چرا خودرو پرواز کرد

فرهيختگان/ بازار خودرو در ماه‌هاي اخير به موازات بازار ارز و طلا، با شوک‌هاي سنگيني مواجه شده است. از کاهش واردات قطعات خودرو و به تبع آن افت توليد گرفته تا افزايش بي‌حساب و کتاب قيمت خودروهاي توليد داخل و عدم ترخيص خودروهاي وارداتي از گمرک، همه‌وهمه شرايطي را فراهم آورده است که دو خودروساز بزرگ کشور هر روز با حربه جديدي، آماده مقابله با شرايط مي‌شوند و بدون آنکه منافع خريداران را مدنظر قرار دهند، در ميدان توليد و فروش خودرو يکه‌تازي مي‌کنند. افزايش نرخ ارز، بهانه خوبي را به دست خودروسازان داد تا به اين وسيله اعتراض‌شان را به قيمت‌گذاري خودرو توسط شوراي رقابت تشديد کرده و بر آزادسازي قيمت‌گذار خودرو پافشاري کنند. خودروسازان که تا پيش از اين همواره شعار خودکفايي در توليد برخي از مدل‌هاي خودروهاي داخلي را سر مي‌دادند، با رشد نرخ ارز مدعي شدند هيچ‌کدام از خودروها به‌صورت صددرصدي در کشور توليد نمي‌شود. براي مثال قطعات پرايد که تا پيش از اين گفته مي‌شد صددرصد آن در داخل کشور و توسط قطعه‌سازان داخلي توليد مي‌شود، با افزايش نرخ ارز معلوم شد ۱۰ درصد قطعات پرايد از طريق واردات تامين مي‌شود. بديهي است که کمبود ۱۰ درصد از قطعات يک خودرو، مانع توليد و عرضه آن به بازار مي‌شود در نتيجه خودروسازان چاره را در افزايش قيمت خودرو ديده و براي جبران هزينه‌هاي خود، قيمت محصولات‌شان را دو برابر افزايش دادند. رانا، صدرنشين کاهش توليد موضوع توليد و قيمت‌گذاري خودرو در کشور، دو مبحث مجزا اما متاثر از يکديگر است. قيمت خودرو از ابتداي سال جاري تاکنون به‌واسطه سياستگذاري نادرست مسئولان و انحصار موجود در اين صنعت، هر روز با نوسانات فراواني روبه‌رو است و بارها دستخوش تغييراتي قرار گرفته که معمولاً تنها منافع خودروسازان را تامين کرده است. اما در حوزه توليد خودرو، آمارهاي منتشرشده نشان مي‌دهد در ۱۰ ماهه سال جاري توليد عمده خودروهاي داخلي با کاهش چشمگيري مواجه بوده است. براساس اين آمار، خودروهايي مانند پژو ۲۰۶، پژو پارس، پژو ۴۰۵، سمند، پرايد، سوزوکي، رانا، سراتو و خودروهاي خانواده تندر ۹۰، بيش از ۳۰ درصد با افت توليد روبه‌رو بوده‌اند و خودروهاي تيبا با ۲۹.۴ درصد، هايما با ۲۱.۶ درصد، آريو با ۲۱.۲ درصد، برليانس با ۱۱.۴ درصد و دنا با ۶.۶ درصد کاهش توليد، به ترتيب کمترين ميزان کاهش را تجربه کرده‌اند. بررسي دلايل کاهش آمار توليد خودرو در ۱۰ ماهه سال جاري پيامد عوامل متعددي است که هرکدام به‌اندازه خود صنعت خودروي کشور را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند. بنابر نظر اغلب کارشناسان اقتصادي، مديريت ناکارآمد در حوزه خودرو، انحصار، فشار تحريم‌ها، افزايش نرخ ارز، تبديل‌شدن خودرو به کالاي سرمايه‌اي، وابستگي صنعت قطعه‌سازي به واردات و کاهش واردات مواد اوليه توليد قطعه، ناتواني در رقابت با خودروسازان بزرگ، پايين‌بودن آمار صادرات خودرو و عدم همخواني خودروهاي توليد داخل با استانداردهاي روز دنيا مهم‌ترين عوامل کاهش توليد درمدت مذکور بوده است. در اين ميان بررسي سرانه خودرو در ايران و مقايسه آن با ساير کشورهاي جهان نشان مي‌دهد در حال حاضر بيش از ۲۰ ميليون خودرو و ۱۲ ميليون موتورسيکلت در کشور وجود دارد، اين در حالي است که براساس سرشماري سال ۹۵، تعداد خانوارهاي کشور ۲۴ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر است. به‌عبارت ديگر، به‌ازاي هر ۱.۲۱ خانوار ايراني يک خودرو در کشور وجود دارد. رقم به دست آمده گوياي اين نکته است که در حال حاضر تعداد خودروهاي موجود در کشور با نياز کشور تطابق دارد در نتيجه افزايش توليد خودرو در کشور مي‌تواند اين صنعت را در خطر سوداگري و دلالي قرار دهد. بنابر آمار موجود، به‌جز عراق، خودروسازان ايراني نتوانسته‌اند در ديگر بازارهاي مستعد منطقه توليدات خود را عرضه کنند، بنابراين در شرايطي که امکان صادرات مازاد خودروهاي توليدشده در کشور به‌دليل بالا بودن قيمت و پايين بودن سطح کيفي برخي از آنها وجود ندارد، خودرو وسيله‌اي براي سرمايه‌گذاري تبديل شده و بيش از آنکه به‌عنوان يک کالاي مصرفي مطرح باشد، در حکم يک کالاي سرمايه‌اي به دست دلالان و واسطه‌گران افتاده و نظم بازار را برهم مي‌زند. وابستگي صنعت خودروسازي به واردات مهدي دادفر، دبير انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «فرهيختگان» در توضيح دلايل کاهش توليد خودروهاي داخلي در ۱۰ ماهه امسال مي‌گويد: «اصلي‌ترين دليل چالش‌هاي موجود در صنعت خودروسازي کشور سوءمديريت، نبود مديران متخصص و کارآمد و سياستگذاري‌هاي غيرکارشناسي است و تا زماني که مديريت اين صنعت به همين منوال ادامه داشته باشد، بهانه‌هاي ديگري مانند تحريم‌ها، تنها توجيهي براي سرپوش گذاشتن به اشتباهات مسئولان است.» به گفته وي، مديريت ناکارآمد بر اين صنعت موجب شده داخلي‌سازي در سال‌هاي اخير به نتيجه نرسد و وابستگي صنعت خودروسازي کشور به واردات مواد اوليه روزبه‌روز افزايش يابد. نتيجه اين امر وضعيت کنوني صنعت خودروسازي کشور را رقم زده است. وي معتقد است: «اگرچه شرکت‌هاي خودروسازي داخلي مدعي توليد خودرو با قطعات داخلي هستند، اما شرکت‌هاي قطعه‌ساز وابستگي شديدي به واردات مواد اوليه مورد نياز توليد قطعه دارند. در نتيجه توليد خودرو نيز به‌طور غيرمستقيم متاثر از کاهش واردات و کاهش توليد قطعه، با افت مواجه مي‌شود. اما همان‌طور که گفته شد، مهم‌ترين عامل کاهش توليد خودرو، مديريت نادرست بر صنعت خودروسازي کشور است.» صنعت خودروسازي ايران، مصرف‌کننده ارز است حسن کريمي‌سنجري، کارشناس صنعت خودرو نيز در گفت‌وگو با «فرهيختگان» به اين نکته اشاره مي‌کند که نرخ نهاده‌هاي توليد خودرو در کشور از ابتداي سال جاري تاکنون تحت‌تاثير نوسان نرخ ارز افزايش يافته است. در نتيجه توان توليد شرکت‌هاي خودروسازي را به‌شدت تضعيف کرده و باعث کاهش قابل توجه خروجي اين شرکت‌ها شده است. به گفته وي، زماني که يک شرکت خودروسازي محصول نهايي خود را با زيان توليد کند، دو راهکار براي کاهش خسارت خود در پيش دارد؛ نخست افزايش قيمت تمام‌شده و دوم کاهش ميزان توليد. بديهي است اگر قيمت‌گذاري خودرو به‌صورت دستوري و اجباري از سوي نهادهاي مسئول انجام شود، امکان افزايش دلالي و واسطه‌گري نيز وجود دارد در نتيجه به‌نظر مي‌رسد بهترين راه پيش روي توليدکنندگان، کاهش توليد با هدف کاهش خسارت ناشي از افزايش قيمت‌هاست. وي معتقد است صنعت خودروسازي در ايران شرايط متفاوت‌تري نسبت به کشورهاي ديگر فعال در اين عرصه دارد؛ صنعت خودروسازي ايران بيش از آنکه توليدکننده و به‌وجودآورنده ارز باشد، مصرف‌کننده ارز است، از اين‌رو تراز ارزي کشور در صنعت خودروسازي هيچ‌گاه مثبت نبوده؛ بنابراين يک مصرف‌کننده ارز بيش از يک توليدکننده تحت‌تاثير نوسانات نرخ ارز قرار مي‌گيرد و با توجه به اينکه مديريت درستي بر اين صنعت حاکم نيست، خودروسازان کشور هر روز با شيوه‌هاي جديدي محصولات خود را توليد مي‌کنند. کاهش ۵۱ درصدي واردات قطعات خودرو بررسي آمارهاي تجارت خارجي نشان مي‌دهد در ۱۰ ماهه نخست امسال، واردات قطعات خودرو با ساخت داخل بيش از ۵۰ درصد و واردات قطعات خودرو با ساخت داخل زير ۳۰ درصد با کاهش مواجه شده است. بررسي تازه‌ترين آمار گمرک از تجارت خارجي ايران نشان مي‌دهد در ۱۰ ماهه سال جاري، يک‌ميليارد و ۲۶۶ ميليون و ۱۲۳ هزار و ۹۳۹ دلار قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري با ساخت داخل ۱۴ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثناي لاستيک به کشور وارده شده که شامل ۳.۵۵ درصد از ارزش کل واردات به کشور را در اين مدت تشکيل مي‌دهد. اين در حالي است که براساس آمار موجود، در مدت مشابه سال گذشته براي واردات همين قطعات يک‌ميليارد و ۴۱۸ ميليون و ۶۷۸ هزار و ۶۲۷ هزينه شده که ۳.۲۳ درصد از کل واردات ايران در آن مدت را به خود اختصاص داده بود. مقايسه اين آمار نشان مي‌دهد واردات قطعات منفصله براي توليد اتومبيل سواري بنزيني با ساخت داخل ۱۴ درصد تا کمتر از ۳۰‌ درصد به استثناي لاستيک در ۱۰ ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۱۰.۷۵ درصد و از نظر وزني ۳.۶۰ درصد افت داشته است. مضاف بر اين در ۱۰ ماهه سال جاري ۲۸۱ ميليون و ۲۷۹ هزار و ۳۵۳ دلار قطعات منفصله براي توليد اتومبيل سواري با ساخت داخل ۵۰ درصد و بيشتر به‌استثناي لاستيک وارد شده که ۰.۷۹ درصد از ارزش کل واردات به کشور در اين مدت را شامل مي‌شود. اين در حالي است که در مدت مشابه سال قبل ۵۶۸ ميليون و ۱۰۱ هزار و ۱۰۹ دلار قطعات منفصله براي توليد بنزيني با ساخت داخل ۵۰ درصد و بيشتر به استثناي لاستيک به کشور وارد شده که ۱.۲۹ درصد از کل واردات ايران در سال ۹۶ را به خود اختصاص داده بود. بر اين اساس واردات قطعات منفصله براي توليد اتومبيل سواري ساخت داخل ۵۰ درصد و بيشتر به استثناي لاستيک در ۱۰ ماه امسال از نظر ارزشي ۵۰.۴۶ درصد و از نظر وزني ۳۷.۴۴ درصد با کاهش مواجه شده است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد