جهت‌گیری شورای عالی استاندارد در توقف تولید خودروها

دنياي اقتصاد/ موضوع خروج خودروهايي که روي پلت‌فرم‌هاي قديمي توليد مي‌شوند و امکان پاس کردن استانداردهاي ۸۵ گانه را ندارند طي هفته جاري در جلسه شوراي عالي استاندارد، مطرح و بررسي خواهد شد. با توجه به ترکيب اعضاي شوراي عالي استاندارد اين سوال مطرح است که بعد از طرح اين پيشنهاد، اعضاي اين شورا نسبت به توقف توليد خودروهاي ذکر شده، چه موضعي اتخاذ خواهند کرد؟ در پاسخ به اين سوال ابتدا نگاهي به ترکيب اعضاي شوراي عالي استاندارد مي‌اندازيم. براساس مصوبه مجلس در اين زمينه، رئيس‌جمهور در راس هرم اين شورا و به‌عنوان رئيس شوراي عالي استاندارد قرار دارد. رئيس سازمان ملي استاندارد نيز به‌عنوان دبير شورا شناخته مي‌شود. ديگر اعضاي اين شورا عبارتند از رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست، وزراي اقتصاد، علوم، راه، جهاد کشاورزي، صنعت، بهداشت، نفت، نيرو، تعاون، ارتباطات و دفاع، دادستان کل کشور، رئيس سازمان بازرسي کشور، دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، رئيس سازمان صدا و سيما و رئيس شوراي رقابت. با توجه به اين ترکيب به نظر مي‌رسد که رئيس سازمان ملي استاندارد، رئيس سازمان محيط‌زيست، وزراي راه، نفت، بهداشت، دادستان کل کشور و رئيس شوراي رقابت با توجه به دغدغه‌هايي که در ارتباط با وظايف محوله خود در وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي تحت‌مديريت دارند، شايد راي به خروج اين خودروها از خطوط توليد شرکت‌هاي خودروساز دهند. در کنار موافقان، مشخص نيست که وزارت صنعت چه پيشنهادي را در جلسه آتي شوراي عالي استاندارد ارائه خواهد کرد. روز گذشته خبرگزاري فارس مصاحبه‌اي از معاون سازمان ملي استاندارد منتشر کرد که وي در اين گفت‌وگو تاکيد کرده بود: «در مورد برنامه‌ريزي براي توقف توليد برخي خودروها، پيشنهاد وزارت صنعت در جلسه شوراي عالي استاندارد ارائه خواهد شد که مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.» بنابراين به نظر مي‌رسد با نظر موافق وزارت صنعت اين پيشنهاد در شوراي عالي استاندارد با در نظر گرفتن مهلتي ديگر براي خودروسازان راي بياورد. سازمان استاندارد به دنبال اين است که اجراي استانداردهاي ۸۵گانه را از دي ماه سال‌جاري کليد بزند. البته مسوولان ارشد اين سازمان خروج خودروها به دليل رعايت نشدن استانداردهاي ۸۵گانه را منوط به نظر شوراي‌عالي استاندارد، عنوان مي‌کنند.در اين ارتباط حسن کريمي‌سنجري، کارشناس خودرو به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد که خروج خودروهاي قديمي از خطوط توليد با دو نوع چالش همراه است.وي چالش‌هاي موجود را به دو بخش زيست‌محيطي و ايمني در مقابل چالش‌هاي موجود در خطوط توليد شرکت‌هاي خودروساز تقسيم مي‌کند.اين کارشناس خودرو مي‌گويد: توليد اين خودروها با توجه به ميزان مصرف سوخت آنها، قطعا اثرات منفي روي محيط‌زيست به‌جاي خواهد گذاشت. همچنين پاس نکردن استانداردهاي ۸۵گانه به دليل قديمي بودن پلت‌فرم‌هاي اين خودروها باعث مي‌شود اين خودروها نتوانند استانداردهاي ايمني که در راستاي استانداردهاي ۸۵گانه مدنظر سازمان ملي استاندارد بوده است را پاس کنند. وي موضوع توقف توليد خودروهاي قديمي را از منظر ديگري نيز مورد توجه قرار مي‌دهد. کريمي‌سنجري با اشاره به تاثير اين اتفاق بر وضعيت خودروسازان مي‌گويد: در حال حاضر خودروسازان توان طراحي و توليد پلت‌فرم‌هاي جديد را ندارند. از اين رو خارج کردن اين خودروها در شرايطي که امکان طراحي پلت‌فرم جديد و به دنبال آن محصول جديد وجود ندارد، منطقي به نظر نمي‌رسد. وي به مساله تحريم‌ها نيز اشاره مي‌کند و ادامه مي‌دهد: تحريم‌ها امکان ايجاد تنوع در سبد محصولات خودروسازان را سلب کرده است. دليل اين مساله را بايد در خروج شرکاي بين‌المللي (چه اروپايي و چه چيني) از خطوط توليد خودروسازان جست و جو کرد.نکته سوم بحث فشاري است که از ناحيه توقف توليد اين خودروها به بازار و مصرف‌کننده وارد خواهد شد. کريمي‌سنجري معتقد است در حال حاضر ارزان‌ترين خودروي بازار يعني پرايد، در بازه ۴۰ تا ۵۰ ميليون قرار دارد چنانچه اين خودرو از سبد محصول خودروساز خارج شود، قيمت کف خودرو در بازار در بازه ۵۰ تا ۶۰ ميليون تومان قرار خواهد گرفت و اين مساله بيش از پيش به مصرف‌کننده فشار خواهد آورد.اين کارشناس در جمع‌بندي صحبت‌هاي خود نتيجه مي‌گيرد شرايط کنوني به هيچ وجه براي حذف اين خودروها مناسب نيست. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد