مشرق/ جهان‌صنعت درباره بازار خودرو گزارش داده است: هر چند سال‌هاست بي‌کيفيتي به همراه افزايش قيمت، بازار خودرو را تحت‌تاثير قرار داده و مشتريان توليدات داخلي دل خوشي از وضعيت توليد و بازار اين محصول ندارند اما متاسفانه امسال بازار خودرو به لطف شرايط حاکم در اين صنعت سال سختي را براي مشتريان برجا گذاشت‌. گراني محصولات توليد داخل امروز ديگر دغدغه ايرانيان نيست چراکه با خارج شدن حتي ارزان‌ترين خودرو از سبد مردم انتظارات به سمت و سوي جديد پيش مي‌رود. در حال حاضر هر خانواده مي‌خواهد تحت حقوق شهروندي از وسيله نقليه شخصي در برخي موارد استفاده کند و نبايد اين حق از آنان گرفته شود. در اين مرحله به توليد خودروي ارزان مي‌رسيم‌؛ موضوعي که براي بيشتر کشورها تعريف شده است، توليد با کيفيت ثابت و تيراژ بالا تنها در دو مدل خودرو. اما متاسفانه اين موضوع نيز مانند ساير مباحث اقتصادي در کشور ما گم شده است‌. برخي کارشناسان معتقدند خودروسازان با سناريويي از پيش تعيين شده و با حقه کاهش توزيع در بازار، به دنبال جلب رضايت دولت، وزارت صنعت و همچنين شوراي رقابت در جهت افزايش قيمت خودرو داخلي هستند؛ اتفاقي که به نظر مي‌رسد با عملي شدن آن قدرت مردم براي خريد خودرو به شدت کاهش يافته و دود ضرر آن به چشم خريداران و مصرف‌کنندگان داخلي مي‌رود. اين روزها قيمت پرايد، پرفروش‌ترين خودروي ايراني در بازار، چيزي حدود ۴۰ ميليون تومان است؛ عددي که در سال‌جاري رشد قابل‌توجهي داشته و اين رشد، انتقاد بسياري از مردم را نيز به‌دنبال داشته است. اگرچه مديران شرکت‌هاي خودروسازي در ايران همواره از پايين‌بودن قيمت خودرو گله دارند و خواستار افزايش آن هستند اما ترديدي نيست که قيمت خودرو براي بسياري از مردم، بيش از توانايي‌شان است. توليد خودروي ارزان در کما امروز مردم قدرت خريد خودروي گران را ندارند. همه در انتظار کاهش قيمت هستند و مي‌خواهند از خودروهاي داخلي با قيمت مناسب استفاده کنند اما اين موضوع با گذشت چند ماه هنوز با چالش جدي روبه‌رو است‌. از سوي ديگر موضوع تردد درون‌شهري و برون‌شهري به معضل بزرگي تبديل شده است چراکه دولت بايد به تنهايي هزينه توسعه سيستم حمل‌ونقل را پرداخت کند از اين‌رو تمايلي براي انجام چنين توسعه‌اي ندارد. اميرحسين کاکايي کارشناس صنعت خودرو با تاکيد بر اين مطلب به «جهان‌صنعت» مي‌گويد: بي‌برنامگي و دخالت در صنعت خودرو بيداد مي‌کند. امروز گراني و عرضه کم خودرو در بازار، مشتريان را دچار بي‌اعتمادي به صنعت خودرو کرده است. نوسانات در تصميم‌گيري‌ها نه‌تنها به ضرر خودروسازان شده بلکه مشتريان محصولات خودرويي را نيز تحت‌تاثير قرار داده است. عضو هيات علمي دانشکده مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت در ادامه يادآور شد: امروز با توجه به مشکلاتي که به دليل افزايش هزينه‌هاي سربار اين صنعت تيراژ را کاهش داده افزايش قيمت را بيش از حد در بازار رقم زده است‌. ديگر مردم قدرت خريد خودروهاي گران را ندارند آن هم با کيفيت‌هاي متغير پس بايد براي اين محصول فکر جديدي شود. وي ادامه داد: بايد خودروسازان کشور به سمت و سويي بروند که توليد ارزان را در صدر توليداتشان قرار دهند. کاکايي تصريح کرد: کشورها در خصوص توليد خودرو ارزان حرکت‌هاي نويني داشته‌اند. به گفته عضو هيات علمي دانشکده مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت چرا در شرايطي که خودروسازان نمي‌توانند هزينه‌هاي توليد را کاهش دهند لزومي بر افزايش تعداد مدل خودرو دارند؟! با در نظر گرفتن وضعيت اقتصادي ضرورت دارد تنها با تکيه بر توليد يک يا دو مدل خودرو اما با تيراژ بالا و کيفيت ثابت دسترسي به اين محصول را براي مردم آسان کرد. کاکايي با اشاره به تمرکز بر توليد خودروي ارزان تاکيد کرد: در چنين شرايطي هزينه‌هاي تحقيق و توسعه بايد براي يک يا دو مدل صرف شود تا بتوان تا حدود زيادي از افزايش قيمت‌ها جلوگيري کرد در اين موقع است که خودروسازان با تعادل بخشيدن به بازار و قيمت‌ها مي‌توانند در ادامه مسير به توليد ساير خودروها براي اقشار مختلف جامعه برنامه داشته باشند. چطور پول خريد يک پرايد را جمع‌آوري کنيم! حداقل حقوق و مزايا در سال ۹۷ براي فردي مجرد بنا بر تصويب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، برابر با يک ميليون و ۲۶۱ هزار و ۲۶۹ تومان است که نسبت به سال ۹۶، افزايشي ۳۰ درصدي داشته است. حال اگر فرض کنيم که فرد مجردي با پايه حقوق وزارت کار استخدام شده و قصد خريد خودرو با استفاده از حقوق ماهانه‌اش را دارد و در اين مدت از حقوقش، هيچ مقداري را صرف امور جاري مانند خوراک و مسکن نکند. حدود ۳۲ ماه طول مي‌کشد تا بتواند پول خريد يک پرايد را جمع‌آوري کند! اين مورد را هم در نظر بگيريد که خط فقر براي يک خانواده چهار نفره ساکن تهران در تابستان ۹۷، دو ميليون و ۷۲۸ هزار تومان بوده است. به بيان ديگر به احتمال قريب به يقين، در شهري مانند تهران، آن پايه حقوق وزارت کار به تنهايي کفاف يک زندگي عادي را هم نمي‌دهد چه برسد به آنکه آن را دست‌نخورده به مدت سه سال جمع کنيم تا بتوانيم با آن پرايد بخريم! البته همين نکته که پرفروش‌ترين خودروي ايراني – برخلاف بسياري از کشورها – همزمان ارزان‌ترين خودرو در اين کشور نيز هست، گواهي است بر اين نکته که قيمت خودرو در ايران، بيش از توان مالي قشر عظيمي از مردم است. حال بد نيست نگاهي بيندازيم به همين آمار در کشورهاي ديگر. مقايسه‌اي است از حداقل حقوق مصوب در ۱۸ کشور که برحسب دلار (به صورت اسمي) آورده شده و متاثر از نرخ دلار در کشور مورد نظر است. بديهي است که قدرت خريد يک دلار در هر کشور با کشور ديگر متفاوت است بنابراين در مقايسه‌هايي که بر حسب خريد صورت گرفته، شاخصي به نام «شاخص هزينه زندگي» لحاظ شده که به نوعي اين اثر را خنثي کند. در محاسبه اعداد، ساعت کاري در هر ماه برابر با ۱۷۶ ساعت لحاظ شده است. اگرچه در برخي کشورها اين عدد متفاوت است اما ميزان اين تفاوت، تعيين‌کننده نيست.در هر يک از اين کشورها، پرفروش‌ترين خودرو با ديگر کشورها متفاوت است. اگر همان شرايط مفروض در مساله بالا را براي اين کشورها فرض کنيم (حداقل حقوق مصوب به صورت دست‌نخورده) چند ماه طول مي‌کشد تا مردم هر يک از اين کشورها موفق به خريد خودروي محبوب کشورشان شوند؟ براي اين محاسبه، ابتدا خودروي محبوب در هر کشور و سپس قيمت خودرو در کشور مربوطه (به دلار) را استخراج و سپس قيمت آنها را به حداقل حقوق ماهانه تقسيم مي‌کنيم. البته دقت اين نکته ضروري است که اگرچه در کشوري مثل آرژانتين ۴۸ ماه طول مي‌کشد تا کارگري با حداقل حقوق و بدون دست زدن به آن به پرفروش‌ترين خودروي اين کشور برسد اما پس از ۴۸ ماه، يک تويوتاي هايلوکس نصيبش مي‌شود نه يک پرايد! بد نيست بدانيد پرفروش‌ترين خودرو در جهان، تويوتا کورولاست که در اين کشورها بين هفت ماه (استراليا) تا ۴۱۱ ماه (هند) زمان براي خريد آن با حداقل حقوق لازم است. با اندکي جست‌وجو به اين نتيجه مي‌رسيد که يک تويوتا کورولا در ايران حدود ۳۵۰ ميليون تومان آب مي‌خورد يعني چيزي حدود ۲۹۱ ماه زمان لازم است تا پول خريد آن با حداقل حقوق يک کارگر به دست آيد. دليل بالا بودن اين عدد، نرخ دلار در ايران و تعرفه بسيار بالاي گمرک خودرو است که باعث مي‌شود قيمت هر خودرو در ايران، جزو بالاترين قيمت‌هاي خودرو در جهان باشد. «جدول (۱)» البته با اينکه حداقل حقوق، معيار نسبتاً مناسبي در طبقات فقير جامعه به شمار مي‌رود، الزاماً نمي‌تواند ديدِ شفاف و دقيقي نسبت به اکثريت جامعه را به ما بدهد. شاخص‌هاي ديگري از جمله برابري اقتصادي و هزينه‌هاي زندگي، نقش‌هاي بسيار مهمي در اين زمينه ايفا مي‌کنند. از اين‌رو، محاسبات بالا را با ميانگين حقوق در هر يک از اين کشورها نيز تکرار مي‌کنيم. در همين مرحله مي‌توانيد با مقايسه ميانگين حقوق با حداقل حقوق در هر کشور، ديدِ مختصري نسبت به برابري اقتصادي در جامعه کشور هدف پيدا کنيد. البته عوامل ديگري نيز در اين مورد نقش بازي مي‌کنند که از اهميت زيادي برخوردارند ولي براي مثال، دو کشور آمريکا و دانمارک را در نظر بگيريد. حداقل حقوق در دانمارک، چيزي حدود دو برابر حداقل حقوق در آمريکاست در حالي‌که اين دو کشور، ميانگين حقوق تقريباً برابري دارند. به بيان ديگر فقراي دانمارک، چندان از متوسط جامعه دور نيستند. اين مورد خودش را در ضريب جيني (شاخصي براي ارزيابي شکاف طبقاتي) اين دو کشور نيز نشان مي‌دهد. ضريب جيني براي آمريکا برابر با ۴۲/۰ و براي دانمارک برابر با ۲۹/۰ است. اعداد پايين‌تر به معناي شکاف طبقاتي کمتر است. حال اگر هزينه‌هاي جاري متوسط زندگي را از حقوق بکاهيم چطور؟ واقعيت اين است که شاخص هزينه زندگي، براي سبد مشخصي از کالا و براي متوسط جامعه محاسبه مي‌شود و اين يعني نمي‌توان فرض کرد فردي که حداقل حقوق را مي‌گيرد، با همين هزينه‌ها زندگي مي‌کند اما اگر چنين فرضي داشته باشيم و به نوعي رفاهي برابر را براي تمام آحاد جامعه فرض کنيم، چند ماه طول مي‌کشد تا در هر يک از اين کشورها بتوان يک تويوتا کورولا خريد؟ در هفت کشور از کشورهاي فوق، هرگز نمي‌توانيد! در واقع اصلاً دخل و خرج‌تان با هم جور درنمي‌آيد چون هزينه‌هاي زندگي متوسط از حقوق حداقل بيشتر است. اما در ميان ۱۱ کشور باقي‌مانده، استراليا با ۱۲ ماه بهترين وضعيت و آرژانتين با ۵۱۰ ماه بدترين وضعيت را دارد. اگر همين شرايط را براي حقوق متوسط نيز لحاظ کنيم، کماکان استراليا در صدر باقي مي‌ماند ولي برزيل با ۲۸۰ ماه جاي آرژانتين را در قعر مي‌گيرد. «جدول (۲)» اگر منصفانه و علمي‌تر به مساله نگاه کنيم، نمي‌توان تنها با استفاده از آمار فوق، مواردي چون رفاه اقتصادي يا رضايت مردم هر کشور را بسنجيم چرا که تعداد عوامل موثر در هر يک بسيار بيش از موارد بالاست. اما مي‌توان به يک نماي کلي از وضعيت در هر کشور و البته در ايران رسيد. عرضه کم، قيمت بالاي خودرو از ابتداي سال‌جاري و با شروع تنش‌هايي در نظام اقتصادي کشور، بازار خودرو نيز شاهد بروز تنش‌هاي متعددي به ويژه در حوزه قيمت بوده است. از طرفي خودروسازان دلايل افزايش قيمت در چند ماه گذشته در بازار خودرو را وجود دلالان و واسطه‌ها عنوان مي‌کنند و از طرف ديگر بسياري از صاحب نظران حوزه خريد و فروش خودرو دليل اصلي بالا رفتن قيمت خودرو و همچنين افزايش تفاوت قيمت بازار و قيمت در کارخانه را توزيع و تزريق قطره‌چکاني خودرو توسط خودروسازان به بازار مي‌دانندسعيد موتمني رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران خودرو در همين رابطه با بيان مطالب بالا در ادامه به «جهان صنعت» بيان کرد: زماني که عرضه خودرو در بازار کم شده و اين عرضه تنها توسط نمايندگي‌هاي خودروسازان صورت بگيرد، به صورت ناخودآگاه موجب دونرخي شدن خودرو در بازار شده و سود اصلي اين اتفاق به جيب خودروسازان مي‌رود.رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران خودرو تاکيد کرد: وقتي خودرو به اندازه کافي به بازار عرضه شود ديگر قيمت‌ها بالا نرفته و تفاوت قيمت بازار و کارخانه به حداقل خواهد رسيد. وي بيان کرد: سال گذشته تفاوت قيمت بازار و کارخانه به بيش از ۵تا ۶ميليون تومان نمي‌رسيد اما مجموعه اقدامات خودروسازان در توزيع بازار موجب شد تا اکنون اين ميزان به بيش از ۵۰ ميليون و در برخي موارد بيشتر تغيير يابد. رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران خودرو يادآوري کرد: خودروسازان از چند ماه گذشته خواب افزايش قيمت‌ها را ديده بودند و بايد اکنون از خودروسازان پرسيد زماني که مطرح مي‌کنند قيمت خودرو بايد افزايش يابد، آيا کيفيت خودرو را هم بهتر کرده‌اند يا نه. جهش ۵ درصدي قيمت‌ها تنها در يک هفته بازرس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو اعلام مي‌کند با توجه به عدم عرضه مناسب و کافي از سوي خودروسازان، قيمت خودروهاي داخلي از ۲ هفته پيش تاکنون حدود ۵ درصد افزايش يافته است.نعمت‌الله کاشاني‌نسب اظهار داشت: قيمت خودروهاي ايراني در روزهاي اخير افزايش يافته است. متاسفانه کارخانجات خودروسازي آنطور که بايد و شايد اقدام به عرضه خودرو نکرده‌اند و به صورت قطره‌چکاني خودرو را به بازار عرضه مي‌کنند. وي افزود: خودروسازان يا توليد را کاهش داده‌اند و يا خودرو را به بازار عرضه نمي‌کنند و اين مساله باعث افزايش قيمت خودروهاي داخلي شده به طوري‌که قيمت خودروهاي داخلي نسبت به ۲ هفته گذشته حدود ۵ درصد افزايش يافته است. بازرس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو افزود: البته قيمت خودروهاي خارجي نيز تا حدي افزايش يافته، ضمن آنکه هنوز هيچ خودروي ترخيص شده‌اي به بازار وارد نشده است. کاشاني‌نسب افزود: کارخانجات خودروسازي، قيمت خودرو را بر اين مبنا که توليد و عرضه را افزايش خواهند داد بالا برده تا قيمت‌ها در بازار کنترل شود اما متاسفانه قيمت‌ها افزايش پيدا کرد بدون آنکه عرضه افزايش يابد.بازرس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو گفت: هيچگونه خريد و فروشي در بازار خودرو صورت نمي‌گيرد زيرا با افزايش قيمت خودرو مردم منتظر هستند سرنوشت قيمت‌ها مشخص شود.وي افزود: هم‌اکنون تقاضاي کاذب در بازار کمتر شده و تنها افرادي که نياز مبرم به خودرو داشته و ناچار باشند اقدام به خريد خودرو مي‌کنند زيرا قيمت‌ها صعودي است به طوري که قيمت خودرو پژو ۲۰۶ از ۲ هفته پيش تاکنون از حدود ۶۳ ميليون تومان به حدود ۷۰ ميليون تومان رسيده است و همچنان سير صعودي دارد. کاشاني‌نسب گفت: طبيعتاً براي شب عيد و تعطيلات نوروز، تقاضاي خريد خودرو افزايش مي‌يابد و اگر وضع به همين منوال ادامه يابد و خودروسازان اقدام به توليد و عرضه خودرو نکنند احتمال دارد قيمت خودرو همچنان افزايش يافته و صعودي باشد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد