دنیای اقتصاد/ موازی‌کاری خودروسازان با شبکه بانکی در حالی با توافق وزارت صنعت و بانک مرکزی به کاهش نرخ سود مشارکت خودروسازان متناسب با کاهش نرخ سود سپرده‌ها ختم شد که برخی کارشناسان نسبت به پایداری این توافق تردید دارند. از آنجا که شیوه تامین مالی خودروسازان از مسیر پیش‌فروش محصولات همراه با نرخ بالای سود مشارکت‌ و انصراف مورد انتقاد نظام بانکی بود؛ بانک مرکزی طبق توافقی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌های خودروساز از آنها خواست که نرخ سود مشارکت پرداختی به مشتریان خود را متناسب با نرخ جدید سود سپرده، کاهش دهند و در مقابل بانک مرکزی نیز سقف پرداخت تسهیلات به شرکت‌های خودروساز را افزایش دهد تا آنها منابع مالی مورد نیاز را از شبکه بانکی تامین کنند. به این ترتیب طبق توافق صورت گرفته خودروسازان از این پس در پیش‌فروش محصولات خود نرخ سود مشارکت را 18 درصد و نرخ سود انصرف را 15 درصد در نظر خواهند گرفت.

در شرایطی حرف و حدیث‌ها درباره چگونگی اجرای این دستورالعمل جدید از سوی خودروسازان افزایش پیدا کرده است که روز گذشته ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز در حاشیه بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران بر توافق با وزارت صنعت در این زمینه تاکید و اظهار کرد که نرخ سود قراردادهای پیش‌فروش خودروسازان 18 درصد و در صورت اتمام قرارداد در دوره کمتر از یک سال 15 درصد خواهد بود. سیف همچنین در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه آیا بانک مرکزی برای پرداخت سود بالاتر از 18 درصد به خودروسازان مهلت 5 ماهه داده است، گفت: مهلت 5 ماهه فقط مشمول قراردادهای قبلی می‌شود. سیف در ادامه گفت‌و‌گوی خود، اما یکی از علل بروز اخلال در نظام بانکی را پیش‌فروش خودرو از سوی خودروسازان خواند و تاکید کرد با مذاکراتی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد، نرخ سود خودروسازان به تعادل رسید و پیش‌فروش خودرو دیگر عامل تخریب‌کننده برای بازار پول نیست.

فعالیت بانکداری خودروسازان طی سال‌های گذشته به‌دنبال تشدید بحران‌های مالی در این شرکت‌ها و همچنین جذب منابع صورت گرفت؛ این در شرایطی است که به‌دلیل افزایش حجم بدهی خودروسازان به نظام بانکی، دریافت تسهیلات جدید نیز برای شرکت‌های تولیدکننده با مشکلاتی همراه بود؛ بنابراین خودروساز جذب منابع از طریق مشتریان را در برنامه خود قرار داد. با گذر از توافقی که هم‌اکنون میان بانک مرکزی و خودروسازان در جریان است این سوال مطرح می‌شود که آیا ادامه پیش‌فروش با نرخ سود بالا برای تولید‌کنندگان دلچسب بوده یا بازگشت تسهیلاتی که هم‌اکنون شورای پول و اعتبار وعده آن را به تولید‌کنندگان خودرو داده است؟ و سوال دیگر اینکه تضمین پایداری این توافق چیست؟

به اعتقاد برخی از کارشناسان یکی از مزایای این دستورالعمل برای شرکت‌های خودروساز ، کاهش هزینه‌ تامین منابع مالی است. به گفته آنها جذب منابع با سود مشارکت 24 تا 25 درصد و سود انصراف 21 تا 22 برای خودروساز بسیار گران تمام می‌شد. هر چند هدف خودروساز از جذب نقدینگی پیشبرد امور جاری شرکتش بوده است اما این موضوع در نهایت موجب ضرر و زیان خودروساز می‌شد؛ چراکه شرکت‌ها، سپرده مشتریان را با سودهای غیرمنطقی بازپس می‌دادند. اما در شرایط کنونی که سود به دامنه مجاز خود بازگشته است، ضرر و زیان خودروساز نیز در جذب منابع کاهش پیدا خواهد کرد. مزیت مهم دیگر برای خودروسازان، بالا بودن 3 درصدی نرخ سود سپرده نسبت به نرخ سود سپرده بانکی است. براساس تصمیم جدید نرخ سود مشارکت خودروساز 18 درصد است حال آنکه نرخ سود سپرده در شبکه بانکی 15 درصد است. بنابراین نرخ سود جدید برای خودروساز همچنان جذابیت دارد؛ چراکه اختلاف 3 درصدی نرخ سود سپرده در شرکت خودروساز با بانک‌ها مورد توجه مشتریان است. از سوی دیگر هرچند بانک مرکزی در راستای تشویق خودروسازان به اجرای دستورالعمل مذکور قول داده که خط اعتباری خودروسازان را افزایش دهد، اما موضوع مهم نحوه برخورد شبکه بانکی با خودروسازان است.

به‌رغم آنکه به‌نظر می‌رسد از مزایای دستورالعمل جدید برای بانک‌ها از بین رفتن فضای رقابتی با خودروسازان در جذب سپرده‌ها است؛ اما آنگونه که به‌نظر می‌رسد یکی از چالش‌های نظام بانکی با شرکت‌های خودروساز، معوقات خودروسازان به سیستم بانکی است. موضوعی که بسیاری آن را با وجود توافق با بانک مرکزی، موجب عدم همکاری بانک‌ها با دو تولید‌کننده خودرو در ارائه تسهیلات جدید عنوان می‌کنند. در این بین اما موضوع دیگری نیز مطرح می‌شود، اینکه در صورتی که بانک‌ها با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار و نظارت بانک‌ مرکزی بر نحوه اجرای این دستورالعمل، مقید به همکاری با خودروسازان شوند، این همکاری با چه نرخ سود تسهیلاتی در اختیار خودروسازان قرار خواهد گرفت. در این مورد یکی از تحلیلگران مالی شرکت‌های خودروساز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به اینکه ارائه تسهیلات جدید با افزایش خط اعتباری به ارزیابی ریسک بانک‌ها از شرکت‌های خودروساز بستگی دارد، می‌گوید: هر چند شورای پول و اعتبار افزایش خطوط اعتباری را مصوب می‌کند، اما بانک‌ها به‌دلیل معوقات بالای خودروسازان حاضر به ارائه تسهیلات جدید به آنها نیستند.

وی با بیان اینکه هر یک از شرکت‌های خودروساز در حال حاضر بدهی 7 هزار میلیاردی به شبکه بانکی دارند، می‌گوید: در صورتی که آنها ریسک ارائه تسهیلات را بپذیرند قطعا براساس نرخ رسمی سود بانکی عمل نخواهند کرد که این موضوع نیز تامین مالی برای شرکت‌های خودروساز را گران تمام خواهد کرد.در این مورد، مجید عینیان کارشناس مسائل بانکی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با بیان اینکه فعالیت خودروسازان به منظور جذب منابع باید در چارچوب فعالیت‌های بانک مرکزی باشد، می‌گوید: این موضوع موجب کاهش هزینه‌های تامین مالی در شرکت‌های خودروساز خواهد شد.وی با اشاره به اینکه تامین منابع مالی از بانک‌ها در گذشته برای خودروسازان گران تمام می‌شد عنوان می‌کند: در شرایط کنونی اگر شرکت‌های خودروساز تسهیلات مورد نظر را با سود 18 درصد از بانک‌ها دریافت کنند؛ بنابراین نقدینگی جذب شده برای آنها گران نخواهد بود و از سوی دیگر این تسهیلات با جذب سرمایه از طریق مشتریان برابری خواهد کرد؛ چراکه هزینه‌ها از این دو بخش برای خودروساز یکسان است.



با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید