قیمت قطعات خودرو هم باید ۵۵درصد افزایش پیدا کند

عصر خودرو/ قطعه سازان مواد اوليه خود را از مبادي خارجي به صورت وارداتي با نرخ روز ارز و تامين کنندگان داخلي بر اساس فوب خليج فارس تامين مي کنند که هر دو منبع متاثر از نرخ ارز است. امروز در شرايطي که نرخ ارز به عددي فراتر از 18 هزار تومان رسيده قطعه سازان با مشکلات زيادي نظير تامين ارز دست و پنجه نرم مي کنند و با وجود تمامي مشکلات موجود همچنان ملزم به عرضه قطعات با قيمت مبتني بر دلار يازده هزار توماني هستند. استمرار اين شرايط موجب کاهش سرمايه در گردش قطعه سازان و بروز مشکل در روند توليد اين واحد ها شده است. اختلال در روند قطعه سازي موضوعي است که صنعت خودرو کشور را نيز تحت الشعاع قرار داده است و در صورت ادامه روند با قيمت هاي کنوني ممکن است با توقف يا کاهش تيراژ توليد، صنعت خودرو نيز با مشکلاتي مواجه شود و در نتيجه عرضه خودرو به بازار و تامين معوقات مشتريان کاهش پيدا کند که در نهايت به افزايش بيش از پيش قيمت خودرو در بازار و هرج و مرج منتهي خواهد شد. تاثير افزايش نرخ قطعات روي قيمت نهايي خودرو موضوع ديگري است که بايد مد نظر قرار داد. انجمن هاي قطعه‌سازي معتقدند که قطعات خودرو به صورت ميانگين بايد 50 درصد افزايش قيمت داشته باشند تا وضعيت اقتصادي شرکت ها تعديل شود اما صنعت خودرو همچنان با قيمت گذاري دستوري و نظارت فرمولي شوراي رقابت نمي تواند واکنشي به اين افزايش قيمت هاي احتمالي نشان دهد در حالي که بدون شک، نياز به افزايش قيمت خودرو ها در پي افزايش قيمت قطعات ناگذير و الزامي است تا از زيان خودروسازان جلوگيري شود. نوسان مواد اوليه داخلي و خارجي با نرخ ارز محمدرضا نجفي منش، رييس انجمن صنايع همگن قطعه‌سازان خودرو کشور در گفت و گو با هفته نامه خودروامروز، چالش کنوني صنعت قطعه سازي را مربوط به تامين مواد اوليه از دو کانال خارجي و داخلي عنوان کرد و افزود: نرخ ارز از 11 هزار تومان به حدود 19 هزار تومان رسيده است و اگر بتوانيم ارزي گير بياوريم، 70درصد افزايش تنها در بخش ارز مربوط به تامين مواد اوليه خارجي داريم لذا از مسئولان تقاضا داريم تا ارز مورد نياز را تامين کنند و اگر اين موضوع با قيمت پايين تر از قيمت کنوني ارز در بازار صورت بگيرد طبيعتا براي ما مطلوب تر خواهد بود. نجفي منش اضافه کرد : مواد اوليه داخلي نيز با دلار نوسان مي کند به گونه اي که مبناي بورس ما براي ارائه مواد اوليه 5 درصد زير نرخ فوب خليج فارس است و اين موضوع نيز به ارز وابستگي دارد. اين مقام مسئول در حوزه قطعه سازي در انتقاد از شرايط تامين مواد اوليه از منابع داخلي گفت : بعضا شاهد هستيم که مواد داخلي رشد قيمتي بيش از افزايش نرخ ارز دارند، براي مثال در يک برهه زماني که دلار 60 درصد رشد داشت، مواد اوليه توليد داخل حدود 80 درصد افزايش قيمت داشتند. افزايش بيش از 40 درصدي دستمزد ها نجفي منش ضمن اشاره به قانون افزايش 21درصدي دستمزد ها براي کارگران فعال در صنعت قطعه سازي گفت : دولت در ابتدا اين ميزان را 21 درصد اعلام کرده بود اما وقتي نوبت به بررسي نرخ واقعي افزايش دستمزد ها رسيد و هزينه هايي مانند حق مسکن، حق اولاد و ... نيز افزايشي بودند و به اين ميزان اضافه شدند، ميزان افزايش دستمزد ها به بيش از 40 درصد رسيد و ممکن است با تلاش هاي مجلس اين ميزان تا پايان سال باز هم افزايش پيدا کند لذا ما در هزينه ساخت قطعات بايد اين ميزان افزايش دست مزد ها را نيز در نظر بگيريم. قيمت قطعات بايد 55درصد افزايش پيدا کند رييس انجمن همگن قطعه سازان کشور با تجميع عوامل افزايش قيمت قطعات خودرو و اشاره به افزايش حدود 50 درصدي هزينه هاي سربار ديگر در اين حوزه گفت : بر اساس محاسبات اوليه اي که داشته ايم قطعات خودرو بايد به طور متوسط 55 درصد افزايش قيمت داشته باشند. در اين بين برخي قطعات بيش از اين ميزان افزايش قيمت خواهند داشت و برخي کمتر اما تمامي موارد بايد مورد بررسي قرار بگيرند. قيمت ها اصلاح نشود، خودروسازان با مشکل مواجه مي شوند نجفي منش عدم افزايش قيمت قطعات خودرو را مساوي با توقف توليد خودرو در کشور عنوان کرد و افزود : اگر قيمت ها افزايش پيدا نکند، قطعه سازان توان مالي شان را از دست مي دهند و سرمايه در گردش آن ها به حداقل مي‌رسد و نهايتا نمي توانند مواد اوليه مورد نياز را به صورت نقدي و در زمان مورد نظر تامين کنند. وي افزود : اگر مواد اوليه تامين نشود توليدي در کار نخواهد بود و قطعه‌سازان نمي توانند حقوق کارگر ها و نياز خط خودروسازان را تامين کنند و با وجود چندين هزار تقاضاي معوق، خودروسازان توانايي پاسخگويي را نخواهند داشت. اين موضوع در حالي مطرح مي شود که با عنوان سال «جهش توليد» در تضاد است. قيمت خودرو بايد در کف بازار تعيين شود محمدرضا نجفي منش در زمينه قيمت گذاري خودروها گفت : قيمت خودرو بايد در کف بازار تعيين شود. در پيش‌فروشهاي اخير به روش قرعه کشي 7 ميليون نفري که ثبت نام کرده بودند عمدتا به دنبال کسب سود از محل اختلاف قيمت بازار و کارخانه بودند و تا زماني که قيمت‌گذاري دستوري و کمتر از کف بازار باشد، اين موضوع و تقاضاي کاذب ادامه خواهد داشت. وي افزود : اگر قيمت قطعات درست و بر اساس مشخصه هاي متغير روز تعيين شود، خودروسازان نيز مي توانند توليد را افزايش دهند اما در نهايت، قيمت گذاري خودرو بايد با ارزيابي مجدد به بازار نزديک شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar