهاي مختلف از زبان کارشناسان، باز هم به آن برمي‌خوريم. البته گاهي در اين بررسي‌ها به مواردي برمي‌خوريم که بسيار سوال برانگيزتر از يک سوءتدبير رايج در دولت است.
مثلا در همين موضوع نوسانات قيمت گوشت، فعالان بازار قيمت تعادلي برخي محصولات را کمتر از دولتي ها اعلام مي کنند! در حالي که رئيس کانون انجمن صنفي دامداران، قيمت گوشت گوساله براي مصرف‌کننده را حداکثر 116 هزار تومان مي‌داند معاون وزير صمت معتقد است قيمت مناسب براي عرضه گوشت گوساله بين 120 تا 140 هزار تومان است!
از يک طرف فعالان بازار تصريح مي کنند که کمبودي در توليد گوشت نداريم و از سوي ديگر قيمت تعادلي ارائه شده از سوي آنان کمتر از قيمت اعلامي مسئولان دولتي است. حال اين سوال پيش مي آيد که عدم پيش بيني نياز بازار از يک سو و همچنين اعلام اينچنيني افزايش قيمت ها، چه پيامي را به جامعه مخابره مي کند؟
مشکل آرد
طي هفته هاي اخير خبر کمبود آرد و نان در برخي استان‌هاي کشور حتي تهران به‌صورت جسته و گريخته شنيده شد. هرچند شواهد امر حاکي از آن است که اخبار و حواشي اين کمبودها از خود کمبود مقطعي آرد پررنگ‌تر شده و با انعکاس در شبکه‌هاي اجتماعي و بزرگنمايي آن در شبکه‌هاي ماهواره‌اي خارج‌نشين، باعث تحريک تقاضاي مردم حتي در ساير نقاط کشور شده است، با اين وجود ردپاي برخي ناکارآمدي هاي مديريتي در اين موضوع هم پيداست.
به گفته فعالان بازار، بخش قابل توجهي از مشکل، به افزايش هزينه هاي حمل و همچنين تأمين کيسه آرد و در برخي موارد هم قاچاق به کشورهاي همسايه باز مي‌گردد. اما کداميک از اين موانع، خارج از حيطه کنترل و اختيارات دولت است؟ آيا اين مشکلات آنچنان عجيب و نو هستند که از قبل قابل مديريت نبودند؟
شايد هم مشکل به تأمين گندم مورد نياز براي توليد آرد باز مي گردد که بر اساس اظهارات مسئولان، اين فرضيه بعيد است، چرا که يزدان سيف مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي، چندي پيش اعلام کرده بود در کشور نه کمبود آرد و نه کمبود گندم، وجود ندارد.
اگر همچنان کمبود و گراني گندم را عامل اين معضل فرض کنيم، باز هم اين سوال پيش مي‌آيد که چرا گندم توليدي کشاورزان با نرخ تضميني منصفانه خريداري و نياز کشور تأمين نمي شود، تا در ماه‌هاي پاياني سال زراعي، ناچار به واردات گندم از خارج با قيمت هايي بالاتر از نرخ تضميني اعلام شده نباشيم؟!
نوسانات روغن
اين روزها نوسانات روغن خوراکي هم بيشتر از روزهاي گذشته به چشم مي آيد و قفسه برخي فروشگاه‌ها به سوژه رسانه ها تبديل شده است. اين وضعيت باعث افزايش قيمت روغن هم شده است؛ به‌طوري‌که شاخص تورم در مهرماه نشان مي‌دهد قيمت در گروه روغن و چربي‌ها نسبت به شهريورماه ۱۶.۲ و در مقايسه با مهر سال قبل ۳۴.۸ درصد افزايش داشته است.
اين در حالي است که حسن حنان، معاون بازرگاني داخلي شرکت بازرگاني دولتي ايران در گفت و گو با ايسنا، گفته است: «در حال حاضر وضعيت تامين و موجودي کالاي روغن براي مصارف خانوار و صنف و صنعت در شرايط مطلوب‌تر قرار دارد و بهتر از هر زمان ديگري در حال تامين است». او همچنين اعلام کرده است: «۷۰ هزار تن از ذخاير براي خانوار در زنجيره تامين در حال توزيع است».
هر چند مسئولان از حل و فصل مشکل سخن مي‌گويند، اما برخي توليدکنندگان و فعالان بازار، مشکلاتي از جمله تأمين نهادها هاي توليد مانند کنجاله و ... را عامل اين وضعيت بيان مي‌کنند.
اميرهوشنگ بيرشک، دبير انجمن صنفي صنايع روغن، مشکل اصلي واحدهاي توليدي روغن را مباحث تخصيص ارز مي‌داند و معتقد است: «شرکت ها و توليدي‌ها براي توليد روغن نياز به برخي مواد اوليه دارند که به دليل عدم دريافت ارز موفق به تهيه آنها نشده‌اند به همين دليل توليد با اندکي توقف روبرو شده است. البته قرار است با پيگيري هاي لازم از بانک مرکزي اين ارز تأمين شود».
وي مي افزايد: «متأسفانه هم اکنون 60 هزار تن روغن خام در گمرکات دپو شده است. حدود دو ماه است که اين روغن‌ها در گمرکات مانده‌اند و مشکل همان بحث تخصيص ارز قابل انتقال است و مرتب در حال رايزني و پيگيري هستيم که اين مشکل رفع شود».
ازسوي ديگر، خبرگزاري تسنيم ضمن بررسي آمار و ارقام گمرک درباره واردات روغن خوراکي، گزارش داده است که «مشکل علي‌الظاهر عدم‌تأمين ارز براي ترخيص مواد اوليه و روغن خام است، و متهمان رديف اول بانک مرکزي و وزارت صمت هستند، البته توقف توليد برخي کارخانه‌ها براي گران کردن روغن هم دور از ذهن نيست».
همچنين، عليرضا مهاجر مجري طرح دانه‌هاي روغني وزارت جهاد کشاورزي در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره مشکلات تأمين مواد اوليه اين صنعت، به اين موضوع اشاره مي‌کند که نرخ دانه‌هاي روغني با هزينه‌هاي توليد سنخيتي ندارد.
چنانچه پيداست، دراين بين مشکل يا مربوط به تأمين مواد اوليه است و يا احتکار آن. ماجراي نرخ خريد دانه‌هاي روغني که يادآور خريد تضميني گندم است و مي‌توان همان سخنان را در اين باره هم بازگو نمود.
اما درباره واردات، مواد اوليه مورد نياز کارخانه‌ها يا وارد نشده، که بايد از ماه ها قبل براي آن پيش بيني و اقدام مي شد، و يا وارد شده و با مشکل ترخيص از گمرک مواجه است که آن هم در حيطه مسئوليت هيئت دولت قابل حل و فصل است چه اينکه الان گفته شده مشکل ترخيص کنجاله و دانه هاي روغني حل شده است. يا اينکه موضوع احتکار و باج خواهي توليدکنندگان است که با توجه به مجوز افزايش قيمتي که پيش از اين ارائه شده، حداقل در شرايط فعلي غير منطقي به نظر مي رسد و بايد با آن برخورد شود.
گراني گوجه فرنگي
با وجودي که ايران کشوري چهار فصل و داراي توان توليدي بسيار غني در حوزه توليد محصولات باغي و صيفي‌جات مي‌باشد، قيمت برخي محصولات هم که ظاهرا ارزبري چنداني ندارند، پابه‌پاي ساير بازارها افزايش يافته است. اين روزها قيمت گوجه فرنگي به کيلويي 15 هزار تومان و پياز به کيلويي هشت هزار تومان رسيد است! اين درحالي است که تا پيش از اين قيمت اين محصولات بسيار پايين بود و ظاهرا صدور ناگهاني مجوز صادرات سبب گراني بيش از حد اين دو محصول آن هم در شرايطي که الان فصل وفور
گوجه فرنگي در کشور نيست و لذا با يک تدبير ساده و تعيين زمان مناسب براي صادرات گوجه جلوي گراني غير منطقي آن را گرفت.
برخي محصولات کشاورزي، در بعضي از فصول سال با نوسان توليد و قيمت مواجه مي شوند که تا حدودي طبيعي است، اما با وجود سامانه‌هاي انبارداري پيشرفته که امروزه در ايران و همه نقاط جهان وجود دارد، تا حدودي اين مشکل مرتفع شده است و به عبارتي، بهانه تغييرات فصلي امروزه ديگر خريدار چنداني ندارد.
با اين حال، مشاهده مي شود که داستان گراني بيش از حد برخي محصولات در يک فصل و توليد انبوه و ارزاني بيش از حد آن -که به زيان توليدکننده و معدوم سازي آن در برخي موارد مي انجامد- در فصلي ديگر، هر ساله تکرار مي شود؛ مثل همين گوجه فرنگي!
از سوي ديگر دولت با تنظيم قوانين و مقررات موقت، از جمله صدور يا ابطال مجوز صادرات و واردات، قادر به کنترل بازار اين محصولات است اما اخباري که درباره صادرات گاه وبي‌گاه برخي محصولات شنيده مي‌شود، تأسف بار است.
چند روز قبل بود که مدير کل گمرک باشماق از صادرات ۹۰۰ کاميون گوجه فرنگي به وزن ۱۴ هزار تن در طي يازده روز به اقليم کردستان عراق خبر داد؛ آن هم در شرايطي که کشور با کمبود توليد اين محصول و گراني آن مواجه است. آيا تنظيم بازار از سوي دولت، آن هم با ابزارهاي گسترده اي که در اختيار دارد، اينقدر سخت و غير ممکن است؟
لازم به يادآوري است که قيمت ميوه هم از اين گراني‌ها مستثني نيست. روش هاي توليد سنتي و قيمت تمام شده توليد بالا، وجود دلالي و واسطه‌گري فراوان در بخش کشاورزي و همچنين عدم نظارت بر بازار سه دليل اصلي گراني ميوه هستند که تا اصلاح نشوند قيمت ميوه پايين آمدني نيست.
در اين وضعيت، اين خبر را هم در نظر داشته باشيد که در شرايط تنگناي ارزي موجود در کشور، بر اساس گزارش خبرگزاري فارس، در کمتر از يک ماه اخير 40 واگن موز که ثبت سفارش آن ممنوع بوده با مجوز دستگاه‌هاي متولي تجارت به داخل کشور آمده است!
قصه تلخ مسکن
بر اساس آمار بانک مرکزي متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسکوني در تهران درمهرماه به متري ۲۶.۷ ميليون تومان رسيد که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۱۰ درصد افزايش يافته است. اين افزايش قيمت با نسبت‌هاي کمتر، درباره ساير نقاط کشور هم صادق است.
نمي شود کارنامه دولت تدبير و اميد در حوزه مسکن را بررسي کرد و از عباس آخوندي، وزير مستعفي روحاني نام نبرد. او که به عنوان متهم نخست کاهش عرضه و افزايش قيمت مسکن در سال هاي اخير شناخته مي‌شود هر از گاهي از موضع مدعي به تحليل اقتصاد کشور هم مي پردازد! او به تازگي گفته است: «وضعيت سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايران بيشتر از هميشه نگران‌کننده شده است و فقر تا مرحله‌اي پيش رفته که ممکن است امنيت را تهديد ‌کند».
وزير مستعفي راه و شهرسازي که مسکن مهر را مزخرف خوانده بود، گفته است: «علت انتقادش به مسکن مهر آن بود که وظيفه دولت بساز و بفروشي نيست و با بساز و بفروشي دولت حتماً دچار فساد مي‌شود. با اين حال بيشتر واحدهاي مسکن مهر در دوره او به سرانجام رسيده است».
اظهار نگراني عباس آخوندي درباره فقر در حالي است که به اعتبار سوءمديريت آشکار و لجبازانه خود وي در عرصه مسکن -که به رکود عميق ساخت‌وساز انجاميد- قيمت مسکن با افزايش پنج برابري روبه‌رو شد و فشار سنگيني را به خريداران طبقات پايين و مستأجران تحميل کرد. در حقيقت اگر اصرار وي بر تحميل رکود به بخش مسکن نبود، شغل صدها هزار نفر تأمين مي‌شد و در عين حال با گسترش ساخت و ساز و کاهش قيمت‌ها، بخش عمده‌اي از حباب تورمي تخليه مي‌شد. اما او بارها با افتخار گفت که حتي يک مسکن مهر را هم در دوره وزارتش افتتاح نکرده است. همچنين با کارشکني او، اتمام پروژه مسکن مهر به طول انجاميد و موجب تحميل هزينه‌هاي مضاعف به خريداران و دولت شد.
حال به اين نکته توجه کنيد که رئيس جمهور محترم، چنين فردي را بيش از پنج سال بر مسند بالاترين جايگاه اجرايي کشور در حوزه سياستگذاري مسکن نشاند و تا کارد به استخوان نرسيد، در نقد او سخن نگفت و جالب اينکه آخوندي در نهايت از موضوع بالا، با انتشار نامه اي، ازدولت استعفا کرد!
فقط اندکي تعامل با وزرا
با اين اوصاف به نظر مي رسد آقاي روحاني که اين روزها همه را به نقد منصفانه فراخوانده و درخواست ارائه راه حل مي کنند، لازم نيست راه دوري بروند، بسياري از مشکلات در همان اتاق جلسات هيئت دولت قابل
حل و فصل است و با اندکي تعامل با وزرا و بررسي مشکلات و گره‌ها تا پيش از آنکه آنها به «کورگره» تبديل شود مي توان بسياري از مشکلات را که اساسا ربطي هم به تحريم خارجي و يا کرونا ندارند برطرف کرد همانند همين گراني گوجه ،پياز،آرد،روغن و...