دیوار حمایت از خودروسازها در حال فروریختن
خبرآنلاین/ طی چند روز گذشته سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد سهام دولتی ۱۸ شرکت بزرگ در بورس واگذار خواهد شد. این خبر شاید خبری مثبت در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باشد اما ابهامات مربوط به سرنوشت این شرکت ها بعد از واگذاری چیست؟
در فهرست این ۱۸ شرکت سه بانک تجارت، ملت، صادرات و شرکت‌های ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه اصفهان، دو شرکت صنعتی ایران‌خودرو و سایپا، هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، کشت و صنعت و دام‌پروری پارس، سرمایه‌گذاری ملی ایران و دو شرکت بیمه البرز و بیمه اتکایی امین دیده می‌شوند.
همچنین سهام دولتی چند پالایشگاه مهم کشور مانند پالایشگاه نفت لاوان، شیراز، اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز هم واگذار خواهد شد.
به اعتقاد کارشناسان ارزش کل سهام این شرکت‌ها حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان است اما رئیس سازمان خصوصی‌سازی ارزش سهام قابل‌واگذاری متعلق به دولت برای عرضه در بورس ۵۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
علی‌اشرف پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی پیش‌تر گفته است: از ۱۸ شرکت قابل‌واگذاری هنوز ۷ شرکت به دلایل مختلف برای واگذاری آماده نیستند. این دلایل ممکن است توقف نمادشان در بورس برای افزایش سرمایه باشد یا سهامشان در وثیقه باشد یا در نوبت استفاده از حق تقدم سهام باشند.
بخش خصوصی واقعی توانایی خرید این شرکت ها را دارد؟
یکی از موضوعاتی که در توجیه کند بودن روند واگذاری شرکت‌های دولتی مطرح می‌شود ناتوانی بخش خصوصی برای خرید و یا اداره شرکت‌های بزرگ دولتی است.
در این خصوص حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است: بخش خصوصی توانمند و صاحب‌تجربه در کشور کم نیستند و ازنظر اعتبار و نقدینگی نیز قادر به خرید شرکت‌ها مدنظر واگذاری هستند که اگر قرار باشد این شرکت‌ها فقط به بخش خصوصی واگذار شوند، می‌توانند وارد عمل شوند.
سلاح ورزی پایبندی دولت برای پرهیز از واگذاری این شرکت‌ها به بخش غیرخصوصی را خط قرمز موفقیت این واگذاری‌ها دانست و افزود: در دوره‌های قبلی فروش بنگاه‌های دولتی، قرار بود شرکت‌ها صرفاً به بخش خصوصی واگذار شود و فلسفه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز بر همین اساس استوارشده بود اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد چراکه دولت باوجود تعهد زبانی، تعهد عملی برای خصوصی‌سازی واقعی نداشت.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: بخش خصوصی ساختار، تجربه و توان خرید سهام دولت در ۱۸ شرکت بورسی را دارد اما مشروط به اینکه دولت به تعهدات خود عمل کند.
از سوی دیگر فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد نیز روز گذشته با بیان اینکه هدف از واگذاری‌ها تأمین مالی دولت نیست گفت: بایستی در روش‌های واگذاری تجدیدنظر کنیم تا کارآیی اقتصادی به دست بیاید.
وی افزود: در واگذاری ۱۷ شرکت بورسی بخش خصوصی می‌تواند به‌صورت منفرد و کنسرسیوم ورود کند.
دژپسند در این خصوص گفت: به دنبال واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های بورسی هستیم و باید به این نکته تأکید کرد که هیچ سهم مدیریتی برای دولت باقی نمی‌ماند و سهم بخش غیردولتی در اداره کشور افزایش یابد.
چند نکته در واگذاری شرکت های سودده به بخش خصوصی
چند نکته مهم در این واگذاری باید موردتوجه قرار گیرد. این واگذاری از طریق بورس و فرابورس و تحت نظارت این سازمان انجام خواهد شد. این موضوع می‌تواند انتقادات پیشین از سازمان خصوصی‌سازی در خصوص واگذاری‌ها از طریق مزایده را برطرف کند.
نکته قابل‌تأمل دیگر این است که ارزش مجموع سهام دولت در ۱۸ شرکت بورسی موجود در فهرست واگذاری، با قیمت روز تابلو حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که با احتساب قیمت‌گذاری ۲۰ درصد بالاتر برای معاملات بلوکی، فروش آن‌ها بالغ‌بر ۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد که به نظر نمی‌رسد خریداران زیادی قادر به تأمین آن باشند.
بر این اساس، مطابق معمول، در واگذاری‌های جدید نیز حضور خصولتی‌هایی مانند صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای غیردولتی محتمل خواهد بود اما دولت بر خروج همین صندوق‌ها و نهادها از بنگاه‌داری نیز تأکید دارد و نمی‌تواند برای فروش سهام خود روی نقدینگی سنگین آن‌ها حساب باز کند.
یکی دیگر از نکات مهم در این واگذاری ۵۲ هزار میلیارد تومانی، واگذاری دو شرکت بزرگ خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو است. چندی پیش رئیس سازمان خصوصی‌سازی در کافه خبر خبرآنلاین از احتمال بروز مشکلاتی برای این دو شرکت بعد از واگذاری خبر داد.
دیوار حمایت از خودروسازها در حال فروریختن
پوری حسینی در گفت و گو با خبرآنلاین گفت: «آیا این حمایت دولت از ایران‌خودرو و سایپا به نفع ملت است که ما می‌آییم یک دیوار می‌کشیم به اسم گمرک با عوارض صد درصد و ۱۸۰ درصد واردات خودرو؟ وقتی از ایران‌خودرو و سایپا حمایت بی خودی می‌کنید دودش می‌رود در چشم چه کسی؟ در چشم مردم دیگر! آیا وقتی کارخانه‌ای که با ده هزار نیرو می‌چرخد را ما ۴۰ هزار نفر را بچپانیم آن تو، غیرازاین اتفاقی برایش می‌افتد؟ وقتی هرکسی مدیر می‌شود، هر سمت دار، ده نفر، بیست نفر، سی نفر را می‌برد در ایران‌خودرو، آقا این ده نفر سهم من، آن‌یکی می‌گوید این سی نفر سهم من و ...آنجا می‌شود جایی برای همین نیروهای سفارشی دیگر. خب حالا شما این سی هزار نفر را بیایید بکنید ده هزار نفر. می‌کنید؟ می‌توانید بکنید؟ نمی‌توانید. این سی هزار نفر همه سفارشی هستند. همه نه اما یک‌بخشی از آن‌ها سفارشی هستند. همه‌جا را به هم می‌ریزند. پس چه‌کار می‌کنید؟ می‌آیید یک دیوار سر راه ورود خودروی خارجی می‌کشید به اسم گمرک، نمی‌گذارید خودرو وارد شود. این ایران‌خودروی من زیر سایه این دیوار زندگی می‌کند. خودروی ۶ میلیونی‌شان را می‌دهند ۲۰ میلیون تومان. ولی دودش در چشم چه کسی می‌رود؟ مردم!»
سرنوشت مبهم پرسنل شرکت ها بعد از واگذاری
با توجه به اینکه سرنوشت شرکت‌هایی که در بورس واگذار خواهند شد بستگی کامل به نحوه مدیریت خریدار یا خریداران آن دارد، عامل بعد برای سقوط یا صعود این دو شرکت بزرگ صنعتی بعد از واگذاری را می‌توان قطع حمایت‌های دولتی از آن‌ها دانست.
اگرچه اقدام دولت در صرف‌نظر کردن از سهام خودروسازها را شاید بتوان گامی بزرگ در راستای ارتقاء این دو شرکت و بازگرداندن آن به مسیر واقعی تولید و صنعت دانست اما نمی‌توان از مشکلات پیش روی خریداران سهام این دو شرکت بزرگ و بدهکار نیز به‌راحتی گذشت. طی روزهای گذشته تنها یک مورد بدهی سایپا به شرکت‌های بیمه بالغ‌بر یک هزار میلیارد تومان اعلام شد. به این رقم زیان انباشته و ناتوانی در اجرای تعهدات و بدهی به قطعه سازان را هم باید افزود.
در این راستا احتمال کاهش نیروهای مازاد و یا توسعه فعالیت در این دو شرکت برای نگه‌داشتن نیروهای مازاد توسط بخش خصوصی می‌رود.
نظارت بر اهلیت خریدار وظیفه بورس است
جعفر سبحانی مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی در گفت و گو با خبرآنلاین اظهار کرد: ۱۸ شرکت و بنگاه در این لیست قرار دارد که ۱۶ شرکت جزو گروه دوم و دو شرکت در گروه یک قرار دارند.
وی افزود: تمام این شرکت‌ها از شرکت‌های بزرگ و سودده در بورس کشور بوده و نماد آن‌ها در بورس باز است.
سبحانی ادامه داد: در این فهرست شش پالایشگاه بزرگ کشور شامل لاوان، شیراز، اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز قرار دارد که دولت ۲۰ درصد از سهام هر یک از این شرکت‌ها را در اختیار دارد.
وی ادامه داد: همچنین در این لیست سه بانک صادرات، تجارت و ملت هم دیده می‌شود که سهام دولت در بانک‌های تجارت و ملت ۱۷ درصد و در بانک صادرات ۱۸.۳ درصد است.
به گفته مشاور سازمان خصوصی‌سازی البرز و اتکایی امین هم از شرکت‌های بیمه‌ای هستند که قرار است سهام دولتی آن‌ها واگذار شود. هم‌اکنون ۱۷.۳۴ درصد سهام بیمه البرز و ۱۱.۴۴ درصد بیمه اتکایی امین متعلق به دولت است.
سبحانی اضافه کرد: علاوه براین هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با ۱۹ درصد سهام دولتی، ملی صنایع مس ایران با ۱۲ درصد سهام و فولاد مبارکه اصفهان با ۱۷.۲ درصد سهام دولتی در لیست واگذاری سال جاری قرار دارد.
این مقام دولتی با اشاره به واگذاری کامل سهم دولت در خودروسازی‌ها گفت: ۱۴ درصد سهام دولت در شرکت ایران‌خودرو و ۱۷.۳۱ درصد سهام دولت در سایپا واگذار خواهد شد.
سبحانی در پاسخ به این سؤال که انتقادات پیشین در واگذاری‌های شرکت‌هایی مانند کشت و صنعت مغان و هپکو در مورد این شرکت‌ها تکرار خواهد شد یا نه گفت: نحوه واگذاری این شرکت‌ها با شرکت‌های قبل تفاوت دارد. واگذاری شرکت‌های قبلی از طریق مزایده و با سازوکار دیگری بود اما این ۱۸ شرکت از مسیر بورس و فرابورس و با نظارت این سازمان بر اهلیت خریدار واگذار خواهند شد.
سبحانی در ادامه با اشاره به سودآور بودن این شرکت‌ها در واکنش به این سؤال که آیا با تحریم پتروشیمی‌ها تغییری در روند سوددهی و یا فعالیت این شرکت‌ها در دوره مدیریت و مالکیت بخش خصوصی رخ خواهد داد یا نه گفت: تحریم‌ها هنوز اعمال نشده و در صورت اعمال نیز بعید می‌دانم مشکلی برای این شرکت‌ها پیش بیاید.