طفره خودروسازان از پذیرش قیمت‌های شورای رقابت

فارس/ با وجود اعلام قيمت جديد خودروها بر اساس دستورالعمل شوراي رقابت، ظاهراً خودروسازان زير بار پذيرش اين قيمتها نمي روند و به همين منظور باز هم قرار شده موضوع قيمت گذاري خودروها امروز در جلسه اي بررسي شود. روز گذشته قيمت جديد محصولات ايران خودرو و سايپا که توسط شوراي رقابت محاسبه شده بود توسط خبرگزاري فارس منتشر شد که بر اساس جداول مربوطه، قيمت محصولات ايران خودرو به طور متوسط 10 درصد و قيمت محصولات سايپا به طور متوسط 23 درصد افزايش يافته بود. بر اين اساس انتظار مي رفت که قيمت جديد خودروها مطابق آنچه از سوي شوراي رقابت اعلام شده، به خودروسازان ابلاغ شود و يا اينکه در نهايت نرخ هاي اعلامي با احتساب هزينه بيمه، ماليات و شماره گذاري نهايي شود، مانند اتفاقي که در سال 92 افتاد و رضا شيوا رئيس شوراي رقابت در يک نشست خبري قيمت جديد خودروها را بر مبناي دستورالعمل شورا اعلام کرد و در نهايت خودروسازان با احتساب هزينه هاي جانبي شامل بيمه، ماليات و شماره گذاري، قيمت نهايي محصولاتشان را اعلام کردند.

اين در حالي است که قيمت جديد خودروها هنوز نه از سوي ستاد تنظيم بازار يا شوراي رقابت به خودروسازان ابلاغ شده و نه خود شرکت هاي خودروساز قيمت نهايي بر اساس هزينه هاي جانبي اعلام کرده اند. در اين شرايط برخي منابع از عدم پذيرش قيمت هاي شوراي رقابت توسط خودروسازان خبر مي دهند و مي گويند خودروسازان زير بار قيمت هاي شوراي رقابت نرفته اند.

بر اين اساس قرار شد باز هم امروز در جلسه اي با حضور دستگاه هاي مربوطه از جمله سازمان حمايت و خودروسازان موضوع قيمت گذاري خودرو مورد بررسي قرار گيرد.

* خودروسازان به مصوبه شوراي رقابت احترام بگذارند

در اين شرايط که ابلاغ قيمت جديد خودروها با تعلل دستگاه هاي مربوطه روبرو است، فعالان بازار معتقدند تاخير در اعلام نرخ ها باعث قفل شدن بازار و به صفر رسيدن معاملات خودرويي شده است.

سعيد موتمني، رئيس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو در اين مورد به خبرنگار فارس گفت: خريد و فروشي در بازار خودرو انجام نمي شود و نمايشگاه داران مجاز منتظر اعلام نرخ هاي جديد هستند تا بر آن اساس نسبت به فروش خودرو با 10 درصد بالاي نرخ رسمي(بر اساس دستورالعمل فروش سازمان حمايت) اقدام کنند، زيرا ممکن است در صورت فروش خودرو با قيمتي بالا مشمول برخورد تعزيراتي و جريمه شوند. در عين حال مردم هم براي خريد خودرو دست نگه داشته اند و منتظر ريزش قيمت ها هستند.

وي با بيان اينکه اگر دستور سازمان حمايت در عرضه خودرو و ثبت نامها اجرايي شود، شاهد حذف تقاضاي کاذب در بازار خودرو خواهيم بود، گفت: اگر نرخ هاي جديد خودرو اعلام شود شاهد ريزش دوباره قيمت ها در بازار خواهيم بود.

موتمني تصريح کرد: قيمت کالاهاي مصرفي بايد بر اساس بررسي کارشناسي و دستورالعمل مشخص شود، در حال حاضر نيز خودرو به يک کالاي مصرفي تبديل شده که داراي بازار انحصاري نيز هست، در اين شرايط شوراي رقابت با بررسي هزينه توليد نسبت به تعيين دستورالعمل قيمت اقدام کرده که همه بايد به آن احترام بگذارند.

وي ادامه داد: اينکه خودروسازان زير بار قيمت هاي شوراي رقابت نمي روند حتماً دليل خود را دارند ولي بايد توجه داشته باشيم که محاسبه هزينه تمام شده کالا کار سختي نيست و قيمت خودروها بر اساس دستورالعمل شوراي رقابت طبق محاسبات کارشناسي تعيين مي شود و همه بايد به آن احترام بگذارند.

به گفته وي در حال حاضر در بازار خريد و فروشي انجام نمي شود اما قيمت پرايد بر روي کاغذ 65 ميليون تومان، پژو 206 تيپ 2 معادل 109 ميليون تومان و سمند 112 ميليون تومان است و تقاضايي براي خريد وجود ندارد. 

* ادامه کشمکش بر سر ابلاغ قيمت ها به خودروسازان

در حال حاضر ابلاغ قيمت جديد خودروها در شرايطي با تعلل دستگاه هاي مربوطه و عدم پذيرش خودروسازان روبرو است که طي روزهاي اخير بر سر اعلام قيمت جديد خودروها بين شوراي رقابت و ستاد تنظيم بار کشمکش ايجاد شده و اعلام قيمت‌ها با وجود وعده قبلي رئيس شوراي رقابت، با تاخير همراه شده است. طبق مصوبات قبلي، قرار شد شوراي رقابت بر اساس دستورالعملي قيمت‌هاي جديد خودروها را استخراج کرده و به ستاد تنظيم بازار براي تصويب نهايي ارائه کند اما به گفته صادقي نيارکي معاون وزير صنعت، قيمت‌هاي جديد بايد توسط شوراي رقابت اعلام شود.

طبق دستورالعمل جديد شوراي رقابت، قيمت خودروهاي داخلي با رشد متوسط 10 درصدي قيمت محصولات ايران خودرو و رشد متوسط 23 درصدي قيمت محصولات سايپا مشخص شده که در اين فرمول، قيمت هر دستگاه سايپا 131 معادل  37 ميليون و 400 هزار تومان و هر دستگاه پژو 405 بنزيني 54 ميليون و 700 هزار تومان تعيين شده است.

جدول قيمت گذاري شوراي رقابت به شرح زير است:

* تاخير در ابلاغ قيمت ها و کاهش اثربخشي سياست هاي کنترلي

به گزارش فارس، تاخير در اعلام قيمت جديد خودروها مي تواند روند ريزش قيمت ها را در بازار با کندي روبرو کند و شايد اين اتفاق اثربخشي مصوبات جديد براي تنظيم بازار خودرو را کاهش دهد. طبق سياست هاي تعيين شده و به گفته عباس تابش رئيس سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان، محدوديت‌هايي براي ثبت‌نام متقاضيان خريد خودرو تعيين شده که بر اين اساس، متقاضيان خريد و ثبت‌نام خودروهاي پيش‌فروش نبايد داراي پلا‌ک‌هاي جاري باشند و اين موضوع از نيروي انتظامي استعلام مي‌شود. 

همچنين سند خودروهاي جديد به مدت يک سال در رهن باقي مي‌ماند و اين امر مخصوصا در فروش‌هاي فوق‌العاده رعايت مي‌شود. در عين حال، براي متقاضيان خريد خودروهاي پيش‌فروش شرط سني هجده سال و همچنين داشتن گواهينامه تعيين شده است و در صورتي که خودرو پس از سه ماه به  خدمات پس از فروش و نمايندگي‌هاي مجاز براي سرويس‌هاي اوليه توسط خريدار ارجاع نداده نشود، حتما گارانتي خودرو باطل مي‌شود. 

در عين حال، به گفته مهدي صادقي نيارکي معاون امور صنايع وزارت صنعت، از اين پس فروش فوق‌العاده، پيش‌فروش و مشارکت در توليد سه روش فروش خودرو خواهد بود و بر اين اساس، 60 درصد از توليد خودروسازان به ايفاي تعهدات جاري و معوق اختصاص مي‌يابد. 

وي گفت: يکي از روش‌هاي فروش خودرو قرعه‌کشي است، بر اين اساس که سايت فروش خودرو در زمان اعلام پيش‌فروش به مدت يک هفته باز مي‌شود و تمامي متقاضيان که شرايط ثبت‌نام بر اساس دستورالعمل سازمان حمايت را دارند، قادر به ثبت‌نام و واريز وجه خواهند بود. بعد از تکميل فرايند ثبت‌نام، قرعه‌کشي انجام خواهد شد و کساني که اسم آنها در قرعه اعلام مي‌شود، پس از مدت سه ماه خودروي خود را دريافت خواهند کرد.

به گفته صادقي نيارکي، کساني که نام آنها در قرعه‌کشي نبوده است، مي‌توانند تقاضاي وجه کنند و طي مدت مشخص و تعيين‌شده، وجه ثبت‌نامي به حساب آنها بازگردانده مي‌شود، ضمن اينکه متقاضي مي‌تواند پول خود را براي خريدهاي بعدي نيز محفوظ نگاه دارد.

#باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد