رانت‌خواران بزرگ بازار خودرو

دنياي اقتصاد/ در شرايطي که با اعلام قيمت جديد خودروها، فضا براي توزيع رانت و واسطه‌گري همچنان فراخ است، رئيس هيات تحقيق و تفحص از خودروسازي (در دوره دهم مجلس شوراي اسلامي) مي‌گويد سود همزمان مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان خودرو، در حذف رانت و واسطه‌گري است، چه آنکه منتفعان اصلي در وضع فعلي، دلالان هستند. با بازگشت شوراي رقابت به قيمت‌گذاري خودرو و اعلام نرخ‌هاي جديد، کماکان فاصله‌اي فاحش ميان قيمت کارخانه و بازار خودروها به چشم مي‌آيد و بنابراين بساط رانت و واسطه‌گري همچنان (در بازار خودرو) پهن است. با توجه به سياست قيمت‌گذاري دستوري (سرکوب قيمت) که در اين سال‌ها توسط نهادهاي مختلف (از دولتي‌ها گرفته تا شوراي رقابت) اجرا شده، خودروسازان مجبورند محصولات‌شان را با نرخ‌هاي دستوري بفروشند. اين در حالي است که با توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي به‌ويژه تورم انتظاري، قيمت‌هاي ارائه شده در بازار بسيار بالاتر از نرخ‌هاي دستوري بوده و از همين رو رانتي گسترده از ناحيه دو نرخي بودن خودرو ايجاد شده است. هرچند انتظار مي‌رفت دولت با توجه به شرايط اقتصادي، زياندهي خودروسازان و به حاشيه رفتن مصرف‌کنندگان واقعي در بازار خودرو، قيمت‌گذاري دستوري را حذف و تعيين قيمت را به حاشيه بازار بسپرد، اما ناگهان شوراي رقابت از راه رسيد و دوباره اختيار قيمت‌گذاري را به دست گرفت. اوايل اين هفته نيز قيمت جديد خودروهاي داخلي با توجه به دستورالعمل شوراي رقابت تعيين شد، قيمت‌هايي که بسيار پايين‌تر از نرخ‌هاي بازار است. با توجه به اين شرايط، بازار خودرو همچنان منبع توزيع رانت خواهد بود و دلالي و واسطه‌گري نيز در آن ادامه مي‌يابد. اين در حالي است که بسياري از کارشناسان و مسوولان و همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي معتقدند راه نجات بازار خودرو از رانت، حذف دلالي و واسطه‌گري است. در اين مورد، رئيس هيات تحقيق و تفحص از خودروسازي (در مجلس دهم) با بيان اينکه با حذف واسطه‌ها، رانت کلان چندهزارميلياردي از بين خواهد رفت، مي‌گويد: در حال حاضر منتفع واقعي خودروسازي در ايران دلالان و واسطه‌ها هستند. محمدرضا نجفي در گفت‌و‌گو با «ايسنا» مي‌افزايد: شهروندان حق دارند از هزينه‌هاي ناموجه توليد خودرو که ناشي از فساد يا خطاهاي مديريتي است، گله‌مند باشند؛ از آن سو اگر خودروسازان نيز با قيمت‌هاي منطقي و اصولي محصولات شان را نفروشند، از گردونه توليد خارج خواهند شد. وي مي‌گويد: حذف واسطه‌ها و دلالان در بازار خودرو مي‌تواند راهکار کوتاه مدت براي خروج از اين وضع باشد. نجفي با برشمردن برخي موارد رانتي در بازار خودرو طي تحقيق و تفحص از خودروسازي، تاکيد مي‌کند: ما در بررسي‌هاي خود متوجه شديم با ۴ کارت بانکي حدود هزار و ۳۰۰ خودرو خريداري شده و طبعا (صاحبان) اين ۴ کارت تعيين‌کننده قيمت در بازار مي‌شوند. وي با بيان اينکه بررسي‌ها نشان مي‌دهد ۸۰ درصد خودروهاي مراجعه‌کننده براي گارانتي سه ماهه، تغيير مالک داشته‌اند، تاکيد مي‌کند: اين موضوع نشان مي‌دهد درصد بالايي از ثبت‌نام‌‌کنندگان خودروهاي داخلي، مصرف‌‌کننده نهايي نبوده‌اند. وي در نهايت تاکيد مي‌کند که براي خروج از اين وضع، يکي از راهکارها استفاده از ابزارهاي نوين از جمله توزيع خودرو در بورس کالا است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar