عوامل توسعه‌نیافتگی صنعت خودرو

ايرنا/ مديرعامل اسبق سايپا معتقد است افزايش دخالت‌ها، نبود ثبات مديريتي، اجراي نشدن کامل سياست خصوصي‌سازي و نظام قيمت‌گذاري نامناسب، سبب شده تا در عين برخورداري از قوانين و مقررات مناسب، صنعت خودروسازي از توسعه‌يافتگي به دور باشد. «سعيد مدني» بازارافزود: صنعت خودرو خيلي پيچيده نيست، اما در ادوار مختلف فراز و نشيب‌هاي زيادي را تجربه کرده است. به گفته وي، شايد يکي از دلايل اصلي حساسيت مردم و دولت روي صنعت خودرو، جامع و کامل بودن آن باشد، صنعتي که برخلاف ديگر صنايع از مسائل مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي و غيره تاثير مي‌پذيرد. اين کارشناس ارشد صنعت خودرو يادآورشد: در کشورهاي مختلف تاثيرگذاري اين صنعت روي توليد ناخالص ملي بررسي مي‌شود، به طور مثال در ايران در صورت کار کردن اين صنعت با حداکثر ظرفيت، سهم آن تا پنج درصد عنوان مي‌شود، همچنين سرانه خودرو در هر کشور نمايشگر ميزان رفاه اقتصادي مردم آن است وي ادامه‌داد: از نظر سياسي، برخي کشورها حتي آمريکا و اروپا به صنعت خودروسازي حساسند و از آن حمايت مي‌کنند، در کشور ما نيز براي پايين نگه داشتن سبد تورم، قيمت خودرو را پايين نگه مي‌دارند. مدني بيان‌داشت: ‌در سال‌هاي گذشته، هرگاه دخالت‌ها در اين صنعت زياد شده خودروسازي زمين خورده و به يکي از بنگاه‌هاي بدهکار تبديل شده و براي چند سال هيچ پروژه بزرگي در آنها به انجام نرسيده است. وي به آخرين گزارش تحقق و تفحص مجلس اشاره کرد که به مثابه چراغ راهي براي صنعت خودروسازي، با رويکرد عارضه‌يابي وارد مساله شده و دستورالعمل‌هاي کلان براي رفع عيوب آن ارائه کرده است. مديرعامل اسبق سايپا يادآوري‌کرد: تا پيش از روي کار آمدن دولت نهم، همه مسائل خودروسازي کشور توسط مديرکل صنايع خودروي وزارت صنعت انجام مي‌شد و برنامه‌ريزي، تدوين استراتژي‌هاي درازمدت و چشم‌انداز از سوي ايدرو دنبال مي‌شد، اما از آن پس دخالت‌ها در اين صنعت افزايش يافت. وي اظهارداشت:‌ نداشتن ثبات مديريتي، يکي از مهمترين معضلات اين صنعت است به‌طوري که سايپا در دوره چهار ساله ۹۴ تا ۹۸ چهار مديرعامل عوض کرد. مدني تاکيدکرد:‌ سياست خصوصي‌سازي بايد به معناي واقعي و با رعايت همه اصول آن در خودروسازي دنبال شود تا شاهد کاهش مشکلات آن باشيم؛ يعني به افراد اهليت‌دار، داراي سرمايه و به دور از هر گونه رانتي واگذار شود و پس از واگذاري نيز از آنها، برنامه گرفته شده و پايش شوند. وي افزود:‌ وزارت صنعت خود با مشکلات زيادي روبه رو است و در اختيار داشتن خودروسازي‌ها جز اينکه باري روي دوش آن باشد نتيجه ديگري ندارد؛ در اين زمينه بايد دولت نقش ناظر بر خودروسازي‌ها را داشته باشد. اين کارشناس ارشد صنعت خودرو، مشکل ديگر اين صنعت را در نظام قيمت‌گذاري آن توصيف کرد و ادامه‌داد: در حدود ۱۵ سال گذشته تغييرات قيمتي همه کالاها را شاهد بوديم، اما خودرو تغيير قيمتي کمتري را تجربه کرد، به عنوان نمونه در مقاطعي قيمت برخي نهاده‌هاي توليد خودرو سه تا چهار برابر شد، اما قيمت خودرو افزايش ۳۰ تا ۴۰ درصدي را تجربه کرد. وي با بيان اينکه سال گذشته زيان بيش از ۴۰ هزار ميليارد توماني دو خودروساز بزرگ کشور را شاهد بوديم، اظهارداشت: مطابق ‌تبصره يک ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي و بند ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسي، «اگر دولت به هر دليلي قيمت هر کالايي را کمتر از ارزش واقعي آن تکليف کند، بايد نسبت به پرداخت کمک زيان اقدام کند». مدني خاطرنشان‌کرد: قوانين خوبي در موضوع حمايت از توليد و رفع موانع توليد داريم، اما مشکل آنجاست که به آنها عمل نمي‌شود. وي گفت: هر بار که نرخ ارز با رشد مواجه مي‌شود، شرکت‌هاي خودروسازي دچار کمبود نقدينگي براي سفارش‌گذاري مواد اوليه و اجناس خود مي‌شوند که روي توليدشان تاثيرگذار مي‌شود. مديرعامل اسبق سايپا افزود: مديران صنعت خودروسازي در سال‌هاي گذشته اين مشکل را با اخذ تسهيلات و قرض حل کرده‌اند، اين در حالي است که ارزش افزوده توليدي آنها به جيب بانک يا نظام دلالي مي‌رود. وي تاکيدکرد:‌ بروز چنين مسائلي، مانع از رشد و توسعه صنعت خودروسازي در سال‌هاي گذشته شده است. به گزارش ايرنا و به گفته کارشناسان، صنعت خودرو با دارا بودن بيش از سه درصد سهم در توليد ناخالص ملي کشور، همچنين سهم ۱۸ تا ۲۰ درصدي در بخش صنعت و سهم ۱۲ درصدي اشتغال بخش صنعتي کشور، از جايگاه اقتصادي، سياسي و اجتماعي ويژه اي برخوردار بوده و سهم و نقش مناسبي در اقتصاد کشور دارد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar