چه کسانی قیمت پراید را تا سقف ۹۰ میلیون تومان بالا بردند؟

مهر/ رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران خودرو با بيان اينکه روند کاهشي قيمت خودرو آغاز شده و تقاضاي واقعي براي خريد خودرو وجود ندارد، گفت: کاهش ۴۲ ميليون توماني پژو ۲۰۶ و ۲۰ ميليون توماني پرايد رخ داد. سعيد موتمني با برشمردن مجموعه اتفاقاتي که منجر به افزايش قيمت برخي از انواع خودرو همچون پرايد تا سقف ۹۰ ميليون تومان شد، گفت: بازار خودرو از اسفندماه سال گذشته و همزمان با شيوع ويروس کرونا با رکود جدي موجه شده بود و درست در ايامي که بازار در تعطيلي به سر مي‌برد، در روزهاي ابتدايي فروردين ماه فعالان بازار متوجه شدند که قيمت انواع خودروها ۱۰ تا ۲۰ درصد افزايش يافته است. رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران خودرو افزود: در همان روزهايي که بازار خودرو، روند رو به رشد خود را از ابتداي سال آغاز کرد، نمايشگاه‌هاي خودرو در تمامي استان‌هاي کشور تعطيل بودند؛ اين در حالي است که با افزايش نرخ، اين سوال پيش روي فعالان بازار خودرو قرار گرفته که در ايامي که بازار خودرو عملاً تعطيل است و معاملات به حداقل رسيده است، چه کساني با قيمت خودرو بازي کردند. وي تصريح کرد: در جريان بررسي‌هاي صورت گرفته از بازار خودرو متوجه شديم که برخي نمايندگي‌هاي متخلف خودروسازان در ايام تعطيلي نمايشگاه‌هاي خودرو، از ۱۵ تا ۱۷ فروردين ماه آغاز به کار کرده و خودروهاي سند سفيد يا کارتکسي فروخته‌اند؛ به نحوي که از دي‌ماه و همزمان با آغاز شيوع ويروس کرونا، فروش خودروهاي ويرايشي را شروع کرده بودند؛ به نحوي که هر دستگاه پژو ۲۰۶ که تا پيش از عيد، به نرخ ۹۵ ميليون تومان به فروش مي‌رسيد، در روزهاي ابتدايي سال جاري از سوي برخي نمايندگي‌هاي خودروسازان به نرخ ۱۱۸ ميليون تومان به فروش مي‌رفت؛ در حالي که قيمت اين خودرو در چهارم اسفندماه، حدود ۱۰۰ ميليون تومان بود. به گفته موتمني، در بازار آزاد نرخ هر دستگاه پژو ۲۰۶ از سوي واسطه‌ها و دلالان تا مرز ۱۶۰ ميليون تومان هم پيش رفت؛ اما نکته حائز اهميت آن است که برخي از نمايندگان رسمي خودروسازان، وقتي نرخ را به يکباره از ۹۵ ميليون تومان به ۱۱۸ ميليون تومان افزايش مي‌دهد، اين افزايش نرخ به پايه‌اي براي تعيين نرخ حاشيه بازار تبديل مي‌شود و وقتي که به دست مصرف‌کننده مي‌رسد چون با ۵ تا ۶ دست واسطه معامله شده و هر يک از اين واسطه‌ها، يک ميليون تومان هم روي خودرو اضافه کنند، به يکباره ده ميليون تومان به نرخ خودرو اضافه مي‌شود. رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران خودرو افزود: فروش خودروهاي کارتکسي در شرايطي صورت مي‌گيرد که به واسطه ابلاغيه دولت، از سوم شهريورماه ۹۸ فروش اين خودروها ممنوع بوده است. وي اظهار داشت: سند خودروهاي ويرايشي از سوي شرکت خودروساز صادر مي‌شود و بايد جلوي آن را هر چه سريع‌تر سد کرد، اين در حالي است که اتحاديه نمايشگاه‌داران خودرو مذاکرات و نامه‌نگاري‌هايي را با مقامات دولتي صورت داده و هر لحظه پيگيري کرده که سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان، جلوي معامله خودروهاي ويرايشي را بگيرد؛ اما اين کار تاکنون رخ نداده است. موتمني گفت: مجموعه سياست‌هاي دولت ظرف دو هفته گذشته و از ۲۲ ارديبهشت ماه سال جاري، توانسته بازار خودرو را آرام کند و قيمت‌ها هم اکنون به شدت افت کرده است؛ اين در حالي است که ورود شوراي رقابت يک ظرفيت بسيار مناسبي براي کنترل قيمت و بازار خودرو است؛ که بر اساس آن ورود شوراي رقابت به موضوع ساماندهي بازار خودرو، يک گام مثبت براي ساماندهي بازار به شمار مي‌رود. وي اظهار داشت: قيمت هر دستگاه پژو ۲۰۶ ظرف هفته‌هاي گذشته از ۱۶۰ ميليون تومان به ۱۱۸ ميليون تومان، هر دستگاه پرايد ۱۱۱ از ۹۰ ميليون تومان به ۷۰ ميليون تومان، هر دستگاه پرايد ۱۳۱ معادل ۸۵ ميليون توماني به ۶۶ ميليون تومان رسيده؛ ضمن اينکه هر دستگاه تيبا از نرخ ۹۰ ميليون تومان در حاشيه بازار با يک تصميم صحيح وزارت صنعت، به ۷۵ ميليون تومان کاهش يافته است؛ ضمن اينکه هر دستگاه پژو ۴۰۵ نيز از ۱۵۰ ميليون تومان به ۱۱۲ ميليون تومان رسيده است. به گفته موتمني، کاهش قيمت خودروها ظرف هفته‌هاي گذشته بسيار چشمگير بوده است که بخشي از آن، به آثار ناشي از کاهش تقاضا برمي‌گردد که تقاضا براي خريد وجود ندارد؛ اما به هر حال، يک عده خودروها را دپو کرده و هر چند وقت يکبار، بازار را تحريک مي‌کنند و البته برخي از نمايندگي‌هاي خودروسازان پايش کنند که چرا گفته مي‌شود خودروسازان افزايش ۴۰ تا ۵۰ درصدي نرخ ارز دارند. وي اظهار داشت: برخورد با پارکينگ‌هاي خودروسازان از جمله راهکارهايي بوده که منجر به افزايش عرضه خودرو در بازار شده و به همين دليل اگر خودروهاي توقيف شده به کف بازار آمده و سازمان حمايت آنها را به فروش برساند، بازار به لحاظ قيمتي کنترل خواهد شد، اين در حالي است که همچنان در بازار، خريدار و فروشنده‌اي وجود ندارد و برخي فقط مي‌خواهند که با بازار خودرو به عنوان يک بازار مکاره و دلال بازي برخورد نمايند. رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران اعلام کرد: بايد اين موضوع را بررسي کرد که آيا مي‌توان سقف قيمت براي خودروسازان تعيين کرد؛ به نحوي که اگر سقف قيمتي براي خودروها در نظر گرفته شود و در عين حال، بايد زمينه‌اي را فراهم کرد که دستور سرپرست وزارت صمت براي کنترل تقاضاي کاذب را هم پياده سازي کرد؛ به هر حال، اگر سقف قيمت براي خودروهايي که امروز تحويل مشتري شده‌اند، A ريال باشد، امروز اين سهم A+۱ است؛ ضمن اينکه قيمت معقول‌تر تعيين مي‌شود. div id="news_content">