دیوار حمایت از خودروسازها در حال فروریختن

خبرآنلاين/ طي چند روز گذشته سازمان خصوصي‌سازي اعلام کرد سهام دولتي ۱۸ شرکت بزرگ در بورس واگذار خواهد شد. اين خبر شايد خبري مثبت در اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي باشد اما ابهامات مربوط به سرنوشت اين شرکت ها بعد از واگذاري چيست؟ در فهرست اين ۱۸ شرکت سه بانک تجارت، ملت، صادرات و شرکت‌هاي ملي صنايع مس ايران، فولاد مبارکه اصفهان، دو شرکت صنعتي ايران‌خودرو و سايپا، هلدينگ صنايع پتروشيمي خليج‌فارس، کشت و صنعت و دام‌پروري پارس، سرمايه‌گذاري ملي ايران و دو شرکت بيمه البرز و بيمه اتکايي امين ديده مي‌شوند. همچنين سهام دولتي چند پالايشگاه مهم کشور مانند پالايشگاه نفت لاوان، شيراز، اصفهان، تهران، بندرعباس و تبريز هم واگذار خواهد شد. به اعتقاد کارشناسان ارزش کل سهام اين شرکت‌ها حدود ۲۶۰ هزار ميليارد تومان است اما رئيس سازمان خصوصي‌سازي ارزش سهام قابل‌واگذاري متعلق به دولت براي عرضه در بورس ۵۲ هزار ميليارد تومان اعلام کرده است. علي‌اشرف پوري حسيني رئيس سازمان خصوصي‌سازي پيش‌تر گفته است: از ۱۸ شرکت قابل‌واگذاري هنوز ۷ شرکت به دلايل مختلف براي واگذاري آماده نيستند. اين دلايل ممکن است توقف نمادشان در بورس براي افزايش سرمايه باشد يا سهامشان در وثيقه باشد يا در نوبت استفاده از حق تقدم سهام باشند. بخش خصوصي واقعي توانايي خريد اين شرکت ها را دارد؟ يکي از موضوعاتي که در توجيه کند بودن روند واگذاري شرکت‌هاي دولتي مطرح مي‌شود ناتواني بخش خصوصي براي خريد و يا اداره شرکت‌هاي بزرگ دولتي است. در اين خصوص حسين سلاح ورزي نايب‌رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران معتقد است: بخش خصوصي توانمند و صاحب‌تجربه در کشور کم نيستند و ازنظر اعتبار و نقدينگي نيز قادر به خريد شرکت‌ها مدنظر واگذاري هستند که اگر قرار باشد اين شرکت‌ها فقط به بخش خصوصي واگذار شوند، مي‌توانند وارد عمل شوند. سلاح ورزي پايبندي دولت براي پرهيز از واگذاري اين شرکت‌ها به بخش غيرخصوصي را خط قرمز موفقيت اين واگذاري‌ها دانست و افزود: در دوره‌هاي قبلي فروش بنگاه‌هاي دولتي، قرار بود شرکت‌ها صرفاً به بخش خصوصي واگذار شود و فلسفه سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي نيز بر همين اساس استوارشده بود اما در عمل چنين اتفاقي رخ نداد چراکه دولت باوجود تعهد زباني، تعهد عملي براي خصوصي‌سازي واقعي نداشت. اين فعال اقتصادي تأکيد کرد: بخش خصوصي ساختار، تجربه و توان خريد سهام دولت در ۱۸ شرکت بورسي را دارد اما مشروط به اينکه دولت به تعهدات خود عمل کند. از سوي ديگر فرهاد دژپسند وزير اقتصاد نيز روز گذشته با بيان اينکه هدف از واگذاري‌ها تأمين مالي دولت نيست گفت: بايستي در روش‌هاي واگذاري تجديدنظر کنيم تا کارآيي اقتصادي به دست بيايد. وي افزود: در واگذاري ۱۷ شرکت بورسي بخش خصوصي مي‌تواند به‌صورت منفرد و کنسرسيوم ورود کند. دژپسند در اين خصوص گفت: به دنبال واگذاري باقيمانده سهام دولت در شرکت‌هاي بورسي هستيم و بايد به اين نکته تأکيد کرد که هيچ سهم مديريتي براي دولت باقي نمي‌ماند و سهم بخش غيردولتي در اداره کشور افزايش يابد. چند نکته در واگذاري شرکت هاي سودده به بخش خصوصي چند نکته مهم در اين واگذاري بايد موردتوجه قرار گيرد. اين واگذاري از طريق بورس و فرابورس و تحت نظارت اين سازمان انجام خواهد شد. اين موضوع مي‌تواند انتقادات پيشين از سازمان خصوصي‌سازي در خصوص واگذاري‌ها از طريق مزايده را برطرف کند. نکته قابل‌تأمل ديگر اين است که ارزش مجموع سهام دولت در ۱۸ شرکت بورسي موجود در فهرست واگذاري، با قيمت روز تابلو حدود ۵۲ هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود که با احتساب قيمت‌گذاري ۲۰ درصد بالاتر براي معاملات بلوکي، فروش آن‌ها بالغ‌بر ۶۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي نياز دارد که به نظر نمي‌رسد خريداران زيادي قادر به تأمين آن باشند. بر اين اساس، مطابق معمول، در واگذاري‌هاي جديد نيز حضور خصولتي‌هايي مانند صندوق‌هاي بازنشستگي و نهادهاي غيردولتي محتمل خواهد بود اما دولت بر خروج همين صندوق‌ها و نهادها از بنگاه‌داري نيز تأکيد دارد و نمي‌تواند براي فروش سهام خود روي نقدينگي سنگين آن‌ها حساب باز کند. يکي ديگر از نکات مهم در اين واگذاري ۵۲ هزار ميليارد توماني، واگذاري دو شرکت بزرگ خودروسازي سايپا و ايران‌خودرو است. چندي پيش رئيس سازمان خصوصي‌سازي در کافه خبر خبرآنلاين از احتمال بروز مشکلاتي براي اين دو شرکت بعد از واگذاري خبر داد. ديوار حمايت از خودروسازها در حال فروريختن پوري حسيني در گفت و گو با خبرآنلاين گفت: «آيا اين حمايت دولت از ايران‌خودرو و سايپا به نفع ملت است که ما مي‌آييم يک ديوار مي‌کشيم به اسم گمرک با عوارض صد درصد و ۱۸۰ درصد واردات خودرو؟ وقتي از ايران‌خودرو و سايپا حمايت بي خودي مي‌کنيد دودش مي‌رود در چشم چه کسي؟ در چشم مردم ديگر! آيا وقتي کارخانه‌اي که با ده هزار نيرو مي‌چرخد را ما ۴۰ هزار نفر را بچپانيم آن تو، غيرازاين اتفاقي برايش مي‌افتد؟ وقتي هرکسي مدير مي‌شود، هر سمت دار، ده نفر، بيست نفر، سي نفر را مي‌برد در ايران‌خودرو، آقا اين ده نفر سهم من، آن‌يکي مي‌گويد اين سي نفر سهم من و ...آنجا مي‌شود جايي براي همين نيروهاي سفارشي ديگر. خب حالا شما اين سي هزار نفر را بياييد بکنيد ده هزار نفر. مي‌کنيد؟ مي‌توانيد بکنيد؟ نمي‌توانيد. اين سي هزار نفر همه سفارشي هستند. همه نه اما يک‌بخشي از آن‌ها سفارشي هستند. همه‌جا را به هم مي‌ريزند. پس چه‌کار مي‌کنيد؟ مي‌آييد يک ديوار سر راه ورود خودروي خارجي مي‌کشيد به اسم گمرک، نمي‌گذاريد خودرو وارد شود. اين ايران‌خودروي من زير سايه اين ديوار زندگي مي‌کند. خودروي ۶ ميليوني‌شان را مي‌دهند ۲۰ ميليون تومان. ولي دودش در چشم چه کسي مي‌رود؟ مردم!» سرنوشت مبهم پرسنل شرکت ها بعد از واگذاري با توجه به اينکه سرنوشت شرکت‌هايي که در بورس واگذار خواهند شد بستگي کامل به نحوه مديريت خريدار يا خريداران آن دارد، عامل بعد براي سقوط يا صعود اين دو شرکت بزرگ صنعتي بعد از واگذاري را مي‌توان قطع حمايت‌هاي دولتي از آن‌ها دانست. اگرچه اقدام دولت در صرف‌نظر کردن از سهام خودروسازها را شايد بتوان گامي بزرگ در راستاي ارتقاء اين دو شرکت و بازگرداندن آن به مسير واقعي توليد و صنعت دانست اما نمي‌توان از مشکلات پيش روي خريداران سهام اين دو شرکت بزرگ و بدهکار نيز به‌راحتي گذشت. طي روزهاي گذشته تنها يک مورد بدهي سايپا به شرکت‌هاي بيمه بالغ‌بر يک هزار ميليارد تومان اعلام شد. به اين رقم زيان انباشته و ناتواني در اجراي تعهدات و بدهي به قطعه سازان را هم بايد افزود. در اين راستا احتمال کاهش نيروهاي مازاد و يا توسعه فعاليت در اين دو شرکت براي نگه‌داشتن نيروهاي مازاد توسط بخش خصوصي مي‌رود. نظارت بر اهليت خريدار وظيفه بورس است جعفر سبحاني مشاور رئيس سازمان خصوصي‌سازي در گفت و گو با خبرآنلاين اظهار کرد: ۱۸ شرکت و بنگاه در اين ليست قرار دارد که ۱۶ شرکت جزو گروه دوم و دو شرکت در گروه يک قرار دارند. وي افزود: تمام اين شرکت‌ها از شرکت‌هاي بزرگ و سودده در بورس کشور بوده و نماد آن‌ها در بورس باز است. سبحاني ادامه داد: در اين فهرست شش پالايشگاه بزرگ کشور شامل لاوان، شيراز، اصفهان، تهران، بندرعباس و تبريز قرار دارد که دولت ۲۰ درصد از سهام هر يک از اين شرکت‌ها را در اختيار دارد. وي ادامه داد: همچنين در اين ليست سه بانک صادرات، تجارت و ملت هم ديده مي‌شود که سهام دولت در بانک‌هاي تجارت و ملت ۱۷ درصد و در بانک صادرات ۱۸.۳ درصد است. به گفته مشاور سازمان خصوصي‌سازي البرز و اتکايي امين هم از شرکت‌هاي بيمه‌اي هستند که قرار است سهام دولتي آن‌ها واگذار شود. هم‌اکنون ۱۷.۳۴ درصد سهام بيمه البرز و ۱۱.۴۴ درصد بيمه اتکايي امين متعلق به دولت است. سبحاني اضافه کرد: علاوه براين هلدينگ صنايع پتروشيمي خليج‌فارس با ۱۹ درصد سهام دولتي، ملي صنايع مس ايران با ۱۲ درصد سهام و فولاد مبارکه اصفهان با ۱۷.۲ درصد سهام دولتي در ليست واگذاري سال جاري قرار دارد. اين مقام دولتي با اشاره به واگذاري کامل سهم دولت در خودروسازي‌ها گفت: ۱۴ درصد سهام دولت در شرکت ايران‌خودرو و ۱۷.۳۱ درصد سهام دولت در سايپا واگذار خواهد شد. سبحاني در پاسخ به اين سؤال که انتقادات پيشين در واگذاري‌هاي شرکت‌هايي مانند کشت و صنعت مغان و هپکو در مورد اين شرکت‌ها تکرار خواهد شد يا نه گفت: نحوه واگذاري اين شرکت‌ها با شرکت‌هاي قبل تفاوت دارد. واگذاري شرکت‌هاي قبلي از طريق مزايده و با سازوکار ديگري بود اما اين ۱۸ شرکت از مسير بورس و فرابورس و با نظارت اين سازمان بر اهليت خريدار واگذار خواهند شد. سبحاني در ادامه با اشاره به سودآور بودن اين شرکت‌ها در واکنش به اين سؤال که آيا با تحريم پتروشيمي‌ها تغييري در روند سوددهي و يا فعاليت اين شرکت‌ها در دوره مديريت و مالکيت بخش خصوصي رخ خواهد داد يا نه گفت: تحريم‌ها هنوز اعمال نشده و در صورت اعمال نيز بعيد مي‌دانم مشکلي براي اين شرکت‌ها پيش بيايد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد