باشگاه خبرنگاران/ در يک سال اخير با بازگشت تحريمها و کمبود لوازم يدکي در بازار، قاچاق اين نوع کالاها روند رو به رشدي داشته است.
زماني که سري به اتوبان هاي شهرهاي بزرگ مي زنيم انواع مختلفي از خودروهاي لوکس و خارجي را مي بينيم که در شهر ويراژ مي دهند. خودروهايي که براي حرکت نياز به قطعه دارند.
۲ سالي مي شود که واردات کالاهايي که توان توليد آن در کشور وجود دارد ممنوع اعلام شده است، ممنوعيتي که شايد باعث افزايش قاچاق در بازار شود. بازار لوازم يدکي به خصوص براي خودروهاي لوکس مملو از قاچاق است چرا که اين دسته از کالاها اجازه واردات ندارند.
علاوه بر اين کاهش کيفيت قطعات خودرو نيز عامل ديگري براي قاچاق است. وقتي از کاهش کيفيت قطعات خودرو سخن به ميان ميآيد بسياري افراد از جمله تعميرکاران انگشت اتهام شان را به سمت قطعه سازان داخلي نشانه ميروند. اما آيا واقعا اين بازار آشفته قطعات امروز به دليل کمکاري قطعه سازان داخلي است؟
تمام آنچه امروز رانندگان و تعميرکاران از آن اظهار ناراحتي ميکنند، به دليل واردات قطعات از مبادي غيررسمي يا بهتر بگوييم قاچاق است. متاسفانه در يک سال اخير با بازگشت تحريمها و جهش ارزي که رخ داد، برخي از شرکتهاي اصلي که نماينده برندههاي مطرح قطعه در ايران بودند و با شناسنامه به فعاليت خود ميپرداختند، تحريم و فعاليتشان متوقف شد.
اين شرکتها نماينده قطعهسازان مطرح دنيا از جمله کشورهاي اروپايي و آسيايي بزرگ بودند و گردش مالي بسيار خوبي داشتند. همين اتفاق باعث شد عدهاي سودجو که با برخورداري از يک سري امکانات شرايط واردات قطعه را داشتند، قطعه وارد کنند.
برخي مي گويند راه قاچاق نيز بسته است اما مواردي که در بازار مشاهده مي شود، نشان ميدهد راههاي ورود کالاهاي قاچاق بسته نيست و چون نظارتي هم در سطح بازار وجود ندارد اين محصولات بهراحتي به فروش ميرسند.
بخش بزرگي از کالاهاي بيکيفيت و بياصالت بازار مربوط به قطعاتي است که در داخل بهطور زيرپلهاي توليد ميشوند و به سوداگران بازار فروخته شده و سپس آنها در بستهبنديهاي برندهاي مشهور جهاني به فروش ميرسند. اين نوع عملکرد در بازار هم به نوعي قاچاق محسوب مي شود، اما با اين تفاوت که محصولات جزء توليدات داخل است.
به گفته کارشناسان صنعت خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد اجازه واردات کسريهاي بازار را بدهد، اما چون اطلاعات جامع و کاملي از چنين بازار گستردهاي ندارد و اينکه چقدر در کشور قطعه توليد ميشود و نياز بازار چقدر است؛ بنابراين با يک بخشنامه کلي، واردات تمام قطعات مشابه را ممنوع ميکنند.
قاچاق لوازم يدکي تنها يک تا ۲ درصد وجود دارد
مهدي کاظمي سخنگو و عضو هيات مديره اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به بازار قاچاق لوازم يدکي، گفت: قاچاق لوازم يدکي سال هاست که بازار را فرا گرفته اما در حال حاضر اين ميزان کاهش داشته است.
او بيان کرد: در حال حاضر قاچاق لوازم يدکي يک تا ۲ درصد بوده و اين ميزان رو به کاهش است. خوشبختانه مشکل قاچاق نداريم چرا که اين بازار کنترل شده است و ارگانهاي مختلف به اين بازار وارد شده اند.
عضو هيات مديره اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي با بيان اينکه قيمت لوازم يدکي قاچاق کمتر از قيمت کالاهاي با گارانتي است، بيان کرد: قطعات يدکي قاچاق و تقلبي در بازار اگرچه ارزان فروخته ميشوند، اما ضرر قابل توجهي هم براي مشتري و هم براي تعميرگاههاي خودرو به همراه دارند.
کاظمي ادامه داد: بسياري از قطعات، با کيفيت مناسب توسط قطعه سازان داخل توليد شده و غير از استفاده در خط توليد خودرو، به بازار قطعات يدکي نيز عرضه ميشوند.
قاچاق به لوازم يدکي به دليل ممنوعيت واردات
عليرضا نيک آيين رييس اتحاديه تعميرکاران خودرو در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص علت قاچاق لوازم يدکي، گفت: بحث قاچاق به گمرکات متصل است. زماني که اجازه واردات را نمي دهند و اين واردات گاهي قطره چکاني است، مجبور به قاچاق مي شوند چرا که بايد اين قطعه به هر نوعي تامين شود.
اين مقام مسئول ادامه داد: زماني که خودرويي خارجي وارد کشور مي شود بايد به فکر تامين قطعه آن هم بود در غير اينصورت خودروي خارجي ديگر کاربردي ندارد. قاچاق لوازم حتي به صورت چمداني هم صورت مي گيرد چرا که خودرو براي حرکت نياز به اين قطعه دارد و به هر نوعي شده آن را وارد مي کنند.
رييس اتحاديه تعميرکاران خودرو تشريح کرد: در حال حاضر شرکت هاي خارجي سرويس نمي دهند اما سوال اينجاست مردم چطور بايد قطعه را تامين کنند؟ بايد فکري به حال آنها کرد در غير اينصورت خودروهاي خارجي مجبورند قطعات مورد نياز را با قيمت بالا و غير قانوني تهيه کنند.
نيک آيين در خصوص آمار قاچاق لوازم يدکي، تشريح کرد: آمار درستي در دست نيست. قطعات خودروهاي کاري مانند اتوبوس، کاميون و خودروهاي نسل جديد را حتما بايد از خارج وارد کنند.
اجبار در قاچاق لوازم يدکي به منظور تامين قطعه خودروهاي لوکس
يکي از فروشندگان قطعه در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان درباره قاچاق در بازار لوازم يدکي گفت: با توجه به اينکه تعداد خودروهاي خارجي در کشور زياد است بايد به نوعي اين قطعات را تامين کرد در غير اين صورت اين خودروها بلا استفاده خواهند بود. واردات اين دسته از کالاها مدت هاست ممنوع شده بنابراين مجبور به تامين کالا از طريق قاچاق هستيم.
به گفته اين فروشنده، واردات قطعات مشابه توليد داخل از سال گذشته ممنوع و به اين ترتيب واردات سختتر شده است. راههاي ورود محصولات قاچاق با وجود ممنوعيت، سختتر شده و شايد قطعات محدودتري وارد شود، اما بهطور مسلم، قطع نشده است به عنوان مثال قاچاق مواد مخدر از کالاهاي ديگر حادتر است، اما با تمام تلاشي که انجام ميشود، هنوز وجود دارد.
او با بيان اينکه قاچاق در اين شرايط سود خوبي براي فروشنده دارد، گفت: به دليل اينکه متقاضي وجود دارد و در برابر آن کالا کم است، مسئله قاچاق پيش ميآيد، زيرا سود زيادي هم براي سوداگران به همراه دارد.
اين فروشنده، قاچاق قطعات را مربوط به قطعات خودروهاي لوکس و غيرلوکس دانست و گفت: مرزهاي غربي کشور يکي از مبادي ورود کالاهاي قاچاق از جمله قطعات خودرو است. هر فروشندهاي سعي ميکند محصولاتي که بازار بيشتري دارد را به هر طريقي تامين کند و بهطور معمول اين افراد به دنبال قطعات گرانتر براي قاچاق ميروند، اما به هر حال بازار مصرف شان محدودتر است، برخي قطعات هم نرخ پايين تري دارند، اما بازار مصرفشان بالا است بنابراين در اينباره دلالان خودشان مديريت ميکنند.
بر اساس اين گزارش قاچاق بخشي از نياز بازار را پوشش ميدهد، زيرا تقاضا براي آن وجود دارد و بهطور قطع اين امر يکي از چالشهاي توليد داخل بوده و در تيراژ و سهم بازار صنعتگران تاثير دارد که اين چالش بايد با برنامه ريزي مناسب، مديريت شود.
بازار