با زوج خودرویی محکوم به اعدام بیشتر آشنا شوید!

ايسنا/ «هرچه زيرشاخه‌ي بيشتري داشته باشيد سود بيشتري نصيبتان خواهد شد». اين جمله براي کساني که جواني‌شان در دهه‌ي هشتاد سپري شده گزاره‌اي آشناست؛ «فلسفه‌ي کسب سود» در شرکت‌هاي هرمي که در آن دهه‌ دوران اوج خود را سپري مي‌کردند؛ شرکت‌هايي که با همين گزاره افراد را ترغيب مي‌کردند تا راه هزارساله را يک‌شبه طي کنند و به ثروت‌هاي افسانه‌اي دست يابند.بعد از اينکه برخي «سرمايه‌گذاران» خرد اين شرکت‌ها متوجه شدند که سودي عايدشان نشده و دارايي اندکشان هم برباد رفته، شاکي شدند و با ازدياد پرونده‌ها نهايتاً مجلس اين شرکت‌ها را غيرقانوني اعلام کرد و به اين ترتيب برخي «سرشاخه‌»هاي آنها راهي زندان شدند.

«وحيد بهزادي» و همسرش «نجوا لاشِيدايي» عمده‌ي «فعاليت اقتصادي» خود را اواسط دهه‌ي هشتاد در يکي از همين شرکت‌هاي هرمي به اسم «پالينور» آغاز کردند؛ شرکتي که در پاييز سال ۸۹ اعلام شد با دستگيري عناصر اصلي آن متلاشي شده اما در سال ۹۸ و در اولين جلسه‌ي رسيدگي به پرونده تخلفات شرکت سايپا، نماينده‌ي دادستان همين زوج را عناصر اصلي آن شرکت معرفي کرد و گفت که تنها يک حساب بانکي نجوا لاشيدايي بين سال‌هاي ۸۶ تا ۸۸ حدود ۱۳ ميليارد تومان گردش مالي داشته و مجموع عوايد حاصل از اين شرکت براي اين زوج جوان بيش از ۲۶ ميليارد تومان بوده است.

اينکه چطور اين زوج در همان سال ۸۹ از چنگ قانون گريختند خود حکايت ديگري است اما به هر حال آنها پس از بي‌اعتبار شدن شرکت‌هاي هرمي هم از پاي ننشستند و همچنان به گسترش «زيرشاخه‌»هاي خود ادامه دادند؛ اما اين‌بار به جاي افراد عادي سراغ افراد بانفوذ يا مديران اجرايي و بانکي رفتند. اين دو با تشکيل مافيايي خانوادگي و کمک‌گرفتن از ساير اعضاي خانواده مثل پدر و مادر و خواهر و برادرشان بالغ بر ۲۶۰ حساب بانکي را در اختيار داشتند و توسط آنان موفق به پولشويي کلان سه هزار و ۲۰۰ ميليارد توماني شدند!

اين زوج با ثبت چند شرکت تو در تو به نام خود يا بستگان درجه‌يکشان و ضمن تباني با شبکه‌‌اي از مديران بانکي فاسد، به ثبت سفارش صوري واردات خودرو دست زدند و پس از دريافت ارز از بانک پارسيان و بانک سرمايه واضح است که به جاي واردات، آن را در بازار آزاد فروختند.

اما از ميان جرائم پرشمار اين زوج آنچه بسيار پرسروصداتر بود و باعث شد پرونده‌ي آنها به عنوان «پرونده‌ي تخلفات سايپا» هم مشهور شود، تباني اين دو با زيرشاخه‌هاي دانه‌درشتي در شرکت خودروسازي سايپا بود؛ تباني با مديرعامل، معاون بازاريابي و فروش و همچنين مدير اداره‌ي برنامه‌ريزي فروش سايپا. نتيجه‌ي اين همکاري موفق پيش‌خريد شش هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو تنها با ۳۰ ميليارد تومان بود!

قضيه از اين قرار بود که وحيد و نجوا يک روز تصميم مي‌گيرند ثروت خود را در يک فعاليت اقتصادي مولد سرمايه‌گذاري کنند. به اين ترتيب از طريق يکي از نمايندگي‌هاي شرکت سايپا قرارداد «مشارکت در ساخت» محصولات سايپا را منعقد مي‌کنند و شرکت نيز با ميانگين پيش‌پرداخت کمتر از پنج ميليون تومان خودروها را تحويل اين زوج خوشبخت مي‌دهد.

اگر قبلاً براي شما هم اين سؤال پيش آمده بود که چطور خودروي صفر در نمايندگي‌هاي شرکت‌هاي خودروساز وجود دارد اما در «بازار» نيست، چطور نمايندگي‌هاي بزرگ صدها دستگاه خودرو را در چند ساعت مي‌خرند اما مصرف‌کننده بايد پس از پرداخت پول ماه‌ها منتظر دريافت خودرو بماند، چطور قيمت مصوب کارخانه با قيمت نمايندگي همان کارخانه ميليون‌ها تومان تفاوت دارد يا چطور است که در روز پيش‌فروش خودرو، ظرف چند دقيقه موجودي تمام و سايت بسته مي‌شود، پاسخ اين پرسش‌ها را بايد از کساني مثل آقاي جمالي مديرعامل قبلي سايپا و آقاي بهزادي و همسر محکومه‌شان بگيريد.

فهرست ابتکارات و خلاقيت‌هاي اقتصادي اين زوج جوان بقدري بلند بالاست که مرور آن توسط نماينده‌ي دادستان تمام وقت اولين جلسه‌ي محاکمه را به خود اختصاص داد. اما هرچه بود حاصل آن هزاران ميليارد گردش مالي غيرقانوني بدون پرداخت يک ريال ماليات و اندوختن هزاران ميليارد ثروت بود که ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام و يکصد کيلوگرم طلاي کشف‌شده از منزل مجرمين، بخش‌ جالب توجه آن بود.

سخنگوي قوه‌ي قضائيه در نشست خبري ديروز خود احکام ۳۴ مجرم دخيل در اين پرونده‌ي چندجانبه (ارز، سکه و خودرو) را اعلام کرد. دادگاه ويژه‌ي مبارزه با جرائم اقتصادي، وحيد و نجوا را که حلقه‌ي وصل تمام اين فسادها و فاسدان بودند به اعدام محکوم کرد. مديرعامل سابق سايپا حکم هفت سال زندان گرفت و دو «نماينده‌ي مردم» در مجلس فعلي هم بخاطر همکاري در تخلفات سايپا هرکدام حکم پنج سال و يک ماه حبس گرفتند.

هرچند اين احکام قابل تجديد نظرخواهي است اما بفرض تأييد حکم و اعدام جوانک شيادي که اصرار عجيبي براي «سلطان خودرو» ناميدن او هست، بايد ديد بازار خودرو به آرامش مي‌رسد؟ آيا اختلاف قيمت کارخانه و بازار از بين خواهد رفت؟ آيا ثبت نام براي خريد خودرو - که امروز از هر زمان ديگري پيچيده‌تر شده - براي آدم‌هاي معمولي آسان و بي‌دردسر خواهد شد؟ براي دانستن پاسخ لازم نيست ذهن خود را وارد مسائل پيچيده‌ي اقتصادي کنيد. فقط کافي است بدانيد در سال گذشته بيش از ۸۵۵ هزار خودرو در کشور توليد شد که اين زوج تنها کمتر از هشت‌دهم درصد از آن را دلالي کردند.

اين زوج دهه‌شصتي با پرداخت چند سکه‌ي طلا به چند مدير و معاون در سيستم بانکي توانستند ميليون‌ها دلار ارز دريافت کنند و با پرداخت مبالغي به مديران اجرايي و نمايندگان مجلس، دم آنان را هم ديدند. آدم‌هاي رشوه‌بگير و رشوه‌بده هميشه در سيستم اداري و اقتصادي بوده‌اند و ظاهراً خواهند بود. چند وقت پيش بود که وحيد مظلومين با لقب «سلطان سکه» به اعدام محکوم شد؛ قيمت سکه از آن تاريخ حدود ۳۶ درصد (دو ميليون و ۷۵۰ هزار تومان) گران‌تر شده است. وحيد بهزادي و نجوا لاشيدايي چه اعدام شوند و چه زنده بمانند، دور آنان در اين بازي به آخر رسيده؛ اما اين پرسش اساسي همواره برجاست که يک شياد الدنگ چگونه مي‌شود «سلطان»؟!