خودروسازان داخلی تعهدی برای خدمات کامیون‌های کارکرده وارداتی نپذیرفته‌اند

دنياي خودرو/ واردات خودروهاي کارکرده اروپايي موضوعي است که در ماه‌هاي اخير دوباره به يک چالش در کشور تبديل شده و اين بار رنگ‌وبوي جدي‌تري به خود گرفته و با مشکلاتي همراه است که به نظر مي‌رسد پيش از ورود حتي يک دستگاه از آن‌ها به کشور بايد هرچه سريع‌تر حل شود. واردات خودروهاي کارکرده اروپايي موضوعي است که در ماه‌هاي اخير دوباره به يک چالش در کشور تبديل شده و اين بار رنگ‌وبوي جدي‌تري به خود گرفته و با مشکلاتي همراه است که به نظر مي‌رسد پيش از ورود حتي يک دستگاه از آن‌ها به کشور بايد هرچه سريع‌تر حل شود. ازجمله اين موضوعات بايد به خدمات پس از فروش اين خودروها اشاره کرد که پيش‌تر نيز در تجربه ورود برخي مدل‌هاي کارکرده به کشور به يک معضل تبديل شده بود. گرچه ارائه خدمات به مدل‌هاي کارکرده اروپايي، از سوي برخي به عنوان وظيفه خودروسازان مطرح مي‌شود، اما هنوز توليدکنندگان داخلي تعهدي در اين خصوص ارائه نکرده‌اند. البته دبير کانون انجمن‌هاي صنفي کاميونداران کشور به اورهال کردن اين خودروها پيش از وارد شدن به کشور اشاره کرده، اما به عقيده دبير انجمن خودروسازان، واردات اين خودروها با ارائه خدمات پس از فروش از سوي خودروسازان داخلي و اورهال شدن از سوي شرکت‌هاي مادر، خيانت به کشور است و بايد ارز واردات، به توليد داخل اختصاص يابد. واردات با شرط تأييد کمپاني مادر دبير کانون انجمن‌هاي صنفي کاميون‌داران کشور درخصوص واردات خودروهاي کارکرده اروپايي به روزنامه «دنياي خودرو» گفت: «ناوگان سه سال کارکرده اروپايي که قرار است در قالب واردات به کمک نوسازي ناوگان فرسوده کشور بيايد، حتما بايد توسط کمپاني مورد بازبيني قرار گيرد تا ايرادات آن رفع شود.» احمد کريمي در ادامه افزود: «يکي از مشکلاتي که درخصوص اجراي اين طرح، عنوان مي‌شد، نحوه ارائه خدمات به اين خودروها بوده است. برخي کاميون‌هاي وارداتي کارکرد بالايي دارند، سقف کارکرد يک ناوگان اروپايي نزديک به 300هزار کيلومتر در سال است، در حالي که اين رقم در ايران به 100 هزار کيلومتر مي‌رسد.» وي تصريح کرد: «با اين حال اگر يک خودرو اروپايي در سه سال حدود 900 هزار کيلومتر کارکرده باشد، نمي‌توان گفت به اندازه 10 سال يک خودرو ايراني کار کرده است. در اروپا بحث نگهداري و تعميرات فوق‌العاده مجهزتر از ايران و فني است که همين موضوع نگراني‌ها را در اين خصوص کم مي‌کند.» وي بيان کرد: «از سوي ديگر اين خودروها مورد بازبيني قرار مي‌گيرد و تنها در صورت تاييد کمپاني وارد کشور مي‌شود. اين موارد تنها از سوي خودروسازان داخلي و به منظور مخالفت با اين طرح بيان کرده‌اند.» سه‌ساله‌هايي معادل مدل‌هاي 9 سال کارکرده در ايران احمد نعمت‌بخش نيز در اين خصوص به روزنامه «دنياي خودرو» گفت: «يکي از شرايط ورود کاميون‌هاي سه سال کارکرده اروپايي اين است که خدمات پس از فروش مناسبي براي اين خودروها در کشور ارائه شود. در غير اين صورت خريداران اين خودروها با مشکلات بسياري مواجه خواهند شد.» دبير انجمن خودروسازان افزود: «بايد اين موضوع را مد نظر قرار داد که خودروهاي سه سال کارکرده اروپايي معادل مدل‌هاي 9 سال کارکرده در ايران هستند. با اين حال ورود اين خودروها به کشور مصوب شده است.» وي اظهار کرد: «تامين خدمات پس از فروش اين خودروها به عنوان يک الزام در اين مصوبه آمده است، اما بايد استانداردهاي مورد نياز کشور پاس شود. بايد ببينيم که سازمان استاندارد کاميون‌هاي دست دوم اروپايي را چگونه با استانداردهاي روز کشور تطبيق خواهد داد.» نعمت‌بخش در خصوص همکاري خودروسازان داخلي به منظور ارائه خدمات پس از فروش به برندهاي تحت پوشش خود گفت: «خودروسازان که درحال‌حاضر تعهدي در اين زمينه قبول نکرده‌اند. براي ارائه خدمات به اين خودروها از سوي خودروسازان داخلي بايد ابتدا خودرو وارد کشور شده و خودروسازان آنها را بررسي کنند، اگر وضعيت خودروها بحراني نباشد شايد خودروسازان نسبت به تامين خدمات آن‌ها اقدام کنند.» وي ادامه داد: «اگر اين خودروها پيش از ورود به کشور توسط خودروساز مادر اورهال شده و به‌صورت کلي تعمير شوند، شايد خودروسازان مجبور باشند در قبال ارائه خدمات پس از فروش تعهد دهند. البته اين هم يک نوع تجارت است که خودروسازان درصدي را در ازاي ارائه خدمات دريافت مي‌کنند.» وي درخصوص مشکلات خودروسازان براي ارائه خدمات به اين خودروها اظهار کرد: «بايد به اين موضوع هم توجه داشت که تامين قطعات يدکي هم به‌سادگي امکان‌پذير نيست. در شرايطي که ارز مورد نياز در اختيار واردکنندگان قرار نمي‌گيرد و محدوديت‌هاي وارداتي و صادراتي هم وجود دارد، امکان تامين قطعات به سادگي وجود ندارد.» مخالفت انجمن خودروسازان با واردات کارکرده ‌ها دبير انجمن خودروسازان کشور درخصوص موافقت اين انجمن با واردات کاميون‌هاي کارکرده بيان کرد: «انجمن خودروسازان به‌طور کلي موافق واردات اين خودروها نيست، حتي اگر اين مدل‌ها اورهال شده و خدمات آن‌ها هم در کشور تامين شود.» وي اظهار کرد: «بر اين باور هستيم که اين خودروها اگر اقتصادي بودند، به فروش نمي‌رسيدند و مالکان قبلي از آن‌ها استفاده مي‌کردند.» وي در ادامه گفت: «ورود اين خودروها به کشور، شروع ارزبري براي خريد و تامين لوازم يدکي مورد نياز آن‌ها خواهد بود.» نعمت‌بخش بيان کرد: «اگر ارز در کشور وجود دارد، چرا به توليد تخصيص داده نمي‌شود و اگر ارز وجود ندارد چطور در اختيار واردات قرار مي‌گيرد.» وي در پايان خاطرنشان کرد: «در سال جهش توليد بي‌انصافي است که خودروسازان به منظور توليد و ارائه خدمات پس از فروش، چندين ماه براي دريافت ارز حاصل از صادرات و نه ارز نيمايي، در نوبت بمانند و بانک مرکزي امکان ارائه اين ارز را نداشته باشد. اين در حالي است که به‌راحتي ارز در اختيار واردات قرار مي‌گيرد.»

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar