خیریه‌هایی برای تکاثر ثروت

اعتماد/متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

«بيش از 40 هزار خيريه در ايران فعالند». اين آماري است که حدود 2 سال پيش يکي از مسوولان دولتي اعلام کرد و در رسانه‌هاي ارتباط جمعي نيز منتشر شد. آماري چشمگير که بنا به اذعان کارشناسان، اگر هر کدام از اين خيريه‌ها که سالانه به تعدادشان افزوده مي‌شود، به معني حقيقي کلمه مشغول کمک به نيازمندان بودند، طبيعتا سيماي فعلي شهرها و شهرستان‌هاي ايران به‌ويژه در نقاط مرزي به کلي دگرگون بود. سال‌هاست که بسياري از کارشناسان از ايجاد انحراف در مسير خيريه‌ها گفته و با توجه به حضور مستقيم و غيرمستقيم بسياري از مسوولان جمهوري اسلامي ميان آنان، خواستار ورود نهادهاي نظارتي، امنيتي و قضايي به ماجرا شده و از لزوم مقابله با انحراف و بعضا مفاسد ايجاد شده هستند. مطالبه‌اي که روز گذشته بار ديگر تکرار شد ولي با اين تفاوت که اين بار گوينده نه يکي از مسوولان يا نمايندگان مجلس، بلکه فردي است که خود به ‌دليل آنچه نمايندگان مجلس يازدهم «فساد» خواندند، از حضور در ساختمان هرمي‌ شکل ميدان بهارستان محروم شد و در شرايطي شاهد رد اعتبارنامه‌اش در پارلمان بود که به گفته خودش، اگر شيشه‌اي شفاف و پاک نبود، دستمال نمايندگان و ردکنندگان اعتبارنامه‌اش نيز پاک نبود.  غلامرضا تاجگردون در روزهاي حضورش در مجلس رياست کميسيون برنامه و بودجه را عهده‌دار بود و از اين ‌رو هشدار او درباره رواج سوءاستفاده و فساد تحت‌ عنوان موسسات خيريه حائز اهميت است. آن‌هم در روزهايي که دست‌کم يکي از نمايندگان ادوار مجلس ايران که ازقضا دوره نهم مجلس را در مقام حساس رياست کميسيون اصل 90 سپري کرده، به‌دليل اتهاماتي که به‌واسطه ارتباطش با سوءاستفاده‌هاي صورت گرفته در يکي از مراکز به اصطلاح خيريه به او وارد شده، به قوه قضاييه احضار و براي مدتي را نيز بازداشت بود.

 خيريه‌هاي دردسرساز
محمدعلي پورمختار از جمله نمايندگان اصولگراي مجالس نهم و دهم ايران بود و يکي از سياسيوني که با شور و شدت، از حضور ايده يک نظامي در راس قوه مجريه جمهوري اسلامي دفاع مي‌کرد. او اگر چه ازجمله اصولگرايان نزديک به رييس مجالس هشتم، نهم و دهم شناخته نمي‌شود و شايد دقيق‌تر باشد که او را به رييس مجلس يازدهم نزديک بدانيم اما دوران حضورش در مجلس نهم، با حمايت علي لاريجاني رياست کميسيون اصل 90 به عنوان يکي از بازوهاي نظارتي  مجلس را برعهده داشت و در مجلس دهم نيز به توصيه لاريجاني راهي کميسيون حقوقي و قضايي قوه مقننه شد. پورمختار در جريان انتخابات مجلس يازدهم نيز شرکت کرد ولي کنار اصلاح‌طلبان با مهر ردصلاحيت بر پرونده‌اش مواجه شد با اين تفاوت که از قرار معلوم دليل ردصلاحيت او همان بود که سخنگوي شوراي نگهبان به زبان آورد: «مسائل اقتصادي!» اواخر مهرماه بود که خبر بازداشت پورمختار نخستين‌ بار توسط نصرالله پژمانفر، رييس فعلي کميسيون اصل 90 اعلام شد و چندي بعد پورمختار شخصا اين مساله را تاييد و تاکيد کرد که اين بازداشت به‌دليل اقدامات صورت‌گرفته توسط «موسسه شميم ولايت»  بود. موسسه‌اي که سال 92 با حضور چهره‌هايي چون پورمختار و البته جمال خشوعي، مديرکل گمرک همدان - که خبر بازداشتش نيز چندي پيش اعلام شده بود - تشکيل شده است. اين خيريه اما تنها خيريه دردسرساز براي سياستمداران جمهوري اسلامي نيست. يکي از مشهورترين اين نمونه‌ها به همسر محمدباقر قاليباف، رييس فعلي مجلس برمي‌گردد. خيريه موسوم به «امام رضا» که بنا به اظهارات شخص قاليباف علاوه بر همسرش، زهرا مشير استخاره، شاهد «حضور 9 شخصيت ملي و علمي» ديگر است. در آخرين نمونه حاشيه‌هايي که پيرامون اين خيريه مطرح شد، انتشار اسنادي مبني بر واگذاري زمين‌هايي به اين خيريه بود که بنابر آنچه پايگاه خبري رويداد 24 منتشر کرد، در مجموع از واگذاري «قطعات به متراژ جمعي ۷۳۸۷۵ متر به مبلغ ۱۲ ميليارد و ۳۷۵ ميليون به خيريه متوسلين به امام رضا»  حکايت داشت. همه اين عوامل کنار هم سبب شد تا خيريه‌ها در ايران با بدنامي مواجه شوند. هرچند خيريه‌هايي هم هستند که اگر چه اسم و رسم نيکي ميان مردم دارند ولي از قرار معلوم چندان با اقبال نهادهاي امنيتي و قضايي مواجه نشدند و با وجود اينکه عملکردشان در حوزه فعاليت حرفه‌اي حتي از سوي برخي بزرگان و مقامات ارشد نظام تاييد شده اما عملکرد فردي برخي مسوولان آن، مورد سوءظن نهادهاي امنيتي و قضايي قرار گرفته است؛ چنان‌که شارمين ميمندي نژاد، موسس «جمعيت امام علي (ع)»  همين دو، سه روز گذشته بود که پس از چند ماه بازداشت موقت، بالاخره با قرار وثيقه 2 ميليارد توماني در شرايطي از زندان آزاد شد که بنابر تصاوير منتشر شده، براي راه رفتن با مشکلاتي مواجه است و  وضعيت جسماني‌اش با روزهاي پيش از بازداشتش  قابل  ‌قياس  نيست.

---

بازار

---

قطع يد  مسوولان
بدين ترتيب و با درنظرگيري همه اين موارد و ده‌ها مورد ناگفته ديگر و براساس آنچه اهالي فن به زبان مي‌آورند، نوع مواجهه دستگاه‌ها و نهادهاي نظارتي با خيريه‌ها بسته به حضور يا عدم حضور چهره‌هاي سرشناس و به قول قاليباف، ملي در هيات مديره آنان، متفاوت است؛ چنان‌که نظارت‌هاي سفت و سختي بر عملکرد جمعيتي چون «امام علي (ع) » وجود دارد ولي هنوز کسي پاسخ روشني به ابهامات موجود درباره خيريه همسر رييس مجلس يازدهم نداده و افکار عمومي همچنان با پرسش‌هاي بي پاسخي مواجه است. در اين ميان غلامرضا تاجگردون در نامه خود به نمايندگان مجلس يازدهم از خيريه‌هايي نام برده که براساس اخبار منتشر شده در رسانه‌هاي مختلف، هر کدام به نوعي با يکي از مسوولان جمهوري اسلامي در ارتباط است. تاجگردون از خيريه‌هاي «ولايت، ائمه، طوبي، شجره و شميم» نام برده و در ادامه به نمايندگان مجلس يازدهم توصيه کرده که با طرحي يک‌فوريتي به ‌دنبال اصلاح ماده 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت باشد. اين ماده سازمان بهزيستي را موظف به حمايت از افرادي کرده که در راستاي تشکيل موسساتي که مي‌توانند در راستاي عمل به وظايف اين سازمان نقش موثري  ايفا کنند. تاجگردون در تبصره يک اصلاحيه خود خواستار قطع يد مسوولان از موسسات خيريه شده و آورده که «عضويت هر يک از مديران و اعضاي خانواده درجه يک آنان و  اقارب نزديک در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون خدمات مديريت کشوري و نيز نمايندگان مجلس، قضات، مديران  شرکت‌هايي که بيش از ۵۰ درصد سرمايه و سهام آن منفردا يا مشترکا به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي  و شرکت‌هاي دولتي تعلق داشته  باشد  در موسسات خيريه به هر عنوان از قبيل مدير، مشاور، بازرس، هيات مديره، هيات امنا و موارد مشابه ممنوع است.»  او همچنين در تبصره 2 اين طرح تاکيد کرده که درصورت حضور اعضاي خانواده مسوولان نام برده در خيريه‌ها، آنان موظف به  قطع  يد  آنان خواهند بود.

 امان از پولشويي
اينکه نمايندگان مجلس يازدهم طرح پيشنهادي تاجگردون را در دستورکار خود قرار خواهند داد يا خير، امري است  بسيار دور از انتظار ولي آنچه عيان است، آن است که حتي در صورت تصويب و اجراي نهايي، اين طرح نيز در نهايت باز هم معضل خيريه‌ها در ايران به شکل تمام و کمال حل و فصل نخواهد شد. امروز بسياري از کارشناسان از رشد پولشويي تحت ‌عنوان موسسات خيريه مي‌گويند. ورودي اين موسسات کمک‌هايي است که مردم براي مصارف خير به آنان ارايه مي‌کنند ولي با توجه به عدم ثبت حساب و کتاب اين موسسات و نبود حسابرسي شفاف و اعلام عمومي دخل و خرج آنان در اکثر موارد، ناظران از احتمال پولشويي سخن به ميان آورده و از رشد تخلفات در سايه پنهانکاري مي‌گويند. از اين‌ رو بسياري اقدام به قانونگذاري براي تشکيل و تاسيس موسسه‌هاي خيريه به‌ منظور جلوگيري از ورود افراد نه چندان صالح به اين موسسات را امري ضروري مي‌دانند؛ اقدامي که بدون دخالت نهادهاي نظارتي و جلوگيري از رشد سوءاستفاده‌هاي مالي در اين موسسات چندان کارآمد نخواهد بود و اين يعني بايد عزمي در مجموعه نظام در کار باشد براي مقابله با فسادهاي احتمالي برخي از اين موسسات.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar