پراید ۹۰ میلیونی نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است

ايسنا/ به اعتقاد يک کارشناس، باوجود افزايش قيمت تمامي نهاده‌هاي توليد، ماليات‌ها و هزينه‌ها در نهايت درصدي ناچيز به قيمت محصولات خودروسازان افزوده مي‌شود که گره‌گشا نيست؛ دلالي‌ها ادامه خواهد داشت و همين مي‌شود که پرايد در بازار ۹۰ ميليون تومان مي‌شود. بازار منتظر نمي‌ماند و راه خود را پيدا مي‌کند و در اين ميان فقط خودروساز و قطعه‌ساز زيان مي‌کند. در پي آشفته بازار صنعت خودرو که هر که حرف خود را مي‌زند؛ شوراي رقابت بازار کنوني خودرو را بازاري کاذب معرفي مي‌کند که چند نفر آن را به اين وضعيت دچار کرده‌اند؛ سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان توليد ناکافي را عامل برهم خوردن عرضه و تقاضا مي‌داند و از تبديل شدن خودرو از کالاي مصرفي به کالاي سرمايه اي ياد مي کند، کارشناسان صنعت خودرو نيز معتقدند که نحوه قيمت‌گذاري خودروها طي دو سال اخير خودروسازان را متحمل زيان 30 ميليون توماني به طور متوسط بر روي هر خودرو کرده است. در اين رابطه سعيد صبوري- عضو هيات مديره انجمن همگن قطعه‌سازي - در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: حقوق‌ها در ظاهر ۲۱ درصد اما در حقيقت بيش از ۴۰ درصد افزايش پيدا کرده است. از سوي ديگر جلوي تورم را نمي‌توان گرفت. کارگر و کارفرما هردو ناراضي هستند و متاسفانه سود تنها به جيب دولت مي‌رود؛ چراکه به همين نسبت، بيمه‌هاي تامين اجتماعي و ماليات‌ حقوق‌ها هم افزايش پيدا مي‌کند؛ بنابراين گرفتاري براي توليدکننده و همچنين کارگران ايجاد شده است. وي افزود: صنعت خودروسازي نيز از اين هزينه‌ها مستثني نبوده و به همين نسبت هزينه‌هايش افزايش پيدا کرده است. از سوي ديگر بانک مرکزي در ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز چندان موفق نبوده است. همچنين قيمت نهاده‌ها اعم از مواد اوليه و امثال آن همگي افزايش داشته‌اند. تنها کالايي که جلوي اصلاح قيمت آن گرفته شده، خودرو است. البته اميدواريم رابطه مستقيم صنعت خودروسازي با صنعت قطعه سازي کاملا درک شود و اين دفاع ما از خودروسازان ايجاد ابهام نکند؛ چون زيان خودروسازي عين زيان قطعه سازي است. صبوري تاکيد کرد: اينکه پرايد مبناي قيمت قرار داده‌ شده و ۳۷ ميليون تومان براي آن در نظر گرفته شده است، علاوه براينکه خودروساز و به‌تبع آن قطعه‌ساز را متضرر مي‌کند، با فروش ۸۰ ميليون توماني در بازار، مسير را براي جولان رانت‌خوارها و دلالان فراهم خواهد کرد. اينکه مي‌گويند" خودروسازان خودرو را گران کرده‌اند؛ پرايد کيلويي چند؟" واقعا کيلويي چقدر است؟ اين سود را تنها دلالان مي‌برند نه خودروسازان! عضو هيات مديره انجمن همگن قطعه‌سازي با بيان اينکه بايستي براي سياست‌گذاري‌هايي که صورت مي‌گيرد و منجر به زيان انباشته شرکت‌ها مي‌شود، پاسخگو هم وجود داشته باشد، تصريح کرد: چطور است که کالاها در بورس به نرخ ارز روز عرضه و قيمت‌گذاري مي‌شود و حتي وارد رقابت شده و با قيمت بالاتر به فروش مي‌رسد اما خودروساز براي سهام ۱۷ درصدي دولت بايد منتظر اجازه بماند؟ اينجا به دليل اينکه بخش دولتي زورش به افزايش قيمت‌ها نمي‌رسد، بخش خصوصي را متحمل ضرر کرده است. اين‌ها باعث شده که قيمت خودروها تورم پيدا کرده و قيمت خودرو دست دوم هم دوبرابر شود؛ چراکه توليد "نو" آن ديگر به صرفه نيست. اگر قرار است خودروها به صورت دستوري تعيين قيمت شوند، مابه‌التفاوت آن را دولت پرداخت کند. اين کارشناس صنعت خودرو و قطعه‌سازي با اشاره به برگزاري سه جلسه پيشين ستاد تنظيم بازار براي تعيين قيمت خودرو، اظهار کرد: طبيعي است که جلسات بي‌نتيجه و فرسايشي برگزار مي‌شود و در نهايت اجازه افزايش به طور مثال ۲۰ درصدي قيمت خودروها داده مي‌شود. باوجود اينکه قيمت نهاده‌ها و ارز ۳۰ تا ۴۰ درصد افزايش يافته، چگونه قيمت خودرو فقط بايد ۲۰ درصد افزايش يابد؟ دود اين ماجرا فقط به چشم خودروساز و قطعه‌ساز مي‌رود. وي با تاکيد بر اينکه بازار راه خود را پيدا و حرکت مي‌کند که در نتيجه آن پرايد ۹۰ ميليون تومان مي‌شود، تصريح کرد: قيمت خودروهاي خارجي سر به فلک کشيده و هرکس به هر قيمت که تمايل دارد، مي‌فروشد اما خودروهاي داخلي که توليدشان نان چندين ميليون نفرا را مي‌دهد، بايد به درستي مديريت شوند و از ضرر و زيان آن جلوگيري شود. #باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد