ضمانت نرخ‌شکنی سود مشارکت خودروسازان؟

دنياي اقتصاد/ موازي‌کاري خودروسازان با شبکه بانکي در حالي با توافق وزارت صنعت و بانک مرکزي به کاهش نرخ سود مشارکت خودروسازان متناسب با کاهش نرخ سود سپرده‌ها ختم شد که برخي کارشناسان نسبت به پايداري اين توافق ترديد دارند. از آنجا که شيوه تامين مالي خودروسازان از مسير پيش‌فروش محصولات همراه با نرخ بالاي سود مشارکت‌ و انصراف مورد انتقاد نظام بانکي بود؛ بانک مرکزي طبق توافقي با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌هاي خودروساز از آنها خواست که نرخ سود مشارکت پرداختي به مشتريان خود را متناسب با نرخ جديد سود سپرده، کاهش دهند و در مقابل بانک مرکزي نيز سقف پرداخت تسهيلات به شرکت‌هاي خودروساز را افزايش دهد تا آنها منابع مالي مورد نياز را از شبکه بانکي تامين کنند. به اين ترتيب طبق توافق صورت گرفته خودروسازان از اين پس در پيش‌فروش محصولات خود نرخ سود مشارکت را 18 درصد و نرخ سود انصرف را 15 درصد در نظر خواهند گرفت. در شرايطي حرف و حديث‌ها درباره چگونگي اجراي اين دستورالعمل جديد از سوي خودروسازان افزايش پيدا کرده است که روز گذشته ولي‌الله سيف، رئيس کل بانک مرکزي نيز در حاشيه بيست و هشتمين همايش بانکداري اسلامي در جمع خبرنگاران بر توافق با وزارت صنعت در اين زمينه تاکيد و اظهار کرد که نرخ سود قراردادهاي پيش‌فروش خودروسازان 18 درصد و در صورت اتمام قرارداد در دوره کمتر از يک سال 15 درصد خواهد بود. سيف همچنين در پاسخ به سوالي مبني‌بر اينکه آيا بانک مرکزي براي پرداخت سود بالاتر از 18 درصد به خودروسازان مهلت 5 ماهه داده است، گفت: مهلت 5 ماهه فقط مشمول قراردادهاي قبلي مي‌شود. سيف در ادامه گفت‌و‌گوي خود، اما يکي از علل بروز اخلال در نظام بانکي را پيش‌فروش خودرو از سوي خودروسازان خواند و تاکيد کرد با مذاکراتي که با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد، نرخ سود خودروسازان به تعادل رسيد و پيش‌فروش خودرو ديگر عامل تخريب‌کننده براي بازار پول نيست. فعاليت بانکداري خودروسازان طي سال‌هاي گذشته به‌دنبال تشديد بحران‌هاي مالي در اين شرکت‌ها و همچنين جذب منابع صورت گرفت؛ اين در شرايطي است که به‌دليل افزايش حجم بدهي خودروسازان به نظام بانکي، دريافت تسهيلات جديد نيز براي شرکت‌هاي توليدکننده با مشکلاتي همراه بود؛ بنابراين خودروساز جذب منابع از طريق مشتريان را در برنامه خود قرار داد. با گذر از توافقي که هم‌اکنون ميان بانک مرکزي و خودروسازان در جريان است اين سوال مطرح مي‌شود که آيا ادامه پيش‌فروش با نرخ سود بالا براي توليد‌کنندگان دلچسب بوده يا بازگشت تسهيلاتي که هم‌اکنون شوراي پول و اعتبار وعده آن را به توليد‌کنندگان خودرو داده است؟ و سوال ديگر اينکه تضمين پايداري اين توافق چيست؟ به اعتقاد برخي از کارشناسان يکي از مزاياي اين دستورالعمل براي شرکت‌هاي خودروساز ، کاهش هزينه‌ تامين منابع مالي است. به گفته آنها جذب منابع با سود مشارکت 24 تا 25 درصد و سود انصراف 21 تا 22 براي خودروساز بسيار گران تمام مي‌شد. هر چند هدف خودروساز از جذب نقدينگي پيشبرد امور جاري شرکتش بوده است اما اين موضوع در نهايت موجب ضرر و زيان خودروساز مي‌شد؛ چراکه شرکت‌ها، سپرده مشتريان را با سودهاي غيرمنطقي بازپس مي‌دادند. اما در شرايط کنوني که سود به دامنه مجاز خود بازگشته است، ضرر و زيان خودروساز نيز در جذب منابع کاهش پيدا خواهد کرد. مزيت مهم ديگر براي خودروسازان، بالا بودن 3 درصدي نرخ سود سپرده نسبت به نرخ سود سپرده بانکي است. براساس تصميم جديد نرخ سود مشارکت خودروساز 18 درصد است حال آنکه نرخ سود سپرده در شبکه بانکي 15 درصد است. بنابراين نرخ سود جديد براي خودروساز همچنان جذابيت دارد؛ چراکه اختلاف 3 درصدي نرخ سود سپرده در شرکت خودروساز با بانک‌ها مورد توجه مشتريان است. از سوي ديگر هرچند بانک مرکزي در راستاي تشويق خودروسازان به اجراي دستورالعمل مذکور قول داده که خط اعتباري خودروسازان را افزايش دهد، اما موضوع مهم نحوه برخورد شبکه بانکي با خودروسازان است. به‌رغم آنکه به‌نظر مي‌رسد از مزاياي دستورالعمل جديد براي بانک‌ها از بين رفتن فضاي رقابتي با خودروسازان در جذب سپرده‌ها است؛ اما آنگونه که به‌نظر مي‌رسد يکي از چالش‌هاي نظام بانکي با شرکت‌هاي خودروساز، معوقات خودروسازان به سيستم بانکي است. موضوعي که بسياري آن را با وجود توافق با بانک مرکزي، موجب عدم همکاري بانک‌ها با دو توليد‌کننده خودرو در ارائه تسهيلات جديد عنوان مي‌کنند. در اين بين اما موضوع ديگري نيز مطرح مي‌شود، اينکه در صورتي که بانک‌ها با توجه به مصوبه شوراي پول و اعتبار و نظارت بانک‌ مرکزي بر نحوه اجراي اين دستورالعمل، مقيد به همکاري با خودروسازان شوند، اين همکاري با چه نرخ سود تسهيلاتي در اختيار خودروسازان قرار خواهد گرفت. در اين مورد يکي از تحليلگران مالي شرکت‌هاي خودروساز در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» با اشاره به اينکه ارائه تسهيلات جديد با افزايش خط اعتباري به ارزيابي ريسک بانک‌ها از شرکت‌هاي خودروساز بستگي دارد، مي‌گويد: هر چند شوراي پول و اعتبار افزايش خطوط اعتباري را مصوب مي‌کند، اما بانک‌ها به‌دليل معوقات بالاي خودروسازان حاضر به ارائه تسهيلات جديد به آنها نيستند. وي با بيان اينکه هر يک از شرکت‌هاي خودروساز در حال حاضر بدهي 7 هزار ميلياردي به شبکه بانکي دارند، مي‌گويد: در صورتي که آنها ريسک ارائه تسهيلات را بپذيرند قطعا براساس نرخ رسمي سود بانکي عمل نخواهند کرد که اين موضوع نيز تامين مالي براي شرکت‌هاي خودروساز را گران تمام خواهد کرد.در اين مورد، مجيد عينيان کارشناس مسائل بانکي در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» با بيان اينکه فعاليت خودروسازان به منظور جذب منابع بايد در چارچوب فعاليت‌هاي بانک مرکزي باشد، مي‌گويد: اين موضوع موجب کاهش هزينه‌هاي تامين مالي در شرکت‌هاي خودروساز خواهد شد.وي با اشاره به اينکه تامين منابع مالي از بانک‌ها در گذشته براي خودروسازان گران تمام مي‌شد عنوان مي‌کند: در شرايط کنوني اگر شرکت‌هاي خودروساز تسهيلات مورد نظر را با سود 18 درصد از بانک‌ها دريافت کنند؛ بنابراين نقدينگي جذب شده براي آنها گران نخواهد بود و از سوي ديگر اين تسهيلات با جذب سرمايه از طريق مشتريان برابري خواهد کرد؛ چراکه هزينه‌ها از اين دو بخش براي خودروساز يکسان است. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد