باشگاه خبرنگاران/ قيمت خودرو در بازار آزاد بر خلاف تصميمات اخير وزارت صمت، همچنان روند صعودي خود را طي مي کند. طي چند سال گذشته، قيمت خودرو به سرعت در حال افزايش است. اين افزايش قيمت در برهه‌اي از زمان روند به شدت افزايشي را به خود ديد به طوري که به يکباره پژو ۲۰۶ تيپ ۲ از ۷۰ ميليون تومان به ۱۲۰ ميليون تومان رسيد. بسياري از افراد براي خريد خودرو سرمايه گذاري کرده بودند، اما توان خريدشان ديگر به آن قيمت سابق نرسيد. طبق مشاهدات ميداني قيمت انواع خودرو‌هاي داخلي نسبت به ۲ هفته گذشته ۱۵ تا ۲۰ درصد گران‌تر شده است و هنوز هم روند افزايشي ادامه دارد. اين روز‌ها بلاتکليفي عجيبي در بازار خودرو وجود دارد چرا که نمي‌توان تصميمي در خصوص خريد يا فروش خودرو گرفت از طرفي مسئولان ادعا کاهش قيمت خودرو را دارند از طرفي برخي مي‌گويند قيمت‌ها رو به افزايش است و از اين جهت خريداران و فروشندگاني در بازار وجود ندارند. نبود نرخ پايه در بازار خودرو، آسيب پذيري آن را در مقابله با سوداگران و همچنين نوسانات نرخ ارز بيشتر کرده به طوري که در حال حاضر شاهد افزايش ۶ تا ۱۶ ميليون توماني قيمت خودرو‌هاي داخلي در بازار هستيم. بعد از ثبت نام خودروسازي‌ها توقع اين را داشتيم که اين بازار بلاتکليف آرام بگيرد، اما نه تنها آرام نگرفت، بلکه منحني قيمت‌ها صعودي‌تر از قبل نيز شد. بنابر اخبار رسيده از بازار، قيمت خودرو‌هاي داخلي طي يکي دو هفته گذشته حداقل پنج ميليون تومان افزايش يافته است که البته در مورد خودرو‌هاي وارداتي، صحبت از رشد بيش از ۱۰۰ ميليون تومان نيز به ميان مي‌آيد. وزارت صنعت، معدن و تجارت بيش از اين وعده کاهش قيمت خودرو را داد چرا که اجراي طرح پيش فروش را اجباري کرد تا تفاوت قيمت در بازار و قيمت درب کارخانه کم شود، اما با وجود اين وعده‌ها حالا دوباره قيمت خودرو روي دور صعود افتاده است. بالا رفتن قيمت ارز را بسياري از کارشناسان دليل افزايش قيمت خودرو مي‌دانند. به اعتقاد کارشناسان، تا وقتي نرخ ارز بالا برود، قيمت خودرو (چه داخلي‌ها و چه خارجي ها) نيز روند صعودي خود را حفظ خواهد کرد. در کنار اثر افزايشي ارز بر بازار خودرو، تورم انتظاري نيز محرک ديگري است که قيمت‌ها را در اين بازار شارژ کرده است. تفاضل ۱۰ درصدي قيمت خودرو در بازار همچنان فقط وعده! عباس تابش رئيس سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان گفت: فاصله قيمتي ۱۰ درصدي قيمت کارخانه و بازار خودرو‌ها پيشنهاد سازمان حمايت براي تنظيم بازار خودرو بود، اما موافقان و مخالفاني دارد و هنوز نهايي نشده است. ۲۲ ارديبهشت‌ماه امسال رئيس سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان اعلام کرد: «براي انجام معاملات، قيمت خودرو در کف بازار شامل قيمت کارخانه به علاوه حداکثر ۱۰ درصد سود خواهد بود و بازرسان اين سازمان نظارت خواهند کرد که هر کجا قيمتي بالاتر از اين ارقام داده شود، به منزله گرانفروشي بوده و با آن مقابله خواهند کرد.» رئيس سازمان حمايت در پاسخ به پرسشي در اين زمينه گفت: پيشنهاد سازمان حمايت اين بود که ۱۰ درصد بالاي قيمت مصوب خودرو به‌عنوان منشأ تعزير در نظر گرفته شود که اين موضوع به کميته‌هاي مربوط ارسال شده و در دست بررسي است. وي از ديدگاه‌هاي متفاوت موجود در اين زمينه خبر داد و افزود: برخي مي‌گويند وقتي قيمت مصوب براي خودرو وجود دارد آنگاه قيمت‌هاي بازاري بايد بر مبناي عرضه و تقاضا باشد، اما سازمان حمايت در اين زمينه معتقد است که بايد سقف قيمتي در بازار تعيين شود تابش بيان کرد: اين موضوع پس از نهايي شدن در کميته‌هاي مربوط به ستاد تنظيم بازار ارسال خواهد شد و هر تصميمي که در نهايت اخذ شود، اجرايي مي‌شود. وي در پاسخ به پرسش ديگري درخصوص آناليز قيمتي خودرو‌ها يک‌بار براي هميشه، بيان کرد: اکنون جمع‌بندي در دستگاه‌هاي مختلف بر اين شده که قيمت‌ها توسط شوراي رقابت در زمينه خودرو اعلام شود و بر اين اساس آناليز قيمتي و اعلام قيمت نهايي خودرو‌ها نيز بايد از سوي اين شورا بررسي و اعلام شود. حمايت از شرکت هاي دانش بنيان کمکي به کاهش قيمت خودرو خلخالي کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به علت گراني خودرو در بازار آزاد، گفت: چند عامل در افزايش قيمت خودرو موثر است که مهم ترين آن به شرايط اقتصادي حال کشور بر مي گردد چرا که بسياري از عوامل در کشور باعث افزايش نرخ مواد اوليه مي شود. اين کارشناس صنعت خودرو بيان کرد: حدود يک و نيم ميليون خودرو در سال نياز است که بايد خودروسازان بتوانند اين نياز را برطرف کنند، زماني که اين نياز برطرف نشود با کمبود مواجه خواهند شد که اصولا کمبود محصول باعث افزايش قيمت آن مي شود. خلخالي تشريح کرد: هم اکنون در کشور عرضه و تقاضا با هم برابر نيست که اين موضوع باعث افزايش بحث نقدينگي سرگردان در کشور مي شود. از طرفي بسياري علاقه به سرمايه گذاري در اين بازار دارند که همين عامل باعث افزايش قيمت ها مي شود. او ادامه داد: هم اکنون در کشور تقاضاي کاذب داريم و عرضه کم است که اگر اين روند به يک تعادل برسد شاهد کاهش قيمت ها در بازار خواهيم بود. توليد کنندگان بايد بتوانند مجموعه قطعات را توليد کنند که در اين بين نياز است مواد اوليه وارد کشور شود. بايد برنامه ريزي هايي براي داخلي سازي داشته باشيم که در اين بين مي توان از شرکت هاي دانش بنيان استفاده کنيم. اين کارشناس صنعت خودرو بيان کرد: شرکت هاي دانش بنيان اگر مورد حمايت قرار گيرند مي توانند به داخلي سازي محصولات کمک کنند و در نتيجه بدين ترتيب شاهد کاهش قيمت ها در بازار خواهيم بود. نرخ گذاري خودرو بر مبناي عرضه و تقاضا واقعي مي شود فربد زاوه کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، در اين باره مي گويد: نرخ خودرو بايد به قيمت واقعي برسد. به اين معنا که اين نوع قيمت گذاري هم بر اساس فرمول عرضه و تقاضا و البته به دور از ورود دلالان به آن تعيين شود. او گفت: متاسفانه در کشور آفتي با نام دلالي وجود دارد، اما نمي‌توان آن را تنها عامل تغيير قيمت ها در بازار خودرو دانست. علت فعاليت دلال‌ها سرمايه سرگرداني بوده که در دست مردم باقي مانده است. مشکل از خلق نقدينگي اشتباهي است که زماني رخ داده و هنوز هم ادامه دارد. زاوه گفت: قيمت گذاري دستوري زيان بسياري را به خودروساز‌ها تحميل کرد و حالا براي حل اين مشکل سراغ تجديد ارزيابي رفته‌اند، يعني صورت‌هاي مالي دست برده مي‌شود تا شرايط براي درخواست حمايت هاي دولتي را براي خود فراهم کنند و اين در حالي است که هنوز تسهيلات قبلي آن‌ها تسويه نشده است. فروش خودرو با قيمت گذاري دستوري در نهايت منجر به تغيير نرخ تورم و اخذ آن از همه مردم مي‌شود. ضعف ۱۶ ساله شوراي رقابت در تصميم گيري اين کارشناس خودرو تصريح کرد: ۱۶ سال از عمر شوراي رقابت گذشته و هيچ قدمي براي رفع انحصار برنداشته است, در‌هاي بازار اقتصاد کشور ما بايد باز شود و طبق گفته رئيس جمهور دخالت دولت در آن کاسته شود. ترکيه را مي‌توان به عنوان يک مثال مناسب براي اين موضوع در نظر گرفت هيچ تعرفه‌اي بر هيچ کالايي ندارد و توانسته ساليانه ۳۰ ميليارد دلار يعني بيش از درآمد نفتي ما در روز‌هاي اوج از صادرات قطعه درآمد داشته باشد. حالا در اين بازار آشفته انتظار داريم که دولت حمايت بيشتري از نهاد هايي داشته باشد که باعث کاهش قيمت ها و داخلي سازي محصولات مي شود تا اينگونه اين بازار از بلاتکليفي خارج مي شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar