افزایش قیمت هم حاشیه زیان را کم نکرد

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1399/05/16 - 16:01

دنياي اقتصاد/ حسين مدرس خياباني سرپرست وزارت صمت و گزينه دولت براي در اختيار گرفتن سکان اين وزارتخانه روز گذشته در حاشيه جلسه هيات دولت عنوان کرده که دو خودروساز بزرگ کشور به‌رغم افزايش قيمت محصولات خود همچنان در حاشيه زيان قرار دارند.
اين موضوع در شرايطي مورد توجه سياست‌گذار خودرويي کشور قرار گرفته که خودروسازان در ۵ ماه ابتدايي سال جاري دو بار اقدام به افزايش قيمت محصولات خود کرده‌اند.

در حالي که ايران خودرو و سايپا از بهمن ۹۷ تا ارديبهشت ۹۹ افزايش قيمتي را در محصولات خود اعمال نکرده بودند در ارديبهشت ۹۹ به دنبال مجوز شوراي رقابت توانستند تغييراتي در قيمت محصولات خود بدهند.
شوراي رقابت در آن مقطع به ايران خودرويي‌ها مجوز ۱۰ درصدي و به سايپايي‌ها نيز مجوز ۲۳ درصدي افزايش قيمت محصولاتشان را داد.

اما هنوز مدت زمان زيادي از افزايش قيمت دو خودروساز نگذشته بود که بار ديگر زمزمه افزايش قيمت محصولات از سوي مديران خودروساز به گوش رسيد.سرانجام بعد از چند اظهارنظر رسانه‌اي ميان رئيس شوراي رقابت، مسوولان ارشد وزارت صمت و مديران خودروساز در اواخر تيرماه بار ديگر قيمت محصولات خودروسازان افزايش يافت.

ايران خودرويي‌ها در اين دور از افزايش قيمت توانستند به‌طور ميانگين ۲۸ درصد به قيمت محصولات خود اضافه کنند. قيمت‌هاي اعلامي براي محصولات سايپا نيز حکايت از رشد ۲۲ درصدي داشت.
حال با توجه به اين افزايش قيمت‌ها بار ديگر از سوي سياستگذار خودرويي کشور عنوان مي‌شود که خودروسازان همچنان در حاشيه زيان قرار دارند.

وي در جلسه هيات دولت به‌صورت‌هاي مالي دو خودروساز بزرگ اشاره و عنوان کرده که خودروسازان در صورت‌هاي مالي ارائه شده به سازمان بورس همچنان زيان سنگيني را نشان مي‌دهند.

آن طور که از قرائن و شواهد پيداست سياست گذار خودرويي تنها راهکار براي خارج کردن شرکت‌هاي خودروساز از زيان را افزايش قيمت مي‌داند اما آيا اين مسير دو خودروساز بزرگ کشور را از زيان خارج مي‌کند؟

افزايش قيمت‌هاي اعمال شده در سال جاري و اظهارات مدرس خياباني به خوبي نشان مي‌دهد که نمي‌توان با اهرم افزايش قيمت محصولات شرکت‌هاي خودروساز را از باتلاق زيان خارج کرد.

در اين زمينه کارشناسان بارها هشدار داده‌اند که شرکت‌هاي خودروساز علاوه بر تبعات قيمت‌گذاري دستوري و عرضه خودرو زير قيمت تمام شده از نبود بهره‌وري و همچنين هزينه‌هاي سربار سنگين رنج مي‌برند.

به اين ترتيب مشخص است تا زماني که سياست گذار خودرويي و مديران خودروساز فکري به حال افزايش بهره‌وري در خطوط توليد و همچنين مديريت و کاهشي کردن هزينه‌هاي سربار اين شرکت‌ها نکنند، نمي‌توانند تنها با کوبيدن بر طبل افزايش قيمت ها، زيان اعلام شده در صورت‌هاي مالي را پاک کنند.

از سوي ديگر اصرار بر جبران زيان انباشته شرکت‌هاي خودروساز از مسير افزايش قيمت مي‌تواند تبعات جبران‌ناپذيري براي آنها به همراه داشته باشد.آنچه مشخص است ريزش تقاضا و نبود مشتري براي محصولات توليدي اصلي‌ترين آفت افزايش لجام گسيخته قيمت کارخانه‌اي محصولات است.

در حال حاضر با توجه به افزايش تورم و ناپايدار بودن شرايط اقتصادي کشور بخشي از تقاضا توان اقتصادي خود را از دست داده است، حال آنکه اصرار بر افزايش قيمت در اين شرايط سبب مي‌شود که بخش بيشتري از تقاضا به سمت خروجي بازار نزديک شود اين اتفاق مي‌تواند به بحران نبود تقاضا براي خودروسازان منجر شود.

بررسي آمار متقاضيان در دو فروش فوق العاده شرکت ايران خودرو به خوبي اين مساله را نشان مي‌دهد. در اواسط خرداد سال جاري خودروسازان توانستند مجوز فروش فوق العاده را از سياست گذار خودرويي اخذ کنند.

در آن زمان ايران خودرو در حالي‌که به نسبت قيمت‌هاي پيشين ۱۰ درصد به قيمت محصولات خود اضافه کرده بود شاهد ثبت نام نزديک به ۴ ميليون و ۳۰۰ هزار متقاضي در اولين طرح فروش فوق العاده خود بود. اما در دور دوم فروش فوق العاده اين خودروساز با توجه به افزايش دوباره قيمت محصولات، سايت ثبت نام ايران خودرو تنها پذيراي ۸۰۰ هزار نفر براي ثبت نام بود.

البته شرايط ثبت نام در اين دور به نسبت دور اول فروش فوق‌العاده سخت تر شد و سياست‌گذار خودرويي به دنبال اين بود تا به کمک محدوديت‌هايي مسير ورودي متقاضيان را کمتر کند تا به گمان خود تنها مصرف‌کنندگان واقعي در اين طرح فروش مشارکت کنند.

در شرايطي که در دور اول فروش فوق العاده نداشتن پلاک فعال شخص متقاضي و همچنين تحويل نگرفتن خودرو از خودروسازان طي ۳۶ ماه گذشته ملاک عمل بود در دور فروش فوق‌العاده نداشتن پلاک فعال در خانواده متقاضي و همچنين افزايش زمان تحويل نگرفتن خودرو از شرکت‌هاي خودروساز به ۴۸ ماه لحاظ شد.

با توجه به اين محدوديت‌ها نمي‌توان کاهش تقاضا در دور دوم به نسبت دور اول را تنها به دليل افزايش قيمت محصولات ارائه شده دانست، با اين حال کارشناسان معتقدند افزايش قيمت نقش پررنگي در ريزش تقاضا در دور دوم فروش فوق‌العاده بازي کرده است.

با توجه به اين مساله به نظر مي‌رسد سياست گذار خودرويي بايد در کنار واقعي کردن قيمت‌ها به فکر اصلاح وضعيت بهره‌وري و همچنين کاهشي کردن هزينه‌هاي سربار خودروسازان نيز باشد و شرايط را به سمتي ببرد که بار هزينه‌هاي سربار بيش از اين بر دوش خودروسازان سنگيني نکند. آن طور که کارشناسان مي‌گويند در حال حاضر هزينه تامين قطعات در شرکت‌هاي خودروساز بالا است و همين مساله روي قيمت تمام شده آنها اثر منفي مي‌گذارد. اگر برنامه مشخصي براي موارد ياد شده در دستورکار قرار نگيرد و سياست گذار خودرويي بخواهد با اهرم افزايش قيمت بر مشکلات خودروسازان فائق آيد چندي بعد بايد ريزش تقاضا و نبود مشتري را نيز به ليست چالش‌هاي شرکت‌هاي خودروساز اضافه کنيم.