نقطه کور عرضه خودرو به بازار

دنياي اقتصاد/ بسته جديد فروش خودرو که يک ماه پيش توسط سياست‌گذار خودرويي کشور رونمايي شد؛ اگرچه توهم توزيع عادلانه و رساندن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعي را دارد، اما در عمل دست بسياري از متقاضيان را از بازار کوتاه کرده است. پيش از اين خودروسازان با عرضه ۳۰ درصدي از فروش روزانه خودرو در قالب فروش‌هاي فوري، موظف به تامين خودروي مورد نياز بازار بودند، حال آنکه در طرح جديد، فروش و عرضه به‌طور فصلي و کمتر از قبل است و از سوي ديگر منتخبان قرعه‌کشي هم تا يک سال حق معامله و فروش خودروي خريداري‌شده را ندارند. بنابراين بسياري از دست‌اندرکاران خودرويي پيش‌بيني مي‌کنند که با تداوم طرح‌هاي جديد فروش، بازار طي ماه‌هاي آتي، خودرويي براي معامله نداشته باشد. براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت شرکت‌هاي خودروساز موظف هستند که علاوه بر برنامه‌ريزي براي به‌روزرساني تحويل خودروهاي معوقه به مشتريان خود، ساير محصولات توليدي را در قالب سه طرح فروش فوق‌العاده، پيش‌فروش و مشارکت در توليد عرضه کنند. توزيع خودرو در سه طرح يادشده به اين صورت برنامه‌ريزي شده است که ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو تا پايان سال‌جاري در فروش فوق‌العاده ميان متقاضيان توزيع خواهد شد. همچنين قرار است ۷۵۰ هزار دستگاه خودرو نيز در قالب پيش‌فروش عرضه شود و حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو نيز در چارچوب طرح مشارکت در توليد در اختيار متقاضيان قرار گيرد. بنابراين جمع اعداد مذکور نشان‌دهنده اين است که در مجموع ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پايان سال‌جاري در اين سه طرح عرضه خواهد شد. از آنجا که توليد يک ميليون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو از سوي مسوولان ارشد وزارت صمت براي سال‌جاري هدف‌گذاري شده است، به‌نظر مي‌رسد الباقي توليد خودروسازان که ۳۰۰ هزار دستگاه را شامل مي‌شود، صرف عمل به تعهدات معوق خواهد شد. با توجه به اين هدف‌گذاري و برنامه‌ريزي صورت‌گرفته براي توزيع خودروهاي توليدي در طرح‌هاي فروش خودروسازان، به‌نظر مي‌رسد سياست‌گذار کلان خودرو برنامه‌اي براي عرضه خودرو صفر به بازار در نظر نگرفته است و اين مساله به نوعي نقطه کور اين برنامه محسوب مي‌شود. پيش‌تر خودروي صفر بازار از مسير طرح‌هاي فروش فوري (طرح فروش فوق‌العاده فعلي) و طرح پيش‌فروش شرکت‌هاي خودروساز تامين مي‌شد؛ اما با اعمال محدوديت‌هايي از قبيل عدم امکان خريد و فروش خودروهاي عرضه‌شده در طرح‌هاي جديد فروش خودروسازان به مدت يک سال و همچنين خارج شدن خودرو از شمول گارانتي در صورت عدم مراجعه به نمايندگي، بيش از پيش تامين خودروي صفر در بازار با چالش مواجه شود. همچنين بايد به اين نکته نيز توجه کرد که در ميان سه طرح مدنظر سياست‌گذار کلان خودرو، دو طرح فروش فوق‌العاده و پيش‌فروش بيش از طرح مشارکت در توليد مورد توجه متقاضيان قرار دارد. از آنجا که طي دو سال گذشته تيراژ توليد خودروسازان با افت همراه بوده و آنها نتوانسته‌اند به ميزان نياز بازار خودرو توليد کنند، مشخص است که عرضه ۸۰۰ هزار خودرو طي سال‌جاري در قالب دو طرح فروش فوق‌العاده و پيش‌فروش نمي‌تواند تمام تقاضاي واقعي موجود در بازار را پوشش دهد. حال معلوم نيست با توجه به اين مساله تکليف الباقي متقاضيان خودرو که نمي‌توانند نياز خود را از طريق شرکت در طرح‌هاي فروش خودروسازان تامين کنند، چيست؟ مسيرهاي تامين خودرو مشتريان خودرو پيش‌تر از مسيرهاي فروش فوري، پيش‌فروش و فروش‌هاي اعتباري که در دستور کار خودروسازان قرار داشت، نياز خودرويي خود را تامين مي‌کردند. آن بخش از متقاضيان که به نوعي از مسير طرح‌هاي يادشده امکان دسترسي به خودرو پيدا نمي‌کردند، اين امکان را داشتند تا نياز خود را از بازار (نمايشگاه‌هاي خودرو يا فضاي مجازي) تامين کنند. البته با گسترش عرضه و تقاضاي خودرو طي يک دهه گذشته هم‌اکنون فضاي مجازي حرف اول را در معاملات خودرويي مي‌زند و نمايشگاه‌هاي خودرو تا حدودي به حاشيه رانده شده‌اند. در هر صورت با بازگشت تحريم‌ها از سال ۹۷ و همچنين تحولاتي که در خودروسازي کشور به واسطه اعمال محدوديت‌هاي بين‌المللي رخ داد، مسير عرضه خودروسازان تغيير کرد که همين امر سبب گسترش معوقات خودرويي و به‌دنبال آن نارضايتي مشتريان شد. به اين ترتيب، چالش عرضه در کنار افزايش تقاضا منجر به ايجاد فاصله قيمتي ميان قيمت کارخانه و بازار شد. بر اين اساس، سياست‌گذار کلان خودرو به‌منظور ايجاد تعادل قيمتي در بازار و کاهش فاصله قيمتي ايجادشده ميان کارخانه و بازار به مديران خودروساز اعلام کرد که ۲۰ درصد توليدات روزانه خود را به فروش‌هاي فوري اختصاص دهند که چندي بعد اين ميزان با افزايش ۱۰ درصدي به ۳۰درصد رسيد. اما اين سياست هم نتوانست مسير ناهموار عرضه خودرو را به بازار هموار کند و فاصله قيمتي ميان کارخانه و بازار را بهبود ببخشد. همراه با بي‌اثر بودن اين طرح، وزارت صمت به نوعي بازار خودرو را رها کرد و از شرکت‌هاي خودروساز خواست تا تمرکز خود را روي تحويل معوقات بگذارند؛ اما خودروسازان در تحويل معوقات خود همچنان با چالش روبه‌رو بودند. برخي اين چالش را به نبود قطعات‌ هاي‌تک به‌دليل تامين نکردن ارز مورد نياز خودروسازان از سوي بانک مرکزي نسبت مي‌دادند و نوک پيکان انتقادات خود را به سوي مديران ارشد بانک مرکزي نشانه مي‌رفتند و برخي نيز اعمال سياست قيمت‌گذاري دستوري را دست‌اندازي در مسير تامين نقدينگي شرکت‌هاي خودروساز عنوان مي‌کردند و اين مساله را دليل ناتواني آنها در تحويل خودروهاي معوق مي‌دانستند. اما اواخر ارديبهشت‌ماه سال‌جاري سياست‌گذار خودرويي بار ديگر پا در ميدان حل معضل تامين خودروي بازار گذاشت. مسوولان ارشد وزارت صمت دليل اصلي نابساماني بازار را حضور دلالان و دارندگان سرمايه‌هاي سرگردان عنوان مي‌کردند. از اين رو تلاش کردند تا با کوتاه کردن دست واسطه‌ها خودرو را به دست مصرف‌کننده واقعي برسانند. آنها سه مسير فروش فوق‌العاده (که پيش‌تر به نام فروش فوري شناخته مي‌شد)، پيش‌فروش و مشارکت در توليد را مدنظر قرار دادند. اما دو تفاوت اصلي ميان استفاده از اين طرح‌ها در دور جديد با دوره قبلي شناسايي صاحبان خودرو از مسير قرعه‌کشي و عدم امکان فروش خودرو تا يکسال بعد از تحويل بود. در کنار تعيين صاحبان خودرو از مسير قرعه‌کشي و عدم امکان واگذاري محصولات عرضه شده به مدت يکسال براي برندگان قرعه‌کشي، سياست‌گذار کلان براي رساندن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعي موانع گوناگوني را در مسير متقاضيان براي حضور در طرح‌هاي ياد شده، قرار داد. با توجه به اينکه تعداد متقاضيان بعد از اعمال فيلترهاي سياست‌گذار خودرو باز هم از تعداد محصولات عرضه شده در طرح‌هاي فروش خودروسازان بيشتر است، بنابراين بخشي از تقاضا نمي‌تواند نياز خود را از مسير شرکت در طرح‌هاي ياد شده تامين کند. اين بخش از تقاضا چاره‌اي ندارد که به بازار ورود و خودرو خريداري کند اما در بسته جديد سياستي وزارت صمت براي پوشش اين بخش از تقاضا برنامه‌اي ديده نشده و اين به معني اين است که باز هم شاهد کمبود خودرو در بازار و به‌دنبال آن صعودي شدن نمودار قيمتي خودرو خواهيم بود. مُسکني به‌نام خودروهاي معوق با توجه به نقطه کور بسته جديد سياستي وزارت صمت در تامين خودروي صفر براي بازار و عدم پوشش متقاضياني که امکان تامين نياز خود را از مسير طرح‌هاي فروش خودروسازان ندارند، اين سوال مطرح مي‌شود که تکليف اين بخش از متقاضيان چيست؟ در اين زمينه حسن کريمي سنجري کارشناس خودرو به «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد در حال حاضر تمام متقاضيان نمي‌توانند نياز خود را از مسير شرکت در طرح‌هاي فروش خودروسازان برطرف کنند، بنابراين براي بخشي از تقاضا چاره‌اي نمي‌ماند که نياز خود را از طريق حضور در بازار تامين کند. اين کارشناس ادامه مي‌دهد متاسفانه براي پوشش اين بخش از تقاضا در حال حاضر فکري نشده است. کريمي سنجري مي‌گويد: تنها مسير تامين خودروي صفر بازار در شرايط فعلي خودروهايي است که پيش‌تر بايد توسط خودروساز به مشتريان تحويل داده مي‌ شد اما با تاخير همراه بوده است. وي تاکيد مي‌کند از آنجا که معوقات خودروسازان محدوديت‌هاي محصولات عرضه شده در طرح‌هاي فروش جديد را ندارد و به راحتي داد و ستد مي‌شوند مي‌توان اميدوار بود که بخشي از نياز بازار از اين مسير تامين شود. اين کارشناس تاکيد مي‌کند البته اين مسير تامين خودروي صفر مسير موقتي است و مانند مُسکن عمل خواهد کرد، زيرا بعد از مدتي خودروسازان معوقات خود را تحويل داده و به اصطلاح به‌روزرساني مي‌کنند. کريمي سنجري به مسير ديگري براي تامين خودروي صفر مورد نياز بازار اشاره مي‌کند و مي‌گويد فروش‌هاي سبدي که پيش تر توسط خودروسازان انجام مي‌گرفت نيز مي‌تواند مسير ديگري باشد که نياز بازار به خودروي صفر را برطرف کند. اين کارشناس در شرايطي به فروش‌هاي سبدي خودروسازان اشاره مي‌کند که اين نوع از فروش به‌نظر سياست‌گذار کلان خودرو ايجاد رانت و فساد مي‌کند و مسوولان ارشد وزارت صمت به‌دنبال اين بودند که با اعلام سياست‌هاي جديد و رونمايي از بسته جديد سياستي خودرو به‌نوعي مانع فروش‌هاي سبدي خودروسازان شوند. کريمي سنجري معتقد است براي جلوگيري از فروش‌هاي سبدي بايد برنامه توليد خودروسازان نيز به دقت پايش شود و اين کار چندان ساده نيست.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar