دولت راه حل می‌خواهد؟ این هم راه‌حل
کیهان/ متن پیش رو در کیهان منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
پس از بروز نابسامانی در بازار کالاهای اساسی، رئیس جمهور در حالی خواستار ارائه راهکار در کنار بیان نقاط ضعف شده است که بررسی ها نشان می دهد بسیاری از راه حل‌ها برای مدیریت اقتصاد در خود دولت و بین تصمیمات مسئولان نهفته است.
رئیس جمهور در جلسه روز گذشته هیئت دولت و همزمان با بروز برخی نابسامانی‌ها در مدیریت و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، با تأکید بر ضرورت نقدپذیری، اظهار کرد «نقد آنجایی است که نقاط ضعف و قوت در کنار هم دیده شود و راهکار پیشنهاد شود. تمام مسئولان می توانند مورد نقد مردم قرار گیرند و نقد همان نصیحت و خیرخواهی دلسوزانه است». حسن روحانی در ادامه از همگان درخواست کمک نمود.
هر چند پیش از این نیز بارها با پرداختن به مشکلات کشور، راهکارهای متعددی نیز ارائه شده است، اما باز هم در پاسخ به درخواست رئیس جمهور، به بررسی عوامل بروز عدم تعادل در بازار مسکن و کالاهای اساسی از جمله گوشت، نهاده های دامی، روغن،صیفی‌جات، پرداخته‌ایم که مجموعه این بررسی‌ها نشان می دهد در بسیاری از موارد، راهکار حل مشکلات، به رفع سوءتدبیر و برداشتن موانع در بدنه دولت باز می گردد.
بازار گوشت
گزارش های میدانی حاکی است که قیمت گوشت و انواع محصولات پروتئینی این روزها در بازار گرانتر از قبل شده است، به طوری که قیمت هر کیلوگرم ران گوسفند در یک منطقه از تهران به 165 هزار تومان و گوشت گوساله به 200 هزار تومان رسیده است. این افزایش قیمت ها شامل سایر مواد پروتئینی هم می شود.
نخستین دلیلی که برای این گرانی ها به ذهن می‌رسد، کمبود تولید گوشت و بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا است، در حالی که منصور پوریان، رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده به عنوان فردی کاملا مطلع از وضعیت تولید این محصول، تأکید می کند: «کمبود دام و گوشت گرم در کشور وجود ندارد و ذخایر گوشت منجمد در سردخانه‌ها کامل است».
او ریشه مشکل را در جای دیگری می داند و می‌گوید: «قبل از اینکه عرضه و تقاضا در گوشت قرمز دچار مشکل شود باید تدابیر و تصمیم‌های لازم و ضروری گرفته شود تا بازار دچار هیجانات کاذب نشود».
«تدبیر»، کلیدواژه‌ای است که در ادامه گزارش و پس از بررسی بازارهای مختلف از زبان کارشناسان، باز هم به آن برمی‌خوریم. البته گاهی در این بررسی‌ها به مواردی برمی‌خوریم که بسیار سوال برانگیزتر از یک سوءتدبیر رایج در دولت است.
مثلا در همین موضوع نوسانات قیمت گوشت، فعالان بازار قیمت تعادلی برخی محصولات را کمتر از دولتی ها اعلام می کنند! در حالی که رئیس کانون انجمن صنفی دامداران، قیمت گوشت گوساله برای مصرف‌کننده را حداکثر 116 هزار تومان می‌داند معاون وزیر صمت معتقد است قیمت مناسب برای عرضه گوشت گوساله بین 120 تا 140 هزار تومان است!
از یک طرف فعالان بازار تصریح می کنند که کمبودی در تولید گوشت نداریم و از سوی دیگر قیمت تعادلی ارائه شده از سوی آنان کمتر از قیمت اعلامی مسئولان دولتی است. حال این سوال پیش می آید که عدم پیش بینی نیاز بازار از یک سو و همچنین اعلام اینچنینی افزایش قیمت ها، چه پیامی را به جامعه مخابره می کند؟
مشکل آرد
طی هفته های اخیر خبر کمبود آرد و نان در برخی استان‌های کشور حتی تهران به‌صورت جسته و گریخته شنیده شد. هرچند شواهد امر حاکی از آن است که اخبار و حواشی این کمبودها از خود کمبود مقطعی آرد پررنگ‌تر شده و با انعکاس در شبکه‌های اجتماعی و بزرگنمایی آن در شبکه‌های ماهواره‌ای خارج‌نشین، باعث تحریک تقاضای مردم حتی در سایر نقاط کشور شده است، با این وجود ردپای برخی ناکارآمدی های مدیریتی در این موضوع هم پیداست.
به گفته فعالان بازار، بخش قابل توجهی از مشکل، به افزایش هزینه های حمل و همچنین تأمین کیسه آرد و در برخی موارد هم قاچاق به کشورهای همسایه باز می‌گردد. اما کدامیک از این موانع، خارج از حیطه کنترل و اختیارات دولت است؟ آیا این مشکلات آنچنان عجیب و نو هستند که از قبل قابل مدیریت نبودند؟
شاید هم مشکل به تأمین گندم مورد نیاز برای تولید آرد باز می گردد که بر اساس اظهارات مسئولان، این فرضیه بعید است، چرا که یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی، چندی پیش اعلام کرده بود در کشور نه کمبود آرد و نه کمبود گندم، وجود ندارد.
اگر همچنان کمبود و گرانی گندم را عامل این معضل فرض کنیم، باز هم این سوال پیش می‌آید که چرا گندم تولیدی کشاورزان با نرخ تضمینی منصفانه خریداری و نیاز کشور تأمین نمی شود، تا در ماه‌های پایانی سال زراعی، ناچار به واردات گندم از خارج با قیمت هایی بالاتر از نرخ تضمینی اعلام شده نباشیم؟!
نوسانات روغن
این روزها نوسانات روغن خوراکی هم بیشتر از روزهای گذشته به چشم می آید و قفسه برخی فروشگاه‌ها به سوژه رسانه ها تبدیل شده است. این وضعیت باعث افزایش قیمت روغن هم شده است؛ به‌طوری‌که شاخص تورم در مهرماه نشان می‌دهد قیمت در گروه روغن و چربی‌ها نسبت به شهریورماه ۱۶.۲ و در مقایسه با مهر سال قبل ۳۴.۸ درصد افزایش داشته است.
این در حالی است که حسن حنان، معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در گفت و گو با ایسنا، گفته است: «در حال حاضر وضعیت تامین و موجودی کالای روغن برای مصارف خانوار و صنف و صنعت در شرایط مطلوب‌تر قرار دارد و بهتر از هر زمان دیگری در حال تامین است». او همچنین اعلام کرده است: «۷۰ هزار تن از ذخایر برای خانوار در زنجیره تامین در حال توزیع است».
هر چند مسئولان از حل و فصل مشکل سخن می‌گویند، اما برخی تولیدکنندگان و فعالان بازار، مشکلاتی از جمله تأمین نهادها های تولید مانند کنجاله و ... را عامل این وضعیت بیان می‌کنند.
امیرهوشنگ بیرشک، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن، مشکل اصلی واحدهای تولیدی روغن را مباحث تخصیص ارز می‌داند و معتقد است: «شرکت ها و تولیدی‌ها برای تولید روغن نیاز به برخی مواد اولیه دارند که به دلیل عدم دریافت ارز موفق به تهیه آنها نشده‌اند به همین دلیل تولید با اندکی توقف روبرو شده است. البته قرار است با پیگیری های لازم از بانک مرکزی این ارز تأمین شود».
وی می افزاید: «متأسفانه هم اکنون 60 هزار تن روغن خام در گمرکات دپو شده است. حدود دو ماه است که این روغن‌ها در گمرکات مانده‌اند و مشکل همان بحث تخصیص ارز قابل انتقال است و مرتب در حال رایزنی و پیگیری هستیم که این مشکل رفع شود».
ازسوی دیگر، خبرگزاری تسنیم ضمن بررسی آمار و ارقام گمرک درباره واردات روغن خوراکی، گزارش داده است که «مشکل علی‌الظاهر عدم‌تأمین ارز برای ترخیص مواد اولیه و روغن خام است، و متهمان ردیف اول بانک مرکزی و وزارت صمت هستند، البته توقف تولید برخی کارخانه‌ها برای گران کردن روغن هم دور از ذهن نیست».
همچنین، علیرضا مهاجر مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره مشکلات تأمین مواد اولیه این صنعت، به این موضوع اشاره می‌کند که نرخ دانه‌های روغنی با هزینه‌های تولید سنخیتی ندارد.
چنانچه پیداست، دراین بین مشکل یا مربوط به تأمین مواد اولیه است و یا احتکار آن. ماجرای نرخ خرید دانه‌های روغنی که یادآور خرید تضمینی گندم است و می‌توان همان سخنان را در این باره هم بازگو نمود.
اما درباره واردات، مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها یا وارد نشده، که باید از ماه ها قبل برای آن پیش بینی و اقدام می شد، و یا وارد شده و با مشکل ترخیص از گمرک مواجه است که آن هم در حیطه مسئولیت هیئت دولت قابل حل و فصل است چه اینکه الان گفته شده مشکل ترخیص کنجاله و دانه های روغنی حل شده است. یا اینکه موضوع احتکار و باج خواهی تولیدکنندگان است که با توجه به مجوز افزایش قیمتی که پیش از این ارائه شده، حداقل در شرایط فعلی غیر منطقی به نظر می رسد و باید با آن برخورد شود.
گرانی گوجه فرنگی
با وجودی که ایران کشوری چهار فصل و دارای توان تولیدی بسیار غنی در حوزه تولید محصولات باغی و صیفی‌جات می‌باشد، قیمت برخی محصولات هم که ظاهرا ارزبری چندانی ندارند، پابه‌پای سایر بازارها افزایش یافته است. این روزها قیمت گوجه فرنگی به کیلویی 15 هزار تومان و پیاز به کیلویی هشت هزار تومان رسید است! این درحالی است که تا پیش از این قیمت این محصولات بسیار پایین بود و ظاهرا صدور ناگهانی مجوز صادرات سبب گرانی بیش از حد این دو محصول آن هم در شرایطی که الان فصل وفور
گوجه فرنگی در کشور نیست و لذا با یک تدبیر ساده و تعیین زمان مناسب برای صادرات گوجه جلوی گرانی غیر منطقی آن را گرفت.
برخی محصولات کشاورزی، در بعضی از فصول سال با نوسان تولید و قیمت مواجه می شوند که تا حدودی طبیعی است، اما با وجود سامانه‌های انبارداری پیشرفته که امروزه در ایران و همه نقاط جهان وجود دارد، تا حدودی این مشکل مرتفع شده است و به عبارتی، بهانه تغییرات فصلی امروزه دیگر خریدار چندانی ندارد.
با این حال، مشاهده می شود که داستان گرانی بیش از حد برخی محصولات در یک فصل و تولید انبوه و ارزانی بیش از حد آن -که به زیان تولیدکننده و معدوم سازی آن در برخی موارد می انجامد- در فصلی دیگر، هر ساله تکرار می شود؛ مثل همین گوجه فرنگی!
از سوی دیگر دولت با تنظیم قوانین و مقررات موقت، از جمله صدور یا ابطال مجوز صادرات و واردات، قادر به کنترل بازار این محصولات است اما اخباری که درباره صادرات گاه وبی‌گاه برخی محصولات شنیده می‌شود، تأسف بار است.
چند روز قبل بود که مدیر کل گمرک باشماق از صادرات ۹۰۰ کامیون گوجه فرنگی به وزن ۱۴ هزار تن در طی یازده روز به اقلیم کردستان عراق خبر داد؛ آن هم در شرایطی که کشور با کمبود تولید این محصول و گرانی آن مواجه است. آیا تنظیم بازار از سوی دولت، آن هم با ابزارهای گسترده ای که در اختیار دارد، اینقدر سخت و غیر ممکن است؟
لازم به یادآوری است که قیمت میوه هم از این گرانی‌ها مستثنی نیست. روش های تولید سنتی و قیمت تمام شده تولید بالا، وجود دلالی و واسطه‌گری فراوان در بخش کشاورزی و همچنین عدم نظارت بر بازار سه دلیل اصلی گرانی میوه هستند که تا اصلاح نشوند قیمت میوه پایین آمدنی نیست.
در این وضعیت، این خبر را هم در نظر داشته باشید که در شرایط تنگنای ارزی موجود در کشور، بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، در کمتر از یک ماه اخیر 40 واگن موز که ثبت سفارش آن ممنوع بوده با مجوز دستگاه‌های متولی تجارت به داخل کشور آمده است!
قصه تلخ مسکن
بر اساس آمار بانک مرکزی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران درمهرماه به متری ۲۶.۷ میلیون تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۱۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت با نسبت‌های کمتر، درباره سایر نقاط کشور هم صادق است.
نمی شود کارنامه دولت تدبیر و امید در حوزه مسکن را بررسی کرد و از عباس آخوندی، وزیر مستعفی روحانی نام نبرد. او که به عنوان متهم نخست کاهش عرضه و افزایش قیمت مسکن در سال های اخیر شناخته می‌شود هر از گاهی از موضع مدعی به تحلیل اقتصاد کشور هم می پردازد! او به تازگی گفته است: «وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران بیشتر از همیشه نگران‌کننده شده است و فقر تا مرحله‌ای پیش رفته که ممکن است امنیت را تهدید کند».
وزیر مستعفی راه و شهرسازی که مسکن مهر را مزخرف خوانده بود، گفته است: «علت انتقادش به مسکن مهر آن بود که وظیفه دولت بساز و بفروشی نیست و با بساز و بفروشی دولت حتماً دچار فساد می‌شود. با این حال بیشتر واحدهای مسکن مهر در دوره او به سرانجام رسیده است».
اظهار نگرانی عباس آخوندی درباره فقر در حالی است که به اعتبار سوءمدیریت آشکار و لجبازانه خود وی در عرصه مسکن -که به رکود عمیق ساخت‌وساز انجامید- قیمت مسکن با افزایش پنج برابری روبه‌رو شد و فشار سنگینی را به خریداران طبقات پایین و مستأجران تحمیل کرد. در حقیقت اگر اصرار وی بر تحمیل رکود به بخش مسکن نبود، شغل صدها هزار نفر تأمین می‌شد و در عین حال با گسترش ساخت و ساز و کاهش قیمت‌ها، بخش عمده‌ای از حباب تورمی تخلیه می‌شد. اما او بارها با افتخار گفت که حتی یک مسکن مهر را هم در دوره وزارتش افتتاح نکرده است. همچنین با کارشکنی او، اتمام پروژه مسکن مهر به طول انجامید و موجب تحمیل هزینه‌های مضاعف به خریداران و دولت شد.
حال به این نکته توجه کنید که رئیس جمهور محترم، چنین فردی را بیش از پنج سال بر مسند بالاترین جایگاه اجرایی کشور در حوزه سیاستگذاری مسکن نشاند و تا کارد به استخوان نرسید، در نقد او سخن نگفت و جالب اینکه آخوندی در نهایت از موضوع بالا، با انتشار نامه ای، ازدولت استعفا کرد!
فقط اندکی تعامل با وزرا
با این اوصاف به نظر می رسد آقای روحانی که این روزها همه را به نقد منصفانه فراخوانده و درخواست ارائه راه حل می کنند، لازم نیست راه دوری بروند، بسیاری از مشکلات در همان اتاق جلسات هیئت دولت قابل
حل و فصل است و با اندکی تعامل با وزرا و بررسی مشکلات و گره‌ها تا پیش از آنکه آنها به «کورگره» تبدیل شود می توان بسیاری از مشکلات را که اساسا ربطی هم به تحریم خارجی و یا کرونا ندارند برطرف کرد همانند همین گرانی گوجه ،پیاز،آرد،روغن و...
خبرهای بیشتر درباره ی
١١ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
