مقصران افزایش قیمت در بازار خودرو

تي نيوز

بروزرسانی 1399/04/15 - 10:30

تي نيوز/ قيمت ها در بازار خودرو مثل ساير بازارها اين روزها در مسير افزايش قرارگرفته است.اما چرا بازار خودرو اين روزها ناآرام‌تر از هر زمان ديگري است؟ پشت صحنه افزايش قيمت‌ها چيست؟ کارشناسان براي اين مساله دلايل مختلفي عنوان مي‌کنند؛ «افزايش تورم و نرخ ارز» جزو فاکتورهاي مهمي است که از سوي کارشناسان مطرح مي‌شود. به گفته آنها، تا وقتي نرخ ارز بالا برود، قيمت خودرو چه داخلي‌ و چه خارجي، نيز روند صعودي خود را حفظ خواهد کرد. در کنار اثر افزايشي ارز بر بازار خودرو، تورم انتظاري نيز عامل ديگر افزايش قيمت‌ها است. در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد تا زماني‌که تورم کنترل نشود و نرخ ارز آرام نگيرد، نمي‌توان انتظار ثبات يا کاهش قيمت خودرو را داشت. در اين ميان، فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگو با « تعادل» جداي از اين دو مورد، از محرک‌هاي ديگري صحبت به ميان مي‌آورد که قيمت‌ها را در بازار خودرو حسابي شارژ کرده‌اند. به گفته او، «سياست‌هاي اشتباه پولي و اقتصادي، بي‌برنامگي سازمان برنامه وبودجه و تعلل در توسعه اوراق قرضه و توليد پول پرقدرت» ريشه گراني ارز، مسکن و خودرو و همه کالاها است. زاوه بر اين باور است، تا زماني‌که دولت در سياست‌ها و راهبرد‌هاي اقتصادي خود تجديد نظر نکند، نمي‌توان انتظار داشت که بازار خودرو آرام بگيرد. اين کارشناس صنعت خودرو، راهکار اصلي سامان بخشيدن به بازار خودرو را درگام نخست «کنترل تورم» مي‌داند.

منحني صعودي قيمت خودرو در بازار قيمت خودرو در بازار طي چند سال گذشته، به سرعت در حال افزايش است. اين افزايش قيمت در برهه‌اي از زمان روند به‌شدت افزايشي را به خود ديد به‌طوري که به يک‌باره پژو ۲۰۶ تيپ ۲ از ۷۰ ميليون تومان به ۱۲۰ ميليون تومان و پرايد به مرز ۱۰۰ ميليون تومان رسيد. قيمت‌ها به گونه‌اي بالار فت افرادي که قصد سرمايه‌گذاري در اين بازار را داشتند، ديگر توان خريد ندارند. طبق مشاهدات ميداني از قيمت انواع خودرو‌هاي داخلي در بازار نيز نشانگر اين است که نسبت به هفته‌هاي گذشته ۱۵ تا ۲۰ درصد گران‌تر شده‌اند و هنوز هم روند افزايشي ادامه دارد. اين روز‌ها بلاتکليفي عجيبي در بازار خودرو وجود دارد؛ چرا که نمي‌توان تصميمي درباره خريد يا فروش خودرو گرفت از طرفي مسوولان ادعاي کاهش قيمت خودرو را دارند. از طرفي برخي مي‌گويند قيمت‌ها رو به افزايش است و از اين جهت خريداران و فروشندگاني در بازار وجود ندارند. نبود نرخ پايه در بازار خودرو، آسيب‌پذيري آن را در مقابله با سوداگران و همچنين نوسانات نرخ ارز بيشتر کرده به‌طوريکه در حال حاضر شاهد افزايش ۶ تا ۱۶ ميليون توماني قيمت خودرو‌هاي داخلي در بازار هستيم. البته پس از ثبت نام خودروسازي‌ها اين انتظار وجود داشت که اين بازار بلاتکليف آرام بگيرد، اما نه‌تنها آرام نگرفت، بلکه منحني قيمت‌ها صعودي‌تر از قبل نيز شد. بنابر اخبار رسيده از بازار، قيمت خودرو‌هاي داخلي طي يکي، دو هفته گذشته حداقل پنج ميليون تومان افزايش يافته است که البته در مورد خودرو‌هاي وارداتي، صحبت از رشد بيش از ۱۰۰ ميليون تومان نيز به ميان مي‌آيد. با اين حال وزارت صنعت، معدن و تجارت که بيش از اين وعده کاهش قيمت خودرو را داده بود، اجراي طرح پيش فروش را اجباري کرد تا تفاوت قيمت در بازار و قيمت درب کارخانه کم شود، اما با وجود اين وعده‌ها حالا دوباره قيمت خودرو روي دور صعود افتاده است. پشت صحنه گراني خودروها اما چرا قيمت خودرو آرام نمي‌گيرد؟ دلايل اين افزايش قيمت در بازار خودرو چيست؟ کارشناسان چه مي‌گويند؟ فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «تعادل» از دلايل افزايش قيمت‌ها در بازار خودرو مي‌گويد. اين کارشناس صنعت خودرو، در نگاه نخست بر اين باور است که نرخ خودرو بايد به قيمت واقعي برسد،چراکه به گفته او، اختلاف فاحش قيمت کارخانه و بازار موجب شده، تا شاهد افزايش قيمت کاذب دربازار خودرو باشيم. اين در حالي است که قيمت‌گذاري بايد بر اساس فرمول عرضه و تقاضا و البته به دور از ورود دلالان به آن تعيين شود. به گفته او، ارايه طرح‌هاي بي‌مفهومي مثل فرمول قيمت‌گذاري شورا رقابت يا طرح تنظيم بازار در سازمان حمايت مبني بر الزام به معامله تا سقف ۱۰درصد قيمت کارخانه که از ابتدا مشخص بود اجرايي نيست و تنها تلاشي براي فرار از پاسخگويي و پذيرش مسووليت است، خود مشکلات را حادتر کرده است. اما جداي اين مساله، در مورد اينکه چرا بازار خودرو اين روزها ناآرام‌تر از هر زمان ديگري است، زاوه مي‌گويد: دليل اصلي گراني، «سياست‌هاي اشتباه پولي و اقتصادي در کشور وتعلل در توسعه اوراق قرضه و توليد پول پرقدرت» است. او توضيح مي‌دهد: در وهله نخست افزايش تورم باعث شده که تمامي بازار‌هاي سرمايه‌اي از خودرو و مسکن گرفته تا سکه، طلا و ارز با افزايش روبرو شوند، همزمان با اين مساله مردم براي حفظ ارزش دارايي‌هاي خود و در امان ماندن از کاهش ارزش پول ملي، مي‌خواهند اندوخته‌هاي نقدي را به کالا‌هاي باارزش و بادوام تبديل کنند، در چنين شرايطي بازار خودرو مستعد افزايش است، همان طور که الان چنين وضعيتي حکمفرماست. اين کارشناس صنعت خودرو بر اين باور است تا زماني که دولت در سياست‌ها و راهبرد‌هاي اقتصادي خود تجديد نظر نکند، نمي‌توان انتظار داشت که بازار خودرو آرام بگيرد. از اين رو، دولت براي کنترل نرخ تورم بايد داراي انضباط مالي باشد و به اصطلاح کوچک شود، اما در عمل چنين وضعيتي وجود ندارد. به بيان ديگر، از نگاه اين کارشناس خودرو، راهکار اصلي سامان بخشيدن بازار خودرو، «کنترل تورم» است، نه اينکه با قرعه‌کشي پيش فروش خودرو انجام شود، چرا که اين اقدام تنها نقش يک مُسکن چند روزه را ايفا کرده و دوباره ديديم خودرو با افزايش قيمت همراه شد. زاوه در ادامه در مورد نرخ ارز و تاثير آن بر قيمت کالاها نيز به ارايه توضيحاتي مي‌پردازد و مي‌گويد: در شرايط کنوني اقتصاد کشور نرخ ارز، خود عامل تورم به شکل مستقيم نيست و متاثر از سياست‌هاي پولي و بي‌انضباطي شديد دولت و بي‌برنامگي سازمان برنامه و برخي سياست‌هاي اشتباه وزارت اقتصاد است که منجر به تورم و کاهش شديد ارزش ريال شده است. به گفته او، انبساط شديد پولي که تا به حال بي‌سابقه بوده، در کنار ماجراجويي در بازارها، وضعيت را به‌شدت وخيم‌تر کرده است. او مي‌گويد: اينکه تصور شود در نيمه دوم سال ۹۹ اتفاقي در توقف رشد قيمت‌ها رخ دهد، انتظار بيهوده‌اي است، چراکه تا زماني که سياست‌گذار نخواهد سياست‌هايش را تغيير دهد و سازمان برنامه وبودجه سياست‌هاي بدون منطقش را کنار نگذارد، نمي‌توان اميدوار بود که بازارها آرام بگيرد. بنابه گفته‌هاي زاوه، اصرار بر عدم تغيير در سياست‌هاي پولي و اقتصادي مي‌تواند کشور را در نيمه دوم سال ۹۹ با مشکلات عميق‌تري مواجه سازد. قيمت جديد خودروها براي فصل دوم سال اعلام شود در همين حال، مديرکل دفتر صنايع حمل‌ونقل وزارت صمت از اعلام قيمت‌هاي جديد خودروها براي فصل دوم سال سخن به ميان آورده است. به گفته سهيل معمارباشي، تأخير در اعلام قيمت محصولات شرکت‌هاي خودروسازي براي فصل دوم امسال، فرآيند عمليات شرکتها را با اختلال مواجه کرده است و تأخير در ارايه قيمت مي‌تواند روند عرضه محصولات به بازار را تحت تأثير قرار دهد. او در گفت‌وگو با «خبرگزاري تسنيم»، گفته است که براي فصل اول سال و بر مبناي رويه حاکم، قيمت محصولات اعلام شد و خودروسازان به‌رغم اعلام چالش‌هاي فرايند قيمت‌گذاري، طرح‌هاي فروش خود را بر مبناي قيمت‌هاي اعلام‌شده اجرايي کردند، حال اجراي طرح‌هاي فروش سه‌ماهه دوم خودروسازان در انتظار اعلام قيمت‌هاي جديد مي‌باشد. اين مقام مسوول تاکيد مي‌کند: بر مبناي تکليف قانون، شوراي رقابت متولي تدوين و اعلام دستورالعمل قيمت‌گذاري بوده و لازم است آخرين ويرايش را در اختيار سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان قرار داده و بانک مرکزي هم شاخص‌ها و ضرايب به روزشده بخشي را اعلام کند تا سازمان حمايت قيمت‌هاي جديد محصولات را محاسبه کند و از طريق ستاد تنظيم بازار‌ به خودروسازان اعلام گردد. بنابه اظهارات، معمارباشي، تاخير در پيشبرد اين فرايند، روند تأمين منابع مالي و اجراي برنامه خودروسازان را تحت تأثير قرار خواهد داد. اگر جريان مستمري از منابع مالي وارد عمليات خودروسازان نشود، عمليات شرکتها با اختلال مواجه مي‌شود و اين مشکل مي‌تواند تأثير منفي در تحقق برنامه‌هاي زنجيره تأمين صنعت خودرو را در پي داشته باشد. او مي‌گويد که تجديد ارزيابي دارايي‌هاي خودروسازان باعث اصلاح ساختار مالي شرکت‌هاي خودروسازي شده که هر گونه عدم ايفاي تعهدات و برگشت چک‌هاي پشت‌باجه ناشي از عدم ورود جريان نقدينگي مستمر ناشي از عمليات شرکت‌ها، مي‌تواند دستاورد بزرگ اصلاح ساختار مالي شرکت‌ها را از بين ببرد. بنابر اعلام معمارباشي، خودروسازان طبق برنامه، توليد خود را بر مبناي 60 درصد تحويل به تعهدات قبلي و 40 درصد به تعهدات جاري پيش مي‌برند و هم‌اکنون که از تعهدات گذشته تعدادي در حال تحويل است در قبال تعهدات جاري و 40 درصدي که بايد به‌صورت فوق‌العاده مي‌فروختند در حال دپو شدن در پارکينگ‌ها است و اين موضوع هزينه‌هاي بسيار زيادي بر دوش اين شرکت‌ها تحميل کرده است. مديرکل صنايع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکيد مي‌کند که در سريع‌ترين زمان ممکن قيمت فصل دوم سال براي محصولات شرکت‌هاي خودروسازي اعلام شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar