ناهماهنگی دولتی‌ها؛ مانع استفاده از تمدید «چهارباره » مهلت ترخیص خودرو ها

دنياي خودرو/ مهدي دادفر، دبير انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است، تنها در صورت انجام صحيح دستورالعمل‌ها در وزارت صمت و هماهنگي با گمرکات کشور، احتمال خروج خودروهاي دپوشده وجود خواهد داشت؛ وگرنه در مهلت چهارم هم خودرويي ترخيص نخواهد شد. پيرو پيشنهاد وزارت صمت به هيات دولت، خودروهاي دپوشده و بخشي از مجموعه کالاهاي گروه ۴ براي ترخيص از انبارهاي گمرک يک فرصت سه‌ماهه ديگر يافتند. اين مصوبه که براي چهارمين مرتبه طي دوسال گذشته در اختيار مالکان خودروهاي دپويي در گمرکات جنوب کشور قرار گرفته، طي هفته گذشته به گمرکات کشور ازجمله در مناطق آزاد ابلاغ شده است و دارندگان کالاهاي گروه چهار ازجمله وسايل خانگي شامل خودرو و لوازم خانگي، پوشاک و بسياري کالاهاي ديگر مي‌توانند از اين فرصت براي ترخيص کالاهاي خود استفاده کنند. اما مهدي دادفر، دبير انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است، تنها در صورت انجام صحيح دستورالعمل‌ها در وزارت صمت و هماهنگي با گمرکات کشور، احتمال خروج خودروهاي دپوشده وجود خواهد داشت؛ وگرنه در مهلت چهارم هم خودرويي ترخيص نخواهد شد. دليل دپو ماندن خودروهاي داراي پروانه ترخيص دادفر با اشاره به ارزش دارايي‌هاي شرکت‌هاي واردکننده خودرو که بيش‌ از سه سال است، در انبارهاي گمرک محبوس شده، اظهار کرد: «ارزش 3هزار و 701 دستگاه خودرو دپوشده در گمرکات کشور يک‌هزار و 480 ميليارد تومان است. البته بيش‌ از يک‌هزار دستگاه از اين خودروها نيز در توقيف مرجع قضايي هستند. اما به‌موجب مصوبه ابلاغي به گمرکات کل کشور، انجام تشريفات گمرکي و ترخيص خودروهايي که پرونده قضايي داشتند اما دستور منع پيگرد قضايي گرفته‌اند، مشمول قيد زماني براي ترخيص نبوده و بلامانع است.» وي طولاني‌بودن فرآيند انتقال ثبت سفارش، آماده‌نشدن زيرساخت‌هاي سيستمي در سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره تجارت فرامرزي EPL با توجه به شيوع بيماري کرونا و تاثير آن در کاهش کارکرد دستگاه‌هاي اجرايي را از مهم‌ترين دلايل رسوب کالا در گمرکات بعد از صدور پروانه ترخيص کالا دانست. تمديد سه‌ماهه ترخيص بخشي از کالاهاي گروه چهار هم در واقع به دليل موضوعاتي همچون شيوع کرونا و تاثير مستقيم آن در کاهش کارکرد دستگاه‌هاي اجرايي و ثبت سفارش‌هايي مرتبط است که بيشتر آن‌ها متعلق به سال 1397 بوده و با تغيير رديف تعرفه يا تفکيک آن‌ها در سال 1398 ويرايش آن‌ها در سامانه جامع تجارت و پرتال ارزي بانک مرکزي به مشکل خورده بود. راهکارهاي آرام‌کردن بازار خودرو دبير انجمن واردکنندگان خودرو گفت: «واردات خودرو حتي با شرط صيانت از ارزهاي داراي منشأ داخلي, هنوز هم مي‌تواند به ساماندهي بازار کمک کند. براي اين کار کافي است هر شخص حقيقي و حقوقي که تقاضاي واردات خودرو دارد، بتواند با استفاده از کارت بازرگاني خود ابتدا اقلام صادراتي ايران را به بازارهاي جهاني بفروشد و پس از آن با ارز حاصل از اين فعاليت بازرگاني، خودرو وارد کشور کنند. اين يک راه است و راه ديگر ساماندهي اين است که توليد را افزايش دهند، به‌شکلي که امکان خريد خودرو به‌صورت فوري با مراجعه به سايت دو شرکت خودروساز کشور يا هر شرکت ديگري که توليد دارد، امکان‌پذير شود. در غير اين صورت، راه حل‌هاي ديگر با شکست مواجه خواهد شد.» وي افزود: «بنده اعتقاد دارم از ابتدا واردات کالاهايي همچون خودرو نياز به ارز 4200 توماني و هيچ‌گونه ارز ديگري نداشت؛ بلکه تنها لازم بود رابطه بين صادرات و واردات تعريف شود. بدين‌ترتيب فرصت براي تمام ايرانياني که متقاضي خريد يک خودرو داراي کيفيت، ايمني، دوام و قيمت مناسب بود، به‌طور مساوي تقسيم مي‌شود و در عين حال به منابع و منافع ملي آسيبي نمي‌رساند.» ارزش واردات خودرو طي 10 سال گذشته دادفر ميانگين ميزان واردات سالانه خودرو به ايران‌ طي 10 سال گذشته را 80هزار دستگاه به ارزش تقريبي يک‌ميليارد و 500ميليون دلار دانست و اذعان داشت: «اين رقم به‌طور متوسط بالغ بر 4 درصد از ارزش‌گذاري کل کالاهاي وارداتي است. اين را نيز در اين آمار بايد در نظر گرفت که واردات خودرو تا سال 1396 مجاز بوده و درحال‌حاضر کاملا ممنوع است.» وي درخصوص اين‌که ترخيص خودروهاي باقي‌مانده در گمرک چه تاثيري بر روند قيمت خودرو در بازار خواهد گذاشت، گفت: «بازار خودرو ايران تقاضاي سالانه حداقل يک‌ميليون دستگاه خودرو را دارد. از اين رو، مشخص است که ورود اين تعداد خودرو که در گمرکات زمين‌گير شده‌اند، به هيچ وجه اثري بر بازار نخواهد داشت و تنها در بخش خودروهاي خارجي اندکي موجودي خودروهاي صفرکيلومتر را که به صفر نزديک مي‌شود، افزايش خواهد داد.» دبير انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه گفت: «تنظيم بازار به معناي ايجاد تعادل بين توليد، واردات و تقاضاي بازار است، به همين دليل دستکاري در هر يک از اين سه عامل، منجر به بر هم خوردن تعادل و در پايان کار تغيير در قيمت خواهد شد و راهکار تعديل قيمت بازار، از سرگيري واردات خودرو با استفاده از ظرفيت صادراتي است که توسط واردکنندگان خودرو ايجاد مي‌شود.»

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar