رئیس شورای رقابت: قیمت گذاری خودروها ۵ درصد زیر قیمت بازار اشتباه بود­

تسنيم/ رئيس شوراي رقابت گفت: قيمت گذاري خودروها پنج درصد زير قيمت بازار از ابتدا اشتباه بود­ زيرا در وضع کنوني بازار معنا ندارد و انحصارگر هميشه در پي قيمت بالاست. رئيس شوراي رقابت در برنامه گفتگوي ويژه خبري در­شبکه دو سيما ­دولتي بودن خودروسازي را مشکل ساختاري اين صنعت دانست و گفت: دولت بايد سهام خود را در­صنعت خودرو سازي­ واگذار کند. رضا شيوا گفت: صنعت خودرو سازي بايد خودش مشکلاتش را حل کند و تا زماني که روندکنوني ادامه داشته باشد سال به سال زيان انباشته خودرو سازان اضافه مي شود. وي گفت: سهام دولت در صنعت خودرو سازي 20 درصد است اما با احتساب سهام عدالت سه عضو هيئت مديره خودرو سازان دولتي هستند. شيوا افزود: سرمايه گذاري بدون ارتباط با صنعت خودرو و بانکداري برخي خودرو سازان موجب هزينه هاي بسيار بالاي آنها شده است. وي با بيان اينکه کارايي پايين از مشکلات صنعت خودروست گفت: زماني که بازار انحصاري­ است و قيمت را فقط خودرو ساز تعيين مي کند قيمت گذاري خودروها پنج درصد زير قيمت بازار بي معني است زيرا اگر خودرو ساز عرضه را کم کند قيمت بازار افزايش مي يابد و اگر عرضه افزايش يابد قيمت کم مي شود بنابراين قيمت بازار را خودرو ساز مشخص مي کند. رئيس شوراي رقابت ادامه داد: قيمت گذاري خودروها پنج درصد زير قيمت بازار از ابتدا اشتباه بود­ زيرا در وضع کنوني بازار معنا ندارد و انحصارگر هميشه در پي قيمت بالاست. وي افزود: بايد فکر اساسي براي ساماندهي بازار به هم ريخته خودرو کرد. شيوا گفت: تا زماني که توليد افزايش نيابد نمي توان براساس دستورالعمل قميت خودرو را کاهش داد. وي با بيان اينکه بايد محدوديت هاي عرضه را کاهش دهيم افزود: خودروسازان هزينه هاي اضافه غير مرتبط با توليد دارند که موجب انباشت زيان آنها شده است. وي گفت: خودروسازان مي گويند يک سوم نيروي انساني آنها مازاد­و سرمايه گذاري هاي که انجام داده اند زيانده است. وي اضافه کرد: آنچه که وزير سابق وزارت ­­صنعت، معدن و تجارت ­از ابلاغيه شوراي اقتصادي سران قوا درباره قيمت گذاري خودروها برداشته کرد­­و قيمت گذاري­ را از شوراي رقابت گرفت­­ قبول نداريم و براساس ماده 58 به دليل بازار انحصاري خودرو شواري رقابت بايد قيمت خودرو را تعيين کند. شيوا ادامه داد: اين موضوع را در قابل شکايت به ديوان عدالت اداري فرستاده ايم اما تاکنون پاسخ آن داده نشده است. وي گفت: 95 درصد خودروهاي کشور بازار انحصاري دارند. وي درباره مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي براي ساماندهي صنعت خودرو نيز گفت: اجراي اين مصوبه با توجه به شرايط کنوني امکانپذير نيست و اولويت بايد ساماندهي وضع خودروهاي داخلي باشد. محمد رضا منصوري عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز در اين برنامه گفت: اجراي مصوبه مجلس درباره ساماندهي صنعت خودرو با توجه به ممنوعيت واردات خودروها امکانپذير نيست. وي گفت: اين طرح ابتدا ساماندهي بازار خودرو بود که­ به طرح ساماندهي صنعت خودرو تبديل شد. منصوري افزود: براساس اين مصوبه از خودروهاي پرمصرف عوارض­ بيشتري دريافت مي شود. وي با بيان اينکه عرضه و تقاضا در بازار خودرو بايد متعادل شود گفت: مسئول بدهي انباشته شده خودرو سازان نيستيم. وي اضافه کرد: 95 درصد قطعه سازان خودرو زير فشار­ هستند و فقط پنج درصد آنها به دليل قرار گرفتن روابط به جاي ضوابط وضع خوبي دارند. وي گفت: قطعه ساز بايد پولش را بگيرد اما خودرو ساز به دليل بدهي پول قطعه ساز­ را نمي دهد. منصوري ادامه داد: تا زماني­ که خودرو سازي دولتي است وضع همين روند را دارد زيرا کسي که در زيان يک شريک نباشد آن مجموعه را زمين مي زند. وي با بيان اينکه بايد صنعت خودرو متولي داشته باشد وکساني که در اين صنعت اشتباه کرده اند تاوان دهند گفت: صنعت خودرو سازي در حالي سه برابر قيمت جهاني خودرو فروخته است 50 هزار ميليارد تومان بدهي دارد. وي افزود: براي تحويل خودرو به اشخاصي که در نوبت هستند بايد جلوي فروش نقدي خودرو گرفته شود. منصوري اضافه کرد: خصوصي سازي بايد از دولت گرفته شود و نهادي حاکميتي ­اين مسئوليت را به عهده بگيرد زيرا دولت ها اصل 44 را درست اجرا نکرده اند. منصوري گفت : براي رفع محدوديت در عرضه خودرو بايد خودروهاي که با 50 هزار کيلومتر کار کرد ­­و با پلاک ايران در مناطق آزاد اسقاط مي شوند را وارد کشور کنيم. وي افزود: براي کاهش قيمت خودرو دولت خودرو وارد کند. عبدالله رضيان نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز در­ اين برنامه گفت: طرح ساماندهي بازار خودرو سال گذشته و زمان ممنوعيت واردات خودرو براي کاهش تعرفه واردات و ايجاد رقابت ارائه شده اما کميسيون صنايع و معادن مجلس­ با بخش هاي زياد آن مخالفت و طرح جديدي را ارائه کرد اما­ اجراي اين طرح­ در شرايط عادي امکانپذير است . وي گفت: هدف طرح ساماندهي صنعت و بازار خودروست و اجراي آن به تصميم شوراي اقتصادي سران قوا باز­ مي گردد. رضيان ادامه داد: با توجه به ايرادهاي که به صنعت خودروسازي کشور وارد است اما ناچاريم به دليل ممنوعيت واردات صنعت خودروسازي داشته باشيم. وي با بيان اينکه تامين نقدينگي از جمله­ مشکلات خودروسازان است افزود: به عنوان نمونه شرکت سايپا 20 هزار ميليارد تومان زيان انباشته دارد. وي گفت: 800 هزار نفر در صنعت قطعه سازي خودرو فعالند که بايد اين شغل ها حفظ شود. وي اضافه کرد: ارزش قطعات هفت قطعه ساز کشور 50 درصد توليد قطعه سازان خودرو کشور است. رضيان گفت: تامين قطعات وارداتي­ که 30 درصد قطعات صنعت خودرو سازي را شامل مي شود از مشکلات جدي توليد خودروست. وي ادامه داد : در حالي که در دي سال گذشته توليد شرکت سايپا به 600 خودرو رسيده بود اما در هفته گذشته اين شرکت 2 هزار و 69 خودرو توليد کرد. وي افزود: 5 تا 7 درصد خودروها به وسيله خودروسازان قيمت گذاري مي شود اما­ قيمت 95 درصد خودروها را دلالان قيمت گذاري مي کنند. رضيان اضافه کرد: ­در شرايط کنوني که واردات ممنوع است بايد توليد را افزايش دهيم. وي گفت: از مسئولان سايپا اعلام کرده است پرايدي که 38 ميليون تومان قيمت گذاري شده براي اين شرکت 43 ميليون تومان تمام مي شود که شوراي رقابت آن را بايد بررسي کند. وي افزود: براساس مصوبه جديد مجلس مسئول قيمت گذاري خودرو شوراي رقابت است و وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد قيمت هاي خارج از کارخانه را کنترل کند. وي با بيان اينکه نياز کشور به خودرو نياز کاذب است گفت: شرکت هاي توليد کننده خودرو ظرفيت افزايش توليد را دارند و بايد آنها را کمک کنيم. رضيان ادامه داد: مشکل صنعت خودرو سازي تامين قطعات وارداتي است. وي افزود: خودروهاي وارداتي خودروهاي لوکس و هفت درصد بازار خودرو را تامين مي کند. رضيان گفت: قيمت گذاري براساس پنج درصد زير قيمت بازار­ خودرو بايد ملغي ­شود زيرا ممکن است قيمت اين بازار را نيز خودرو سازان تعيين کنند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد