مهر/ عضو هيئت علمي دانشکده مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت معتقد است که نمونه نيمه صنعتي خودروهاي برقي ايراني درحال رقابت با تراز جهاني است اما توليد صنعتي اين خودروها، حمايت دولت را مي طلبد. موضوع حمل‌ونقل پيشرفته در جهان با استفاده از موتورهاي الکتريکي به دليل موضوعاتي مانند آلودگي هوا و کاهش سوخت، اين روزها اهميت زيادي پيدا کرده و در اين ميان حمل‌ونقل برقي يا پاک درهمه کشورها مورد توجه قرار گرفته است. حتي بيش از يک دهه است که کشورهاي پيشرفته درحال سرمايه‌گذاري روي اين مدل حمل و نقل هستند. نتايج مطالعه مرکز پژوهش هاي مجلس نشان مي‌دهد که بسياري از کشورهاي اروپايي به همراه آمريکا و چين در پي آنند که استفاده از خودروهاي برقي را در کشور خود نهادينه کنند. شرکتهاي خودروسازي زيادي نيز وارد عرصه توليد شده‌اند که موفق ترين آنها شرکت تسلا است؛ براي مثال اين شرکت، خودرويي دارد که با يک بار شارژ قادر است مسافت ۴۸۰ کيلومتري را طي کند. نتايج اين مطالعات نشان مي دهد که هرچند برخي از شرکت هاي مشهور در زمينه ساخت باتري خودروهاي برقي به فناوري هايي جديدتر دست يافته اند، اما راه طولاني براي تجاري سازي محصول خود در پيش دارند. دراين مطالعات تعداد ايستگاههاي شارژ، زمان شارژ شدن باتري و ميزان مسافتي که خودرو با هر بار شارژ مي تواند بپيمايد، از جمله عوامل موثر در گسترش فناوري موتور الکتريکي عنوان شده است؛ حال با توجه به اينکه درهمه کشورها حمايت از فناوري برقي از سمت دولتها امري رايج بوده است، موضوع حمايت دولت از اين فناوري از جمله چالش هايي است که در کشور ما مطرح مي شود. از اين رو بررسي چالش‌هاي موجود در زمينه توليد موتورها و خودروهاي برقي، باتري و ايستگاههاي شارژ در ايران و ارائه راهبردهاي عملي براي ورود کشور به اين حوزه از زبان دانشگاهيان، در دستور کار گروه دانش و فناوري خبرگزاري مهر قرار گرفته است. افزايش سهم بازار خودروهاي برقي نيازمند نگاه منطقي دکتر مسعود مسيح طهراني، استاديار دانشگاه علم و صنعت ايران در گفتگو با خبرنگار مهر در تشريح وضعيت ساخت موتور سيکلت‌هاي الکتريکي و وسايل نقليه برقي در کشور با تأکيد براينکه تعيين سطح موفقيت يک کار بايد به گونه‌اي باشد که زيرساختهاي آن تامين شود، توضيح داد: يکي از اشتباهاتي که در دهه ۸۰ داشتيم اين بود که خواستيم خودروي گازسوز در کشور مان بيش از حد و در زمان کوتاه فراگير شود که طرح موفقي از آب درنيامد. وي ادامه داد: چرا که اين تغييرات به يکباره تکنولوژي، در فضاي کاربري و زيرساختي بدون تامين قطعات و ساير ملزومات، ما را با مشکل مواجه کرد. در هيچ جاي دنيا نيز از جهت چشم اندازي به يک باره و بدون رعايت زيرساختها، تغييرات ايجاد نمي کنند. اين درحالي است که در کشور ما انتظار اين است که به يکباره ۳۰ تا ۵۰ درصد از خودروها، تاکسي، موتورسيکلت و اتوبوسهايمان برقي شود و اين منطقي نيست. مسيح طهراني افزود: اين مدل، در هيچ جاي دنيا تاکنون اتفاق نيافتاده و قرار نيست که اتفاق بيافتد. چرا که همه کشورها به صورت پلکاني درحال افزايش سهم بازار خودرو از خودروهاي برقي هستند و از يک درصد شروع کرده و شايد پس از ۱۰ سال به حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد برسند. عضو هيئت علمي دانشکده مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت، بر لزوم داشتن نگاه منطقي به استفاده از خودروهاي برقي در کشور در کنار ايجاد زيرساختها و آموزش دهي براي آن، به صورت همزمان، تاکيد کرد. چالش توليد باتري خودروهاي برقي در کشور وي مهمترين چالش در زمينه به‌کارگيري فناوري موتورهاي برقي و هيبريدي در انواع دوچرخه، موتورسيکلت، خودروهاي سواري، اتوبوس و کاميون را باتري آن دانست و گفت: البته به يک سري بلوغ تکنولوژي نيز نياز است که بايد در موتورهاي رانشي برقي اتفاق بيافتد. به همين دليل است که در کل دنيا نيز توسعه اين مدل موتورها و خودروها تنها حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد اتفاق افتاده است. عضوهيئت علمي دانشکده مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت با اشاره به اينکه پس از بحث فرهنگسازي، مهمترين موضوع، تامين باتري خودروهاي برقي است، ادامه داد: ما درتوليد سلولهاي باتري و نيز جعبه باتري مشکل داريم. از يک جعبه باتري حداکثر نصف قيمت، به سلول باتري اختصاص دارد و شايد هم قيمت سلول باتري بايد براي بحث هاي مکانيکي، خنک کاري و مديريت و الزامات الکتريکي و حفاظتي هزينه شود. ما براي اين هزينه ها با مشکل مواجه هستيم. وي با اشاره به اينکه تنها بخشي از چالش هاي فني در زمينه توليد خودروهاي برقي به سلولهاي باتري بازمي گردد، اضافه کرد: موضوعات فني ديگري از جمله مکانيک، برق، کنترل، خنک کاري و ايمني مربوط به ملزومات باتري هستند. درکنار اينها، بحث رانش موتور الکتريکي، کنترلر و اينورتر هم مطرح مي شود. همه اينها چالش هايي است که در ساخت يک خودروي برقي بايد به آن توجه شود. نمونه نيمه صنعتي خودروهاي برقي ايراني درحال رقابت با تراز جهاني دکتر مسيح طهراني گفت: البته در دانشگاهها و شرکتهاي دانش بنيان پروتوتايپ هاي موفقي (نمونه هاي نيمه صنعتي و آزمايشگاهي و دانشگاهي) دراين زمينه داشته‌ايم که با تراز جهاني درحال رقابت است و پتنت هاي خوبي در دنيا از طرف ايران ثبت شده و مقالات خوبي درهمه حوزه هاي خودرو برقي از باتري تا رانش و ايمني و تامين برق و قطعات آن، در حال چاپ است. اما اينکه توليد خودرو برقي از حالت دانشگاهي به نمونه نيمه صنعتي برسد و بعد به حالت صنعتي درآيد، نيازمند دوره گذار است که حمايتهاي دولت را مي طلبد. عضو هيئت مديره انجمن هواي پاک ايران با تاکيد براينکه اين دوره گذار بايد از سوي حاکميت به درستي تعريف شود، خاطرنشان کرد: به اين معني که محصولي که هم اکنون نمونه آزمايشگاهي آن ساخته شده، بايد به نحوي برنامه‌ريزي شود که به مدل نيمه صنعتي برسد و پس از آن به توليد صنعتي در تيراژ محدود و در نهايت به تيراژ انبوه‌تر منتج شود. در اين مرحله نيز دولت بايد از فروش خودرو حمايت کند تا توان خريد آن براي مردم فراهم شود. وي با اشاره به اينکه در کشور ما برخي خودروها و موتورسيکلتهاي برقي به مرحله تجاري سازي به صورت محدود رسيده اند، خاطرنشان کرد: هم اکنون که نرخ دلار براي صادرات به صرفه شده است برخي خودروسازان قرار است اين نمونه ها را در داخل توليد و در ترکيه به فروش برسانند. البته در ترکيه نيز تنها خودرو فروخته مي شود و باتري را دولت و شرکتهاي ليزينگي به صورت اجاره به شرط تمليک براي مردم تامين مي کنند. وجود تجربيات پراکنده در کشور در زمينه موتورهاي برقي مسيح طهراني با تاکيد براينکه ما در همه حوزه هاي خودروي برقي از اتوبوس هيبريدي و برقي و لوکوموتيوهاي برقي گرفته تا خودروهاي سواري، موتورسيکلت و قطارهاي کشنده با توان بالا، نمونه توليدي داريم که رونمايي شده اند، در مورد اينکه چرا اين محصولات نمودي در بازار ندارند، گفت: دانشگاه قدم خود را که توليد نمونه آزمايشگاهي محصول است، برداشته است. بايد توجه داشت که دانشگاه نمي تواند خودروساز باشد. استاديار دانشگاه علم وصنعت ايران با اشاره به اينکه در موضوع موتور برقي، تجربيات پراکنده اي در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: هم اکنون در سطوح مختلفي خودروهاي برقي آماده اي در کشور داريم که برخي در حد نمونه دانشگاهي هستند و برخي نيز آماده فروش درحد توليد محدود هستند. اما متاسفانه اين تجربيات از سوي دانشگاهيان، شرکتهاي صنعتي و دانش بنيان، به صورت متمرکز جمع نشده است و براي اينکه از اينها حمايت شود، نيازمند يک عزم حاکميتي و يک برنامه بلند مدت هستيم. مدل حمايتي دولت براي شارژ خودروهاي برقي وي با اشاره به اينکه درهمه جاي دنيا براي آنکه اين تکنولوژي به حد واقعي توليد برسد، دولتها در زمينه فروش به حمايت مي پردازند، توضيح داد: براي مثال در برخي کشورها خودروي برقي را بدون باتري به فروش مي رسانند. قيمت فروش اين مدل خودرو برقي، مانند خودروهاي معمولي است و قيمت باتري آن که مثلا نصف قيمت کل خودرو است، به حالت ليزينگ و استقراضي از سوي دولت در اختيار مشتري قرار مي گيرد. عضو هيئت مديره انجمن علمي هواي پاک ايران با بيان اينکه در اين کشورها دولت در زمينه شارژ خودروهاي برقي نيز از مصرف کننده حمايت مي کند، افزود: به اين معني که شارژ خودرو باتري مانند گاز طبيعي انجام مي شود. جداي از شارژ کردن باتري، هزينه باتري نيز آنقدر سنگين است که شهرداري ها براي مناطق خاص شهرداري که داراي آلايندگي و ترافيک است، باتري را به صورت جداگانه و استقراضي در اختيار کاربر قرار مي دهند. مسيح طهراني با اشاره به اينکه دراين کشورها برخي خودروها به صورت احتراقي کار مي کند و تنها در محدوده هاي خاص براي کاهش آلايندگي و ترافيک، از باتري برقي استفاده مي کنند، افزود: در اين صورت، شهرداري باتري را در محدوده هاي مدنظر تحويل افراد مي دهد و در انتهاي محدوده آن را تحويل مي گيرد. بدون حمايت دولت پرداختن به خودروي برقي ممکن نيست وي گفت: بنابراين تجربه دنيا اينطور نيست که مردم بخواهند هزينه باتري خودروي برقي را بدهند؛ بدون حمايت دولت، حتي فروش خودرو برقي و هيبريد در دنيا محدود است و گسترش آن در معدود کشورهاي پيشرفته حدود ۲۰ درصد ارزيابي مي شود که البته اين کشورها نيز از ۲ درصد شروع کرده اند و هم اکنون به ۲۰ درصد رسيده اند. استاديار دانشگاه علم وصنعت ايران در مورد اينکه آيا خودروهاي برقي داخلي از نظر قيمتي به صرفه تر از نمونه خارجي نخواهند بود، تاکيد کرد: زماني که ذات تکنولوژي گران است تفاوت زيادي ميان داخلي يا خارجي بودن آن وجود ندارد و اينطور نخواهد بود که قيمت خودروي بومي سازي شده، نصف شود. مسيح طهراني با اشاره به طرح هاي حمايتي نهادهاي حاکميتي از جمله معاونت علمي فناوري رياست جمهوري از کسب و کارهاي نوپاي فناوري اطلاعات، افزود: اگرچه در اين زمينه طرح هاي موفق خوبي ارائه شده و حمايت ها به خوبي صورت گرفته است اما نهاد حاکميتي بايد بپذيرد که حمايت از خودرو برقي بسيار متفاوت از حمايت از استارت آپهاي فناوري اطلاعات است. مراکز تحقيقات خودروسازي خود را مجري تحقيقات مي دانند وي با بيان اينکه دانشگاه تنها قادر است که توان فني خود را در اين زمينه به کار گيرد، ادامه داد: در اينجا شاهد چالش تحقيقات صنعت خودرو هستيم. به نحوي که هم اکنون شاهد هستيم که مراکز تحقيقات خودروسازي، خودشان مجري تحقيقات در اين حوزه شده اند و خود را بي نياز از فضاي دانشگاه مي دانند. در حاليکه مراکز تحقيقات صنعتي بايد کارفرماي تحقيقات باشد. عضو هيئت علمي دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت ايران با بيان اينکه هم اکنون شرکتهاي خودروسازي با راه اندازي مرکز تحقيقات خودرو، خودشان مجري تحقيقات اين بخش شده اند، افزود: بالغ بر چهار مدل خودرو در کشور در زمينه موتورهاي الکتريکي و هيبريدي توليد شده که يکي از اين نمونه ها نيز در اروپا هيبريد شده است. اما شاهد هستيم که خودروسازي به جاي سفارش هيبريدسازي به شرکتهاي داخلي به دنبال کار موازي با خارجي ها است و از شرکتهاي داخي نمي خواهد که همان محصول را توليد تجاري کنند. وي با بيان اينکه ما در فلسفه تعريف و تقسيم کار با مشکل مواجه هستيم، تاکيد کرد: خودروسازان براي حل مشکلات با دانشگاهيان و محققان قرارداد نمي بندند و به مراکز تحقيقاتي داخلي خودشان بسنده مي کنند. مسيح طهراني تاکيد کرد: مراکز تحقيقاتي خودرو بايد خودشان کارفرماي تحقيق باشند و مساله را به صورت شفاف براي فضاي تحقيقاتي دانشگاهي درقالب مناقصه و مزايده طرح کنند. دراين زمينه دانشگاهيان نيز مي توانند پروپوزال ارائه داده و نسبت به حل مساله اقدام کنند. وي گفت: متاسفانه خودروسازي قصد دارد با ۱۰ برابر هزينه و زمان، موضوع را در مرکز تحقيقات خود حل کند و اين درحالي است که مي تواند کار را به دانشگاهها، شرکتهاي دانش بنيان و پروژه هاي کارشناسي ارشد و دکتري بسپارد. عضو هيئت مديره انجمن علمي هواي پاک ايران با اشاره به اينکه توليد خودروي برقي بايد درنسخه هاي مختلفي با توجه به ويژگيهايي مانند بيشينه سرعت ، موتور سريعتر، پيمايش قوي تر و باتري ارزان تر، از سوي دولت به خودروساز تکليف شود، افزود: اين موضوع بايد در يک پلتفرم مشخص ازجهت توليد ، مونتاژ و قطعات، به نياز مخاطبان پاسخ دهد. مشکل خودروهاي برقي داخلي در زمينه پلاک گذاري وي يکي ديگر از مشکلات صنعت خودروي برقي را در کشور، بحث استانداردسازي پلاک گذاري عنوان کرد و گفت: چون خودروها و موتورسيکلت‌هاي برقي کوچک هستند، نبايد سازمان استاندارد و نيروي انتظامي از آنها استانداردهاي کامل يک خودرو را انتظار داشته باشند. استاديار دانشگاه علم و صنعت ايران با اشاره به موتورسيکلتهاي برقي در کشور که هم اکنون براي پلاک گذاري با مشکل مواجه هستند، ادامه داد: براي مثال موتورسيکلت برقي دانشگاه شريف و خودروي برقي کوچک دانشگاه آزاد قزوين حدود دو سال به صورت جدي با نيروي انتظامي و استاندارد براي پلاک گذاري با مشکل مواجه بوده اند. مسيح طهراني در مورد لزوم پرداختن به خودروهاي برقي به دليل اتمام منابع سوختهاي فسيلي و جايگزيني آنها، تاکيد کرد: اين موضوع، يک بحث تا حدي تبليغاتي است. چرا که در زمان کوتاه نمي شود سوختهاي فسيلي را از چرخه خارج کرد. هيچگاه تصميمات عجولانه و يک سويه که بخواهد يک قسمت را حل کرده و ساير موضوعات را ناديده بگيرد، محقق نشده است. وي با اشاره به اينکه در دهه‎هاي گذشته پيش‌بيني‌هاي اغراق‌آميز درباره موضوع انرژي هاي تجديدپذير و پيل سوختي مطرح کردند و هم اکنون نيز پيش‌بيني‌هاي تندي در بحث خودروهاي برقي مطرح مي کنند، افزود: الان ببينيد که پيش‌بيني هاي ۱۰ سال پيش انرژي‌هاي نو تا چند درصد محقق شده است. حتي در خود اروپا، کاليفرنيا و ژاپن هم کمتر از ۵۰ درصد اين پيش‌بيني‌ها محقق شده است. به الزامات سند جامع حمل و نقل عمل نمي شود اين استاد دانشگاه با بيان اينکه ما بالاخره در اين حوزه داراي عقب افتادگي هستيم، اما تصميمات دفعي و عجولانه راهگشا نخواهد بود، ادامه داد: اينکه بخواهيم تمامي خودروها را به يکباره گازسوز، برقي يا هيبريدي کنيم، اصلا درست نيست. اينکه بگوييم در کل دنيا سوختهاي فسيلي از بين رفته و ما جا مانده ايم، اصلاً نگرش جامعي نيست. مثلاً در اروپا سال‌ها روي ديزل‌هاي سبک سواري تمرکز کردند و ما عقب افتاديم. اما بعداً خود اروپا به اشتباه خود پي برد و اکنون در حال کاهش سهم اين خودروها است. دليل آن هم آلايندگي فوق‌العاده زياد موتورهاي ديزل است. پس اين عدم تبعيت از اروپا اتفاقاً به نفع ما شد. وي با تاکيد براينکه نقشه راه حمل و نقل در کشور تدوين شده و سهم حمل و نقل برقي هم در آن مشخص است، گفت: البته ما از همه اهداف عقب تريم و اينکه بگوييم علت اين عقب افتادگي نبود چشم انداز است، شايد روي کاغذ درست نباشد اما درعمل درست است. مانند نقشه جامع علمي کشور که ابلاغ شده و چشم اندازي در زمينه علم تا سال ۱۴۰۴ دارد. اما در عمل ناديده گرفته مي‌شود؛ به طور کل ما از جهت اسناد بالادستي، چشم انداز داريم اما به آن عمل نمي کنيم. استاديار دانشگاه علم و صنعت ايران ادامه داد: در سند جامع حمل و نقل کشور نيز موضوع حمل و نقل برقي آمده و براي آن بودجه ديده شده است اما درعمل اتفاق نمي افتد و سهم هيچکس مشخص نيست. مسيح طهراني گفت: انتقاد ديگري که به سياست گذاري در حوزه خودروهاي برقي وارد است اين است که دانشگاه تنها به مقاله نويسي مشغول است و بودجه تحقيقاتي به جاي دانشگاهها، به مراکز تحقيقاتي خودروسازي واگذار مي شود و اين مراکز خودشان نقش مجري را ايفا مي کنند. وي گفت: در عرصه خودروي برقي در کشور به صورت جزيره اي کار مي شود و حتي اگر خوب کار شود، به دليل اينکه اين پروژه ها به صورت کلان اجرايي نمي شود، خروجي آنها قابل دفاع نيست. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد